وزیر دادگستری: برخورد منصفانه با مجرمان، نیازمند اصلاح قوانین غیرمنصفانه است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مصطفی پورمحمدی» روز دوشنبه در حاشیه مراسم روز ملی استاندارد در جمع خبرنگاران، درباره تدوین مجازات های جایگزین برای متخلفان گفت: بخشی از این مجازات ها تصویب شده و در قانون مجازات های اسلامی آمده اما موارد آن محدود و فرایند دادرسی بسیار طولانی است.
پورمحمدی اضافه كرد: در قانون ارتقای سلامت اداری با فرآیند كوتاهتر و موارد متعددی از تخلف روبرو هستیم؛ در این زمینه فردی كه مقررات استاندارد، مقرارت صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نكند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم كردن از خدمات اجتماعی، وی را مجازات می كنیم.
وی ادامه داد: اگر به یك فعال اقتصادی بگوییم «برای تو كارت بازرگانی صادر نمی شود و اجازه داشتن دسته چك و حساب بانكی و اجازه صادرات واردات و دریافت موافقت اصولی نداشته باشد» زندگی اش مختل خواهد شد.
وزیر دادگستری اضافه كرد: به كسی كه مشمول این مجازات می شود، تسهیلات، اجازه تولید و موافقت اصولی ارایه نخواهد شد.
وی افزود: این مجازات ها سریعتر انجام می شود و اثربخش تر خواهد بود.
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا این مجازات ها فقط شامل فعالان اقتصادی می شود؟ گفت: محرومیت های اجتماعی فقط مربوط به فعالان اقتصادی نیست اما به طور عمده معطوف به فعالیت های اقتصادی است.
وزیر دادگستری اضافه كرد: افرادی كه مشمول این محرومیت ها شده باشند، نمی توانند در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی مشاركت داشته باشند.
وی در پاسخ به این پرسش كه «با توجه به اینكه برخی مدیران متخلف، سر كار هستند و برخوردی با آنها نشده است؟» گفت: وزارت دادگستری دخالتی در این رابطه ندارد و دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبان، سازمان بازرسی و حتی كمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیدا كرده و گزارش های خود را ارایه كرده اند.
پورمحمدی با بیان اینكه ما با مشكل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبرو هستیم، گفت: تا تكلیف این قوانین را روشن نكنیم نوع برخوردمان نیز غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قوائد را اصلاح كنیم تا مجازات های منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا كرده و كارهای زیادی را انجام داده است.
وزیر دادگستری گفت: ما با یك مجموعه قوائد ده ها ساله نامتعادل روبرو هستیم كه باید بازنگری ها در این رابطه انجام شود و به یك قا ئده جدید برسیم تا تخلفات را شناسایی و برخورد لازم را با آنها انجام دهیم.
وی با بیان اینكه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است، افزود: البته دولت از همان روزهای نخست اعلام فیش های حقوقی، دو اقدام اساسی را انجام داد؛ نخست سقف دریافت های بالاترین مقام های مدیریتی را 189 میلیون ریال تعیین كرد و برای مقام های عالی نیز حقوق 100 میلیون ریالی مشخص كرد كه هیچكس نمی تواند بیشتر از آنها حقوق دریافت كند.
وزیر دادگستری اضافه كرد: قوائد متعددی در سازمان های اداری و استخدامی وجود دارد كه باید آنها اصلاح شود؛ بخشی از این اصلاحات انجام شده و بخش دیگر كه نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است برای تصویب ارسال شده است.
وی در ادامه با طرح این پرسش كه «چرا بانك ها تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این افراد قرار داده بودند؟» گفت: بانك ها براساس قوانین خود كار می كنند؛ به گونه ای كه می توانند 40 برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت كنند؛ ما این قائده را قبول نداریم و باید اصلاح شود؛ البته بعد از انقلاب یك سری قوانین تصویب شد كه اختیاراتی را به مدیران تفویض كرده و دریافتی های آنها را افزایش می داد؛ در این زمینه مشغول بازنگری قوانین و مقررات هستیم.
پورمحمدی با بیان اینكه دولت یك بخشنامه به دستگاه ها ارسال كرده كه براساس آن، هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود حقوق و دستمزد تعیین كند؛ تاكید كرد: براین اساس افراد نمی توانند برای خود پاداش تعیین كنند؛ متاسفانه تاكنون برای خیلی از دستگاه ها این اتفاق افتاده است كه خود اقدام به تعیین حقوق و دستمزد می كردند.
وی درباره ارسال 11 هزار پرسش به 107 دستگاه دولتی و خصوصی برای كنترل و شناسایی مجراهای فساد، گفت: تا دو ماه آینده پاسخ هایی كه دستگاه ها و بخش های مختلف ارسال كرده اند نهایی و گزارش مفصل آن منتشر می شود.
اقتصام **9186** 2023** خبرنگار: اسماعیل داودی ** انتشاردهنده: لطیف نكوئی