جلسه بی نتیجه شورای پول و اعتبار در غیاب طیب نیا

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا،‌ جلسه دیروز عصر شورای پول و اعتبار كه اولین جلسه شورای پول واعتبار در سال جاری بود در حالی برگزار شد كه قرار بود اعضا برای یكی از مهمترین مسایل اقتصادی كشور یعنی نرخ سود بانكی تصمیم گیری كنند.

اما این جلسه بدون حضور طیب نیا به دلیل سفرش به چین برگزار شد و محمد پاریزی معاون بانك، ‌بیمه و شركت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه به جای وی حاضر شده بود.

هرچند سیستم بانكی كشور و فعالان اقتصادی در شب گذشته منتظر خبرهای پشت درهای بسته شورای پول و اعتبار بودند اما حاضران در این جلسه در پایان مصوبه ای را اعلام نكردند.

البته مقام های ارشد اقتصادی كشور در روزهای گذشته مواضعی را برای نرخ سود بانكی اعلام كردند اما بانك های كشور با توجه به اینكه تصمیم جدیدی برای نرخ سود در جلسه شب گذشته اتخاذ نشد باز هم به روند خود ادامه خواهند داد.

البته پیش بینی می شود شورای پول و اعتبار برای ساماندهی وضعیت نرخ سود بانكی در جلسات آتی دوباره این مساله را مورد بررسی قرار دهد.

روز گذشته ولی الله سیف رییس كل بانك مركزی از انجام بررسی ها و مطالعات كارشناسی در این بانك در خصوص نرخ های سود بانكی خبر داده و اعلام كرده بود گزارش این بانك جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

سیف با بیان آنكه در گذشته اختلاف اندك میان نرخ سود بانك ها، عامل جذب سپرده های مردمی بود؛ خاطرنشان كرد: در شرایط كنونی، بازار پول كشور در حال گذار از وضعیت نوسانی به سوی تعادلی متناسب با انتظارات تورمی كاهنده است و مردم با در نظر گرفتن كیفیت و كمیت خدمات ارایه شده توسط بانك ها ومقایسه آن ها با یكدیگر، اقدام به سپرده گذاری می نمایند لذا، نرخ سود پرداختی تنها یكی از عوامل تعیین كننده برای سپرده گذاران است.

وی افزود: بانكها جهت پرداخت سود به سپرده گذاران خود، منابع تجهیز شده را در فعالیت های اقتصادی در قالب تسهیلات بانكی سرمایه گذاری می كنند، لذا اگر بانكی نسبت به پرداخت سود به سپرده گذاران با نرخی غیرمتعارف متعهد شود، این سوال مطرح می شود كه بانك منابع تجهیز شده را در چه فعالیت و پروژه ای سرمایه گذاری خواهد كرد كه علاوه بر پوشش هزینه های مترتب در بانك، امكان پرداخت سود بالایی در این حد را به سپرده گذاران دارد، به هر حال باید توجه داشت كه توان پرداخت سود بانكی در فعالیت های اقتصادی و بخش های تولیدی محدود است.

رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: بانك های پرداخت كننده نرخ سود بالا، با ملاحظه روند كاهش تورم و تضعیف انتظارات تورمی و تقویت ثبات در اقتصاد كلان و بازارهای مالی، بتدریج به این نتیجه خواهند رسید كه رویكرد انتخاب شده، به صرفه و مصلحت اقتصادی آنها نخواهد بود.

وی اضافه كرد: این بانك ها راهی جز تعدیل و منطقی نمودن رفتار خود در پرداخت سود سپرده ها متناسب با كاهش تورم و تحولات مثبت در اقتصاد كلان كشور ندارند و روند تحولات اقتصادی ترتیبات جدیدی را در بازار پول رقم خواهد زد.

سیف خاطرنشان كرد: بانك مركزی حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود بر عملكرد فعالان بازار پول نظارت داشته و در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام پولی كشور، به بانك ها و موسسات اعتباری كه به منطق اقتصادی و اصول حرفه ای و تخصصی در تصمیم گیری های خود توجه ننمایند، تذكر و هشدارهای لازم را خواهد داد.

وی اضافه كرد: البته باید توجه داشت كه در كنار بانكها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی می كنند. این موسسات با اعلام نرخ های سودغیرمتعارف و اغوا كننده ضمن آنكه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرده گذاران متقبل می شوند، جهت كسب درآمد ناگزیر به ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری پرریسك و مخاطره آمیز خواهند بود كه در نهایت منجر به انتقال ریسك به سپرده گذاران شده و این در عمل فضای رقابتی را مخدوش می نمایند.

وی در خاتمه تاكید كرد: بانك مركزی به عنوان مقام ناظر پولی در كشور و حسب رسالت و جایگاه قانونی و حرفه ای خود، مصمم است در ادامه اقدامات قبلی، در سال جدید به صورت جدی نسبت به ایجاد انضباط و تعیین تكلیف اینگونه موسسات اقدام نماید. بدیهی است رفتار این موسسات بطور مستمر توسط بانك مركزی رصد شده و در اتخاذ تصمیمات نهایی و تعیین تكلیف قطعی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانكی نیز حدود 23 تا 24 درصد است و براساس برنامه ای كه وزیر اقتصاد برای شورای پول و اعتبار ترسیم كرده، احتمال تغییر این نرخ ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه وجود دارد كه ممكن است مشكلاتی را برای بانكها به همراه داشته باشد و منجر به چالش های جدی برای نظام بانكی كشور شود.

اقتصام(2)9141**1558