تاثیر تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی در انتخابات آتی تركیه

به باور برخی از كارشناسان، این عملیات با هر هدفی كه آغاز شده و یا آن طور كه 'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه آن را قلمداد كرده با تحریك و حمایت مستقیم قدرتهای اهریمنی خارجی و یا توسط 'جماعت نور' به رهبری 'فتح الله گولن' صورت گرفته باشد چنان زلزله ای در صحنه سیاسی تركیه ایجاد كرده است كه تمامی معادلات سیاسی در این كشور را تحت تاثیر قرارداده است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا عملیات پلیس استانبول كه طی آن در مراحل اولیه بیش از 80 نفر بازداشت شدند كه نزدیك به 60 نفر آنان بعداز بازجویی و بازپرسی های مقدماتی آزاد شدند، به ظاهر عملیاتی غیر سیاسی و با هدف مبارزه با رشوه، فساد مالی و پول شویی بود.

گمانه زنی های مختلفی در خصوص چگونگی شروع این عملیات و ادغام عمدی چند پرونده اختلاس، رشوه و پول شویی با عملیاتی كه متوجه فرزندان سه تن از وزیران كابینه اردوغان و مدیرعامل هالك بانك است ، با هدف بزرگتری برای تخریب اعتبار و ضربه زدن به حزب حاكم در آستانه برگزاری انتخابات محلی و ریاست جمهوری در تركیه در محافل سیاسی و خبری این كشور وجود دارد.

در این گمانه زنی ها ادعا شده است كه آمریكا و لابی صهیونیستی كه كینه اردوغان را بر دل دارند و همواره منتظر فرصتی برای ضربه زدن به دولت وی بودند، به نوعی در عملیات اخیر پلیس استانبول با این ادراك كه دشمن دشمن من، دوست من است، با 'جماعت گولن' كه در فكر تشكیل دولت موازی در درون دستگاه دولتی تركیه و گسترش و تعمیق نفوذ خود در ساختار دولت در تركیه است، هم پیمان شده و چنین توطئه گسترده ای را علیه نخست وزیر تركیه طرح ریزی كردند.

این افراد واكنش بسیار تند حزب حاكم تركیه به ویژه اردوغان به این عملیات را نیز ناشی از حس چنین توطئه ای علیه دولت آنكارا ارزیابی كرده و می گویند اینكه اردوغان آشكارا سفیر آمریكا را تهدید به اخراج از تركیه كرده است، در تاریخ سیاسی این كشور نمونه ای ندارد و روشن است كه دولت تركیه به شدت احساس خطر كرده و خواسته است چنگ و دندان نشان دهد.

برخی محافل نیز مدعی هستند اقتدار طولانی حزب حاكم عدالت و توسعه و تصفیه های گسترده عناصر دولتهای قبلی و سكولار از دستگاه دولتی ، ناتمام گذاشتن اصلاحات ساختاری در حقوق و دستگاه دولتی موجب رخنه فساد و گسترش آن در درون دولت و حزب حاكم شده و ادعای دادن بعد بین المللی و مطرح كردن تئوری های توطئه شگرد معمول سیاستمدارانی است كه همواره می خواهند خودرا حق به جانب نشان داده و به اقتدار خود ادامه دهند.

'ضیاء ترك یلماز' مدیر تارنمای 'راست خبر' تركیه با گرایش اسلامی با اشاره به رسوایی مالی در تركیه و درگیری 'جماعت گولن' و ' رجب طیب اردوغان ' نخست وزیر این كشور می گوید هدف آمریكا از اقدامات اخیر در تركیه ، سرنگونی دولت اردوغان است.

یلماز وقایع اخیر در تركیه را یك طرح 'آمریكایی - اسرائیلی' ارزیابی كرد و افزود: 'عملیات ارتشاء' و تحولات پس از آن در واقع جنگ قدرت است و بدون شك این تنش ها هفته ها و شاید ماه ها به طول انجامد.

وی با بیان اینكه در نتیجه این جنگ قدرت ، یكی از طرف های درگیر شكست خواهد خورد ، اضافه كرد: در نتیجه این جنگ ، یا دولت حزب حاكم 'عدالت و توسعه' قدرتمندتر خواهد شد و یا اینكه سرنگون می شود و به عبارت دیگر یكی از طرف ها، ساقط خواهد شد.

او افزود: عملیات ارتشاء در تركیه چیزی فراتر از یك عملیات ضد فساد مالی است، این موضوع یك طرح ضد دولت اردوغان است.

مدیرتارنمای خبری راست خبر با اشاره به همكاری های تركیه در برخی از مسایل نظیر بحران سوریه با آمریكا و همچنین كشورهای قطر و عربستان سعودی ، ابراز امیدواری كرد كه اردوغان و همراهان وی ، از عملیات اخیر درس های لازم را گرفته و اشتباهات خود را در قبال كشورهای همسایه بپذیرند و با تشخیص دوستان و دشمنان، در سیاست های داخلی و منطقه ای تجدید نظر كنند.

'رجب طیب اردوغان' نخست وزیر تركیه در پی اخبار منتشر شده برخی از رسانه های جمعی در باره دست داشتن صریح سفیر آمریكا در رویدادهای اخیر این كشور گفت: اگر سفرای خارجی پا را از گلیم خود فراتر بگذارند، عنصر نامطلوب شناخته و اخراج خواهند شد.

اردوغان افزود: رویدادهای اخیر كه با عملیات بزرگ ارتشا و فساد پلیس استانبول رخ داده است، عملیاتی دارای ابعاد بین المللی و داخلی و علیه دولت تركیه است.

وی با تاكید بر اینكه دولت استوار خواهد ایستاد و دست از مبارزه برنخواهد داشت، گفت: برخی ها نه تنها از تقویت روز افزون حزب حاكم عدالت و توسعه، بلكه از توسعه و پیشرفت تركیه واهمه دارند و ناراحت هستند.

نخست وزیر تركیه گفت: ˈدر روزهای اخیر حوادث عجیبی رخ می دهد. برخی سفرا دست به اقدامات تحریك آمیز می زنند. من از اینجا به آنان هشدار می دهم اگر پا را از حیطه وظایف تعریف شده خود فراتر بگذارند و وارد حوزه اختیارات دولت تركیه شوند، ما مجبور نیستیم آنان را در كشورمان نگه داریم.

درپی انتشار این خبر و اظهارات تند اردوغان، 'فرانسیس ریكاردونه' سفیر آمریكا در تركیه با انتشار بیانیه ای هرگونه دخالتش در رویدادهای اخیر این كشور را تكذیب كرد.

وی افزود: هیچ كس نباید روابط سیاسی تركیه و آمریكا را با ادعاهای بی اساس مورد تهدید قرار دهد.

روزنامه 'ینی شفق' چاپ تركیه در مطلبی با عنوان 'سفیر آمریكا، گورت را از كشور ما گم كن' نوشت: در پشت پرده عملیاتی كه با محور ' هالك بانك' آغاز و باعث بروز تنش سیاسی در تركیه شد، آمریكا قرار دارد.

پلیس استانبول عملیات بزرگی را در شهر استانبول انجام داد كه در آن فرزندان سه نفر از وزرای تركیه، مدیرعامل هالك بانك ، شهردار منطقه فاتح استانبول، شماری از سرمایه داران و تاجران سرشناس تركیه به اتهام رشوه خواری و فساد مالی، دستگیر شدند.

این عملیات یك زلزله سیاسی در تركیه ایجاد كرد و دولت در واكنش به آنچه تلاش برای ایجاد دولت در درون دولت یاد كرده، نزدیك به 100 نفر از افسران ارشد در پست های كلیدی پلیس را عزل كرد یا تغییر مكان داد .

ادعا می شود موج این تغییرات بطور گسترده ای به شكلی كه وزیران، استانداران و روسای شهربانی های استانها را نیز در بر خواهد گرفت، گسترش یابد.

در محافل سیاسی نیز این عملیات به عنوان درگیری و جنگ قدرت بین 'جماعت اسلامی گولن' و حزب حاكم ˈعدالت و توسعهˈ ارزیابی می شود.

روزنامه ینی شفق نوشت: در پشت عملیاتی كه دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه را هدف قرار داده و هالك بانك در مركز آن قرار داشت، آمریكا قرار دارد.

به نوشته این روزنامه، فرانسیس ریكاردونه سفیر آمریكا در آنكارا بتازگی با سفرای كشورهای اتحادیه اروپا در این شهر تشكیل جلسه داده است و در این جلسه گفته است كه:'ما از تركیه خواستیم روابط هالك بانك با ایران را قطع كند كه گوش ندادند، آنچه را كه اكنون در تركیه می بینید، فروپاشی امپراطوری حزب حاكم تركیه است'.

این روزنامه افزود: بعد بین المللی عملیات موسوم به ارتشا و فساد كه دولت آنكارا را هدف گرفته ، با اعترافات سفیر آمریكا در تركیه افشا شد.

ینی شفق نوشت: با اشاره به پیشینه سفیر آمریكا در مداخله در امور داخلی تركیه از جمله موضوع واگذاری طرح تامین سامانه دفاع موشكی تركیه از سوی چین، تظاهرات 'پارك گزی' استانبول، پرونده های موسوم به 'ارگنه كن' و 'بالیوز' كه در آن شماری از سران ارتش تركیه به براندازی دولت تركیه متهم شده بودند، وی بزودی به وزارت خارجه تركیه احضار خواهد شد.

این روزنامه اضافه كرد: سخنان ریكاردونه به دنبال دیدار وی با كمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق در اقامتگاه سفیر آمریكا در آنكارا، ماهیت پشت پرده عملیات ارتشا و فساد در تركیه را افشا می كند.

ریكاردونه گفته كه در دیدار با قلیچدار اوغلو در باره عملیات ارتشا در استانبول و دیگر موضوعات روز بحث و تبادل نظر كرده است .

وی افزود: ما به دقت افرادی را كه در عملیات مقابله با فساد مالی در تركیه دستگیر شده اند و تحولات مربوط به آن را از نزدیك تعقیب می كنیم.

به نوشته این روزنامه، ریكاردونه با گفتن اینكه مبارزه با فساد موجب تقویت دمكراسی خواهد شد، آشكارا از این عملیات كه دولت تركیه را هدف گرفته، حمایت كرد و این حمایت را ترجیح داد كه به واسطه حزب جمهوریخواه خلق نشان دهد.

** ابعاد اقتصادی و مالی عملیات ارتشا و فساد

زلزله سیاسی تركیه ناشی از بروز رسوایی مالی بزرگ و اتهامات وارده به برخی دولت مردان آنكارا در خصوص رشوه خواری و فساد، بازارهای پولی و مالی این كشور را نیز تحت تاثیر قرار داد. نرخ دلار در برابر لیر ترك به بالاترین حد خود رسید و نرخ بهره بعداز یك دوره نسبتا طولانی به ارقام دو رقمی رسید كه بیش از هر تحول دیگری می تواند موازنه اقتصادی در این كشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ارزش سهام در بورس استانبول طی هفته گذشته بیش از شش درصد افت داشت.

اردوغان در واكنش به این تحولات مدعی شد كسانی كه مایل نیستند اقتصاد تركیه به روند روبه ثبات و رشد خود ادامه دهد و می خواهند همواره با افزایش سنگین بدهیهای داخلی و خارجی، از اوضاع سود ببرند در چنین ئوطئه هایی دست دارند و محافلی در داخل نیز با چنین قدرتهای كثیفی ائتلاف می كنند. اما بدانند كه دولت اجازه تشكیل یك دولت موازی در تركیه را به آنها نخواهد داد و در هر سوراخی كه باشند، آنها را بیرون آورده و تصفیه خواهد كرد.

او گفت: هدف آنها ضربه زدن به هالك بانك بود كه در 10 سال اخیر ارزش سهام آن 20 برابر افزایش یافته و به بیش از 25 میلیارد دلار رسیده و نقش كلیدی در توسعه مناسبات تركیه با همسایگانش دارد.

آگاهان اقتصادی رشد ناگهانی نرخ دلار را در مقابل لیر ترك ناشی از تصمیم بانك مركزی آمریكا در كاهش میزان خرید اوراق بهادار و بیش از آن ناشی از افزایش ریسك سیاسی و افزایش نگرانی از تشدید تنش سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری ها در تركیه ارزیابی می كنند.

در حالیكه دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه این عملیات را به عنوان عملیاتی سازمان یافته و 'بسیار زشت' در درون دستگاه دولتی با ارتباطات خارجی برای مهندسی سیاسی در آستانه انتخابات محلی و تضعیف جدی حزب حاكم و شخص اردوغان ارزیابی كرده است، برخی محافل نیز این عملیات را جدال سرنوشت ساز بین جماعت گولن و حزب حاكم عدالت و توسعه ارزیابی می كنند.

همزمان با گسترش دامنه زلزله سیاسی به بازارهای پول و سرمایه تركیه، انجمن كارآفرینان و صاحبان سرمایه بزرگ تركیه موسوم به'توسیعاد'كه از نفوذ عمیق و گسترده ای در اقتصاد تركیه برخوردار است، با صدور اطلاعیه ای از فرایند تحولات اخیر در تركیه ابراز نگرانی كرد.

ناظران سیاسی و اقتصادی در آنكارا می گویند حزب حاكم تركیه در حیات سیاسی كوتاه خود كه از سالهای 2000 میلادی شروع شده است، شاهد چنین تزلزلی جدی و با مخالفتی سازمان یافته در درون خود روبرو نبوده است و از این رو احتمال توسعه این تزلزل سیاسی تا زمان به دست گرفتن دوباره لگام قدرت توسط اردوغان و كمیته مركزی حزب حاكم ادامه خواهد داشت و لاجرم عملیات مهار این بحران می تواند تبعات اقتصادی و سیاسی عمیقی نیز در پی داشته باشد.

** چشم انداز سیاسی تركیه بعداز عملیات ارتشا در استانبول

مهمترین ادعایی كه بعداز بروز زلزله سیاسی اخیردر محافل سیاسی و خبری تركیه مطرح می شود احتمال انصراف اردوغان از شرط سه دوره متوالی در آئین نامه داخلی حزب حاكم عدالت و توسعه است.

براساس این شرط در آئین نامه حزب حاكم، احراز مقام رهبری و نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی برای نامزدها وجود ندارد. این شرط برای آن است تا راه برای ورود نیروهای تازه نفس به صحنه سیاسی حزب حاكم فراهم شود.

براساس این شرط اردوغان و بسیاری از مقامات بلندپایه حزب حاكم كه سه دوره متوالی این مقامها را در اختیار دارند، باید در دوره جدید كنار روند.

اكنون گفته می شود كه اردوغان به دنبال این تنش بزرگ برای ایجاد موازنه و بازسازی قدرت در حزب حاكم تركیه می تواند بر خلاف گفته های قبلی خود این شرط را لغو كند.

نخست وزیر تركیه و دیگر مقامات بلندپایه حزب حاكم معتقدند، این عملیات بخشی از توطئه داخلی و خارجی برای مهندسی سیاسی در آستانه انتخابات شهرداری ها در این كشور است.

موضوع ترمیم كابینه تركیه در آستانه انتخابات محلی كه قرار است 30 ماه مارس ( اوایل فروردین ماه آینده ) برگزار شود، با توجه به كاندیدا شدن سه تن از وزیران كابینه اردوغان برای تصدی پست شهردار شهرهای ازمیر، غازی آنتپ و حاتای مطرح بود، اما بروز بحران اخیر، ماهیت دیگری به این موضوع بخشیده و در محافل سیاسی آنكارا مساله عزل و یا تغییر حداقل 10 وزیر در كابینه مطرح شده است.

تغییر و تحول در كابینه اردوغان بلافاصله به دنبال رای گیری در مجلس ملی تركیه برای تصویب لایحه بودجه سال 2014 دولت صورت خواهد گرفت.

ترمیم كابینه تركیه در حالی مطرح می شود كه ادعا شده است اردوغان با توجه به این كه هنوز فرصت زمان كافی برای انتخابات محلی ماه مارس دارد، به این زودی تصمیمی به تغییر دولت خود ندارد.

گفته می شود احتمالا اردوغان در بازگشت از سفر خود به پاكستان نسبت به ترمیم كابینه اقدام خواهد كرد.

احزاب مخالف دولت تركیه به شدت دولت آنكارا را تحت فشار قرار داده اند و اعلام كرده اند كه سه وزیری كه فرزندانشان به اتهام دست داشتن در رشوه خواری متهم شده اند، باید بلافاصله از مسوولیت كناره گیری كنند.

'گورسل تكین' معاون حزب جمهوریخواه خلق با انتقاد از عدم استعفای این وزرا گفت : جای بسی تاسف است كه به جای استعفای وزیران، چند تن از مدیرانی كه در شهربانی استانبول بودند از كار بركنار می شوند.

در این میان روزنامه حریت چاپ تركیه نیز در گزارشی از تحلیل رویدادهای اخیر در حزب حاكم می نویسد: شماری از دست اندركاران حزب حاكم از تحلیل رویداد اخیر یا عاجزند و یا خودداری می كنند اما گروهی دیگر مدعی هستند جماعت گولن كه با حزب حاكم اختلاف یافته و در نیروی امنیتی دارای نفوذ گسترده ای است، در عملیات اخیر دست دارد.

به نوشته این روزنامه، گروه دیگری از دست اندركاران حزب حاكم نیز گمانه زنی كرده اند كه موضوع ترمیم كابینه كه پیشتر مطرح بود می تواند شامل سه وزیری باشد كه نام فرزندان آنها در رشوه خواری های اخیر مطرح شده است.

به باور برخی دیگر از دست اندركاران حزب حاكم تركیه، این موضوع مرتبط با یك توطئه بین المللی برای ضربه زدن به دولت اردوغان است.

برخی دیگر از گمانه زنی ها حاكی از آن است كه نخست وزیر تركیه به جای 'سعدالله ارگین' وزیر دادگستری كه نامزد ریاست تصدی پست شهرداری استان حاتای شده است ، 'بكر بوزداغ' معاون فعلی خود در امور پارلمانی را وزیر دادگستری و یا 'مصطفی شن توپ' معاون بكر بوزداغ را به این وزارت منصوب خواهد كرد.

به جای ˈبنالی یلدرمˈ وزیر ارتباطات، راه و ترابری و دریانوردی كه نامزد ریاست شهرداری ازمیر شده است ،ˈ عصمت یلمازˈ وزیر دفاع فعلی و به جای خانم ˈفاطمه شاهین ˈ وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی كه نامزد شهرداری غازی آنتپ شده است ، خانم ˈفضیلت داغچیˈ، به جای ˈمعمر گولرˈ وزیر كشور ˈماهر اونالˈ ، به جای ˈظفر چاغلایانˈ وزیر اقتصاد ˈ نورالدین جانیكلیˈ معاون فعلی حزب حاكم، به جای ˈاردوغان بایراكتارˈ وزیر شهرسازی و محیط زیست ˈاحمد ارسلان ˈمنصوب خواهند شد.

انتخابات شهرداری ها در تركیه در ماه مارس سال آینده میلادی برگزار می شود كه به باور بسیاری از ناظران سیاسی یكی از سرنوشت سازترین انتخابات در دوران اقتدار حزب حاكم تركیه خواهد بود و می تواند بسیاری از موازنات سیاسی در این كشور را تحت تاثیر قرار دهد.

براساس آخرین نظرسنجی ها در تركیه، آرای حزب حاكم حدود 50 درصد است و اردوغان قصد دارد در آخرین دوره رهبری خود بر این حزب، مبارزات انتخاباتی اش را بگونه ای برنامه ریزی كند كه با ریزش شدیدآرای حزب حاكم روبه رو نشود.

بررسی تحلیلی رفتارها و برنامه ریزی های حزب حاكم و اصلاح قانون اساسی تركیه در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه نشان می دهد، به رغم همه مخالفت ها و چالش ها، امكان تغییر نظام سیاسی این كشور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی و یا نیمه ریاستی با وجود مخالفت احزاب مخالف امكان پذیر است.

تا سال 2010 میلادی، رییس جمهوری در تركیه توسط مجلس و نمایندگان انتخاب می شد كه با اصلاح قانون اساسی در سال 2011 میلادی، انتخاب رییس جمهوری توسط مردم و به وسیله برگزاری انتخابات صورت خواهد گرفت.

این تغییر در نظام پارلمانی تركیه چالشی جدی ایجاد كرده و به نظر می رسد كه جایگاه نخست وزیر و رییس جمهوری و اختیارات آنان دوباره باید تعریف شود.

مهمترین نقطه انسداد در كمیسیون تدوین قانون اساسی جدید در مجلس تركیه كه پس از یك دوره سه ساله عملا بدون كسب نتیجه ای هفته پیش منحل شد نیز ناشی از اصرار حزب حاكم در تغییر نظام سیاسی تركیه بود.

با توجه به آئین نامه داخلی حزب حاكم تركیه اعضای این حزب تنها سه دوره متوالی برای نمایندگی در مجلس و رهبری حزب می توانند نامزد شوند و اردوغان نیز سه دوره خود را تا انتخابات عمومی سال 2015 میلادی به پایان می رساند.

نخست وزیر تركیه به صراحت اعلام كرده كه مایل نیست آئین نامه تغییر یابد. بنابر این او و شمار قابل توجه ای از وزرا و معاونان اردوغان در انتخابات آتی نخواهند توانست به مجلس راه یابند.

در چنین شرایطی گمانه زنی می شود كه اردوغان در نظر دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اولین رییس جمهوری منتخب مردم تركیه شود و این در حالی است كه ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری فعلی تركیه هم به رغم همه اصرارها از قصد خود برای نامزدی در دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری سخن به میان نیاورده است.

اردوغان كمپین بزرگی را برای آمادگی قدرتمند حزب متبوع خود در انتخابات محلی آغاز كرده و در هر یك از سفرهای استانی اش، شماری از نامزدهای حزب حاكم را به مردم معرفی می كند.

در این فرآیند مهمترین راهبرد اردوغان با تبیین عملكرد دولت متبوع خود در دوره اقتدار این حزب بهبود زیرساخت ها و اجرایی كردن طرحهای كلان و شهرسازی ها و بهبود خدمات شهرداری ها و معرفی نامزدهای شاخص به عنوان نامزدهای شهرداریهای شهرهای بزرگ است كه نیاز به دگرگونیهای جدی با مدیریت قوی دارای پشتوانه دولتی می باشند.

تحلیل های صورت گرفته حاكی از آن است كه تركیه از هم اكنون وارد فضای انتخاباتی شده و مبارزات انتخاباتی نیز متفاوت از گذشته و با حرارت خواهد بود.

ادامه فرآیند موسوم به حل مساله كردها و تشدید چالش دولت با جماعت اسلام گرای ˈگولنˈ بر سر اصلاح ساختار آموزشی و بستن آموزشگاه ها و كلاسهای تقویتی و مدارسی كه در اختیار و كنترل این جماعت است، فضای سیاسی تركیه را در آستانه انتخابات محلی ملتهب كرده كه می تواند در رفتار انتخاب كننده ها و تصمیم گیری نهایی آنان تاثیر گذار باشد.

خاورم/2011**230 *1446