قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در انتظار تأييد شوراي نگهبان

به گزارش روز شنبه ايرنا از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، در صورت تاييد اين قانون از سوي شوراي نگهبان، ضمن تطبيق استانداردها و الزامات بين المللي منتشر شده از سوي صندوق بين المللي پول (IMF)، گروه ويژه اقدام مالي(FATF)و نيز كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم، عضويت جمهوري اسلامي ايران در گروه هاي اوراسيا(EAG) و اگمونت (EGMONT) محقق خواهد شد.

بنابراين گزارش، با تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي، همچنين، امكان لغو بيانيه ها و شرايط غير منطقيِ محدود كننده روابط كارگزاري موسسات پولي و مالي ايراني به بهانه عدم جرم انگاري تامين مالي تروريسم در جمهوري اسلامي فراهم مي آيد.

گفتني است، 'لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم' در ارديبهشت سال 1389 پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از اعلام وصول و تصويب يك فوريت آن در صحن علني مجلس در تير ماه همان سال، جهت بحث و بررسي به كميسيون هاي تخصصي شامل كميسيون هاي قضايي، امنيت ملي و سياست خارجي، عمران اقتصادي ارجاع شد.

اين گزارش مي افزايد در كميسيون هاي ياد شده، جلسات كارشناسي متعددي با حضور نمايندگان برخي از دستگاه هاي اجرايي عضو شوراي عالي مبارزه با پولشويي برگزار شد كه نتيجه تلاش پي گير و زحمات مجدانه آنها، در نهايت به تصويب لايحه مذكور در 19 بهمن بهمن 1390 در صحن علني مجلس انجاميد.

بنا بر اين گزارش، مصوبه مذكور، پس از بررسي توسط شوراي نگهبان، به دليل 'عدم رعايت بند (2) اصل 158 قانون اساسي' به مجلس شوراي اسلامي عودت داده شد تا با ارسال آن به قوه قضاييه، تشريفات لازم در اين زمينه را طي كند كه با عنايت به اهميت موضوع، پي گيري اظهار نظر قوه قضاييه در اين خصوص در دستور كار شوراي عالي مبارزه با پولشويي قرار گرفت.

اين گزارش مي افزايد، در اين راستا مكاتبات متعددي از سوي وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و رئيس كل بانك مركزي با قوه قضاييه در خصوص لزوم تسريع در تاييد اين لايحه با قوه قضاييه صورت گرفت كه سرانجام پس از مكاتبات و پي گيري هاي متعدد در اين خصوص، در بهمن ماه سال 1393 طي جلساتي با حضور معاون حقوقي قوه قضاييه، مدير كل تنقيح قوانين و مقررات و كارشناسان قوه قضاييه و نمايندگان مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي و بانك مركزي، موارد مد نظر در خصوص اصلاح لايحه، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و لايحه، با اصلاحاتي، به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد.

بر اين اساس، با ارجاع لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و با پي گيري هاي مكرر از سوي شوراي عالي مبارزه با پولشويي، با محوريت وزارت اقتصاد و بانك مركزي، طي جلسات متعددي، اصلاحات مدنظر قوه قضاييه در كميسيون مربوطه نهايي شد و سرانجام در 31 تيرماه سالجاري، به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد.

اقتصام(1) 9141**1558