اينستكس به مثابه تلاش هويت‌ساز اروپا - علي اسمعيلي اردكاني**

اگر تمام اهداف آمريكا و متحدان منطقه‌اي‌اش مانند عربستان و اسرائيل را ذيل مفهوم امنيتي كردن يا امنيتي نمايي كردن ايران و هدف آن را صورتبندي تمام فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران به عنوان يك اقدام بي‌ثبات‌ساز در نظر بگيريم، برجام تلاش براي غيرامنيتي كردن ايران در جامعه بين‌المللي بود. ايران به خوبي مي‌دانست كه زمان مورد نياز براي بازگشت به وضعيت قبل از تحريم‌هايي كه از اواسط دهه هشتاد شمسي آغاز شده بود، بيش از ده سال است، با اين حال اهميت غيرامنيتي كردن ايران به عنوان آغاز يك فرايند همسو و ضروري با اصل تعامل سازنده با جهان باعث شد تا برجام به نتيجه برسد.
فرايند فوق تا زمان خروج آمريكا از برجام خوب پيش رفت تا جايي كه در اسناد بالادستي امنيتي 2017 اروپا از ايران به عنوان ستون ثبات بخش منطقه خاورميانه ياد شد. بعد از آن اروپايي‌ها دستور كارهاي امنيتي خود در خاورميانه را با در نظر گرفتن همراهي ايران تنظيم ‌كردند. روي كار آمدن ترامپ به عنوان يك شخصيت مديريتي متفاوت در كنار همراه شدن يك تيم ضد ايراني و همكار با دستگاه‌هاي اطلاعاتي– امنيتي اسرائيل مانند جان بولتون و مايك پمپئو باعث شد تا آمريكا از برجام خارج و اين فرايند مختل شود.
اروپايي‌ها كه از ابتداي بحث خروج توسط آمريكا موضعي سخت در قبال اين كشور در پيش گرفته بودند، در ادامه تلاش هايي را براي جلوگيري از يكه تازي آمريكا جهت از بين بردن بزرگترين دستاورد سياسي اروپا در پيش گرفتند. رهبران اروپا در ابتدا و از همان ساعات اوليه خروج آمريكا از برجام عنوان كردند از سياست آمريكا در قبال ايران بعد از برجام تبعيت نمي‌كنند و اروپا كار خود را به عنوان يك طرف برجام در رابطه با ايران ادامه خواهد داد. اروپايي ها تلاش كردند براي كشورهاي عضو معافيت هايي بگيرند ولي زماني كه مورد فوق به انجام نرسيد بحث معافيت شركت‌هاي بزرگ اروپا با استثنائات آمريكا مطرح شد. قوانين مسدود كننده واعطاي وام كلان راهكارهاي ديگري بود كه اروپا براي حفظ برجام در پيش گرفت ولي اين برنامه ها هم به جايي نرسيد.تلاش هاي اروپا در نهايت به موضوع اس پي وي‌ (spv) رسيد ولي همين سازوكار وقتي به مرحله ثبت و اعلام رسيد، در قالب اينستكس ماهيتي بشردوستانه پيدا كرد به شكلي كه در بيانيه سه كشور اروپايي آمده است «اين تجارت در ابتدا بر بخش‌هاي بسيار ضروري براي مردم ايران مثل دارو، دستگاه‌هاي پزشكي و كالاهاي كشاورزي- غذايي تمركز مي‌كند».
نتيجه‌گيري فرايند طي شده فوق را مي‌توان به عنوان ضعف اروپايي‌ها ترجمه كرد. ضعفي كه بر اساس آن اروپا اراده انجام كار و حفظ مناسبات مرتبط با برجام را دارد، اما توانايي آن را ندارد.

**دلايل اروپا براي ثبت سازوكار اينستكس
اروپا براي ثبت و نهايي كردن اينستكس دلايلي دارد كه از ابتدا و بعد از امضاي برجام همواره در ذهن رهبران و نخبگان اروپايي مطرح بود، اما به مرور و پس از كارشكني آمريكا و فشار اسرائيلي‌ها روز به روز اين دلايل تحت تاثير قرار گرفت.
- امنيتي: از جمله دلايل امنيتي اروپا به عنوان يك اولويت ضروري اين بود كه: 1. طبق ادعاي اروپايي‌ها ايران به فضاي ابهام هسته اي برنگردد و غني‌سازي را شروع نكند، 2. ميزاني از ارتباط ديپلماتيك و تجاري با ايران حفظ شود تا شايد فعاليت‌هاي منطقه‌اي و توسعه برنامه موشكي ايران تحت كنترل قرار بگيرد. 3. پيوست شفاف‌سازي مالي در اينستكس مي تواند طبق ادعاهاي آمريكايي، براي رصد فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران مفيد و سازنده باشد.
- سياسي: پيام‌هاي سياسي زيادي مي‌توان براي تلاش اروپايي‌ها در ثبت اينستكس مطرح كرد، اما به طور خلاصه سه مورد روشن در اين ارتباط وجود دارد: 1. ثبت و راه اندازي اينستكس پيامي روشن و سياسي به آمريكا بود كه اروپا تا حدي از استقلال امنيتي، راهبردي و اقتصادي برخوردار است.( البته ثبت اينستكس آنچنان پيام قدرتمندي نبود چرا كه در ادامه آمريكايي ها اعلام كردند كه با توصيفي كه اروپا از اينستكس مي‌كند، آمريكا مي تواند از شفاف بودن فعاليت‌هاي مالي ايران مطمئن شده و به خوبي رصد ‌كند كه اين مبادلات تجاري ايران در مسير درستي حركت مي‌كند؛ و در صورتي كه از اين مسير خارج شود كشورهاي اروپايي تنبيه خواهند شد.) 2. پيام روشن به ايران در اين باره كه اروپا توانايي حفظ برجام را دارد. 3. پيامي بين‌المللي اروپا به عنوان يك بازيگر مستقل جهاني توانايي حفاظت از تعهدات بين‌المللي‌اش را داراست.
-اقتصادي: اين وجه از ساير مؤلفه‌ها به نظر كمرنگ‌تر مي‌آيد: 1. ايجاد فضاي مناسبي براي شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي كه بتوانند فارغ از فشارهاي آمريكا به تجارت با ايران بپردازند. 2. در صورت تغيير شرايط سياسي درباره ايران، اروپا فضاي بازگشت به بازار هشتاد ميليوني ايران را داشته باشد.

**محدوديت‌هاي اينستكس:
محدوديت‌هاي فني، سياسي، اقتصادي، زيرساختي و .. زيادي مي‌توان براي اينستكس در نظر گرفت. اما به طور خلاصه مي‌توان از سه دسته محدوديت نام برد:

1.محدوديت هاي بين‌المللي
الف) چهار قانون وجود دارد كه از طريق آن آمريكا مي تواند در صورت اراده، فشارهاي لازم و مدنظر خود را بر سازوكار اينستكس وارد كند:
1.قانون كاهش تهديدات سال 2012: طبق اين قانون درآمدهاي نفتي ايراني نمي‌تواند در موسسات اقتصادي بين‌المللي هزينه و يا حتي به ايران بازگردانده شود.
2.قانون اختيارات اقتصادي در شرايط اضطراري بين‌المللي سال 1977: تمام دارايي ايران حتي بانك مركزي مي‌تواند مسدود شود.
3.لايحه جامع تحريم‌ها: طبق اين قانون راه‌هاي محدوديت‌هاي سرمايه گذاري در ايران تشريح شده‌است.
4.قانون كميسيون بورس اوراق بهادار آمريكا: طبق اين قانون تمام شركت‌هاي اروپايي فعال در آمريكا موظف به ارائه گزارش سالانه درباره نحوه ارتباطشان با كشورهايي مثل ايران هستند.
ب) انفعال چين و روسيه در مقابل يكجانبه‌گرايي آمريكا.

2. محدوديت‌هاي اروپايي
الف) بي ميلي شركت‌هاي اروپايي به تجارت با ايران حتي قبل از اينستكس و بعد از امضاي برجام
ب)خوب نبودن حال اروپاي منسجم و يكپارچه.
ج)كاركشتگي و سرعت آمريكايي‌ها در اقدام‌هاي تحريمي عليه ايران در مقابل كندي اقدامات اروپاييان براي ثبت و نهايي كردن يك سازوكار ويژه مالي

3. محدوديت‌هاي دوجانبه ايران و اروپا
از منظر ايران مي‌توان به موارد فوق محدوديت‌هايي مانند درخواست رعايت حد اعلاي استانداردهاي مبارزه با پولشويي، رعايت حد اعلاي استانداردهاي مبارزه با تامين مالي تروريسم، رعايت نظام تحريمي اروپا (هسته‌اي و غيرهسته‌اي) به عنوان پيش نيازهاي كار با اينستكس اضافه كرد.

** نتيجه؛ چه بايد كرد؟
اروپاي بيمار كنوني با همه مسائل و مشكلات خود، هر چند با اولويتي امنيتي پيگير حفظ حداقل‌هايي از انتظارات ايران از برجام است.اين تلاش ها عليرغم بحران ها و مشكلاتي همچون برگزيت، بحران هاي مالي منطقه يورو، بحران‌هاي سياسي با روسيه و نهايتا فشارهاي اقتصادي آمريكا ادامه داشته است.
در اين شرايط ايران بايد با نگاهي عمل‌گرايانه نسبت به تفكيك ميان موضوعات برجامي از موضوعات غيربرجامي، از روزنه‌هاي موجود اقتصادي و ديپلماتيك در رابطه با اين موجوديت بهره‌برداري كند. به عبارتي ديگر سازوكار اينستكس با وجود همه ضعف‌ها و معايب خود بايد به عنوان روزنه‌اي در نظر گرفته شود كه توسط بخش‌هاي تخصصي دولت مانند بانك مركزي، وزارت خارجه و كارگروه‌هاي تخصصي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ايده‌هاي بخش خصوصي به عنوان يك پنجره ارتباطي ارتقا يابد تا بتوان بر اساس آن روزنه تجارت بين‌المللي هر چند با محوريت شركت‌هاي كوچك و بزرگ ايران و اروپا ادامه پيدا كند. از سوي ديگر تثبيت و گسترش اين سازوكار با اضافه شدن ساير كشورهاي جهان به آن مي‌تواند به عنوان يك سنت بين‌المللي در نظر گرفته شود كه مهمترين كارويژه آن نوعي مبارزه با يكجانبه گرايي آمريكا خواهد بود.

**دبير انجمن علوم سياسي ايران و پژوهشگر مسائل اروپا و فراآتلانتيك