قوه قضاييه پويا و لزوم بازنگري در قوانين

در اين يادداشت به قلم حجت الاسلام و المسلمين سيد مرتضي شيرازي استاد فقه و حقوق دانشگاه آمده است: پيرو درخواست برخي اختيارات رياست محترم قوه قضاييه از مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، با توجه به تأكيد معظم له به سرعتِ همراه با دقت در روند رسيدگي ها و صدور احكام خصوصاً در رابطه با مفاسد اقتصادي، اختلاس ها و دزدي هاي اخير از بيت المال، به نظر مي رسد يكي از موارد قابل توجه در رسيدگي هاي قضايي اطاله دادسري است تا جايي كه گاه يك پرونده چندين سال بلاتكليف بوده و به صورت استخوان لاي زخم براي شخص مورد اتهام درمي آيد.
در طول اين مدت نيز چه بسا متهم از بسياري از فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي باز داشته مي شود و آسيب هاي روحي، اجتماعي، شغلي، خانوادگي و امثال اينها گريبانگير شخص مي گردد كه عمدتاً هم قابل جبران نمي باشد و در موارد بسياري نيز پس از سال ها، حكم بر تبرئه متهم صادر مي شود.
گسترش مباني فرهنگي به صورت نرم افزاري براي پيشگيري از وقوع جرم به جاي صرف هزينه هاي سرسام آور تأسيس محاكم قضايي، زندان ها و مراكز مرتبط با آنها لازم و ضروري است و اين تصور اشتباهي است اگر كسي فكركند كه بالا بودن آمار پرونده هاي قضايي، نوعي شاخص كارآمدي بوده و در موارد بسياري به عنوان آمار قابل توجه از آن ياد شود و از طرفي هم در مواردي بازپرس و قاضي كه داراي آمار زياد رسيدگي به پرونده ها و نيز كثرت صدور برخي احكام نظير بازداشت موقت، بازداشت و احكام ديگر در رزومه او باشد را به عنوان شخصي كارآمد در عرصه هاي قضايي خواند. در حالي كه بر اساس مباني ديني تا جايي كه امكان داشته باشد بايد جرم زدايي نموده و در جرائم عمومي حكم به برائت متهم صادر گردد و در مورد شاكي خصوصي نيز تلاش براي صلح و سازش بين دوطرف دعوا صورت پذيرد.
رويه اي نامناسب ديگري كه در حال حاضر در بسياري محاكم قضايي به چشم مي خورد كه در آن هر شخصي به عنوان خواهان يك كاغذ و قلم به دست گرفته و از فردي به عنوان خوانده شكايت مي نمايد و برخلاف قاعده حكم شرع و قانون «البينه للمدعي» كه خواهان بايد براي اثبات اتهام خود ادله كافي، متقن و محكمه پسندي را ارائه نموده (و پس از بررسي اوليه آنها و قابل قبول و مستند بودن اجمالي موارد مطروحه خواهان نسبت به خوانده، شخص تازه مجاز به پر نمودن اظهار نامه و اتهام زدن به كسي باشد) و سپس متهم را براي ارائه توضيحات و دفاع از خود احضار نمايند. متأسفانه در بيشتر موارد به صرف پر كردن اظهارنامه از سوي خواهان، محاكم اقدام به احضار خوانده نموده و شخص در مظان اتهام، موظف به دفاع از خود در برابر اتهامات خواهان حتي در صورت متقن نبودن ادعاها مي گردد كه اين عمل علاوه بر خلاف اصل 37 قانون اساسي بودن، عامل اصلي انباشته شدن پرونده ها و رسيدن آنها به بيش از بيست ميليون بر اساس برخي آمارها شده است و براي افراد بسيار زيادي ايجاد مشكل مي كند كه مرتباً بر همين اساس بايد براي دفاع از خود احضار شده و هنگام دريافت احضاريه يا حضور در راهروهاي شلوغ محاكم قضايي ممكن است حتي انگشت نما شوند.
در خصوص چاره جويي رفع معضلات موجود در سيستم قضايي با بررسي قوانين قضايي موجود در بخش هاي مختلف كيفري، جزايي، حقوقي، خانواده و امثال اينها به چند نكته قابل توجه برخورد مي كنيم كه ذيلا به برخي از آنها اشاره مي گردد.
1- بخشي از قوانين موجود به جاي جرم زدايي، جرم زايي را در جامعه گسترش مي دهند كه در مقايسه اين قوانين با قوانين بسياري از كشورها، اين مسئله به وضوح قابل مشاهده است و به نظر مي رسد تجديد نظر در اين نوع قوانين در جهت كاهش عناونين مجرمانه و سوق دادن آنها به امور ارشادي يك امر ضروري است.
2- ايجاد مجموعه هايي با عناويني نظير «پيش قضايي» و امثال آن به منظور بررسي اوليه اظهارنامه ها و صدور مجوز تنظيم احضاريه براي شخص متهم در صورت قابل قبول بودن اجمالي حقوقي و شرعي موارد مطروحه از سوي خواهان همراه با گسترش فرهنگ و قانون «اعاده حيثيت» از خواهان چه شخصي و چه مدعي العموم و قاضي در صورت عدم دقت در صدور حكم و امثال اينها و تبرئه شخص متهم، به منظور جلوگيري از تنظيم پرونده هايي كه اساساً قابل طرح نبوده و منجر به انباشت پرونده ها و گرفته شدن وقت قضات گرديده و مي گردند. در ضمن مصون ماندن آبروي افراد از گزندهايي كه ممكن است بر اساس يك سري سليقه هاي شخصي در معرض خطر واقع شده باشد.
3- جلوگيري از اطاله دادرسي و تعيين تكليف افراد در اسرع وقت ممكن و ممانعت از ايجاد هر نوع مزاحمت براي شخص متهم در زمان رسيدگي پرونده و در معرض تلف قرار گرفتن حقوق و آبروي فرد تا صدور حكم نهايي.
4- جلوگيري از برخوردهاي امنيتي با بسياري از پرونده ها كه عمدتاً هم امكان داخل كردن آنها در عناوين ديگر وجود داشته باشد.
5- فرهنگ سازي هاي متناسب با مناطق و اقشار مختلف در جهت پيشگيري از وقوع جرائم و عدم اشتياق مجريان قانون با برخوردهاي چكشي باافراد و مخصوصاً قشر جوان و نوجوان كه با داشتن شرائط خاص سني غالباً در معرض خطاهاي غير عمد بوده و ممانعت از كشيده شدن پاي اين قشر به كلانتري ها و محاكم قضايي حتي الامكان به جهت تأثيرات منفي حاصل از اين شرائط در ذهن ايشان و بسترسازي انجام جرائم سنگين تر در سنين بالاتر با شكسته شدن قبح مراجعه به مراكز مذكور در سنين پايين.
6- لزوم برخورد مشفقانه، خيرخواهانه و پدرانه قضات با متهمان در جهت آرامش بخشي ايشان و دفع هرگونه استرس نسبت به دفاع از خود در خصوص اتهام وارد شده از يك سو، و ايجاد انگيزه دوري از جرم و جنايت در شخص متهم نسبت به آينده در راستاي جرم زدايي مطابق با فرمايش اميرالمومنين عليه السلام در نامه به مالك اشتر به عنوان منشور حكومت داري و مباني ديني.
7- پرهيز از صدور حكم بازداشت و زندان متهمان در بسياري از موارد و تلاش در جهت افزايش احكام جايگزين آنها با موارد سهل الوصول و اجتناب از احضار متهم در پايان ساعات اداري و يا مصادف با روزهاي آخر هفته و يا تعطيلات طبق اظهار نظر رياست محترم قوه قضاييه و نداشتن حرص و ولع بازپرس و قاضي براي بازداشت و زنداني نمودن افراد و قرار دادن تشويق هايي براي قضاتي كه از احكام جايگزين حبس استفاده مي كنند.
8- تأسيس واحد رضايتمندي مراجعه كنندگان به بخش ها و شعب مختلف مرتبط با قوه قضاييه و تأثيرگذاري نظرات بر تصميمات لازم براي آن واحد در جهت تشويق و ارتقاي درجه كارمندان آن و يا توبيخ و تنزل درجه شاغلين متناسب با اظهارنظرهاي اخذ شده به منظور ارتقاي كيفيت خدمت رساني به مراجعه كنندگان و پرهيز از يك سري خود مختاري ها، بد اخلاقي ها، سوء استفاده و هرگونه رفتار غير متناسب احتمالي افراد شاغل در مجموعه هاي مختلف قضايي.
9- نظارت دقيق و بدون اغماض واحدهاي بازرسي بر بخش هاي مختلف قوه قضاييه و برخورد قاطع با تخلفات احتمالي.
10- با چاره انديشي لازم در خصوص مبحث مهريه و ترجيحاً حذف عنوان «مهر عند المطالبه» كه امروزه بلاي جان جوانان و خانواده ها (در واپس زدن ازدواج از يك سو، و پر شدن زندان ها به جهت به اجرا گذاشتن مهريه توسط بانوان و گاه نوعروسان حتي به حجله نرفته )، شده و اتخاذ فكر و چاره اي براي سير نزولي منحني ازدواج و سير صعودي اقسام آمار طلاق همچون طلاق عاطفي.
در پايان ضمن پاسداشت و تكريم قضات و مجموعه هاي خدوم قوه قضاييه كه در مسير صحيح و سالم گام بر مي دارند از مهم ترين عوامل پويايي و كارآمدي بيشتر قوه قضاييه لزوم بازنگري و به روز آوري قوانين موجود مطابق با شرايط روز در جهت كاهش جرم، جنايت و تخلفات است و پرواضح است كه زماني ما جامعه سالمي خواهيم داشت كه قوه قضاييه سالم، قوي، قاطع با پيشاني سفيد و عدالت محور داشته باشيم.
منبع: روزنامه تماشا
ف.ت/ 2027