از رتبه اول شمالی ها تا سبقت قم از مازندران در كشاورزی

بر اساس جدیدترین گزارش اتاق ایران، استان‌های گیلان، مازندران و فارس در سال 1396 بهترین وضعیت محیط كسب و كار در بین استان‌های كشور را به خود اختصاص داده‌اند.
محیط كسب و كار به مجموعه عوامل خارج از كنترل بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود كه بر عملكرد و اداره آن‌ها اثیرگذار هستند. ارزیابی اتاق ایران از محیط كسب و كار با استفاده از «نظریه كارآفرینی شین» صورت می‌گیرد كه بر اساس آن دو دسته مولفه «پیمایشی» و «آماری» اندازه‌گیری می‌شوند. مولفه‌های پیمایشی با تكمیل از پرسشنامه توسط فعالان اقتصادی به دست می‌آیند و مولفه‌های آماری با تكفیك به دو دسته «محیط نهادی» و «محیط اقتصادی» با استفاده از آمارهای رسمی كشور گردآوری می‌شوند و در نهایت شاخصی از تلفیق این مولفه‌ها محاسبه می‌شود كه نشانگر وضعیت كسب و كار است و مقدار آن در بازه 1 تا 10 قرار دارد. هر چه این عدد به 1 نزدیك‌تر باشد، نشان‌دهنده بهتر بودن محط كسب و كار در دوره زمانی یا جغرافیای مورد بررسی خواهد بود.

** رقابت استان‌ها در بهبود محیط كسب و كار
بر اساس نتایج طرح پایش ملی كسب و كار در سال 1396 استان‌های گیلان و مازندران به طور مشترك در جایگاه اول مساعدترین محیط كسب و كار در بین استان‌های كشور قرار دارند و پس از آن فارس و مركزی استان‌های دوم و سوم هستند. استان‌های خراسان شمالی، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب نامساعدترین محیط كسب و كار را داشته‌اند. بیشترین افت مربوط به استان آذربایجان شرقی بوده كه از رتبه 8 در سال 1395 به رتبه 18 در سال 1396 رسیده است. فعالان اقتصادی این استان به ترتیب «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانك‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به كسب و كار» را به عنوان مهم‌ترین موانع كسب و كار در استان خود ارزیابی كرده‎اند.
بیشترین بهبود مربوط به استان گلستان بوده كه از رتبه 27 در سال 1395 به رتبه 11 در سال 1396 (مشترك با خوزستان و هرمزگان) ارتقا یافته است. علی‌محمد چوپانی رئیس اتاق گرگان در این رابطه بهبود «محیط مالی» را موثرترین عامل در ارتقای رتبه استان گلستان می‌داند. از نظر وی آزادسازی بازگشت فیزیكی ارز به كشور در شرایط تحریم، فرآیندهای پیش‌روی صادركنندگان استان را تسهیل كرده است. چوپانی حمایت از تولیدكنندگانی كه به دلیل نوسانات ارزی در تامین سرمایه در گردش خود دچار مشكل شدند را اقدام موثر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان دانسته و افزوده، با تعامل‌های صورت گرفته با تجدید ارزیابی وثایق بانكی، امكان جذب سرمایه در گردش تولیدكنندگان در شرایط نوسان ارزی فراهم شد و این اقدام چراغ واحدهای تولیدی را روشن نگه داشت.

** سبقت قم از مازندران در بخش كشاورزی
وضعیت محیط كسب و كار استان‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز قابل توجه است. اگر كلیه فعالیت‎های اقتصادی را در 3 بخش «صنعت»، «خدمات» و «كشاورزی» قرار دهیم، نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد استان‌های پیش‌رو در محیط مساعد كسب و كار در بخش «صنعت» به ترتیب مازندران، سیستان و بلوچستان و قزوین هستند و استان‌های خوزستان، گلستان و فارس نیز مساعدترین محیط را برای كسب و كارهای مرتبط با بخش«خدمات» دارند.
استان‌های اردبیل و گلستان به طور مشترك در رتبه اول بخش «كشاورزی» قرار دارند و پس از آن استان‌های قم و مازندران به ترتیب دارای بهترین شرایط برای فعالیت‌ در بخش كشاورزی هستند. این در حالی است كه بر اساس سالنامه آماری مركز ملی خشكسالی و مدیرت بحران مجموع بارش استان قم در سال 1396 كمتر از 120 میلی‌متر بوده و در مقایسه با استان‌های شمالی حداقل به لحاظ بارندگی وضعیت جالبی ندارد. البته در رابطه با كشاورزی باید توجه داشت كه تنها فعالیت‌های باغی و زراعی در این بخش قرار نمی‌گیرد، بلكه صنایع تبدیلی و همچنین پرورش دام، طیور و آبزیان از جمله فعالیت‌های بخش كشاورزی هستند.

**گل و گیاه دارویی به جای یونجه
در این ارتباط محمدرضا طلایی، رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان قم در مصاحبه هفته گذشته خود با خبرنگار استانی ایرنا از تغییر الگوی كشت و كشت گیاهان دارویی و كم آب‌بر در استان خبر داده بود كه بر این اساس بسیاری از مزارع گیاهان پرآب‌بر مانند زمین‌های كشت یونجه، جای خود را به گیاهان دارویی و محصولات كم آب‌بر مانند گل محمدی داده‌اند كه این مساله با توجه به شرایط سخت تامین منابع آبی در قم، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. وی همچنین با اشاره به ظرفیت استان در تولید دام و طیور، از شهرك دامی دامشهر با یك هزار و 600 واحد دامی به عنوان قطب دامپروری استان و كشور نام برد و به نقش موثر وجود صنایع تبدیلی و تكمیلی در افزایش تولید و اشتغال مناطق روستایی با در نظر گرفتن تسهیلات بانكی مناسب اشاره كرد.

** موانع فعالیت‎های‌ اقتصادی: تفاوت‌های بخشی و استانی
از بین 28 مؤلفه پیمایشی كه توسط فعالان اقتصادی رتبه‌بندی می‌شوند، 2 عامل «دشواری تامین مالی از بانك‌ها»، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات» در هر سه بخش صنعت و خدمات و كشاورزی، از موانع پیش روی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هستند.
اما رتبه سوم موانع، بسته به بخش مورد بررسی متفاوت است. «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به كسب و كار» در بخش صنعت؛ «موانع اداری كسب و كار در ادارات و دستگاه‌ای اجرایی مرتبط با كسب و كار» در بخش كشاورزی و «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» در بخش خدمات، موانعی هستند كه فعالیت‌های اقتصادی در این 3 بخش را با مشكل مواجه می‌كنند.
بررسی استانی نیز نشان می‌دهد «دشواری تامین مالی از بانك‌ها» در 19 استان و پس از آن «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات» در 10 استان پرتكرارترین مواردی هستد كه در صدر موانع بهبود محیط كسب و كار قرار دارند.
با این وصف اكثر اشكالاتی كه به محیط كسب و كار چه در استان‌های با رتبه بالا و چه در استان‌های با رتبه پایین مطرح می‌شود، تقریبا در اكثر ایران فراگیر است و نوعا ربطی به نظام تدبیر استانی ندارد. با توجه به نتایج این طرح به نظر می‌رسد می‌توان اولویت سیاستگذاری در سطح ملی را به مواردی كه فراوانی بیشتری بین استان‌ها دارند اختصاص داد و در كنار آن راهكارهای بهبود محیط كسب و كار در بخش‌های مختلف را در محدوده استان‌های كشور تدوین كرد و در دستور كار قرار داد.

گزارش از مریم السادات علم‌الهدی
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**