مديريت در كشاورزي در طول سه دهه اخير ضعيف بوده است/ الگوي كشت استاني بصورت جدي نيازمند تعريف

محمدرضا اميري كهنوج در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا با اشاره به راهكارهاي اقتصادي كردن توليدات كشاورزي در كشور، افزايش بهره وري در توليدات كشاورزي را منوط به مديريت و سياست گذاري صحيح به منظور استفاده از دانش روز دنيا و حركت به سوي كشاورزي علمي ذكر كرد.

وي ضمن تاكيد بر مديريت علمي و ترويج تفكر بهره وري در سيستم كشاورزي كشور، استفاده از راهكارهاي منظم و علمي از تمام منابع به منظور ايجاد ارزش افزوده را بسيار ضروري خواند و گفت: تعريف الگوي كشت استاني در كشورمان با توجه به منابع آبي موجود، وضعيت كشاورزي را بهبود خواهد بخشيد.

اميري كهنوج با بيان اينكه، چرخه بهبود بهره وري در كشاورزي نيازمند عزم جدي است و با شعار به جايي نخواهد رسيد، گفت: آسيب شناسي قبل از راهكار هاي عملياتي مناسب و توسعه نظام تحقيقات بهره وري در اين زمينه بسيار مثمرثمر خواهد بود.

وي با اشاره به اعلام قيمت خريد تضميني انواع محصولات كشاورزي براي سال آينده از سوي هيات دولت و اينكه پائين بودن قيمت خريد فعالان بخش كشاورزي را نگران كرده است، گفت: مشكل بزرگي كه كشاورزان در حال حاضر با آن مواجه هستند بحث فروش محصولات توليدي كشاورزي است چرا كه با توجه به قيمت تمام شده براي آنها مقرون به صرفه نيست.

نماينده مردم كهنوج و منوجان در مجلس، به صرفه بودن توليد در كشاورزي را از جمله ساير الزامات افزايش بهره وري در كشاورزي دانست و با بيان اينكه، ميزان سودآوري در افزايش بهره وري و توليدات كشاورزي بسيار اثربخش است، به وضعيت اقتصادي توليد خرما در كشورمان اشاره كرد و گفت: خرما در حال حاضر براي كشاورز حداقل كيلويي 2 هزار تومان هزينه بر است اما پس از برداشت محصول حداكثر هزار تومان خريداري مي شود.

وي با بيان اينكه وضعيت توليد دركشاورزي مي تواند بسيار بهتر از اين باشد، در عين حال با اشاره به توليد سالانه يك ميليون تن ذرت در كشور، گفت: اين درحالي است كه مصرف محصول ذرت در كشور بين يك ميليون و 700 هزار تا 2 ميليون تن در سال است و مابه التفاوت ميزان توليد و مصرف از طريق واردات تامين مي شود.

اين نماينده مجلس با اشاره به خريد 500 توماني هر كيلوگرم پياز از سوي واسطه ها از كشاورزان منطقه جنوب كرمان و فروش بيش از يك هزار و 200 توماني آن در بازار، يادآور شد: سود اصلي در بخش كشاورزي كشور همواره نصيب دلالان مي شود.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس، عدم پشتيباني مالي دولت از كشاورزان را باعث اجبار آنان به فروش محصولات كشاورزي با قيمت بسيار نازل به دلالان ذكر كرد و اين مسئله را يكي از معضلات اساسي بخش كشاورزي ذكر كرد و گفت: به طوركلي مديريت بخش كشاورزي در طول سه دهه گذشته ضعيف بوده است.

اميري كهنوج با بيان اينكه، حمايت مستقيم دولت از كشاورزان قيمت محصولات كشاورزي را به نفع مصرف كننده نيز كاهش خواهد داد، تاكيد كرد: دولت بايد ضمن حمايت از ايجاد تعاوني هاي روستايي يك ميزان سود متعارف براي توليد محصولات كشاورزي در نظر گرفته و با خريد تضميني محصولات كشاورزي تمام فعالان اين عرصه را به كار خود دلگرم و دست دلالان و واسطه ها را از اين بخش حياتي كوتاه كند.

وي البته افزايش سرمايه گذاري در خصوص محصولات استراتژيك از جمله گندم و برنج به منظور تامين امنيت غذايي كشور حتي درصورت به صرفه نبودن را امري ضروري دانست و گفت: برنامه ريزي در اين خصوص ضمن ايجاد اشتغال از خروج ارز نيز جلوگيري خواهد كرد.

اقتصام(4) 1836**1558