كارآفريني، نياز امروز اشتغالزايي

به گزارش ايرنا، امروزه موضوع كارآفريني و اشتغالزايي يكي از مهم ترين مشكلاتي است كه اكثر كشورهاي جهان حتي كشورهاي توسعه يافته از آن رنج مي‌برند.
مسئله اشتغال جوانان، يكي از دغدغه هاي اصلي خانواده ها و دولت هاست؛ تصور رايج در ميان مردم اين است كه اين موضوع از وظايف دولت است، ولي در واقع كارآفريني و اشتغالزايي الزاما بر عهده دولت ها نيست، بلكه دولت ها موظف به توسعه زيرساخت ها و بسترسازي مناسب و باثبات در اقتصاد و دنياي كسب و كار هستند و وظيفه اصلي در اين مورد بر دوش بخش خصوصي است.

**نرخ بالاي بيكاري و پايين بهره وري پايين در كشور
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با بيان اينكه كشور با نرخ بالاي بيكاري جوانان از جمله فارغ‌التحصيلان دانشگاهي روبه‌روست، گفت: مطابق پيش‌بيني برنامه و بودجه، بايد ساليانه ۹۵۵ هزار شغل جديد در كشور ايجاد شود.
جمشيد تقي زاده اظهار داشت: ايجاد فرصت هاي شغلي زياد تنها از طريق جذب سرمايه گذاري و ايجاد محدوديت در واردات ميسر نخواهد بود بلكه بايد در كنار آن ايجاد سريع شغل توسط واحدهاي توليدي در سطوح بالا نيز بايد انجام شود.
وي با تاكيد بر اينكه هدف كارآفريني اشتعال‌آفريني صرف نيست، بلكه كارآفرين دنبال يك حركت جديد است، خاطرنشان كرد: كارآفريني به دنبال ايجاد ارزش‌افزوده است و نقش ويژه اي در كسب و كار دارد.
تقي زاده با بيان اينكه هيچ توليدي بدون شغل ايجاد نمي‌شود، اظهار داشت: در اصل ايجاد اشتغال وظيفه دولت است ولي كارآفريني وظيفه بخش خصوصي است.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري با اشاره به موفقيت استارت‌آپ‌ها و ايجاد ارزش افزوده توسط آنها، گفت: بايد حمايت‌هاي جديدي از اين حوزه نوپا انجام گيرد.
وي با بيان اينكه كارآفريني نقش ويژه‌اي مي‌تواند ايفا كند و مشكلات دولت در فضاي كسب و كار را كاهش دهد، خاطرنشان كرد: دولت بايد بستري فراهم كند تا كارآفريني به دولت متكي نشود بلكه دولت متكي به كارآفريني شود.
تقي زاده افزود: آقايان سه قوه بدانند كه اگر بخواهيم مشكلات را حل كنيم، بايد اختيارات به استان‌ها داده شود تا مشكلات به نحو احسن رفع شود.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري سياستگذاري براي رشد اقتصادي را وظيفه دولتمردان دانست و گفت: بايد ابلاغيه رهبري در مورد ايجاد اشتغال اجرا شود.

**دولت نمي تواند بنگاهداري كند
استاندار آذربايجان شرقي نيز با بيان اينكه هر جا دولت ها در سرمايه گذاري مداخله كردند، موفق نشدند، گفت: تجربه نشان داده كه دولت نمي تواند بنگاهداري كند.
مجيد خدابخش اظهار داشت: كارآفريني، اشتغال‌زايي و توليد صنعتي، بطور قطع بايد توسط بخش خصوصي انجام گيرد، زيرا در غير اين‌ صورت دچار اشتباهات متعددي خواهيم شد.
استاندار آذربايجان‌شرقي خاطرنشان كرد: هر جا دولت در سرمايه‌گذاري مداخله كرده است به انحرافات عجيب رسيديم و مشكلاتي روي دست مان مانده كه نمي‌توان حل كرد.
وي با بيان اينكه ۷۰ سال پيش كارخانه‌هايي از قبيل كبريت‌سازي و چرم‌سازي توسط بخش خصوصي در تبريز راه اندازي شد، افزود: براي خلق ثروت، توليد و اشتغال بايد به سمت بخش خصوصي رفت.
خدابخش با تاكيد بر اينكه دولت به معناي بروكراسي و ساختار و ضابطه در مقابل اقتصاد مترادف با تكنوكراسي است، خاطرنشان كرد: اين دو با يكديگر موفق نمي شوند و هيچ‌ وقت در موازات يكديگر پيش نمي‌روند.
استاندار آذربايجان شرقي افزود: دولت نمي‌تواند واحدهاي اقتصادي را مديريت كند و بنده صدها نمونه از امشكلاتي كه دولت در واحدهاي اقتصادي ايجاد كرده است را مي‌توانم مثال بزنم.
خدابخش با انتقاد از عدم تفويض اختيارات به استان ها گفت: نمي‌توان در مركز نشست و براي كارآفرينان و واحدهاي توليدي شهرستان‌ها تكليف و ميزان ارز تعيين كرد.
وي افزود: ما در تبريز مراكز پيوند كليه، كبد و قلب داريم و همه اعتماد كرده و جهت درمان به تبريز مي‌آيند؛ پس چرا اعتماد تخصيص بودجه از مركز به استان‌ها انجام نمي‌گيرد، آيا به اين معناست كه مركزنشينان هوش برتري نسبت به شهرستاني‌ها دارند.
خدابخش با بيان اينكه بروكراسي فوق‌العاده بي‌رحم بوده و كتاب‌هاي زيادي در رابطه با بيماري بروكراسي نوشته شده است، خاطرنشان كرد: بروكراسي روح انسان را خرد و خمير كرده و حتي بشر را از بشريت خارج مي‌كند، از اين‌رو بايد دست كارآفرينان را بوسيد كه سرمايه و حيثيت خود را صرف جامعه كرده‌اند.

**4 هزار كارآفرين در آذربايجان شرقي وجود دارد
مديركل تعاون، كار و رفاه آذربايجان‌شرقي نيز با بيان اينكه 4 هزار كارآفرين محلي در اين استان وجود دارد، گفت: همچنين 150 كارآفرين ملي نيز در اين خطه مشغول فعاليت هستند.
ميراحد حسيني با بيان اينكه كارآفرينان در همه بخش‌ها حضوري فعال داشته و در لحظات سخت به داد كشور رسيده‌اند، اظهار داشت: اميدواريم بيشترين رشد كشور و استان در امر تقويت كارآفريني باشد.
وي با اشاره به تعداد كارآفرينان انتخاب شده استان گفت: ۳۶ نفر در بخش كشاورزي، ۳۶ نفر خدمات، ۳۶ نفر نيز در بخش صنعت تعيين شده بودند كه از بين آنها ۵ كارآفرين ملي انتخاب شد.
بطور كلي كارآفريني، فرآيند توسعه كسب و كاري است كه با يك ايده نوپا و از صفر شروع مي كند و اين ايده را به مرحله اجرا مي رساند تا به يك كسب و كار سودده تبديل شود.
اين روند همواره توام با پذيرش ريسك هايي در زمينه هاي مختلف است و در نهايت به معرفي يك محصول و يا نوعي خدمت جديد به جامعه منتهي مي شود؛ تعريف اين مفهوم بسيار ساده است ولي در عين حال، پياده سازي آن به همان اندازه مي تواند مشكل باشد.
يك كارآفرين كسي است كه براي هر ايده اي كه به دستش مي رسد، چه به يك محصول منجر شود و يا نوعي خدمات، با داشتن مجموعه اي از مهارت ها تمام سعي خود را در جهت به نتيجه رساندن آن ايده انجام دهد و حاضر به پذيرش هر نوع ريسكي نيز باشد.
آنچه كه در مبحث كارآفريني مد نظر قرار داد، اين است كه كارآفريني بيشتر مربوط به بخش خصوصي است، در حالي كه اشتغالزايي وظيفه اي دولتي است، بدين معني كه دولت ها موظف اند كه فرآيندها و فعاليت هايي را كه منجر به اشتغالزايي مي شوند را تسهيل كرده و از آن ها حمايت كنند.
يكي از اين اقدامات به جاي ورود مستقيم دولت به اشتغالزايي يا بزرگ تر كردن دولت، حمايت از فعاليت هاي كارآفرينانه، گسترش فرهنگ كارآفريني، بالا بردن ارزش كارآفريني و كارآفرينان در جامعه و تشويق آن ها است.
6132/518