صدور احكام 39 نفر از متهمان پرونده بزرگ فساد مالي تا پايان تيرماه

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در ادامه سی و یكمین نشست خبری خود با رسانه های گروهی با بیان اینكه پرونده فساد مالی در دست رسیدگی قرار دارد، گفت: به لحاظ پیچیده بودن این پرونده، بخشی از آن را با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال كردیم و در این بخش برای 32 نفر كیفرخواست صادر شد.

دادستان كل كشور افزود: امیدوار بودیم بتوانیم در خردادماه قضیه را تمام و احكام 32 نفر از متهمان بخش اول پرونده صادر شود اما نسبت به برخی از متهمان مواردی پیش آمد كه دادگاه نتوانست رای صادر كند.

محسنی اژه ای ادامه داد: به عنوان مثال یكی از موارد ارتباط مدیرعامل شركت خدمات عمومی فولاد ایران با گروه امیرمنصور آریا و برخی از شركت های صوری این گروه بود كه واقعیت خارجی نداشتند.



**جعل مهرهای دادگستری و برخی از سازمان های دیگر

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین در مورد شركت فولاد فام اسپادانا مواردی ایجاد شد كه این شركت یك مدیرعامل كم سن و سال داشت و از بسیاری از موضوعات بی اطلاع بود.

محسنی اژه ای ادامه داد:در این رابطه تحقیقات جدیدی صورت گرفت و افراد جدیدی نیز برای تكمیل تحقیقات احضار شدند كه در نهایت منجر به پیدا شدن سه تا چهار مهر جعلی مربوط به دادگستری و سازمان های دیگر شد.

وی گفت: در این تحقیقات مشخص شد كه این گروه برای انجام برخی از كارهای خود مانند كپی برابر اصل كردن اسناد و نوشتن نامه به ادارات و بانك ها از مهرهای جعلی دادگستری و ارگان های دیگر استفاده می كردند.



** برگزاری چهاردهمین جلسه دادگاه فساد مالی یكشنبه هفته آینده

محسنی اژه ای ادامه داد: طبق آخرین صحبتی كه با قاضی پرونده داشتم وی اظهار كرد تلاش دارد در جلسه یكشنبه هفته آینده از هشت نفر از متهمان باقیمانده آخرین دفاعیات را اخذ كند اما در صورت طولانی بودن دادگاه ادامه ان به جلسات دیگر موكول خواهد شد.

دادستان كل كشور تاكید كرد: به طور طبیعی وقتی مفاسد اقتصادی ایجاد می شود افرادی آلوده می شوند كه بخشی از این افراد صاحب نام هستند و توان مالی و تبلیغاتی دارند كه اقدام به جو سازی می كنند.

محسنی اژه ای اضافه كرد: برخی از این اقدامات اجتناب ناپذیر است و طبیعی است كه در مورد این پرونده ها فضا سازی صورت می گیرد و اقداماتی برای تخریب افراد انجام می شود.

وی گفت: قبل از تصویب تبصره سه ماده 188 آیین دادرسی كیفری ، در دادگاه های علنی، رسانه ها می توانستند شركت كنند و همه مسائل را با تمام جزئیات منتشر كنند اما پس از تصویب این تبصره رسانه ها مجاز شناخته نشدند كه مسائل دادگاه را به نوعی كه مشخض شود متهم كیست، انتشار دهند.

دادستان كل كشور ادامه داد: متاسفانه برخی از اصحاب رسانه با حضور در دادگاه هر چند اسم متهم را به صورت مستقیم بیان نمی كنند اما با انتشار برخی از مشخصات به راحتی می توان فهمید كه متهم كیست بنابراین در این گونه موارد باید ضمن رعایت قانون ، حق مردم نیز در اطلاع از اخبار دادگاه ها رعایت شود.

محسنی اژه ای گفت: به طور طبیعی وقتی پرونده ای ابعاد گسترده ای دارد رسیدگی به آن زمان می برد و از طرفی مردم به حق خواهان رسیدگی سریع به پرونده هستند و از طرف دیگر نیز باید در این گونه پرونده ها جوانب مختلف مسائل بررسی شود.

وی در ادامه از برخی از احكامی كه تمامی بخش ها در آن به طور دقیق توضیح داده نمی شود، انتقاد كرد و گفت: البته چند وقت پیش حكمی را رسانه ملی در ارتباط با یك پرونده زمین خواری منتشر كرد و بدون بیان تمامی بخش های آن حكم به تمسخر آن پرداخت در صورتی كه وقتی حكم را بررسی كردند، مشخص شد پیش از این دادستان یك بار به این حكم اعتراض كرده و به دادگاه رفته بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در حكم، دادگاه ضمن استرداد كل زمین، حكم به قلع و قمع تمام ساخت و سازهایی كه در ان زمین صورت گرفته ، داده بود.



**دستگاه قضائی در برخورد با جرائم خشن از هیاهوهای داخلی و خارجی باكی ندارد

محسنی اژه ای در ادامه گفت: همان طور كه پیش از این قوه قضائیه اعلام كرده است نسبت به برخورد با شرارت ها، جرایم خشن، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه و جرایم سازمان یافته مصمم است با اراده قوی، به این راه ادامه خواهد داد.

وی تاكید كرد: دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خشن از هیاهوهای داخلی و خارجی باكی ندارد زیرا برخورد با این جرائم را حق مردم می داند و تامین امنیت مردم مهم تر از همه چیز است.

دادستان كل كشور گفت: همان طور كه مشاهده كردید، در ماه های گذشته پرونده های تعدادی از افرادی كه اقدام به سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و قتل كرده بودند، به طور صریح رسیدگی و برخی از احكام آن ها در ملا عام اجرا شد.



**برنامه دادستانی كل كشور برای برخورد سازمان یافته تر با قاچاقچیان مواد مخدر

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود افزود: قاچاق مواد مخدر به طور مسلم در كشور ما و بسیاری از كشورها یك معضل است و از آن جایی كه به شكل سازمان یافته انجام می شود مدیریت و برنامه ریزی دارد ، ما نیز باید به طور سازمان یافته با این مساله برخورد كنیم.

وی گفت: یكی از اقدامات دادستانی كل كه در دست مطالعه و بررسی است این است كه بتواند همه دستگاه هایی كه در جریان برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر نقش دارند، سازمان یافته كنند.

وی افزود:به تمامی كسانی كه در دام افرادی فاسد در رابطه با مواد مخدر به ویژه مواد روانگردان می افتند هشدار داده می شود كه مراقب و مواظب باشند چرا كه این افراد به صورت جدی تعقیب، شناسایی و محكوم می شوند و احكام آن ها بدون هیچ اغماضی اجرا می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین رابطه در ماه های گذشته تعدادی اعدام و برخی احكامشان تایید شده كه به طور حتم اجرا خواهد شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری درمورد اقدامات قوه قضائیه برای مجازات های جایگزین حبس گفت: در حال حاضر لایحه ای در مجلس است كه امیدواریم این لایحه تصویب شود تا بخش هایی از جایگزینی مجازات ها توسط این لایحه انجام گیرد.

وی افزود:بخشی را نیز به عنوان لایحه تكمیلی انتخاب كرده ایم تا ضمن جایگزینی مجازات های دیگر به جای حبس از اتخاذ مجازات های قضائی برای همه موارد كاسته شود.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سووال خبرنگاری در مورد علت بازداشت فردی كه از او به عنوان'حسین نوبختی' نام برده شد و اینكه بیش از 60 روز است در بازداشت موقت به سر می برد و به رغم قرار صدور وثیقه بازپرس با قرار وی موافقت نكرده است، گفت: در قانون فعلی قرار بازداشت موقت می تواند برای دو ماه باشد و اگر این مدت تمام شد و نیاز به تمدید بود، قاضی بایدضمن ارایه استدلالات خود و تفهیم اتهام به متهم قرار بازداشت را تمدید كند.

وی افزود: در مورد فردی كه نام بردید به دلیل محذوریت های قانونی نمی توانم اتهام وی را عنوان كنم و اینكه اشاره كردید بازپرس با قرار وی موافقت نكرده، احتمالا قرار وثیقه نبوده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال دیگری در خصوص انتشار خبری مبنی ' بازداشت مه افرید دو' نیز گفت: ما مه آفرید دو نداریم و نمی دانیم نظر شما كیست؟

در این هنگام یكی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای گفت: اسم وی مه آفرید دو نیست بلكه فردی است كه از نظر اتهامی با متهم پرونده فساد مالی برابری می كند.

در ادامه محسنی اژه ای گفته یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه این فرد'م.ز' كه یكی از كارخانه داران است را تایید كرد.

دادستان كل كشور در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینكه آیا افرادی كه اسامی در دادگاه ها مانند دادگاه فساد مالی ذكر می شود، احضار خواهند شد یا خیر؟ گفت: اسامی افرادی كه در دادگاه برده می شود، دو نوع است.

وی ادامه داد: برخی از اوقات اسامی افرادی برده می شود كه هیچ اتهامی ندارند.

وی گفت: به عنوان مثال در دادگاه فساد مالی متهم عنوان كرد كه یكی از مسئولان با من صحبت و مرا تشویق به دور زدن تحریم ها كرده است و چرا الان نمی آید شهادت بدهد در حالی كه این مساله خلاف نیست.

محسنی اژه ای افزود: در بخش دوم نیز متهمان در دفاعیات خود مطالبی را مطرح می كنند كه لازم است از افرادی به عنوان مطلع یا متهم تحقیق شود.

دادستان كل كشور همچنین درباره اقدام بانك مركزی در ادغام برخی از موسات مالی با بانك ها گفت: تعدادی از موسسات پولی بدون اینكه مجوز داشته باشند، فعالیت می كردند و بانك مركزی بیش از دو سال است كه با این موسسات مذاكره و صحبت می كند و با ان ها اعلام كرده است برای ادامه فعالیت خود در چارچوب قوانین قرار گیرند و اگر هم می خواهند در قالب بانك فعالیت كنند، تقاضای خود را به بانك مركزی ارسال كنند و انجام عمل بانكی بدون داشتن مجوز امكان پذیر نیست.

وی گفت: اگر موسسات بانكی تخلفاتی داشته باشند، این تخلفات در هیات انتظامی بانك مركزی بررسی می شود و اگر حكم هیات انتظامی مورد اعتراض باشد، این حكم در شورای پول و اعتبار مورد تجدید نظر خواهی قرار می گیرد.

محسنی اژه ای افزود: به عنوان مثال یكی از بانك ها كه مجوز آن لغو شده بود برای اجرای لغو مجوز مشكلاتی داشت كه هیات انتظامی این بانك را موظف كرد تا یك زمان مشخصی تابلوهای خود را بردارد و اخیرا نیز كه بانك یاد شده به بهانه فشار بر مشتریانش به بانك مركزی فشار آورده است، هیات انتظامی اعلام كرده در صورت عدم اقدام بانك ،خودش به صورت مستقیم اقدام خواهد كرد.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا حكم اعدام برای متهمان پرونده فساد بزرگ مالی اعمال می شود گفت: باید ببینیم دادگاه بر اساس قانون چه تصمیمی را در این باره اتخاذ خواهد كرد

سخنگوی قوه قضاییه افزود:بر اساس آنچه كه در قوانین آمده مجازات برای كسانی كه اهمال یا موجب تضییع اموال بیت المال می شوند مجازات خاصی در نظر گرفته شده و همچنین در مورد اخلال گران و افرادی كه در پرونده فساد بانكی از انان به عنوان مفسد فی الارض نام برده شده مجازات تا حد اعدام نیز برای این افراد پیش بینی شده است.

اژه ای اظهار داشت: اما اینكه دادگاه در مورد این پرونده به چه نتیجه ای می رسد من در این شرایط نمی توانم مطلبی را بیان كنم.

اجتمام**9140** 9105***1580*9134