شباهت و تفاوت ركود اقتصادي 2008 با ركود 2015/رشد بي رويه قيمت مسكن سرآغاز بحران

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه ايران، در اين ياداشت عوامل شكل گيري بحران اقتصادي سال هاي 2008 و 2015 به همراه تفاوت ها و شباهت هاي آنها با هم مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته است. مقايسه ها حاكيست كه رشد بي رويه قيمت مسكن سرآغاز بحران ها بوده است.

** نگاهي به بحران اقتصادي جهان در سال 2008
بحران وام‌ هاي رهني در اواخر سال 2006 ميلادي در آمريكا آغاز شد و به سرعت شبكه بانكي آمريكا و مؤسسات بزرگ اعتباري اروپا را فراگرفت. اين بحران با سرايت به مؤسسات بزرگ مالي، تبديل به بحراني فراگير در بازارهاي مالي شد و كاهش شديد قيمت سهام و سقوط بورس‌ ها را به همراه داشت. ورشكستگي برخي بانك‌ ها و نهادهاي مالي كه نتيجه طبيعي اين فرآيند است موجب اضطراب و نگراني در بازارهاي مالي و كاهش شديد اعتبارات، ركود اقتصادي و افزايش بيكاري شد. در چنين وضعي، خانوارها نسبت به آينده اقتصادي نگران‌ تر مي‌ شوند و سطح مصرف خود را به سرعت كاهش مي‌ دهند كه اين امر، افت سطح فروش و كاهش سود بنگاه هاي اقتصادي را به دنبال داشته است و زمينه را براي كاهش سرمايه‌ گذاري و افزايش بيكاري فراهم مي‌ آورد و در يك كلمه بحران اقتصادي را تشديد مي‌ كند.
علت اصلي بحران مالي سال 2008 را بايد در سه حوزه جستجو كرد: رونق كاذب بازار مسكن در آمريكا، نوآوري‌ هاي مالي در اعطاي وام‌هاي رهني پرخطر و فقدان نظارت كافي بر عملكرد بورس‌ ها، مؤسسات بزرگ مالي و سفته‌ بازان در بازار جهاني سرمايه.
افزايش قيمت مسكن از سال هاي 2001 و 2002 در آمريكا آغاز شد و به سرعت رشد كرد و نقش عمده‌ اي در خروج اقتصاد آمريكا از ركود اقتصادي ايفا كرد زيرا افزايش قيمت مسكن موجب رشد سرمايه‌ گذاري در اين بخش شد و در عين حال زمينه‌ هاي لازم را براي رشد تقاضاي خانوارها براي كالاهاي مصرفي و خدمات فراهم كرد كه به نوبه خود رشد سرمايه‌ گذاري را در ساير بخش‌ هاي اقتصادي به دنبال داشت. اين همه موجب رشد اشتغال و رونق بيشتر فعاليت‌ هاي اقتصادي بود و لذا قيمت مسكن با سرعت بيشتري افزايش يافت و 'حباب مسكن' در اقتصاد آمريكا شكل گرفت. متأسفانه بي‌ توجهي مقامات پولي و مالي آمريكا به هشدار كارشناسان مالي و اقتصادي در خصوص 'تركيدن اين حباب' بحران اعتباري و مالي و سرانجام بحران اقتصادي را موجب شد.
وام‌ هاي رهني براي خريد مسكن در آمريكا حجم قابل ملاحظه‌ اي در بازار اعتبارات دارد و از چندين تريليون دلار تجاوز مي‌ كند. در گذشته، مسكن خريداري شده تا بازپرداخت كامل وام، در وثيقه بانك وام‌ دهنده باقي مي‌ ماند و از اين‌ رو اعطاي اين وام‌ ها نمي‌ توانست بحراني در بازار اعتبارات به وجود آورد، اما در سال‌ هاي اخير نوآوري‌ هاي مالي در بازار وام‌ هاي رهني موجب شد كه مؤسسات مالي وام‌ دهنده بتوانند با انتشار اوراق بهادار كه متكي بر مسكن خريداري شده بود، بازار ثانويه‌ اي براي وام‌ هاي رهني ايجاد كنند كه به 'اوراق بهادار متكي بر وام‌ هاي رهني' يا MBS معروف است. با توجه به اين‌كه قيمت مسكن در آمريكا مرتباً افزايش مي‌ يافت سود متعلقه به اين اوراق در مقايسه با ساير اوراق بهادار بسيار بيشتر بود و از اين‌ رو بسياري از بانك‌ ها و مؤسسات مالي در آمريكا، اروپا و آسيا حجم عظيمي از اين اوراق را خريداري و در سبد مالي خود نگه مي‌ داشتند ضمن آنكه بازار سفته‌ بازي بر روي اين اوراق بسيار گرم بود و سودهاي كلاني را در بر داشت.
انتشار و داد و ستد اوراق بهاداري كه متكي بر وام‌ هاي رهني بود اين امكان را فراهم مي‌ ساخت كه بتوان ريسك نكول در پرداخت اقساط وام‌ هاي رهني را به طيف وسيعي از معامله‌ گران منتقل كرد. از اين رو، بانك‌ ها و مؤسسات مالي توانستند وام‌ هاي رهني پرخطري را در سطح گسترده اعطا كنند به طوري كه تعداد فراواني از خانوارها با درآمد بسيار پائين و يا اساساً فاقد شغل، توانستند صاحب‌خانه شوند.
با تركيدن حباب مسكن در آمريكا و كاهش شديد قيمت مسكن، بسياري از خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وام‌ هاي خود نشدند و لذا سودآوري اين اوراق بهادار به سرعت كاهش يافت و بسياري از بانك‌ ها و مؤسسات مالي كه حجم قابل‌ ملاحظه‌ اي از اين اوراق را در سبد دارايي‌ هاي خود داشتند ورشكست شده و يا به آستانه ورشكستگي رسيدند. بحران در اين دسته از بانك‌ ها و مؤسسات مالي به سرعت به ساير نهادهاي مالي سرايت كرد و با توجه به يكپارچگي بازارهاي مالي توانست از آمريكا به اروپا و آسيا توسعه يابد كه بحران مالي جهاني را موجب شد.
كشورهاي در حال توسعه به ميزاني كه با اقتصاد جهاني و به ويژه با بازارهاي بين‌المللي سرمايه مرتبط بوده‌اند تحت تأثير اين بحران مالي قرار گرفته‌ اند. با توجه به اين‌ كه شبكه بانكي و نهادهاي مالي در كشور ما در مقايسه با بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ارتباط نزديكي با نهادهاي مشابه در بازارهاي بين‌ المللي سرمايه نداشته است از اين حيث كمترين صدمات و خسارات را ديده است. با وجود اين، ركود اقتصادي در جهان طبعاً كاهش تقاضا براي مواد اوليه را به دنبال دارد كه در رأس آن نفت‌ خام و محصولات پتروشيمي است.

** بررسي ركود اقتصادي سال 2015
تزريق بيش از سه تريليون دلار به اقتصاد آمريكا در قالب سياست‌ هاي تسهيل مقداري از سال 2008 تا‌كنون توسط فدرال رزرو ايالات متحده، سياست‌ هاي فوق انبساطي بانك مركزي ژاپن، اقدامات بانك مركزي انگلستان براي خريد اوراق قرضه به ارزش 375 ميليارد پوند، تصميم اخير بانك مركزي اروپا براي اجراي سياست‌ هاي انبساطي و اقدامات اخير بانك خلق چين براي افزايش نقدينگي از يكسو و افزايش نگراني‌ ها از كاهش رشد اقتصادي در چين و بسياري از كشورهاي جهان و ركود منطقه يورو، روند كاهشي قيمت نفت در بازارهاي جهاني، افزايش تنش‌ هاي روسيه و غرب، تحركات معنادار بانك‌ هاي مركزي چين و روسيه در جهت تغيير تركيب دارايي‌ هاي خود و افزايش نگراني‌ ها در مورد بازار مسكن و فعاليت‌ هاي بانكداري سايه در چين از سوي ديگر - همگي علائمي هشدار‌دهنده به فعالان بازارهاي مالي در سراسر جهان هستند كه نشان مي دهد سال 2016 نيز مي‌ تواند آبستن حوادثي باشد كه شايد تا‌كنون كمتر نظيري بتوان براي آن يافت. حوادثي كه نتايج تلخ و شيريني براي سرمايه‌ گذاران رقم خواهد زد و صحت و دقت پيش‌بيني‌ ها و سرعت عمل در اجراي تصميمات تعيين‌ كننده، بازده هر سرمايه‌ گذار در اثر رخدادهاي پيش‌ رو است. در ادامه مطلب به مهم‌ ترين‌ نكاتي كه فعالان اقتصادي و بازارهاي سرمايه علي الخصوص كشورهايي چون ژاپن، اتحاديه اروپا، چين و امريكا در سال جاري ميلادي گريبانگير آن بوده و در سال 2016 ميلادي استمرار خواهد داشت، اشاره شده است.

** نگاهي به اقتصاد ژاپن
به‌ رغم اهميت اقتصاد ژاپن در دنيا به‌ عنوان سومين اقتصاد بزرگ دنيا، قابليت پيش‌ بيني روند حركت اين كشور و تاثيرات آن بر بازارهاي جهاني، اين كشور را به يكي از ‌ عوامل نگراني و عدم قطعيت در سال‌هاي پيش رو تبديل كرده است. جمعيت در حال پيرشدن و نرخ بالاي پس‌ انداز خانوارها، نرخ منفي رشد جمعيت، سياست ‌هاي انبساطي بانك ژاپن و عدم تمايل دولت براي اجراي اصلاحات ساختاري عواملي هستند كه سال‌ ها است بر اين اقتصاد در حال افول سايه افكنده ‌اند و نشاني از تغيير در هيچ يك از آنها مشاهده نمي ‌شود. علاوه بر آن، به علت مالكيت بيش از 90 درصدي اوراق قرضه توسط سرمايه‌ گذاران داخلي، احتمال شروع دومينوي بحران مالي در سطح بين‌ المللي از ژاپن در سطح پاييني قرار دارد هرچند اتفاقات غير منتظره، مانند سونامي هميشه احتمال وقوع دارند. اما ژاپن جايي نيست كه ناظران بازارهاي بين ‌المللي منتظر شروع يك بحران با ابعاد جهاني باشند. با اين وجود، هرگونه تغيير چشمگير و غير‌منتظره در نرخ تورم، نرخ بهره و روند نزولي نرخ برابري ين در برابر ساير ارزها به‌عنوان علامتي هشدار دهنده تلقي خواهند شد.

** نگاهي به اقتصاد منطقه يورو
كاهش رشد اقتصادي منطقه يورو، نرخ تورم نزديك صفر و حتي منفي در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا، نرخ بيكاري دو رقمي در منطقه يورو، كشمكش‌ هاي سياسي با روسيه و وابستگي شديد به روسيه در حوزه انرژي، بحران فروخفته بدهي منطقه يورو، و عدم همكاري دولت‌ ها در هماهنگ ‌سازي سياست‌ هايشان با سياست‌ هاي بانك مركزي اروپا از مشكلات حال حاضر اين منطقه است. براي حل تمام اين مشكلات تنها اقدام قابل ذكري كه تا كنون صورت گرفته تصميمات بانك مركزي اروپا براي اجراي سياست‌ هاي انبساطي پولي است. هر چند هنوز اقدام عملي در اين راستا صورت نگرفته و 'ماريو دراگي' رييس بانك مركزي اروپا بيشتر به حرف زدن در اين باره بسنده كرده است. هر چند كه كاهش ارزش برابري يورو در مقابل دلار كه از جمله اهداف بانك مركزي اروپا است تا حدي محقق شده است، ولي به‌ رغم وجود اختلاف نظرهاي فراوان در چگونگي اجراي سياست ‌هاي انبساطي، دراگي فرصت زيادي ندارد تا به مرحله عمل وارد شده و از اعتبار بانك مركزي كه پيش نياز كارآيي آن است، دفاع كند. تعلل در اقدام عملي مي‌ تواند نوسانات در بازار جفت ارزها را تشديد كند. در صورت اجراي سياست ‌هاي انبساطي، مي‌ توان انتظار داشت تغييرات قابل ملاحظه ‌اي در قيمت اوراق بدهي كشورهايي چون يونان، اسپانيا، ايتاليا، و پرتغال مشاهده شود.
در هر حال روند اخير چند ماهه كاهش ارزش يورو و احتمال تداوم آن در چند ماه آتي به همراه روند كاهش قيمت نفت و چشم‌ انداز تداوم آن دست كم در كوتاه مدت، اميد‌ها را براي بازگشت منطقه يورو به رشد اقتصادي بيشتر كرده است. هر چند بدون انجام اصلاحات ساختاري اميد چنداني به تغيير وضعيت در بلند‌مدت وجود ندارد. به علاوه اختلافات جدي بين دولتمردان آلمان و بسياري از كشورهاي منطقه يورو و بانك مركزي اروپا براي چگونگي عبور از بحران همچنان پابرجا است. علاوه بر آن، افزايش تنش‌ ها با روسيه و احتمال اقدامات تلافي ‌جويانه پوتين در برابر تحريم ‌هاي اروپا از ديگر عوامل تهديد ‌كننده اقتصاد يورو به شمار مي‌ رود.

** نگاهي به اقتصاد چين
كشور چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا كه به تنهايي سهم قابل توجهي در رشد اقتصاد جهاني در چند سال گذشته داشته، اكنون به يكي از بزرگ ‌ترين‌ نگراني ‌هاي سرمايه‌ گذاران تبديل شده است. بخش ساخت ‌و ‌ساز سهم قابل توجهي در رشد اقتصادي چين در سال‌ هاي گذشته داشته است. در نتيجه بخش قابل توجهي از اين ساخت ‌و ‌سازها، ايجاد مناطق و حتي شهرهاي خالي از سكنه ‌اي است كه امكان خريد واحدهاي مسكوني آنها براي بسياري از اقشار جامعه وجود نداشته و تقاضاي سفته ‌بازانه عامل افزايش بيش از اندازه قيمت ‌ها بوده است. گزارش‌ هاي اخير از اقتصاد چين حاكي از آن است كه رشد اقتصادي آن روند شتابان نزولي به خود گرفته است. اقدامات اخير بانك خلق چين براي تحريك 5 بانك بزرگ اين كشور و همچنين كاهش نرخ بهره بانكي، گمانه ‌زني ‌ها را درباره اينكه روند كاهش رشد اقتصادي چين در واقع بيش از آن چيزي است كه آمار رسمي حكايت مي ‌كنند، تقويت مي ‌كند. علاوه بر آنچه ذكر شد، اهرم عملياتي بسيار بالاي اين اقتصاد (كه آسيب‌پذيري آن در برابر كاهش رشد اقتصادي در ساير نقاط جهان و در برابر افزايش نرخ برابري يوآن را به شدت افزايش داده است) و رشد غير‌قابل كنترل بانكداري سايه در اين كشور در سال‌هاي اخير، ريسك بحران مالي و ناآرامي ‌هاي اجتماعي ناشي از افزايش نرخ بيكاري را پررنگ‌تر از قبل كرده است. ادامه روند كاهش رشد اقتصادي چين صرف نظر از عامل به ‌وجود آورنده آن، تاثير چشمگيري بر كاهش تقاضاي انرژي و كالاهاي اساسي خواهد داشت كه مي‌ تواند منجر به كاهش بيشتر قيمت‌ ها شود. همراه شدن بحران مالي با بحران اقتصادي نيز اثراتي با دامنه وسيع‌ تر و شدت بيشتر در مقياس جهاني در بازارهاي مالي خواهد داشت.
** نگاهي به اقتصاد ايالات متحده امريكا
فدرال رزرو امريكا همان‌ طور كه وعده داده بود چندي پيش به سومين دور از سياست‌ هاي تسهيل مقداري پايان داد و همچنان تاكيد مي ‌كند كه به دنبال يافتن زمان و روش‌ هاي مناسب براي افزايش نرخ بهره است. آمار نرخ بيكاري و تعداد شغل ‌هاي ايجاد شده كه اخيرا منتشر شده ‌اند، حكايت از بهبود فراتر از انتظار اوضاع اقتصادي در آمريكا دارند در حالي كه اوضاع در اروپا نااميد‌كننده است. مديران سرمايه ‌گذاري در صحنه بين ‌المللي با انتظار كسب سود بيشتر ناشي از افزايش بالقوه نرخ بهره بدون ريسك و رشد اقتصادي، در سرمايه‌ گذاري در دارايي ‌هاي بر پايه دلار از يكديگر سبقت مي ‌گيرند تا از افزايش نرخ برابري دلار در برابر ساير ارزها هم منتفع شوند. اين چرخه در ماه ‌هاي اخير نقش مهمي در روند تقويت ارزش دلار ايفا كرده است اما نگاهي دقيق تر به ديگر متغيرها اين واقعيت را آشكار مي ‌كند كه اقتصاد آمريكا فاصله زيادي با آنچه در رسانه‌ ها جلوه داده مي‌ شود، دارد. هرچند نرخ بيكاري به پايين‌ ترين سطح خود در سال‌ هاي اخير رسيده است، كاهش سه درصدي نرخ مشاركت در بازار كار در سال‌ هاي اخير بيانگر اين واقعيت است كه كاهش نرخ بيكاري عمدتا ناشي از خروج افراد متقاضي از بازار كار بوده است. نكته قابل توجه ديگر اينكه سهم قابل توجهي از شغل‌ هاي ايجاد شده، مشاغل كم درآمد يا نيمه وقت بوده است. علاوه بر آن، نرخ مشاركت اقتصادي در رده‌ هاي سني بالاي جمعيتي رو به افزايش بوده است. افرادي كه اكنون در سن بازنشستگي يا در آستانه آن قرار دارند دوباره به بازار كار بازگشته ‌اند. تصوير جامعي كه اين آمار از وضعيت بيكاري در آمريكا نشان مي‌ دهند كاملا با آنچه نگاه ساده انگارانه به نرخ كاهشي بيكاري نشان مي ‌دهد، متفاوت است.
از سوي ديگر، بيش از 80 درصد جريان نقدي كه شركت ‌هاي بورسي كسب مي ‌كنند به جاي سرمايه‌ گذاري يا تقسيم سود نقدي بين سهامداران، صرف بازخريد سهام مي‌ شود كه تنها به متورم شدن بازار سهام انجاميده است. اين روند در سال ‌هاي اخير رو به افزايش بوده است. پديده ‌اي كه نه تنها كمكي به رشد اقتصادي در كوتاه مدت نمي ‌كند، رونق اقتصادي در بلند‌مدت را نيز با چالش ‌هاي جدي مواجه خواهد ساخت. عدم سرمايه‌ گذاري شركت ‌ها مي ‌تواند حاكي از عدم اطمينان آنان به آينده اقتصاد آمريكا باشد؛ اين در واقع نتيجه معقولي است كه مي ‌توان از اين آمار‌ها گرفت. آمار ارائه شده از رشد منفي سفارش‌ هاي توليد‌كنندگان در سه ماه متوالي منتهي به اكتبر نيز گواه ديگري بر اين مطلب است. آمار نگران‌ كننده ديگر، عدم افزايش نرخ دستمزد‌ها به حدي كه بتواند قدرت خريد خانوارها را افزايش دهد، است. امريكا در نيمه اول سال 2015 شاهد كاهش دستمزد واقعي در تقريبا تمام دهك‌ هاي درآمدي بود. در اين بين، كاهش 2.7 درصدي دستمزد براي كاركنان با تحصيلات بالاتر از كارشناسي نكته قابل تاملي است. اقتصادي كه حدود 70 درصد آن را هزينه ‌هاي مصرفي تشكيل مي‌ دهد براي رشد نياز مبرم به افزايش قدرت خريد مصرف‌ كنندگان دارد. ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه كاهش قيمت نفت باعث مي ‌شود خانوار‌ها پول بيشتري براي خرج كردن داشته باشند و سمت تقاضاي مصرفي در اقتصاد تحريك شود. اما نبايد فراموش كرد كه بيش از 30 درصد از كل هزينه ‌هاي سرمايه ‌اي و تحقيق و توسعه در شركت ‌هاي متعلق به شاخص 500 S&P در بخش نفت و انرژي انجام مي ‌شود و كاهش قيمت نفت تاثير منفي قابل توجهي روي اين بخش از اقتصاد خواهد گذاشت. همچنين، روند رو به رشد كسري تراز تجاري آمريكا كه با توجه به روند چند ماهه اخير افزايش نرخ برابري دلار در برابر ساير ارزهاي عمده ... احتمالا در ماه ‌هاي آتي ادامه خواهد داشت، امري كه خبر خوبي براي اقتصاد اين كشور نيست. و اما كسري تراز تجاري كالاهاي توليدي نيز طبق آخرين آمار در بيشترين سطح خود قرار دارد. به هرحال همه عوامل مورد اشاره موجب افزايش نگراني ‌ها درمورد رشد اقتصادي آمريكا شده است. نرخ انتظاري رشد اقتصادي تاثير چشمگيري بر ارزش‌ گذاري بازار سهام دارد. بازاري كه اكنون تحت تاثير خوش‌ بيني ‌ها به آينده اقتصاد آمريكا، نرخ بهره ‌هايي كه به‌طور مصنوعي و نه بر پايه مكانيزم عرضه و تقاضا در سطح بسيار پاييني نگه داشته شده ‌اند و تزريق گسترده نقدينگي توسط فدرال رزرو، متورم شده و فاصله بسيار زيادي از قيمت ‌هاي منطقي بر پايه تحليل‌ هاي بنيادي گرفته است. آمارهاي اقتصادي در ماه ‌هاي پيش رو نقش بسيار مهمي در تشخيص مسير حركت بزرگ‌ ترين اقتصاد دنيا خواهد داشت. در اين ميان، افزايش احتمالي نرخ بهره توسط فدرال رزرو مي ‌تواند باعث تسريع ورود به ركود اقتصادي شود. در واقع، به‌رغم ادعاهاي مكرر فدرال رزرو مبني بر افزايش نرخ بهره، محتمل است كه اين اقدام به تاخير افتاده و حتي سياست ‌هاي تسهيل مقداري با ظاهري شايد متفاوت از سر گرفته شوند.
علاوه بر نگراني ‌ها در مورد حبابي بودن قيمت سهام در بازار بورس نيويورك، نگراني‌ هاي جدي‌ تري در مورد حبابي بودن قيمت اوراق قرضه وجود دارد. تا كنون هزاران ميليارد دلاري كه فدرال رزرو وارد اقتصاد آمريكا كرده است منجر به افزايش چشمگير قيمت كالاها و خدمات نشده است. اين پديده عمدتا ناشي از كاهش سرعت گردش پول و عدم تقاضاي فعالان اقتصادي براي دريافت وام بوده است. لذا هرگونه تغيير قابل توجه در عوامل نامبرده و افزايش نرخ تورم، منجر به كاهش قيمت اوراق قرضه خواهد شد. كاهش قيمت اوراق قرضه نيز كه معادل با افزايش نرخ بهره است، كاهش قيمت بازار سهام را در پي خواهد داشت. همچنين با توجه به اينكه موسسات مالي و بانك‌ هاي مركزي در بسياري كشورهاي جهان حجم قابل توجهي از اوراق قرضه دولت آمريكا را نگهداري مي‌ كنند، كاهش قيمت اين اوراق مي ‌تواند باعث شروع دور جديدي از فروش شود و اين چرخه مي ‌تواند به‌صورت بهمن ‌وار حركت كرده و كاهش بيشتر قيمت‌ ها را به دنبال داشته باشد.

** نتيجه گيري:
حاصل آنكه در صورت وقوع اين سناريوي بدبينانه، به احتمال قوي شاهد بحران مالي و سپس بحران اقتصادي گسترده و عميقي خواهيم بود كه تغييرات قابل ملاحظه ‌اي را در قيمت كالا‌هاي اساسي، نرخ برابري ارزها، قيمت فلزات گرانبها و قيمت سهام در صنايع مختلف موجب خواهد شد.
احسان زنگنه- كارگزاري ارديبهشت ايرانيان
اقتصام (1) 3065 **2017