سپرده‌گذاران دانه‌درشت چه كساني هستند

قرار بود به پشتوانه اين قانون شش هزار نهاد پولي شامل مؤسسه‌ها و قرض‌الحسنه‌ها ساماندهي شود؛ اما اين اتفاق نيفتاد و بعد از ورشكستگي قريب به اتفاق، منحل و هزاران سپرده‌گذار به «مال‌باخته» تبديل شدند. حالا به گفته سخنگوي دولت بين 23 تا 35 هزار ميليارد تومان و به گفته رئيس قوه قضائيه 30 هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات معوق اين مؤسسات از محل استقراض بانك مركزي تخصيص داده خواهد شد. اگر اين رقم را به طور سرانه در نظر بگيريم؛ يعني هر ايراني در جبران خسارت اين مؤسسات مبلغ 385 هزار تومان سهيم است. تزريق اين ميزان پول پرفشار به اقتصاد به مفهوم ساده‌ رشد تورم در ماه‌هاي آينده است و قطعا بخشي از گراني‌هاي ماه‌هاي آتي نتيجه همين برداشت‌ها از خزانه كشور است.

آن‌طور كه دولت مي‌گويد عمده مطالبات زير يك ميليارد تومان مؤسسات مالي و اعتباري تعيين تكليف شده؛ اما حجم عظيمي از مجموع مطالبات معوق شامل سپرده‌هاي ميلياردي تعداد معدودي از افرادي است كه در زمان فعاليت مؤسسات غيرمجاز سودهايي بين 50 تا 80 درصد دريافت مي‌كردند. هرچند تعيين تكليف سرمايه سپرده‌گذاران مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز موضوع پراهميتي است؛ اما از‌آنجا‌كه تبعات پرداخت پول سپرده‌گذاران از خزانه كشور را همه مردم بايد تحمل كنند، انتظار زيادي نيست كه مشخص شود سپرده‌گذاران دانه‌درشت در اين مؤسسات چه كساني بوده‌اند.

وحيد شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد:«زماني بانك مركزي، قوه قضائيه و نيروي انتظامي به مسئله مؤسسات مالي و اعتباري ورود كردند كه تبديل به يك بحران شده بود و اكنون هم راهكارهاي حل اين مسئله فقط پاك‌كردن صورت‌مسئله است. هركدام از اين نهادها در سال‌هايي كه اين مؤسسات در حال بزرگ‌شدن بودند يا با بده‌‌بستان مالي يا با ضعف مديريتي و نظارتي از كنار مشكل‌آفريني آنها در نظم پولي گذشتند و حالا هم تاوان فساد و ورشكستگي آنها را مردم بايد بپردازند. با چه پشتوانه مالي دست به چاپ اسكناس مي‌زنيم و موج تورمي را هم از اين سو به مردم تحميل مي‌كنيم؟»

**محوشدن وظيفه نظارتي 3 نهاد
به گزارش «شرق»، در دهه 80 حدود شش ‌هزار تعاوني مالي و اعتباري و صندوق قرض‌الحسنه در اقتصاد ايران سر برآورد. تعاوني‌ها از وزارت تعاون مجوز دريافت مي‌كردند و نيروي انتظامي مجوز تأسيس صندوق‌هاي قرض‌الحسنه را صادر مي‌كرد. در اواسط دهه 80 هم‌ زماني كه پرداخت‌هاي نامتعارف و سودهاي بسيار بالاتر از نرخ سودهاي بانكي در اين مؤسسات مالي و اعتباري رد‌و‌بدل مي‌شد، زنگ خطر برهم‌زدن نظم پولي را به صدا درآوردند.

اين مؤسسات سرمايه خود را در بازار مسكن سرازير كرده و تورم مسكن را فزوني مي‌بخشيدند و از سوي ديگر هيچ‌كدام از نهادهاي نظارتي مسئوليت آنها را برعهده نمي‌گرفت. بانك مركزي تأكيد مي‌كرد ما به اين مؤسسات مجوز نداده‌ايم و آنها را به رسميت نمي‌شناسيم؛ همچنين قوه قضائيه مي‌گفت شكايتي به ما اعلام نشده و نيروي انتظامي هم دستور پلمب دريافت نمي‌كرد يا اگر هم فرستاده مي‌شد، به مرحله اجرا درنمي‌آمد. وحيد شقاقي‌‌شهري مي‌گويد اين نهادها زماني پا به عرصه مداخله گذاشتند كه اعتراضات به خيابان كشيده شد و رسانه‌ها به آن واكنش نشان دادند.

اين كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثير مؤسسات غيرمجاز بر اقتصاد ايران توضيح داد: براي توضيح اين مورد ابتدا بايد تصويري كلي از وضعيت بانكي حال حاضر را پيش‌روي خود قرار دهيم. اقتصاد ايران اكنون درگير حجم هزار‌و 500 هزار ميلياردتوماني نقدينگي است كه نسبتش با توليد بيش از 110 درصد است؛ يعني اساسا اين حجم نقدينگي بي‌سابقه جذب در توليد نشده و جذب بخش غيرمولد سوداگر شده است. در شرايط فعلي هرچقدر به حجم نقدينگي اضافه شود، مخرب‌بودن آن را تقويت مي‌كند.

همان زماني كه وزارت تعاون به اين تعاوني‌ها مجوز كار مي‌داد و آنها نه به‌عنوان تعاوني با تعريف فعاليت در مرز محدود و ارائه تسهيلات فقط به اعضاي خود بلكه به‌عنوان يك مؤسسه مالي و اعتباري در سراسر كشور شروع به فعاليت و بزرگ‌شدن كردند، بانك مركزي، قوه قضائيه و نيروي انتظامي بايد مسئوليتش را مي‌پذيرفت؛ اما اين اتفاق نيفتاد. بانك مركزي مي‌گفت به آنها مجوز نداده‌ام؛ اما آيا نظارت پولي و جلوگيري از وجود هر نوع نهاد برهم‌زننده نظم پولي چيزي جز وظيفه بانك مركزي است؟

**موج تورمي پس از چاپ پول
او ادامه داد: اكنون هم براي حل اين بحران بايد همه مديران بانك مركزي در دوره‌هاي مختلف پاسخ‌گو باشند كه چرا با سهل‌گيري، ناديده‌انگاشتن و مسامحه اجازه دادند اين مؤسسات چنان پروار و فراگير شوند؟ قوه قضائيه به‌عنوان مدعي‌العموم در مبارزه با فساد، چرا ديرهنگام وارد اين مسئله شد؟ آيا از بعد از اعلام انحلال مؤسسات مالي و اعتباري نيروي انتظامي دستور پلمب شعب را دريافت نكرده بود؟ چرا اين دستور را اجرا نمي‌كرد؟ و بالاخره اكنون با چه پشتوانه مالي، استقراض از بانك مركزي راهكار عملياتي براي حل بحران مال‌باختگي سپرده‌گذاران اين مؤسسات شده است؟ چرا تاوان اين فساد و بي‌انضباطي را عموم مردم بايد پرداخت كنند؟

شقاقي‌شهري تخصيص خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت مطالبات معوق سپرده‌گذاران را مشكلي براي حل مشكل خواند و گفت: براي حل موضعي غيرمجازها مي‌خواهيم 30 هزار ميليارد تومان از حساب بانك مركزي برداشت كنيم و روانه حساب‌هاي سپرده‌گذاران كنيم. با درنظرگرفتن ضريب هفت‌درصدي فزاينده فعلي اين رقم يعني افزايش 200 تا 250 هزار ميلياردتوماني حجم نقدينگي. به اين معنا كه موج تورمي را بار اقتصاد كنيم تا پول مال‌باخته‌ها پرداخت شود.

**پول دانه‌درشت‌ها را از جيب مردم نپردازيد
او تأكيد كرد: همه اين سؤالات و بحث‌هايي كه درباره نسخه درماني بحران مؤسسات مالي غيرمجاز اكنون در ذهن همه ما وجود دارد، نياز به پاسخ‌گويي دارد. همه دستگاه‌هاي درگير بايد پاسخ دهند چرا در زمان مناسب مداخله نكردند و مسئوليت نظارت و بازدارندگي را برعهده نگرفتند. ضمن اينكه حدود 80 تا 85 درصد رقم ريالي مطالبات معوق مربوط به افرادي است كه سپرده‌هاي ميلياردي در اين مؤسسات داشتند و از لحاظ تعداد افراد فقط دو تا 2.5 درصد از كل هزاران سپرده‌گذار را شامل مي‌شوند؛ يعني عمده مطالبات از آن دانه‌درشت‌هاي سپرده‌گذار است كه سودهايي تقريبا معادل پول خود در مؤسسات دريافت مي‌كردند.

مردم بايد بدانند اين دانه‌درشت‌ها چه كساني بودند و با چه قدرتي مي‌توانستند چنين سودهاي بالايي دريافت كنند. بانك مركزي هم مطالبات آنها را نه از جيب مردم؛ بلكه از طريق واگذاري دارايي‌هاي اين مؤسسات بايد پرداخت كند.

منبع: روزنامه شرق؛ 1397.5.1
**گروه اطلاع رساني**9370**2002