جمعي از فعالان تشكل هاي دانشجويي در اعتراض به اصلاح برخي مواد قانون انتخابات رياست جمهوري تجمع كردند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، تجمع كنندگان با انتشار بیانیه ای اعلام كردند: اصلاح ‌گری كه انقلاب و آرمان‌های بزرگش را همانند هلوی پوست كنده‌ای در دهان برخی احزاب خاص و جریانات سیاسی مشكوك قرار خواهد داد؛ برای ما تفسیری جز فساد قانون نخواهد داشت.

این تجمع كنندگان تاكید كردند: دانشجویان حاضر دراین اعتراض خود جوش هرگز با اصلاح قانون انتخابات مخالف نبوده و نیستند بلكه آن را ضروری و واجب می‌پندارند اما این به این معنی نیست كه زیر بار هرنوع تغییر با لعاب اسلام گری بروند. قانونی كه مخالف صریح قانون اساسی است و از سوی دیگر كم رنگ شدن نقش مردم در انتخابات را در پی خواهند داشت، بی شك ماحصلی جز لطمه شدید به اسلام و انقلاب را نخواهد داشت.

در بخش دیگری از بیانیه تجمع كنندگان آمده است: قانونی كه با تصویبش رییس جمهور آینده كشور را زد و بند با جریانات قدرت‌ جناح‌های خاص و طیف‌های معلوم الحال و مدیران كشور و نمایندگان تعیین می‌كند چه مصلحت و اصلاحی را در خودش پیگیری می‌كند؟ آیا به راستی وكلای ملت از این امر بسیار مهم بی اطلاع‌اند یا خویش را به عدم اطلاع تعمدی مبتلا كرده‌اند.

در این بیانیه تصریح شده است: این قانون، رییس جمهوری نظام را قبل از آنكه در مسند اجرایی قرار بگیرد، وامدار ده‌ها شخص، گروه و باند می‌كند. حال چگونه آن را برای نظامی كه داعیه استقلال كاندیداها را از باند‌های قدرت و ثروت سر می‌دهد تجویز می‌كنید؟ مگر همگی شما منتقد ایده‌های انتخاب رؤسای جمهوری كشورهایی مانند آمریكا كه به همین روش با وامداری از جریانات قدرت و ثروت انتخاب می‌شوند، نیستید؟ پس چرا آن را برای كشور عزیزمان كه ثمره خون هزاران شهید و مجاهدت میلیون‌ها انسان است، تجویز كنید؟

در بخش دیگری از این بیانیه با طرح هفت ایراد به طرح تصویب شده در مجلس برای تغییر در قانون انتخابات آمده است: قرار دادن شروطی همچون تایید 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه 8 سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رییس جمهور باعث می‌شود عملا حكومت در اختیار عده‌ خاصی از افراد قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است.

در این بیانیه آمده است: همچنین تأیید 200 نفر از مدیران حكومتی برای احراز مدیر و مدبر بودن نامزدها، زد و بند‌های خاص سیاسی و همچنین شیوع رانت خواری دولتی را در سطحی غیر قابل كنترل باعث می‌ شود.

تجمع كنندگان در این بیانیه آورده اند: براساس ایراد دوم به این طرح، شروط تائیدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه ساز بده بستان‌های نامشروع كاندیداهای ریاست جمهوری و در نهایت انتخاب افرادی شود كه قدرت لابی گری بیشتری داشته باشد و به قوه این طرح زمینه ساز شكل گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود؛از طرف دیگر این امر سبب بالا رفتن هزینه و همچنین مسابقه كسب قدرت در انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم می‌كند چرا كه هر شخص با یك بار نماینده شدن برای تمامی عمر می‌تواند محل رجوع باند‌های قدرت و احزاب خاص شود و از این رهگذر موقعیت‌هایی به چنگ بیاورند.

تجمع كنندگان ایراد سوم خود را نسبت به این طرح، آن می دانند كه مجلس شورای اسلامی هر چند شأن نظارتی دارد ولی برای تأیید صلاحیت كاندیداهای ریاست جمهوری هیچ گونه صلاحیتی ندارد چراكه طبق قانون اساسی این وظیفه با شورای محترم نگهبان است كه با نگاهی كامل مستقل به تایید یا رد صلاحیت نامزدها می‌پردازد. در ضمن امضا و امضا نگرفتن از اشخاص سبب شرط یا رد صفاتی در نامزدها نمی‌شود.

در این بیانیه آورده شده است: از سوی دیگر این امر با اصل تفكیك قوا نیز در تضاد است. با این حركت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه می‌رود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به دیكتاتوری پارلمانی است كه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. اگر عده‌ای از آقایان به دنبال نظام پارلمانی هستند قطعا روش مناسبی را برای خود انتخاب نكرده‌اند چه بسا كه در اصل مناسب بودن این ساختار برای اداره كشور تردید وجود دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز كه وظیفه‌اش تعیین رهبری و نظارت بر ایشان است، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌كند.

در این بیانیه آمده است: پرداختن به این طرح در حالی كه كمتر از هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است آن هم با قید دو فوریت این شائبه را ایجاد می‌كند كه مجلس در صدد تاثیر گذاری باندی حزبی و گروهی بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 است. اگر نمایندگان محترم از این طرح اهداف سیاسی ندارند اصلاح بندهای مسئله ساز را به زمان دیگری و فرصتی وسیع‌تر و مناسب‌تر به دور از شائبه‌های سیاسی موكول كنند.

در بخش دیگری از این بیانیه بیان شده است: ایراد ششم به طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی، دخالت دادن نهادهایی مانند دادستانی و مجلس در امر اجرای انتخابات به نحوی كه نقش وزارت كشور به عنوان مجری اجرای انتخابات زیر سؤال می رود و باعث مشتبه شدن انتخابات‌های سابق كشور شده و مغایرت با قانون اساسی عنوان شده است.

تجمع كنندگان در این بیانیه آورده اند: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فكر اصلاح قانون انتخابات هستند چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی كاندیداهای ریاست جمهوری فكری نكرده‌اند كه عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه ساز فساد شده است و نیز شایسته سالاری را به مسلخ تبلیغات افسار گریخته برده است؟

در پایان این بیانیه نیز دانشجویان تاكید كردند كه به هیچ وجه با اصلاح قانون مخالف نیستند بلكه با بندهایی از قانون كه زمینه‌های فساد نهادینه شده را ایجاد می‌كند مخالف بوده و خواستار حذف آنها هستند.

سیام (3)**9129**1572