۲۱ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۵
کد خبر: 80989131
T T
۰ نفر
دستور فوری دولت: گزارش كامل ویژه خوارها تا پایان هفته

تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه‌ای، از كلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر كشور خواست ظرف یك هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذكر مشخصات كامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف اقدام كنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این بخشنامه كه در تاریخ 17 دی ماه 1392در راستای اجرای دستور رییس جمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه ابلاغ شد، ضمن برشمردن موارد و زمینه‌های تخلف، از كلیه دستگاه‌های اجرایی خواست امنیت لازم را برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای كسب و كار فراهم كنند.

متن كامل این بخشنامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4 دی ماه 1392 ریاست جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی كه با تبانی و كسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم كرده‌اند و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال، مقتضی است كلیه دستگاه‌های اجرایی ظرف یك هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش درخصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذكر مشخصات كامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییس جمهوری با رعایت طبقه‌بندی اقدام كنند تا در كارگروه خاصی كه بدین منظور تشكیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:

1- هراقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تأمین ارز، مواد و تجهیزات، تأمین نیازها و كالاهای اساسی، صادرات و واردات.

2- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هرنحو و شكل.

3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شكل.

4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری ( به تشخیص هر دستگاه).

همچنین كلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تأمین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای كسب و كار نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

1- فعال كردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.

2- اجرای احكام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امكان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص.

3- شناسایی و از بین بردن راه‌های به ظاهر قانونی كه موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می‌گردد.

مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده روسای دستگاه‌های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت‌المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهوری

سیام**1058**1535
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد