مردم ترمز گراني خودرو را كشيدند

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، چندی پیش بود كه دولت برای پایان بهانه گیری های خودروسازان و برگرداندن آرامش به بازار، مصوبه آزاد سازی قیمت خودرو را تصویب كرد مصوبه ای كه خودروسازان از سال ها قبل به دنبال آن بوده و آن را تنها راهكار كنترل بازار و كاهش قیمت ها ذكر می كردند.

براساس این مصوبه قیمت خودرو باید براساس نرخ محاسباتی یعنی قیمت بین حاشیه بازار و قیمت تجاری خودروسازان تعیین شود.با ابلاغ این مصوبه خودروسازان كه از مدت ها پیش با كاهش عرضه موجبات افزایش قیمت ها در بازار را فراهم آورده بودند بلافاصله اقدام به افزایش قیمت ها كرده و ظرف چند روز آمادگی خود را برای عرضه بالغ بر 170 هزار دستگاه خودرو به بازار ظرف چند هفته باقی مانده پایان سال اعلام كردند.

به طوری كه مدیرعامل ایران خودرو بیان كرد این شركت آمادگی دارد تا 100 هزار دستگاه خودرو را در اسفند ماه به بازار عرضه كند. ایران خودرو در این روند تنها نبوده و سایپا نیز برای جا نماندن از قافله و استفاده از فضای بازار ،بعد از افزایش قیمت محصولات خانواده پراید به حدود 20 میلیون تومان،اعلام كرد تا شب عید 70 هزار دستگاه خودرو را روانه بازار خواهد كرد.

خودروسازانی كه تاكنون اعلام می كردند با كمبود نقدینگی رو به رو بوده و در صورت عدم حمایت دولت و دریافت تسهیلات قادر به ادامه تولید نخواهند بود به یكباره و درست پس از افزایش قیمت ها، توانایی تولیدشان چند برابر ماه های قبل می شود.

این سوال مطرح است كه اگر توانایی عرضه این تعداد خودرو در خودروسازان وجود داشت چرا تاكنون برای مهار فضای ناآرام بازار و كاهش قیمت ها اقدام به چنین كاری نمی كردند و پاسخ قانع كننده به این سوال دریافت نشد.

خودروسازان مدعی بودند كه هیچ خودرویی را دپو نكرده و خودروهای متعدد موجود در پاركینگها نیز فروخته شده و تعدادی نیز خودروهایی است كه پیش فروش شده اما دارای نقص است و باید این نقص ها برطرف شود تا تحویل مشتریان گردد.

همان طور كه پیش بینی می شد خودروسازان راضی از مصوبه دولت و دریافت مجوز قانونی افزایش قیمت ها، این بار نیز قانع نشده و اعلام كردند تا زمانی كه ارزمبادلاتی به آنها پرداخت نشود و تسهیلات مورد درخواست آنها در اختیارشان قرار نگیرد ،امكان افزایش تولید و كاهش قیمت ها وجود ندارد.

شرطی در پی شرط های دیگر ،در حالی كه قرار بود خودروسازان با آزاد سازی قیمت ها و با مبالغ دریافتی از پیش فروش های انجام شده تولید خود را افزایش داده و از این طریق به كاهش قیمت ها در بازار كمك كنند.

خودروسازان بارها با كاهش تولید ،سازمان حمایت را برای افزایش قانونی قیمت ها تحت فشار قرار می دادند به طوری كه تنها از اسفند ماه گذشته تاكنون چندین مجوز افزایش قیمت دریافت كرده اند،مجوز افزایش شش درصدی قیمت ها در اسفند سال گذشته،10 تا 18 درصدی در مهر ماه و این بار نیز تعیین قیمت ها بر مبنای قیمت محاسباتی كه سرجمع دستكم حدود 70 تا 80 درصد افزایش قیمت طی یكسال را نشان می دهد.

گویا خودروسازان در محاسبات خود دو موضوع را در معادله افزایش قیمت دوباره و طرح شروط جدید لحاظ نكردند، واكنش رئیس جمهور و مردم به افزایش غیرمنطقی قیمت ها در بازار خودرو.



**واكنش منفی رئیس جمهوری

در پی افزایش سرسام آور قیمت ها از سوی خودروسازان، رئیس جمهوری در برنامه ای تلویزیونی آنان را مورد عتاب قرار داد و صراحتا بیان كرد كه خودروسازان اعلام كنند پراید را كیلویی چند محاسبه كرده اند؟

'محمود احمدی‌نژاد' اظهار داشت: خودروسازان باید تولیدشان را بالا ببرند چرا كه در حال حاضر همه چیز وجود دارد و خودروسازان ما هم خیلی پولدارند؛ من شنیدم كه خودروها را پیش‌فروش كردند و بعد زیر این موضوع زدند و خودروها را با قیمت بالاتری می‌فروشند كه این خیلی بد است.

رئیس جمهور ادامه داد: خیلی بد است كه ما به این موضوع وارد شویم و بخواهیم با كسی برخورد كنیم؛ خود خودروسازان باید خوش‌قول باشند؛ در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو بوجود آمده است و من دارم به این نتیجه می‌رسم كه كنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت بگیریم، چرا كه این وزارتخانه مانع ‌تراشی می‌كند. كارخانه‌های داخلی هم مقداری اجحاف می‌كنند.

وی اضافه كرد: ممكن است خودروسازان یك خودروی پراید را 20 یا 18 میلیون بفروشند و باز هم بگویند ضرر می‌كنم؛ چطور ضرر می‌كنید، مگر پراید چقدر ارزبری دارد؛ پراید حدود 8 میلیون تومان بود؛‌مگر چقدر گران شده است، این خیلی بد است و من امیدوارم خودشان قیمت‌ها را اصلاح كنند زیرا خوب نیست ما به این موضوع ورود پیدا كنیم.

در پی این اظهارات رئیس جمهوری، خودروسازان بلافاصله اعلام كردند كه در قیمت های اعلام شده تجدید نظر خواهند كرد.در حالی كه پیش از این مدعی بودند كه قیمت های تعیین شده كاملا عادلانه است و با در نظر گرفتن حداقل سود لحاظ شده است. سودی كه به گفته مسئولان سازمان حمایت حداقل 17 درصد است.

البته این واكنش خودروسازان نیز مقطعی بوده و در عمل هیچ اعلام رسمی برای كاهش قیمت ها صورت نگرفت.

اما این بار موج دیگری در راه بود كه خودروسازان به هیچ عنوان انتظار آن را نداشتند،امری كه قیمت های كاذب بازار را تا حدی فرونشاند و باعث شد قیمت خودرو در بازار آزاد تا چند میلیون از قیمت نمایندگی كمتر شود،امری كه بازار را شوكه كرد،خودداری خریداران از خرید خودروهایی با قیمت های كاذب.

امتناع مردم از پرداخت هزینه های گزاف برای خودروهایی كه طی ماه های گذشته بعضا با افت كیفیت نیز مواجه بوده اند باعث شد تا بعنوان نمونه قیمت تندر 90 با كاهش شش میلیون تومانی رو به رو شود و در بازار به قیمت 30 میلیون تومان خرید و فروش شود ،قیمتی كه حتی 2،5 میلیون تومان نیز از قیمت كارخانه ای این خودرو كمتر است.

قیمت سایپا 111 نیز طی چند روز از 17میلیون و 200 هزار تومان به 16 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.

خودروی رانا نیز كه تا 13 اسفند ماه با كاهش 2،5 میلیون تومانی مواجه شده بود طی چند روز گذشته نیز افت قیمت دو میلیونی دیگری را تجربه كرد و به این ترتیب قیمت آن از 35،5 میلیون تومان به 31،5 میلیون تومان و یك میلیون تومان زیر قیمت كارخانه كه 32،5 میلیون تومان است،رسید.

سمند ال ایكس نیز وضعیت مشابهی داشته و در حالی كه تا 13 اسفند ماه با كاهش قیمت یك میلیون تومانی در بازار مواجه شده بود طی چند روز گذشته نیز كاهش 500 هزار تومانی را تجربه كرد و در حال حاضر این خودرو 24،5میلیون تومان در بازار معامله می شود در حالی كه قیمت نمایندگی این خودرو 26،5 میلیون تومان می باشد.

قیمت تیبا نیز كاهش دو میلیون تومانی را تجربه كرده و در بازار 20 میلیون تومان معامله می شود .مگان نیز كه از افزایش قیمت بالایی برخوردار بوده در روزهای اخیر افت قیمت سه میلیون تومانی را تجربه كرده و با قیمت 81 میلیون تومانی در بازار معامله می شود.

بیشترین كاهش قیمت نیز به خودروی ماكسیما با پنج میلیون افت قیمت تعلق دارد و به این ترتیب قیمت این خودرو به 112 میلیون تومان رسیده است.

روندی كه اگر به همین ترتیب ادامه یابد باید خودروسازان را مجبور به بازنگری در قیمت ها و كاهش اجحاف به خریداران كند.



**قیمت حاشیه بازار كاهش یافت،قیمت نمایندگی ها كاسته نشد

شوك ناشی از عدم خرید مردم و روند نزولی قیمت ها در بازار، دبیر انجمن تولیدكنندگان خودرو را به واكنش واداشت و وی كه گویا چندان رضایتی از این روند ندارد،بیان كرد تصور شكل گرفته در زمینه كاهش قیمت رسمی خودروها كاملا نادرست بوده و قیمت‌ها به هیچ وجه كاهش نخواهد یافت زیرا قرار نیست خودروسازان محصولاتشان را با ضرر و زیان بفروشند.

'احمد نعمت‌بخش' تصریح كرد: بنابراین از مردم می‌خواهیم نسبت به تامین خودروهای مدنظر خود با قیمت‌های فعلی اقدام كرده و در انتظار كاهش قیمت‌ها نباشند.

بیاناتی كه بیشتر شبیه اجبار مصرف كنندگان به قیمت ها می ماند. دبیر انجمن خودروسازان كه همواره آزادسازی قیمت ها را تنها راه كنترل بازار و كاهش قیمت ها ذكر می كرد باید در نظر گیرد كه بر اساس همین مصوبه ،قیمت های اعلام شده از سوی خودروسازان براساس قیمت های حاشیه بازار تعیین می شود و حال كه قیمت ها در حاشیه بازار كاهش یافته قیمت های خودروسازان نیز باید كاهش یابد.

رئیس سازمان حمایت در این خصوص به ایرنا گفت:ما منتظر جلسه شورای رقابت و ارائه راهكار جدید برای قیمت گذاری خودرو هستیم و هر گونه اعلام قیمت جدیدی نیز به نتایج این جلسه منوط می شود.

جلسه ای كه به گفته قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت قرار است فردا برگزار شود تا در آن تدابیرجدیدی برای كاهش قیمت خودرو اندیشیده شود.



**تاوان ناتوانی، از جیب مردم

برخی از مدیران دو خودروساز بزرگ و نمایندگان موافق افزایش قیمت ها نیز در میزگردی یكطرفه ،بدون حضور نماینده سازمان حمایت و كارشناسان خودرو و یا نماینده مخالف افزایش قیمت ها گرد هم آمده و با دلایلی تكراری به دفاع از افزایش قیمت ها پرداختند.

اما نكات جالبی در این جلسه بیان شد از جمله اینكه معاون بازاریابی و فروش سایپا با بیان اینكه عمر 22 ساله پراید به معنی ارزبر نبودن این خودرو نیست،اظهار داشت: پراید در داخل تولید می‌شود ولی ارزبری آن بر اساس قطعات مصرفی محاسبه می‌شود.در حالی كه تا پیش از نوسانات نرخ ارز مدیران سایپا از داخلی سازی بالای 90 درصدی این محصول خبر می دادند.

'محمد علی قادری' همچنین ضعف مدیریت را علت اصلی مشكل خودروسازان دانست و افزود:بی‌برنامگی در حوزه مدیریت باعث بروز مشكلات در شركت‌های خودروساز شده است.

نكته جالبی كه به زبانی دیگر از زبان مشاور انجمن خودروسازان نیز بیان شد،'داود میرخانی رشتی'با بیان اینكه در ایران صنعت خودروسازی وجود ندارد،گفت: صنعت خودرو در سال های گذشته بیش از آن چیزی كه واقعیت داشته خود را در بوق و كرنا كرده و بزرگ نشان داده است.

وی افزود: اغراق در كیفیت و توان تولید خودرو توسط مدیران خودروسازی ها در حالی صورت گرفته است كه خودروهای داخلی در برخی موارد دچار مشكلات اساسی بوده اند.

كارشناسان می گویند اگر بعد از صرف هزینه های بسیار برای پا گرفتن صنعت خودرو در كشور هنوز چنین صنعتی در كشور ایجاد نشده است و این صنعت علی رغم تمام حمایت های انجام گرفته طی سال های گذشته توانایی این را ندارد كه به تنهایی سرپا بایستد و به حیات خود ادامه دهد،پس هزینه های داده شده ، در چه راهی صرف شده و مدیران خودروساز های بزرگ كشور طی سال های اخیر چه برنامه هایی اجرا كرده اند كه غول صنایع ایران چنین آسیب پذیر شده است و مدام بدنبال مسكن برای درمان درد خود است.

به گفته كارشناسان دلایل زیادی برای این عدم موفقیت ها وجود دارد از جمله ایجاد سایت های تولید غیرضروری كه بعضا مقرون به صرفه نیز نبوده و یكی از دلایل ضرردهی خودروسازان به شمار می رود به گونه ای كه بعنوان نمونه بدنه خودرویی در استانی با كیلومتر ها فاصله از تهران تولید می شود و برای نصب موتور به تهران انتقال داده می شود و دوباره به مبدا تولید برمیگردد.

عواملی از این دست باعث گردیده خودروسازان همواره به جای كاهش هزینه ها با افزایش هزینه نیز روبه رو بوده و بهای كم كاری های انجام شده در ارتقای بهره روی ،افزایش میزان بومی سازی،كاهش قیمت تمام شده و غیره را مصرف كننده ایرانی بپردازد ،مصرف كننده ای كه گویا این بار تصمیم ندارد بها را به بهانه بپردازد.

عدم همراهی خریداران با قیمت های جدید، از سوی دیگر باعث عكس العمل خودروسازان به گروه دیگری نیز شده است، رسانه ها؛به طوری كه در همان میزگرد یكطرفه بارها از هجمه رسانه ای نسبت به افزایش بی دلیل قیمت ها انتقاد شد كه نتیجه آن عرضه خودروها در سكوت خبری با قیمتی گزاف به خریداران است.

رسانه ها اما امیدوارند مسئولان سازمان هایی مانند سازمان حمایت نیز سكوت خود را بشكنند و اجازه اجحاف به مصرف كنندگان را ندهند.

گزارش از فائزه محمدی

اقتصام**3917**1319