رسانه آمریكایی: اصلاحات بانكی و هدایت سرمایه به رشد تولید ایران می انجامد

به گزارش گروه اقتصادی ایرنا، روزنامه برخط المانیتور كه به زبان های انگلیسی، عربی، فارسی، تركی و عبری در «واشنگتن» آمریكا منتشر می شود، سه شنبه در تحلیلی نوشت: در ایران با توجه به اینكه تك رقمی كردن نرخ تورم، هدف دولت روحانی است، از شتاب افزایش آن كاسته شده است.
آمارهای تازه بانك مركزی ایران (CBI) نشان می دهد رشد سطح عمومی قیمت كالاها و خدمات از 15.6 درصد در سال 1393 (21 مارس 2014 تا 20 مارس 2015) به كمتر از 12 درصد در سال 1394 (21 مارس 2015 تا 19 مارس 2016) رسیده است.
بانك های مركزی در حفظ رشد پایدار در بازارهای سهام از طریق سیاست های پولی مانند تنظیم نرخ بهره بین بانكی نقش مهمی دارند؛ در حالی كه روند تورم بدقت رصد می شود.
ناظران پیش بینی می كنند بانك مركزی ایران راهی بجز هدایت بانك ها به سوی كاهش بیشتر نرخ بهره ندارد. ماه گذشته به بانك ها دستور داده شد نرخ سپرده گذاری و نرخ بهره وام پرداختی به صاحبان كسب و كار را به ترتیب از 20 درصد به 18 درصد و از 21 درصد به 20 درصد كاهش دهند.
با توجه به كاهش نرخ بهره، نسبت قیمت به درآمد (price-earning ratio) شاخصی درخور تامل است. این نسبت برای سنجش ارزش یك شركت از طریق اندازه گیری ارزش (قیمت) سهام آن نسبت به درآمدی كه از هر سهم به دست می آید، محاسبه می شود.
به نوشته المانیتور، وقتی تسهیلات اعتباری بانك ها و موسسه های مالی افزایش می یابد، بازیگران بازار سهام معمولا نشانه آن می دانند كه باید منتظر افزایش ارزش سهام باشند؛ زیرا چشم انداز درآمد سهام برای شركت هایی كه در فهرست بازار سرمایه قرار دارند، بهتر شده است.
در ایران، میانگین افزایش نسبت قیمت به درآمد حدود نمره 6 محاسبه شده كه بسیار كمتر از میانگین آن در كشورهای منطقه است.
به نوشته تارنمای المانیتور، بر اساس اطلاعات شركت «ام.اس.سی.آی» آمریكا كه اطلاعات و شاخص های بازار جهانی سهام را تهیه می كند، نسبت قیمت به درآمد در كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس (GCC) حدود 13 است. بنابراین معقول است فرض كنیم این نسبت در ایران دستكم در بلندمدت جای رشد دارد.
سرمایه گذاران امیدوارند هدف بانك های ایرانی برای صدور وام مقرون به صرفه به افزایش شتاب رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد انباشته در سال 1395 منجر شود.
المانیتور نوشت: دولت روحانی رشد اقتصادی پنج درصدی را برای سال 2016 تعیین كرده؛ در حالی كه پیش بینی بانك جهانی 6.1 درصد است.
معیارهای دیگری نیز برای تقویت رشد اقتصادی اتخاذ شده است.
انتظار می رود سیاست های مالی و بودجه ای دولت روحانی در كنار سیاست های تسكین پولی (كاهش نرخ بهره) بانك مركزی در حالی كه مخارج مصرفی و سرمایه گذاری را افزایش می دهد، موجب بالا رفتن تولید و بهره وری شود.
افزون بر كاهش نرخ ذخایر قانونی و نرخ بهره بین بانكی انتظار می رود كاهش هزینه استقراض و وام دهی به نوبه خود سبب افزایش تولید و بهره وری شود.
به نوشته المانیتور، تامین مالی از طریق بازار سهام تنها راه مناسب و ارزان برای روشن كردن موتور رشد اقتصادی است.
انتظار می رود مجموع این سیاست ها در نهایت بخش قابل ملاحظه ای از حجم نقدینگی را هدایت كند؛ زیرا نقدینگی در قالب سپرده های مدت دار قفل می شود و در جست و جوی بازده بیشتر به سوی بازار دیگر نمی رود.
این نقدینگی سرگردان چند مقصد در دسترس خواهد داشت. گزینه های سنتی سرمایه گذاری در ایران شامل سكه طلا، ارز خارجی و املاك و مستغلات است.
بتازگی، بازار سهام نیز به عنوان یك مقصد سرمایه گذاری مهم مطرح شده است.
با توجه به شاخص هایی كه بر نوسان قیمت طلا در بازارهای داخلی و خارجی تاثیر می گذارند، پیش بینی الگوی تغییرات قیمت آتی این فلز گرانبها آسان نیست.
المانیتور افزود: نوسان ها در بازار ارز بویژه نرخ برابری دلار در برابر ریال در ایران توسط بانك مركزی كنترل می شود و تاثیر مستقیم بر قیمت طلا دارد. بنابراین بیشتر ناظران با توجه به سیاست تثبیت نرخ برابری دلار در برابر ریال بانك مركزی، فلز زرد را دارایی می دانند كه افزایش قیمت چندانی ندارد.
عوامل دیگری مانند وضعیت قیمت جهانی طلا در شرایط افزایش ارزش دلار نیز مانع می شود خرید طلا یك سرمایه گذاری خوب برای ایرانی ها باشد.
با توجه به كاهش قیمت نفت و پیامدهایی كه به كاهش نرخ تورم در جهان منجر می شود و علاوه بر آن كمتر شدن احتمال اقدام دوباره بانك مركزی آمریكا برای افزایش نرخ بهره، به نظر می رسد فضای كمی برای افزایش قیمت طلا در ایران وجود دارد.
در ایران سرمایه گذاری روی ارز یك راه ارجح برای حفاظت از دارایی در برابر خطر افزایش تورم و كاهش پرشتاب ارزش ریال در سال های اخیر است اما تصویر برای سرمایه گذاران ایرانی چندان شفاف و روشن نیست.
با توجه به لغو تحریم ها به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و در نتیجه بازگشایی دوباره راه مكاتبات كارگزاری ها با بانك های خارجی، دست واسطه ها از بازار ارز كوتاه شده است.
این امر بیشتر به دلیل این حقیقت است كه بانك مركزی اغلب بازار ارز را رصد می كند تا در صورت لزوم آن را متعادل كند.
در این حالت، آمارهای بانك مركزی ایران نشان می دهد در سال 1394 كه در نوزدهم مارس 2016 پایان یافت، دلار فقط پنج درصد در برابر ریال گران تر شده است.
بنابراین به نظر می رسد ارز بوضوح موقعیت خود را به عنوان گزینه جذاب سرمایه گذاری از دست داده است.
المانیتور بخش مسكن و ساختمان را بخشی از اقتصاد ایران دانست كه در سال های اخیر از چالش های دوگانه كاهش بی سابقه تقاضا و مازاد عرضه واحدهای مسكونی بشدت در رنج است.
به نوشته این تارنما، عامل اصلی كه موجب عملكرد بد این صنعت شده، كاهش سطح درآمد قابل تصرف و پس انداز خریداران بالقوه به دلیل نرخ بالای تورم در سال های اخیر، افزایش سن ازدواج و هجوم گسترده برای سرمایه گذاری در املاك و مستغلات در سال های 2012 تا 2014 است.
در سال های 2012 تا 2014 بازار مسكن تا اندازه زیادی در نتیجه نرخ تورم بالا در شرایط كاهش شدید ارزش دلار حباب دار شد و پول ها را به سوی این بازار هدایت كرد.
به نوشته این تارنمای آمریكایی، بیشتر ناظران انتظار دارند خروج بخش مسكن از ركود چند ساله، دست كم تا نیمه دوم سال 1395 (یعنی از اواسط سپتامبر) طول بكشد.
بنابراین به نظر می رسد با تلاش های دولت روحانی در سال 1395 پول های قفل شده در بانك ها در قالب سپرده های مدت دار با توجه به جذاب نبودن گزینه های دیگر سرمایه گذاری مانند طلا، ارز و املاك و مستغلات به بازار سهام هدایت می شود.
اقتصام** 1063**1561**1961