برداشت متفاوت از نرخ تورم خرداد

به گزارش روز جمعه ایرنا، هرچند نرخ تورم خرداد ماه از سوی مركز آمار ایران 14.2 درصد اعلام شد اما همین مركز نرخ تورم را برای اردیبهشت ماه سال جاری معادل 14.3 درصد اعلام كرده بود بنابراین نرخ تورم براساس بررسی های این مركز در فاصله زمانی اردیبهشت ماه تا خرداد ماه سال جاری معادل 0.1 درصد كاهش یافته است.

البته براساس اعلام مركز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه(13.7) افزایش یافته و به 14.2 درصد رسیده است.

در همین حال بانك مركزی كه نرخ تورم را برای اردیبهشت ماه سال جاری معادل 15.5 درصد اعلام كرده بود این نرخ را برای خرداد ماه 15.6 درصد اعلام كرد، بنابراین براساس محاسبات این مرجع نرخ تورم با رشد 0.1 درصدی مواجه شده است.



** فاصله 1.4 درصدی نرخ تورم اعلامی از سوی مركز آمار ایران و بانك مركزی

همچنین در حالی كه مركز آمار ایران نرخ تورم خرداد ماه سال جاری را 14.2 درصد اعلام كرده بانك مركزی این نرخ را برای ماه مذكور معادل 15.6 درصد تعیین كرد بنابراین فاصله نرخ اعلامی این دو مرجع برای تورم در خرداد ماه معادل 1.4 درصد است.

این تفاوت نرخ ها در حالی است كه براساس ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مركز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار در كشور شناخته شده و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب بند 'ج' ماده مذكور باید نرخ تورم كالاها و خدمات مصرفی را در جهت پاسخگویی به نیازهای محاكم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و مجامع علمی و كارشناسی و سایر استفاده كنندگان از آمار بانك مركزی را تولید كند.

ناگفته نماند كه تفاوت آمار این دو مركز در حالی است كه سال پایه برای محاسبه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1390 است اما به زعم بسیاری از كارشناسان اقتصادی وجود چنین تفاوت آماری بین بانك مركزی و مركز آمار به خصوص در موضوع تورم ناشی از روش های محاسبه از جمله سبد كالای مصرف كننده است.

البته تناقض در اعلام آماری از سوی دو مرجع رسمی كشور سبب شد تا شورای عالی آمار در 18 خردادماه سال جاری مصوبه ای را برای رفع مسائل و موازی كاری ها به تصویب برساند كه براساس آن از این پس در جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و برای یكپارچكی و رفع موازی كاری، تنها مركز آمار ایران مسوول تولید و انتشار آمار رسمی كشور در خصوص نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیكاری و مانند آن است.

عادل آذر رییس مركز آمار نیز یك روز پس از تصویب این مصوبه اعلام كرد كه از این پس آمارهای رسمی و مهمی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیكاری مطابق با این مصوبه تنها از طریق این مركز اعلام خواهد شد و دستگاه های اجرایی برای فعالیت های خود می توانند آمار تولید كنند اما اجازه انتشار ندارند.

صحبت هایی كه بلافاصله واكنش رییس كل بانك مركزی را بدنبال داشت، ولی الله سیف نیز با بیان اینكه، آمار تورم و یا رشد اقتصادی كاری تخصصی است، گفت: بانك مركزی همچنان آمارهای تخصصی را منتشر می كند.

البته ذكر این نكته نیز حائز اهمیت است كه براساس آمار بانك مركزی نرخ تورم از آغاز فعالیت دولت یازدهم و استقرار رسمی آن از مرداد ماه سال 1392 تا فروردین ماه سال جاری همواره روندی كاهشی داشته و در اردیبهشت ماه نیز با رقم 15.5 درصد نسبت به فروردین ماه ثابت بوده است.

اما با توجه به رسیدن نرخ تورم به هسته سخت آن و افزایش قیمت بنزین، این نرخ در خرداد ماه با رشد مواجه شده و به رقم 15.6 درصد رسیده است.

در همین حال براساس محاسبات مركز آمار ایران نرخ تورم به روند كاهشی نرخ خود حتی با وجود نرخ بنزین ادامه داده و در خرداد ماه سال جاری نیز با افت مواجه شده است.

حال با وجود این مصوبه و اصرار هر دو مرجع برای ارایه آمار این بار اعداد اعلامی نه تنها با یكدیگر فاصله دارد بلكه جهتی خلاف یكدیگر دارند.

اقتصام(5) 9141**1558