۲۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۷:۳۳
کد خبر: 81765470
T T
۰ نفر
400 هزار میلیارد تومان طرحهای نیمه تمام ارمغان دولتهای نهم و دهم

تهران - ایرنا - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران گفت: واقعیت این است كه دولت های نهم و دهم 400 هزار میلیارد تومان طرحهای عمرانی نیمه تمام برجای گذاشته اند كه چنانچه بخواهد با منابع دولتی تكمیل شود، زمان آن بیش از 20 سال طول خواهد كشید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محسن جلال پور ظهر شنبه در نشست مشترك خبری با روسای اتاقهای اصناف و تعاون، افزود: امروز دستگاههای دولتی دهها هزار میلیارد تومان به پیمانكاران بدهی دارند و علاوه براین بدهی دولت به بانك ها نیز بخش دیگری از این بدهكاری سنگین است.
وی موضوع افت قیمت نفت خام به میزان سالانه 20 تا 25 درصد را یادآور شد و اظهار داشت: ركود اقتصادی كشور از یك سو و وضعیت ناامنی در كشورهای منطقه شرایط نامطلوبی را در قیمت نفت ایجاد كرده است.
به گفته جلال پور، امروز كشور با شمار بیكاران به میزان پنج تا هفت میلیون نفر مواجه است و اوضاع پیش رو، ضرورت تغییر ریل اقتصاد كشو را با بهره گیری از توان بخش غیردولتی مسجل می سازد.
وی خاطرنشان كرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، به همراه اتاقهای اصناف و تعاون با تشكیل یك دبیرخانه مشترك به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، همراه و همدل شده اند تا شرایط اقتصادی كشور را با كار مشترك بهبود بخشند.
براساس محورهای بیستگانه پیش بینی شده برای این كار مشترك، تنظیم برنامه میان و بلندمدت، تشكیل كارگروه تدوین برنامه ششم توسعه، سازماندهی جدید در ایجاد تشكلها و جلوگیری از موازی كاری، ایجاد كارگروه مشترك تامین وتوزیع، هماهنگی در اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، اصلاح قوانین و مقررات كار و تامین اجتماعی، تسهیلات بانكی، مبارزه با قاچاق (مبادی ورودی، شبكه توزیع) ، همكاری در آموزش و پژوهش و همكاری مشترك در تنظیم برنامه های پساتحریم از جمله موارد درج شده است.
رئیس اتاق ایران گفت: روسای اتاقهای مزبور سه هدف اصلی را در كنار محورهای بیستگانه پیش بینی كرده اند و موضوع عدم نیاز به بخش غیردولتی در اقتصاد كشور در ابعاد مختلف مانند بودجه های حاكمیت و دولت و تدوین قوانین حضور بخش خصوصی كمتر مورد توجه قرار گرفت.
به اعتقاد وی، بیش از 90 درصد تشكیلات تصمیم گیری كشور در اختیار بخش دولتی است و بقیه آن در اختیار غیردولتی ها قرار گرفته كه از جمله شورای اقتصاد، شورای عالی صادرات و دیگر موارد مربوطه است و در موارد نادر اتاقهای یادشده هر سه در یكی از شوراها حضور دارند و در سایر موارد روسا یا نمایندگان اتاقهای مزبور در جلسات حاضر می شوند.
جلال پور گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده، چنانچه در شوراهای حاكمیتی و دولتی، نماینده یكی از اتاقها حاضر شود، او دیدگاه سه اتاق را منعكس خواهد ساخت و در مواردی كه هر سه اتاق در شورایی حاضر باشند، هماهنگی لازم برای ارایه نظر واحد صورت می گیرد.
به گفته رئیس اتاق ایران، قرار است بیانیه مشترك سه اتاق یادشده در نشست روز 29 شهریور (فردا) هیات نمایندگان اتاق ایران قرائت شود.
وی تصریح كرد: طی 10 سال گذشته سقف سهم بخش غیردولتی از اقتصاد كشور 25 درصد بود و كف آن 17 درصد و این ارقام قابل قبول نیست، درحالی كه تركیه به عنوان یكی از همسایگان غربی كشور اقتصاد خود را 100 درصد خصوصی ساخته است.
جلال پور با بیان اینكه بالغ بر 700 تا 800 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت كشور در اقتصاد منشا اثر نبوده، گفت: امكان تامین درآمد مجدد وجود دارد اما در بخش سرمایه های اجتماعی در عرصه بازار و اعتماد فعالان اقتصادی صدمات سنگینی وارد شد.
به گفته وی، پیشینه بازار قدیم ایران نشان می دهد بیش از ۵۰ درصد از نقل و انتقال سرمایه بر مبنای اعتماد میان بازاریان صورت می گرفت و اكنون تلاش می شود، این ضعف برطرف شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: آنچه كه موجب مسمومیت فضای كسب وكار شده، حاصل شرایط دشوار تحریم و ناپایداری قوانین و مقررات است كه افراد را بی تعهد ساخته است.
اقتصام (3)1559**1558

سرخط اخبار اقتصاد