معترضان در ارمنستان خواستار استعفای نخست وزیر شدند

به گزارش ایرنا به نقل از ای‌بی‌سی، هزاران نفر از مردم ارمنستان در ایروان، پایتخت این کشور تجمع کردند و خواستار استعفای نیکول پاشینیان، نخست وزیر این کشور شدند. معترضان به تصمیم دولت در واگذاری کنترل چهار روستای مرزی به جمهوری آذربایجان اعتراض دارند.

ارمنستان ماه آوریل اعلام کرد که روستاهای مرزی را به آذربایجان باز می‌گرداند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آذربایجان در ماه سپتامبر(مهرماه) یک عملیات نظامی در قره باغ کوهستانی برگزار کرد. این امر باعث شد که ده‌ها هزار نفر به ارمنستان سرازیر شوند.

معترضان به رهبری یک مقام ارشد کلیسای ارمنستان مسافتی حدود 100 مایلی را از روستاهای نزدیک مرز آذربایجان تا ایروان طی کردند و در میدان جمهوری شهر ایروان تجمع کردند.

ویدئوهای به اشتراک گذاشته شده در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر را نشان می‌دهد که پرچم ارمنستان در دست دارند. کشیش ارمنی در جمع معترضان نخست وزیر را مسوول اصلی از دست دادن روستاهای مرزی معرفی کرد و گفت که پاشینیان یک ساعت فرصت دارد تا استعفا دهد.

باگرات گالستانیان اسقف کلیسا به معترضان گفت که اگر پاشینیان به خواسته‌های آنها گوش ندهد، باید به تجمع خود ادامه دهند.

به گزارش ایرنا، درگیری بر سر قره‌باغ سابقه طولانی و تاریخی دارد ولی درگیرهای معاصر در قره‌باغ از ابتدای سال ۱۹۹۰ میلادی و همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میان جمهوری‌های تازه استقلال یافته جمهوری آذربایجان و ارمنستان آغاز و در سال ۱۹۹۴ پس از کشته شدن ۳۰ هزار نفر از ۲ طرف متوقف شد.

بحران قره‌باغ که در فوریه سال ۱۹۸۸ تبدیل به یک جنگ ویرانگر شد و تا مارس ۱۹۹۴ ادامه یافت، در ناحیه‌ای به همین نام در جنوب جمهوری آذربایجان رخ داد. در این منطقه که عمده جمعیت آن ارمنی هستند با پشتیبانی ارمنستان و مقابله جمهوری آذربایجان یک جنگ تمام عیار شکل گرفت و حدود ۶ سال به طول انجامید که طی آن حدود ۳۵ هزار نفر کشته و بیش از ۸۰۰ هزار نفر نیز آواره شدند.

پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ که با قرارداد آتش بس به میانجیگری روسیه به پایان رسید، سه تا ۶ هزار نیروی حافظ صلح روسی در منطقه مستقر شدند و تلاش برای برقراری آتش بس بین طرفین را آغاز کردند ولی در ۳۳ ماه گذشته، آتش بس بین طرفین آذری و ارمنی بارها نقض شده است.

در روزهای گذشته، دولت ارمنستان برای برقراری ثبات و امضای معاهده صلح، با واگذاری چهار روستا به جمهوری آذربایجان موافقت کرد.