۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴
کد خبر: 81845084
T T
۰ نفر

معاون دادستان كل كشور:روانگردان صوتي در راه است

۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴
کد خبر: 81845084
معاون دادستان كل كشور:روانگردان صوتي در راه است

ساري- ايرنا- معاون دادستان كل كشور گفت: روانگردان صوتي و ديجيتالي در راه است و همه بايد آماده باشيم.

به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا، حسين ذبحي روز پنج شنبه در دومين روز از همايش ملي طب و قضا كه در مجتمع فرهنگي آموزشي قوه قضائيه در ساري برگزار شد، آمار بالاي ابتلاي اقشار خاص به مواد مخدر را نگران كننده خواند.
معاون دادستان كل كشور اظهار كرد: بيش از 100 هزار معتاد كارتن خواب در كشور وجود دارد و بين 20 تا 25 درصد رانندگان وسايط نقليه سنگين، آلوده به مصرف مواد مخدر هستند.
ذبحي در تعريف روانگردان گفت: هر گونه ماده طبيعي، شيميايي، صعنتي با تركيبي كه استعمال آن باعث تاثير بر مغز، اعصاب و روان مصرف كننده شده و حالت و وضعيت رواني او را تحت تاثير قرار دهد، روانگردان ناميده مي شود.
معاون دادستان كل كشور، با بيان تفاوت انواع مواد مخدر، گفت: عمده ترين تفاوت اين مواد، تاثير بر مغز و روان است؛ اين مواد سابقه اي به قدمت بشريت دارد و از همان آغاز كه بشر با گياهان و داروهاي طبيعي آشنا شد و بعدها به مرور با شناخت موادي كه مي توانست بر روح و جسم تاثير بگذارد به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته وي، اين روانگردان و داروها از براي كسب لذت تا خوشي و درمان و حتي براي جادوگري و ايجاد آثار توهم مورد استفاده قرار مي گرفت.
** سال 54 نخستين تاريخ جرم انگاري مواد مخدر در ايران
اين مقام قضايي با اشاره به جلد اول كتاب شرح قانوني مبارزه با مواد مخدر و مقدمه جلد سوم، اظهار كرد: مواد روانگردان مورد شناخت چندين هزار ساله است؛ نخستين تاريخ جرم انگاري مواد مخدر در سال 1354 بوده است كه بر اساس آن، فروش، عرضه، ساخت، حمل و نگهداري و در معرض فروش قرار دادن اين مواد جرم انگاري شد.
وي افزود: در سال هاي 1370 و 1377 ايران به دو كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با قاچاق مواد روانگردان پيوست.
ذبحي ورود مواد روانگردان و برخورد قضايي بر اساس قانون 54 را رويه اي عادي عنوان كرد و ادامه داد: اما در طول سال ها، شاهد ورود و توزيع مواد روانگردان متعدد و خطرناكي مانند شيشه، اكس، ال.اس. دي و امثال آن بوديم.
به گفته وي، ماده اي مانند شيشه و مت آمفتامين كه در سالهاي بعد از جنگ دوم جهاني در اروپا شايع و در تبليغات آن مسايلي مانند لاغري و افزايش ميل جنسي مطرح شده بود، در اروپا به تدريج به توجه به مشكلات آن، متروك شد.
**درآمدهاي چند ميلياردي از شيشه و تحمل زندان چند ماهه
معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اينكه مافياي مواد مخدر با سودآوري سرشار عرضه و فروش، واردات شيشه و تبليغات سوء، باعث روي آوردن اقشار زيادي از جامعه و جايگزين شدن اين ماده روانگردان شده است، گفت: اين تبليغات به حدي بود كه شيشه وارداتي از كيلويي 200 ميليون تومان بسيار قيمت آن كاهش يافت و با آموزش عوامل داخلي و توليد زيرزميني اين دارو با پيش ساز داروهايي مانند افدرين و پزوافدرين وارداتي و بعضا داروهايي كه در داروخانه ها خريداري مي شد در كارگاه هاي زيرزميني توليد مي شد؛ شيشه هايي با ناخالصي بسيار زياد و مخاطرات زياد كه در شبكه هاي توليد شيشه با درآمدهاي چندين ميلياردي مي توانستند با چند ماه زندان از جرم خلاصي پيدا كنند.
ذبحي درباره روند قانوني مبارزه با اين مواد گفت: سرانجام قانونگذار در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 89، شش مورد ماده روانگردان با اولويت را در ماده 8 الحاق و مجازات آن را در سطح موادي مانند ال.اس.دي، فلومتازپام، جي اچ دي، اكستازي را احصا كرد.
** شيشه هاي مصرفي در ايران در افغانستان و پاكستان توليد مي شود
معاون قضايي دادستان كل كشوربا بيان اينكه زماني، ايران صادر كننده شيشه بود و اين ماده را به كشورهاي جنوب شرق آسيا قاچاق مي كرد، يادآور شد: تلاش ها براي كنترل جرم و آسيب ها هم شدت يافت. در ادامه، با قانون جديد اقدامات عملياتي زياد اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و برخورد با توليدكنندگان شيشه و كنترل پيش سازها، شاهد دگرگوني شديم.
وي ادامه داد: شيشه از 10 ميليون تومان در هر كيلو به بالاي 100 ميليون تومان افزايش يافت و روند قاچاق معكوس شد؛ طوري كه درحال حاضر اين ماده روانگردي در افغانستان و پاكستان توليد و به ايران وارد مي شود.
** جامعه ايران هدف آسيب هاي روانگردان/توليد 2 هزار و500 نوع ماده روانگردان در امريكا
معاون دادستان كل كشور با اشاره به اينكه با صدها و هزاران نوع مواد خطرناكي مواجهيم كه در اروپا توليد مي شود، ، تصريح كرد: هر روز شاهد ورود انواع قرص ها و داروها و مصرف هاي گوناگون هستيم و جامعه هدف اين آسيب ها است؛ در آمريكا 2 هزارو 500 نوع ماده روانگردان توليد مي شده و اين روند ادامه دارد.
** شيشه در صدر روانگردان مصرفي در كشور
وي اضافه كرد: قاچاق مواد پرخطرتر يكي از سياست هاي راهبردي مورد حمايت سيستم هاي اطلاعاتي دشمن است؛ در حال حاضر مصرف شيشه جزء بالاترين مواد مصرفي كشور است و در صدر مصرف است.
ذبحي توضيح داد: مواد روانگردان تركيبي مانند MDI كه به نام درخشش معلوم است؛ ماده خشم بنزو، بنزوفيوري، نمك حمام يا سعادت، آسمان وانيلي، رايش سفيد، ام.پي.اس ها، به طور خطرناكي در حال توليد هستند و آخرين گزارش ها نشان مي دهد بيش از 348 قلم روانگرد وجود دارد كه بسياري از اينها نيز جزء فهرست مواد نيست.
** تبليغ پديده اي به نام قارچ هاي سمي در اينترنت
اين مقام قضايي با بيان اينكه برخي مواد روانگردان مانند قارچ هاي سمي به صورت گسترده در شبكه هاي مجازي و اينترنت معرفي مي شود؛ امروز در اينترنت ديدم انواع قارچهاي سمي و برخي كاكتوس ها و داروها كه داراي آثار روانگردان هستند در اينترنت معرفي و تبليغ مي شوند و متاسفانه برخي از افراد با توجه به روحيه شان به اين روانگردان مبتلا مي شوند.
معاون دادستان كل كشور گفت: دروغ پردازي و تبليغات كاذب مافياي مواد باعث افزايش نگران كننده مصرف شيشه در كشور شده و به مرور الگوي مصرف از سوي مواد سنتي به سمت روانگردانها رفته است؛ در آرايشگاه ها، در نشستهاي خصوصي، در تبليغات شبكه هاي مجازي مي بينيم كه شيشه براي افزايش ميل جنسي، ديرانزالي، لاغري و موارد مختلف كه جذابيت براي خانمها دارد، تبليغ دروغين مي شود.
ذبحي در ادامه آسيب هاي فراوان در اثر مصرف شيشه را در كشور نگران كننده دانست، گفت: فجيع ترين جنايت ها، خودكشي ها، بي بند و باري هاي اخلاقي، افزايش اختلافات خانگي، طلاق ها، قتل ها، تجاوزات جنسي در اثر مصرف مواد روانگردان است؛ توهمات ايجاد شده در اثر مصرف روانگردان باعث متلاشي شدن خانواده ها مي شود و والدين معتاد نقش بزرگي در معتاد شدن فرزندان خود دارند.
** 65 درصد بزهكاران در خانواده
معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اينكه در كشور با 100 هزار معتاد كارتن خواب مواجه هستيم گفت: در بحث اخير نيز فروش كودكان توسط معتادان مطرح شده است و حدود 45 درصد زندانيان در ارتباط با مواد مخدر و روانگردان هستند.
**همه مسئولان اراده مبارزه با مواد مخدر را ندارند
ذبحي با تاكيد بر اجراي سياستهاي كلي نظام در امر مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 85 ابلاغي مقام معظم رهبري، اظهار كرد: اين مصوبه، شناسنامه و اساسنامه مبارزه است و بر پيشگيري و كاهش آسيب و مبارزه مستمر تاكيد دارد.
اين مقام قضايي با اشاره به اينكه براي برون رفت از اين مشكل لازم است همه دستگاه هاي كشور هماهنگ شوند، خاطرنشان كرد: متاسفانه ايجاد حس عمومي و درك عميق آسيب ها و فجايع وارده و مخاطرات كشور در همه اقشار مسئولان كشوري وجود ندارد؛ بايد همه مسئولان و مردم در صحنه بيايند تا با اين بليه بزرگ مقابله شود.
معاون دادستان كل كشور خواستار اطلاع رساني، آموزش عمومي و افزايش آگاهي هاي عمومي درباره اين مواد شد و ادامه داد: باورهاي غلط درباره اين مواد و همچنين اين تصورات كاذب با واقع گويي و اطلاع رساني درست بايد از بين برود.
وي تصويب هر چه سريعتر فهرست جديد مواد مخدر را يكي از راهكارها برشمرد و افزود: بعد از اصلاح قانون در سال 89، به موجب تبصره ماده 45 اين قانون، تصويب فهرستهاي مواد مخدر شد اما با وجود گذشت پنج سال از تاريخ قانون و پيگيري هاي متعدد و مكرر، هنوز قانونگذار فهرست مواد جديد را تصويب نكرده است و با خلاءهاي زياد در اين خصوص مواجه هستيم.
ذبحي با ارائه پيشنهادهايي درباره تغيير در قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: ضرورت حذف عبارت صنعتي غير دارويي از پسوند مواد روانگردان مورد تاكيد است، اين قيد صنعتي غيردارويي ضايعاتي را در مبارزه ايجاد كرد چون مواد صنعتي غيردارويي باعث مي شود تمام مواد سنتي دارويي مشمول مواد مخدر قرار نگيرد.
اين مقام قضايي تصريح كرد: در جلسه پيشين مصلحت نظام تاكيد كردم اولا با توجه به اينكه بعد از مكاتبه فرمانده نيروي انتظامي به عنوان دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 89 كه محضر مقام معظم رهبري در سه مورد از جمله همين عبارت، درخواست كردند و ايشان دستور تغيير قانون را دادند، پنج سال گذشته است و جلسات متعدد تشكيل شد؛ اما هنوز اين انتظار اجرايي نشده است.
معاون دادستان كل كشور گفت: قيد صنعتي غيردارويي امكان شمول قانون و فهرست هاي مواد بر تمام مواد روانگردان و مخدر دارويي و سنتي را از بين مي برد. ما با هجمه جهاني از مواد مخدر سنتي و صنعتي هستيم كه به تدريج به مردم معرفي مي شود و بايد در عرصه مقابله آن قرار گيريم؛ اما با اين قيد، بسياري از مواد روانگردان دارويي قابل تاييد در فهرست ها نيستند و اين قيد بايد حذف شود. اسامي همه پيش سازها در فهرست مواد ممنوعه بايد قرار گيرد.
اين مقام قضايي اشاره به اينكه متاسفانه در عرصه پيش سازها، با قاچاق و توليد آنها مواجه شده ايم گفت: در عمليات هاي متعدد تعدادي از عوامل اين باندها دستگير شدند؛ از قانونگذار و مجمع مصلحت نظام انتظار داريم ضمن اينكه با قانونگذاري سال 89 سونامي توليد مواد مخدر و روانگردان را تحت تاثير قرار گيرد، هر چه سريعتر فهرست جامع مواد نيز تصويب شود تا قاضي و همكار ما بتواند در اظهارنظرها از آن استفاده كند.
** صدور نسخه ها و توزيع داروها الكترونيكي شود
معاون دادستان كل كشور سپس به راهكارهاي قانوني مبارزه با اين مواد پرداخت و ادامه داد: لزوم الكترونيكي كردن صدور نسخه و توزيع داروها، ضمن افزايش نظارت و كنترل در مراكز توليد يك ضرورت مهم است؛همچنين كنترل و شناسايي به روز انواع مواد توليدي يا وارداتي جديد، بررسي آزمايشگاهي و تعيين ماده مخدر يا روانگردان نياز است.
**ورود لحظه اي مواد جديد روانگردي رصد شود
وي افزود: چون در تماس هر روزه از مراجع انتظامي و اطلاعاتي گزارشاتي مبني براين ارائه مي دهد كه مواد جديد با اسامي جديد وارد مي شود؛ پس يك ضرورت اين است كه به سرعت و شبانه روزي ورود هر گونه مواد جديد به كشور رصد و از طريق آزمايشگاه انتظامي، تعيين هويت شود. تشخيص و شناسايي و اطلاع رساني فوري به همه دستگاه هاي مقابله نياز است.
ذبحي با اشاره به اينكه تكميل و انسداد مرزها بايد در اولويت قرار گيرد، تصريح كرد: ساير عوامل مبارزه با اين مواد مانند افزايش مراكز كاهش آسيب، فعال كردن وزارت خارجه براي گسترش روابط با دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد، تبادل اطلاعات، مبادله محكومان، استرداد مجرمان، جذب كمكهاي مالي و استفاده از فناوريهاي جديد براي انسداد مرزها نيز بايد لحاظ شود.
وي ادامه داد: ماه گذشته در هيات حقوق بشر در ژنو با گزارشگر حقوق بشر كه جلسه داشتيم گفتم اگر صادق هستيد كه در برخورد ما با مجرمان مواد مخدر مشكل داريد، ما در كشور چند ميليون معتاد داريم و اگر سازمان ملل هزينه آن را جبران كند تا ما چرخه درمان معتادان را كامل كنيم؛ وقوع جرم و نياز به مواد مخدر كاهش مي آيد و نه پرونده قضايي نه متهم و نه محكوم خواهيم داشت.
اين مقام قضايي با تاكيد بر تشكيل پليس سايبري قدرتمند براي رصد، شناسايي و برخورد با عوامل توليد، گفت: همچنين اقداماتي مانند فضاي مجازي علاوه بر آنكه در شناسايي مواد، در آموزش توليد و ساخت انواع مواد مخدر و روانگردان بسيار فعال عمل مي كند، در ساماندهي و فروش و توزيع مواد نيز فعال هستند، بايد در پيش گرفته شود؛ چون اين مواد به طور غيرقابل پيش بيني و سيل آسا با كشور وارد مي شود و آسيب مي رساند.
به گزارش ايرنا، همايش سراسري دو روزه طب و قضا روز گذشته در مجتمع فرهنگي آموزشي قوه قضائيه در ساري و با حضورآيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه آغاز به كار كرد وعصر امروز پنجشنبه براي اجراي برنامه اختتاميه و گزارش قطعنامه به كار خود پايان خواهد داد.
6097

سرخط اخبار استان‌ها