سیف: بازار بین بانكی ارزی تا پایان سال راه اندازی می شود/حذف تدریجی ارز مبادله ای

به گزارش روز یكشنبه روابط عمومی بانك مركزی، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی با مدیران عامل بانك‌ها، انطباق سریع‌تر شبكه بانكی كشور با استانداردهای بین المللی را از الزامات فعالیت های بین المللی بانك ها دانست و گفت: در شرایط كنونی بدنه اجرایی بانكداری بین المللی ما به دلیل فاصله گرفتن از فعالیت های خارجی در دوران تحریم ها از قوت لازم برخوردار نیست.
وی ادامه داد: با این حال پس از اجرایی شدن برجام، بانك ها با هدف كسب آمادگی لازم برای انجام مسئولیت های بین المللی خود بسیارتلاش كرده‌اند. باتوجه به این نكته، مصالح ملی اقتضا می كند نظام بانكی به عنوان مجموعه متخصص به مسئولیت های خود عمل كند.
سیف با بیان اینكه حذف تدریجی ارز مبادله ای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای برای كالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه ریزی مشترك با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت.

** بی توجهی بانكها به بخشنامه ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز
وی افزود: همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانكها به نرخ آزاد در مردادماه سال جاری، بانك ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله ای در بازار ارز فعالیت كنند.
وی تصریح كرد، اكنون نزدیك به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می گذرد اما با این وجود اقدام جدی‌ از سوی بانك ها دیده نمی شود.
رییس شورای پول اعتبار درباره نوسانات پیش آمده در بازار ارز در هفته های اخیر گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد نرخ ارز در زمان های معینی و به دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی می شود كه به نظر می‌رسد این امر در شرایط كنونی با شدتی بیشتر رخ داده است.
رییس كل بانك مركزی از تلاش و فعالیت منضبط بانك مركزی در بازار ارز خبر داد و افزود: اكنون بانك مركزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانك با هیچ گونه كمبودی در عرضه ارز به بازار، روبه رو نیست.
وی خاطرنشان ساخت: با این حال نمی توان از اثرات روانی این التهابات چشم پوشی كرد؛ باوجود برخی جوسازی ها در داخل و برخی رسانه های خارجی، معتقدیم شرایط اقتصادی كشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حركت روبه جلویی را تجربه می‌كنیم.

** اصلی ترین مشكل، غیبت بانكها در تسویه تجارت خارجی است
وی به وضعیت دخایر ارزی كشور در طول سالیان گذشته نیز اشاره كرد و گفت: در گذشته وضعیت ارزی كشور به دلیل محدودیت و كسری ذخایر، مطلوب نبود، اما همان طور كه پیش از این نیز گفته شد بانك مركزی در زمان حاضر از این نظر با مشكلی روبه رو نیست و اكنون فقط غیبت بانك ها در تسویه تجارت خارجی، اصلی‌ترین تنگنا در این حوزه است.‌

** انتشار برخی اخبار نادرست مبنی بر ورشكستگی اقتصاد ایران با افزایش نرخ ارز
سیف به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشكستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز اشاره و تاكید كرد: اكنون از سوی برخی رسانه‌ها اخبار غلطی مبنی بر ورشكستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده می‌شود. باتوجه به تجربه جهانی می‌توان نمونه این نوسانها را در تضعیف 25.6 درصدی یورو برابر دلار در آذرماه امسال نسبت به مرداد ماه سال 1392 مشاهده كرد.
وی ادامه داد: البته این تضعیف به معنای ورشكستگی اقتصاد اروپا و كشورهای حوزه یورو نیست؛ اكنون قیمت واقعی دلار از 40 هزار ریال نیز پایین‌تر است؛ آنچه در فضای كنونی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر درست و به دور از شایعات و جوسازی‌های موجود است.

** دلایل افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر
رییس شورای پول واعتبار با بیان اینكه افزایش تقاضای فصلی، یكی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، افزود: با نگاه به منحنی های نرخ دلار در بازار ایران می توان دریافت كه در نیمه دوم آذر و نیمه اول دیماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تأثیر داشته است.
وی ادامه داد: در این میان، تسویه حساب های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شركت های صادركننده كالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی ها، موجبات كاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می كند.

** پیامد كاهش شدید قیمت نفت بر كشورهای نفتی به جز ایران
سیف با اشاره به عملكرد مناسب شبكه بانكی كشور هنگام كاهش قیمت نفت گفت: در سال های گذشته و در پی كاهش شدید قیمت نفت، شبكه بانكی كشور با وجود اینكه در آن زمان در تحریم به سر می‌برد توانست عملكرد مناسبی داشته باشد. همزمان با كاهش شدید قیمت نفت بسیاری از كشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه كردند.
وی افزود: برای نمونه، روسیه در هفته ابتدایی این كاهشها، 85 میلیارد دلار به بازار تزریق كرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر كاهش قیمت نفت در سال گذشته، كشور ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد؛ اما باوجود این فشارها، ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند كاهشی تورم ادامه یافت.
وی در این رابطه گفت: برای نمونه اقتصاد ایران در سال 1393 توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته همه این دستاوردها مرهون تلاش های دولت و به ویژه تیم اقتصادی است.
رییس كل بانك مركزی به روند كاهشی شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در سال های اخیر نیز اشاره كرد و گفت: شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی از حدود 40 درصد در مردادماه 1392 به 8.6 درصد در آذرماه امسال كاهش یافته است و متوسط نرخ دلار نیز 21.5 درصد افزایش نشان می دهد.
وی ادامه داد: در این بین متوسط قیمت برخی ارزها با كاهش روبه رو بوده است. به طور نمونه قیمت یورو در مردادماه 1392 به 45 هزار ریال رسید كه اكنون 43 هزار ریال است. این امر بدین معناست كه بسیاری از واردكنندگان اقلام از اروپا، اكنون نسبت به سالیان گذشته كالاها و خدمات را به قیمت پایین‌تری وارد می كنند.

** حجم اندك فعالیت های اقتصادی كشور به دلار
رییس شورای پول و اعتبار، ضمن برشمردن سهم شركای اصلی تجاری ایران در فعالیت های افتصادی كشور، حجم فعالیت های اقتصادی انجام شده به دلار را اندك و كم رنگ دانست و گفت: حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از كشورهای چین با 23.6 درصد، امارات با 17 درصد، حوزه یورو 12 درصد، كره جنوبی هفت درصد، تركیه 6 درصد و هند و روسیه هر كدام چهار درصد است.
همچنین بخش عظیمی از صادرات كالاها و خدمات ایرانی به كشورهای چین با 17.8 درصد، امارت 15.5 درصد، عراق 14.5 درصد، تركیه 9.27 درصد، كره جنوبی 7.6 درصد و هند 6.7 درصد صورت می‌گیرد.
سیف افزود: این آمار بیانگر آن است كه نقش دلار در اقتصاد ما بسیار كم و چیزی در حدود 10 تا 15 درصد از كل حجم فعالیت های اقتصادی است. البته باید این نكته را نیز در نظر داشت كه چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد كشور می شود.

** عزم جدی دولت برای ورود بانكها به فعالیت های ارزی و تجاری
رییس كل بانك مركزی از عزم جدی دولت برای ورود بانك ها به فعالیت های ارزی و تجاری كشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است كه بانك ها با اطلاع رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا كنند، اطمینان مشتریان را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق بانك ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه گری بانك ها تشویق كنند.
وی تاكید كرد: این امر نه فقط موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانكی می شود، بلكه بانك ها نیز می‌توانند با كارمزدهای فعالیت های ارزی، منافع سهامداران خود را تأمین كنند.
سیف در ادامه به تصمیم های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانكی برای گشایش اعتبار برای واردات كالا با نرخ آزاد» اشاره كرد و گفت: یكی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانك هاست كه بانك مركزی امروز بخشنامه آن را به شبكه بانكی ابلاغ كرد.
وی ادامه داد: در بخشنامه ابلاغ شده به شبكه بانكی، بانك مركزی زمینه لازم را برای تشویق بانك ها به فعالیت در بازار ارز فراهم كرده است و‎ مشتریان نیز با مراجعه به بانك ها از تبعات مثبت روند نزولی و كاهشی نرخ ارز كه خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع می‌شوند.
وی ابراز امیدواری كرد روند كاهشی نرخ ارز در آینده نیز ادامه یابد و به دامنه‌ای متعادل بازگردد.
وی یادآورشد: به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل 10 درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد.
وی افزود: البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می شود. این میزان (نرخ واقعی) عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی؛ در صورتی كه در زمان مبادله هر یك از نرخ ها كه در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
رئیس كل بانك مركزی، هدف از ابلاغ این بخشنامه را سوق دادن فعالیت های ارزی مشتریان به مجرای بانك ها عنوان و تصریح كرد: بانك مركزی درصدد است با علائمی كه به بازار می دهد، فعالیت های مشتریان بانك ها را به مسیر درست بانكی سوق دهد. انتظار ما این است كه از فردا، بانك ها و همه واحدهای ارزی با مشاركت حداكثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند.

** ارز مبادله ای بتدریج حذف می شود
وی همچنین به برنامه بانك مركزی درباره یكسان سازی نرخ ارز نیز اشاره كرد و گفت: در نظر است به تدریج كالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف شود تا در نهایت هیچ كالایی، مشمول دریافت ارز مبادله ای نباشد.
سیف افزود: در این شرایط بانك ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانك مركزی به عنوان یكی از بازیگران این عرصه در برهه های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانك ها ارز خریداری كرده و یا به آنها ارز بفروشد.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانك مركزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی كه به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رسیده است نیز گفت: بانك مركزی در این ابلاغیه به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می شود و كنترل محاسبه پرداخت ها را برعهده دارد.
وی تاكید كرد: به همین دلیل لازم است همه دستگاه ها در برقراری سامانه های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی كشور به سامانه های بانك مركزی متصل شوند و با ارایه اطلاعات به این سامانه ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانك ها ایجاد كنند. به نظر می رسد با آمادگی ها و ظرفیت های ایجاد شده، در مدت 2 ماه این امر عملیاتی شود.
سیف در ادامه از همكاری و تلاش های مشترك میان وزارتخانه ها در موضوع ارز و در قالب بندهای ارایه شده در این‌ ابلاغیه خبر داد و گفت: وزرات صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی كردن واردات كالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی رویه، كالاهای لوكس را بازنگری كند و ممنوعیتی را برای ورود این كالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه كالاها را كنترل كند.
سیف درخصوص اعطای مجوز یوزانس برای تأمین مالی مورد نیاز واردات مواد اولیه، قطعات یدكی و تجهیز خطوط یدكی نیز گفت: در این ابلاغیه، یوزانس برای واردات مواد اولیه و یا قطعات یدكی، بدون سقف و حداكثر برای یك سال مجاز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعتبارات یوزانس حداكثر به مبلغ 50 میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تكمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی كه به تشخیص بانك توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.

** الزام بانك مركزی به برقراری ضوابط برای كنترل الكترونیكی پرداختها
وی همچنین كنترل الكترونیكی پرداخت ها را یكی از الزامات جلوگیری از مبادلات با ظن پولشویی دانست و گفت: براساس بندهایی از این ابلاغیه، بانك مركزی موظف شده است در راستای مبارزه با مبادلاتی كه ظن پولشویی در آن وجود دارد در مدت دو هفته نسبت به برقراری ضوابطی برای كنترل الكترونیكی پرداخت ها اقدام كند و نیز با همكاری واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابطی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل در داخل كشور در نظر گیرد.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی ** انتشاردهنده: لطیف نكوئی