به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این بخشنامه كه در تاریخ 17 دی ماه 1392در راستای اجرای دستور رییس جمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژهخواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه ابلاغ شد، ضمن برشمردن موارد و زمینههای تخلف، از كلیه دستگاههای اجرایی خواست امنیت لازم را برای فعالیتهای قانونی و سالم اقتصادی در فضای كسب و كار فراهم كنند.
متن كامل این بخشنامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4 دی ماه 1392 ریاست جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی كه با تبانی و كسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم كردهاند و برای حراست از حقوق مردم و بیتالمال، مقتضی است كلیه دستگاههای اجرایی ظرف یك هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش درخصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذكر مشخصات كامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییس جمهوری با رعایت طبقهبندی اقدام كنند تا در كارگروه خاصی كه بدین منظور تشكیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:
1- هراقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تأمین ارز، مواد و تجهیزات، تأمین نیازها و كالاهای اساسی، صادرات و واردات.
2- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هرنحو و شكل.
3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شكل.
4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری ( به تشخیص هر دستگاه).
همچنین كلیه دستگاههای اجرایی در جهت تأمین امنیت لازم برای فعالیتهای قانونی و سالم اقتصادی در فضای كسب و كار نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
1- فعال كردن نظارتها و بازرسیهای درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.
2- اجرای احكام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امكان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص.
3- شناسایی و از بین بردن راههای به ظاهر قانونی كه موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی میگردد.
مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده روسای دستگاههای اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیتالمال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهوری
سیام**1058**1535
تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهوری در بخشنامهای، از كلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر كشور خواست ظرف یك هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذكر مشخصات كامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف اقدام كنند.
سرخط اخبار اقتصاد
-
استان خوزستان چهارمین ایستگاه پروازی "هما" در حج تمتع ۱۴۰۳
تهران- ایرنا- نخستین گروه زائران استان خوزستان طبق برنامه ریزی، روز…
-
مقام نخست صادرات فنی و مهندسی کشور متعلق به صنعت آب و برق است
تهران- ایرنا- وزیر نیرو با بیان اینکه پیشرفتهای تکنولوژیک کشور در…
-
محدودیت تردد در گمرک مرزی سرو به دلیل خرابی ایکسری کامیونی در گمرک اسندره ترکیه
تهران- ایرنا- تردد کامیونهای خروجی از گمرک مرزی سرو در آذربایجان…
-
رشد ۶۸ درصدی ارزش پروندههای فروش در اموال تملیکی
تهران- ایرنا- معاون بهرهبرداری و فروش اموال منقول سازمان جمعآوری…