وزیر صنعت: تولید رقابت‌پذیر تنها چاره حركت جهشی در اقتصاد است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا نعمت‌زاده روز سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن كه با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، استانداری تهران و جمع زیادی از فعالان و صاحب‌نظران حوزه صنعت و معدن برگزار شد، تصریح كرد: طی یك سال گذشته از میزان رشد اقتصادی 3 درصدی سهم صنعت و معدن 1.2 درصد بوده كه چنانچه رشد بخش تجارت را به آن اضافه كنیم 1.7 درصد از رشد اقتصادی كشور مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.
وی با بیان اینكه بتوانیم در سال جاری نیز راه رشد توسعه را ادامه دهیم، گفت: تجربه نشان داده معمولا رشد صنعت در سنوات گذشته بیش از دو برابر رشد اقتصاد ملی بوده كه این نشان از پیش‌ران بودن این بخش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در كشورهای غربی به ازای یك واحد تقاضا در صنعت و معدن حدود 1.6 درصد به كل اقتصاد افزوده می‌شود كه این رقم در كشور ما 1.2 درصد است.
نعمت‌زاده با اشاره به صادرات غیرنفتی كشور طی سال گذشته، تصریح كرد: این رشد در شرایطی بوجود آمد كه كشور درگیر تحریم بوده كه امیدواریم با موفقیت تیم مذاكره‌كننده راه بازتر شود و با سرعت بیشتری بتوانیم اقتصاد ملی را رشد و توسعه دهیم.
وی سپس به شرایط بخش صنعت و معدن از سال 80 تا سال 91 اشاره كرد و گفت: متاسفانه در این مدت ما شاهد كاهش سهم سرمایه صنعت و معدن از 18.2به 9.1 درصد در اقتصاد كشور بودیم كه این نشان می‌دهد منابع از این بخش در این مدت گریخته است.
وی تصریح كرد: از زمان آغاز به كار دولت یازدهم با تلاش جمعی صورت گرفته خوشبختانه شاهد بازگشت این منابع و سرمایه‌ها به بخش صنعت بوده‌ایم به گونه‌ای كه با توجه به روند مثبت در این بخش شاهد تكمیل 8 هزار طرح صنعتی كوچك، متوسط و بزرگ بوده‌‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین توصیه‌هایی به تلاشگران و صنعتگران كشور كرد و گفت: برای تسریع روند رشد صنعت ، معدن و تجارت علاوه بر اقدامات شروع شده باید یكسری برنامه‌ریزی‌ها و رویكردهای اصولی را در دستور كار خود قرار دهیم.
به گفته وی، سرمایه‌گذاری صنعتی صرفا با رویكرد صادراتی، نوسازی و روزآمدكردن تجهیزات صنایع موجود مبتنی بر دانش نوین، تاكید بر افزایش بهره‌وری از طریق ارتقای توان مدیریتی، بازاریابی و فعالیت‌های پژوهشی، توجه به سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان و ایجاد شهرك‌ها و قطب‌های صنعتی، خدماتی، فنی و مهندسی از جمله این راهكارها به شمار می‌آید.
نعمت‌زاده سپس ایجاد و توسعه خوشه‌های صادراتی،‌ تاكید بر تبدیل واحدهای تولیدی موجود به واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مقیاس، ایجاد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تاكید بر برندسازی و ارتقادهی عملی به نام و نشان تجاری ملی، اهتمام بر تكمیل اطلاعات پایه‌ای ذخایر معدنی كشور و برخورداری بخش اكتشاف و معدن از معافیت‌های مالیاتی را از دیگر توصیه‌ها برای ادامه روند رشد و توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت دانست.
وی سپس در پایان سهم معدن از اقتصاد ملی را ناچیز دانست و گفت: باید اجازه دهیم كه بخش معدن رشد كند. یكی از راه‌های رشد معدن آن است كه خیال سرمایه‌گذاران را از پرداخت مالیات مرتفع كنیم و اگر نمی‌توانیم به صورت دائمی معافیت‌های مالیاتی برای این بخش در نظر بگیریم، حداقل در دوره 10 ساله نسبت به این كار اقدام كنیم.
اقتصام **1574/3053**1558