بررسی مشکل صدور سند اراضی چرام و پرونده‌های کثیرالشاکی شهرستان لنده توسط مسئولان قضایی

به گزارش ایرنا به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر روز سه شنبه در تشریح اهداف سفر رییس قوه قضاییه و هیات همراه به استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: علاوه بر بررسی پرونده‌های کثیرالشاکی، مشکلات ساخت اداره ثبت اسناد در باشت، طرح‌های عمرانی دستگاه قضا را بررسی و مشکلات و موانع آن‌ها برطرف می شود.

وی اظهار کرد: همچنین بررسی مشکلات و صدور اسناد مالکیت اراضی ۸۳ هکتاری اراضی در چرام، پرونده‌های کثیرالشاکی شهرستان لنده از موضوعاتی است که در این سفر انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: رئیس دستگاه قضا همچنین مشکلات ساخت اداره ثبت اسناد در باشت، طرح‌های عمرانی دستگاه قضا را بررسی و مشکلات و موانع آن‌ها را برطرف می‌کند. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این سفر همچنین دلایل تاخیر در صدور اسناد کاداستر به ویژه در حوزه کشاورزی بررسی و موانع پیش رو رفع می‌شود.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار شهرستان چرام در گفت و گو با ایرنا با اشاره به وضعیت اراضی شهرستان چرام گفت: زمین های همجوار شهر چرام به مساحت ۴۸ هکتار که ساکنان فعلی آن بدلیل شاکی بودن اداره راه و شهرسازی و نبود خدمات لازم و پروانه ساختمانی مشکلات عدیده ای دارند.

سعادت نشان اضافه کرد: 45 هکتار اراضی دیگری در شهرستان چرام همجوار این شهر مشکل دارند که با 48 هکتار برشمرده 93 هکتار درمرکز این شهرستان مشکل سند دارند که نیازمند بررسی و تعیین وضعیت آنها است.

سید ولی سعادت نشان ادامه داد:این مشکلات به نقشه هوایی دهه ۴۰ برمی گردد که بر اساس عکس هوایی در این دهه، این زمین ها اراضی ملی اعلام شده و بدلیل همجواری با شهر چرام به مسکن و شهرسازی واگذاری شدند و هم اکنون این سازمان شاکی ساکنان این زمین ها است.

سعادت نشان تاکید کرد: به نظر می رسد مالکیت اصلی مردم باشند چرا که در زمان عکس برداری هوایی این زمین ها آیش بوده و زیر کشت نبودند به همین خاطر به اشتباه زمین ها ملی اعلام شدند.

وی خواستار شد: حال که دولت سیزدهم خانه دار کردن مردم را یکی از سیاست ها و اولویت های خود قرار داد: به فرض که مالکیت اراضی این زمین ها دولت باشد می تواند در قالب همین طرح سند این زمین ها را به مردم واگذار کنند تا ساکنان بتوانند از خدمات رفاهی بهره مند شوند.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار شهرستان چرام اشاره کرد: اراضی برشمرده را مردم ساخت و ساز کردند و ساکن هستند و اغلب آنها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و اگر وضعیت آنها اگر زودتر مشخص شود موانع خدمات رسانی به آنها برطرف خواهد شد.

پیش تر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد پرونده کلاهبرداری در شهرستان "لنده" گفت: در این پرونده شمار زیاد (یکهزار و ۸۰۰) نفر در شهر لنده شاکی دارد که خارج از تشریفات بررسی می شود.

مشابه این پرونده شهرستان "لنده" نیز پرونده ای در شهرستان بهمئی در جریان است که این پرونده ۱۷ هزار نفر شاکی دارد و با ادامه پیگیری های دادگستری استان تاکنون مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال دیگر از اموال متهم پرونده وصول و به نسبت سهم شکات به حساب مالباختگان واریز شد.

علاوه بر پرونده صندوق قرض الحسنه در شهرستان "لنده"، شوربختانه جرایم اینترنتی در این شهرستان کم جمعیت استان اتفاق افتاد که در گفت و گوی پیش تر با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد استان گفته شد: نزدیک به صدها نفر را درگیر خود کرد و نه تنها برای خودشان مشکل درست کرد بلکه بستگان نزدیک را نیز قربانی کرد.

"عیسی حسنی" اگرچه به تعداد دقیق افراد متهم و قربانی و حتی گردش مالی اشاره نکرد ولی حسب شنیده ها بیش از هزار نفر در این شهرستان و حتی بخش های همجوار قربانی کلاهبرداری اینترنتی شده اند که گردش مالی گفته شده بیش از چند هزار میلیارد تومان بوده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه صبح امروز(سه شنبه) به همراه جمعی از معاونان قوه و اعضای شورای قضایی به منظور بررسی مسایل و مشکلات حقوقی مردم به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرد.