منابع ارزي از محل اجراي برجام را خرج تثبيت قيمت دلار در بازار كنيم

سعيد ليلاز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بيان آنكه همه چيز به سياست هاي اقتصادي دولت در حوزه منابع ارزي بستگي دارد، افزود: منابع ارزي كه آزاد مي شود، بسيار باارزش است و بايد در حوزه كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وارد اقتصاد شود تا به رشد توليد كمك كند.
وي تاكيد كرد: تثبيت نرخ دلار در بازار بايد با عوامل اقتصادي صورت گيرد، در حاليكه عامل برجام سياسي است و من مخالف تثبيت قيمت دلار از طريق عوامل غيراقتصادي هستم.
ليلاز افزود: بايد صادرات غيرنفتي، نفتي و پتروشيمي را افزايش دهيم تا درآمد ارزي ايران را بالا ببريم و با اعمال تعرفه هاي گمركي درست و به موقع؛ ميل به واردات كالاهاي مصرفي را كاهش دهيم.
وي يادآور شد: بايد اقتصادگردانها را به توليد داخل تشويق كرد تا با افزايش توليد، قيمت ها را كنترل نمود در غير اين صورت، ممكن است با استفاده از ذخاير موجود فقط تا مدتي دوام بياوريم اما بعد از مدتي مانند سال 91 فنر كشيده خواهد شد و قيمت دلار كه بايد در طول 10 سال تدريجي بالا مي رفت، يك شبه افزايش خواهد يافت.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان آنكه قيمت كالا‌ها و خدمات در دنيا بر مبناي نظام عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌شود، گفت: همانطور كه كاهش عرضه نسبت به تقاضا موجب افزايش قيمت و كاهش تقاضا نسبت به عرضه، قيمت را كاهش مي‌دهد، در مورد ارز نيز بايد اينگونه باشد اما در ايران به دليل آنكه درآمد اصلي كشور از نفت حاصل مي‌شود و دولت به‌طور انحصاري تامين‌كننده و عرضه ‌كننده ارز است، اين امكان وجود ندارد.
وي ادامه داد: دولت خود مصرف‌كننده ارز است در نتيجه امكان اينكه نرخ ارز طبق عرضه و تقاضاي واقعي تعيين شود، وجود ندارد البته در كشور‌هايي كه بازار واقعي بر مبناي عرضه و تقاضا براي ارز وجود دارد دولت‌ها نقش تعيين‌كننده اي در دستكاري نرخ ارز دارند بنابراين ارز از جمله كالا‌هايي است كه دولت‌ها در تعيين نرخ آن دخالت مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: در ايران اين موضوع به شكلي ويژه خود را نشان مي دهد و چندان منطقي نيست كه تعيين نرخ ارز را به بازار بسپاريم چرا كه در چنين بازاري عرضه و تقاضاي واقعي وجود ندارد و دولت ناچار است براي تعيين تكليف نرخ ارز در بازار دخالت كند.
اقتصام (4)1070**1558