يك مسئول: كارفرماياني كه به ايمني محيط كار توجه نكنند جريمه مي شوند

به گزارش روز پنج شنبه روابط عمومي سازمان منطقه آزاد قشم، سليمان رنجبري افزود: اين دسته از كارفرمايان براي بار نخست پنج برابر حداقل دستمزد روزانه يك كارگر جريمه مي شوند.
وي اضافه كرد: در صورت تكرار تخلف، كارفرمايان 10 برابر حداقل دستمزد روزانه يك كارگر جريمه و به مراجع قضايي معرفي مي شوند.
رئيس اداره كار، رفاه و امور اجتماعي سازمان منطقه آزاد قشم با بيان اينكه دوره هاي آموزشي حفاظت فني و بهداشت نقش مهمي در كاهش حوادث ناشي از كار دارد، از برگزاري اين دوره هاي آموزشي خبر داد.
وي ادامه داد: بيشترين حوادث ناشي از كار در قشم، به فعاليت كارگران ساختماني اختصاص دارد و براي كاهش اين حوادث دوره هاي ايمني و HSE همانند جوشكاري در ارتفاع و كار بر روي داربست با همكاري موسسه آموزش عالي قشم و مركز فني و حرفه اي برگزار مي شود.
رنجبري با تاكيد بر اينكه كارفرمايان بايد براي فراهم ساختن محيط امن كاري براي كارگران ايراني اقدام كنند، افزود: به منظور پيشگيري از حوادث كار و همچنين جلوگيري از اشتغال اتباع خارجي، بازرسان اداره كار و نيروي انتظامي قشم، دو روز در هفته به گشت مشترك و بازديد از فضاي كار و كارگاه ها اختصاص داده اند.
وي اضافه كرد: كارگران اتباع خارجي متقاضي كار در جزيره قشم با صدور پروانه كار موقت ساماندهي مي شوند و اين افراد براي داشتن پروانه كار در جزيره بايد كفيل بومي داشته باشند.
وي با بيان اينكه براي پيشگيري از بروز مشكلات اجتماعي و انتظامي از ارگان هاي مربوطه براي صدور پروانه كار موقت استعلام مي شود، گفت: در صورت مثبت بودن استعلام ها، در مرحله نخست پروانه كار شش ماهه و پس از آن پروانه موقت يك ساله براي متقاضيان صادر مي شود.
رنجبري با بيان اينكه بيشترين اتباع غيرمجاز قشم در بخش ساختماني و تجاري مشغول فعاليت هستند، افزود: براي پيشگيري از ادامه اين روند تمهيدات قانوني در نظر گرفته شده است و همكاري كارفرمايان مي تواند به كسب نتايج بهتر در اين حوزه بيانجامد.
رئيس اداره كار، رفاه و امور اجتماعي سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در بخش تجاري براي تمديد مجوز اشتغال بايد پروانه كارت سلامت و ليست واردات گمرك (براي مبارزه با قاچاق كالا) توسط متقاضي ارائه شود.
به گفته رنجبري كارگران غيرمجاز با كمك نيروي انتظامي و اصناف شناسايي و در صورت امكان براي آنها پروانه كار موقت صادر شده است كه اين سياست منجر به رصد آنها و كاهش برخي جرم ها مي شود.
2090/