۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱
کد خبر: 82614641
T T
۰ نفر
دادستان سمنان: دستگاه قضايي به دنبال كاهش آسيب‌هاي سرمايه‌گذاري است

سمنان- ايرنا- دادستان عمومي و انقلاب مركز استان سمنان گفت: دستگاه قضايي در اين استان، با هم‌افزايي بين‌بخشي، بيشترين كمك را به فعاليت سرمايه‌گذاران دارد.

به گزارش ايرنا، حيدر آسيابي روز يكشنبه در همايش «حمايت پيشگيرانه از اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال» در سالن جلسات شهرك صنعتي ايوانكي در شهرستان گرمسار استان سمنان، گفت: سياست هاي كلان در بحث حمايت از واحدهاي توليد را رهبر انقلاب تدوين كردند و بايد در مسير تحقق آن دستگاه هاي اجرايي و قضايي دقت نظر داشته باشند.
وي افزود: رويكرد دستگاه قضايي استان سمنان اين است كه مشكلات بيمه اي و مالياتي سرمايه‌گذاران را برطرف كند و تا جاي ممكن از ايجاد مشكلات حقوقي و قضايي يا بازداشت سرمايه گذاران بدهكار جلوگيري شود.
وي با تاكيد بر اينكه با ايجاد اعتماد به دستگاه قضايي افزايش سرمايه گذاري و رونق كسب وكار افزايش يابد، رسيدگي فوري به دعاوي سرمايه گذاران و هم‌افزايي با اتاق بازرگاني را از اهداف دستگاه قضايي استان سمنان دانست و گفت: بايد اقدامات پيشگيرانه و حمايتي براي جلوگيري از تعطيل و غيرفعال شدن واحدهاي توليد جلوگيري كرد.
آسيابي با اشاره به اينكه از سال 91 تاكنون 54 نشست براي رفع مشكلات واحدهاي صنعتي و توليدي استان برگزار شده است، گفت: پيگيري براي امكان حمل و نقل ريلي توليدات سرمايه گذاران، تسهيل در روند حقوقي صادرات و راه اندازي بانك جامع سرمايه گذاري براي شناسايي مشكلات واحدهاي صنعتي، از اقدامات مهم دادگستري كل استان سمنان است.
وي تاكيد كرد: رفع موانع واحدهاي توليدي تنها مختص مسايل نقديندگي نيست و بايد با همدلي و وحدت در مشكلات مالياتي، بانكي و مالياتي صاحبان واحدهاي صنعتي در استان سمنان اقدام كرد.
وي با بيان اينكه پنجره واحد خدمات سرمايه گذاران به معني واقعي در استان وجود ندارد، گفت: بايد تضاد آيين نامه هاي اجرايي براي رفع گرفتاري هاي مردم و سرمايه‌گذاران برطرف شود.
دادستان عمومي و انقلاب مركز استان سمنان درباره لزوم رسيدگي به مسايل بانكي براي افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت كشور، گفت: نبايد سود بانكي در كشور زياد باشد و بايد با كاهش سود بانكي سرمايه مردم به سمت سرمايه گذاري در كشور روانه شود.
در اين نشست محمدباقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه ، محمدرضا خباز استاندار، سيدمحسن مظهري رئيس كل دادگستري استان، حيدر آسيابي دادستان مركز استان سمنان، داريوش طاهري فرماندار گرمسار و جمعي از كارآفرينان و فعالان اقتصادي استان سمنان حضور دارند و درباره راهكارهاي كمك به فعاليت سرمايه‌گذاران با كاهش روند اداري در بخش هاي مختلف، كاهش زمان رسيدگي به مسايل حقوقي سرمايه‌گذاران، مشكلات صنعتگران در حوزه هاي بانكي، ماليات و استعلام هاي اداري مباحثي مطرح شد.
در استان سمنان يك هزار و 700 واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري هستند و نرخ مشاركت اقتصادي بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي 46.1 درصد است، سهم شاغلان در بخش هاي مختلف اقتصادي استان سمنان در بخش خدمات بيش از 49 درصد، در بخش صنعت و معدن بيش از 33 درصد و در كشاورزي بيش از 18 درصد است.
در دولت تدبير و اميد تفاهم نامه اجراي 150 طرح با سرمايه گذاري 6 هزار و 575 ميليارد تومان با بخش خصوصي در استان سمنان امضا شده است، تاكنون بيش از 440 ميليارد تومان تسهيلات رونق توليد به واحدهاي صنعتي و توليدي نيمه فعال استان سمنان پرداخت شد.
7339/6103 خبرنگار: محمدرضا يوسف نژاد ** انتشار دهنده : مصطفي دهقان
براي آگاهي از تازه‌ترين اخبار و رويدادها در استان سمنان به نشاني IRNASEMNAN@كانال اخبار ايرنا سمنان مراجعه كنيد