نماينده مجلس: يكسان سازي قيمت حامل هاي انرژي پويايي اقتصاد كشور را به دنبال دارد

علي محمد احمدي روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: دولت برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون هدفمند كردن يارانه ها موظف است 2 اقدام مهم رساندن قيمت حامل هاي انرژي به قيمت تمام شده و برابر با 90 درصد فوب خليج فارس و قطع يارانه افراد پر درآمد كشور را اجرا كند.

وي افزود: دولت بايد با توجه سال آخر برنامه پنج ساله توسعه و اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه ها بخاطر تامين كسري بودجه نسبت به اجراي مصوبه مجلس بدون تعلل اقدام مي كرد.

نماينده مردم شهرستان هاي دره شهر، بدره ، آبدانان و دهلران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: افزايش قيمت حامل هاي انرژي گذشته از اينكه حكم قانون است و جزو تعهدات دولت و مطالبات مجلس و بايد اجرا شود، باعث رفع تبعيض، جلوگيري از قاچاق سوخت، ممانعت از هدر رفت سرمايه هاي ملي، ايجاد آرامش در توزيع و در ميان مدت و درازمدت نيز به نفع مردم و اقتصاد كشور است.

احمدي يادآور شد: دولت براي تامين كسري بودجه هدفمندي يارانه ها بايد از طريق منابع و مصارف خود نسبت به تامين اين كسري اقدام مي كرد، كه در شرايط كنوني قانون همسان سازي قيمت حامل هاي انرژي را اجرا كرده و در آينده نزديك نيز موظف است مابقي كسري اين بخش را از طريق قطع يارانه افراد پردرآمد تامين و به مجلس گزارش دهد.

وي اضافه كرد: نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي جزو سرمايه هاي ملي بوده و ضامن تقويت زيرساخت هاي كشور است كه همه بايد تلاش نماييم اين منابع و ذخاير عام المنفعه را بدون استفاده بهينه و ماندگار در آستانه نابودي قرار ندهيم.

به گزارش ايرنا، از ابتداي خردادماه سهميه 700 توماني بنزين خودروهاي شخصي و عمومي قطع شده و تنها با قيمت يك هزار توماني در جايگاه هاي عرضه سوخت ارايه مي شود.

7174/6119