پیشنهاد انجمن كارفرمایان صنعت پتروشیمی برای سپردن تعیین قیمت خوراك پتروشیمی ها به دولت

به گزارش عصر یكشنبه خبرنگار ایرنا، احمد مهدوی ابهر با تشكر از تلاش نمایندگان حاضر در كمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، افزود: برغم حذف قید 15 سنت از فرمول قیمت گذاری خوراك پتروشیمی ها، ابهام در تعیین قیمت گاز همچنان به قوت خود باقی است.

این مقام صنفی عمده این ایرادات را مربوط به تعیین نرخ خوراك برمبنای 25 درصد IRRE دانست و اظهار داشت: محاسبه قیمت گاز براساس نرخ بازده داخلی متناسب با نوع طرح و یا شركت و همچنین براساس محل احداث طرح، نتایج متفاوتی را دربر خواهد داشت.

این نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق كمیته پتروشیمی مجلس هشتم در بیان این تفاوت ها، توضیح داد: در واقع برای قیمت گاز برای یك طرح اوره در مركز كشور و یا در كنار دریا و همچنین برای یك طرح متانول، قیمت های متفاوتی از طریق نرخ بازده داخلی سرمایه گذار برای قیمت گاز به دست می آید كه این مسئله در مغایرت با مصوبه 25 آبان ماه 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری مبنی بر لزوم یكسان سازی قیمت گاز خواهد بود.

مهدوی تصریح كرد: در واقع با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی توان چند نرخ را برای صنایع پتروشیمی در نظر گرفت، براین اساس بهتر است كه با واگذاری اختیار قیمت گذاری خوراك پتروشیمی ها به دولت، تعیین قیمت گاز از طریق نرخ بازده داخلی سرمایه گذار از لایحه بودجه نیز حذف شود.

اما این پیشنهاد در حالی مطرح می شود كه یك عضو كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم از احتمال حذف قیمت گذاری خوراك پتروشیمی ها براساس نرخ بازده داخلی از بودجه 93 خبر داد و گفت: با توجه به اینكه تشخیص نرخ بازده داخلی خود ابهامات زیادی را فراهم می آورد و نرخ های مختلفی می تواند براساس این فرمول برای خوراك پتروشیمی ها مطرح شود، بنابراین نظر قاطبه كارشناسان این است كه شاید بهتر باشد در لایحه ای جدید كه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، شرایط شفاف تری در این زمینه مطرح شود.

عیسی امامی به خبرنگاران گفت: پیشنهاد ما این است كه این بند درآمدی از بودجه حذف شده و دولت در تعامل با صنعت پتروشیمی این موضوع را حل و فصل كند.

در همین حال، هادی قوامی دیگر عضو كمیسیون تلفیق هم خبر احتمال حذف این بند درآمدی از بودجه 93 را تائید كرد و گفت: اگر نمایندگان و كارشناسان و نمایندگان دولت در این زمینه پیشنهاداتی توام با اصرار داشته باشند، احتمال حذف این موضوع از بودجه و احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت وجود خواهد داشت.

قوامی ادامه داد: نگاه كارشناسی در این زمینه تعیین قیمت گاز از طریق نرخ بازده ارزی سرمایه گذاری را هم مبهم می داند كه باید دید فردا (دوشنبه) در صحن علنی چگونه در این خصوص تصمیم گیری می شود.

اقتصام(1)9141**1558