بيمه درمان تكميلي مشكل وچالش بزرگ صنعت بيمه كشور- بهروز ناظمي*

پنج شركت بيمه (ايران، دانا، آسيا، البرز، پارسيان) بيش از 83 درصد بازار بيمه درمان تكميلي را در اختيار دارند و بقيه شركت هاي بيمه (23شركت) 17درصد بازار را پوشش مي دهند.
برخي از پنج شركت اول فعال بيمه در رشته درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نرخ رشد دو رقمي و بيش از 50 درصد رشد برخوردارند! و حتي چند شركت بيمه داراي نرخ رشد سه رقمي هستند! در شرايطي كه نرخ رشد كل صنعت در رشته درمان در حدود 11درصد است.
اين در حاليست كه نرخ رشد خسارت (بدون احتساب خسارت معوق) در حدود سه برابر نرخ رشد حق بيمه درمان است. فاصله سه برابري بين نرخ رشد حق بيمه و خسارت داراي آثار مخرب و منفي بر رشته درمان بوده و موجب نبود تعادل در اين رشته خواهد شد و با عنايت به سهم 30 درصدي درمان در پرتفوي صنعت بيمه ساير رشته هاي بيمه اي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد؛ عمل به تعهدات آتي شركت بيمه در قبال بيمه شدگان و مراجع ذرماني و همچنين ساير تعهدات را با مشكل جدي مواجه كرده و به اعتبار صنعت بيمه خدشه وارد خواهد كرد.
آناليز كاركرد صنعت بيمه در رشته درمان در 6 ماه اول نشان مي دهد:
1- ارايه نرخ هاي غيرفني و يا به عبارت ديگر نرخ شكني همچنان ادامه دارد و رشد 11درصدي حق بيمه با توجه به متوسط افزايش 14 درصدي هزينه هاي درماني از ابتداي سال جاري بيانگر كاهش 3 درصدي حق بيمه حداقل براي حفظ شرايط سال قبل است. لذا رشد حق بيمه درمان در واقع معادل سه درصد منفي است.
2- فاصله ايجاد شده بين نرخ رشد حق بيمه و نرخ رشد خسارت حاكي از انحراف نگران كننده در ارايه نرخ فني است بويژه در شركت هاي بيمه كه داراي نرخ رشد هاي بالا هستند؛ به نحوي كه نسبت خسارت اين قبيل شركت ها مي بايست در صورت ارايه نرخ هاي فني نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر كاهش مي يافت ولي به مراتب كمتر كاهش يافته است.
3- رقابت بين شركت هاي بيمه صرفاً براي حفظ و توسعه سهم بازار از طريق كاهش نرخ و نه افزايش خدمات موجب تضعيف بنيه مالي شركت ها مي شود؛ با توجه به اينكه از حق بيمه توليدي هر سال حداقل در حدود 65 درصد آن در نيمسال اول و 35درصد در نيم سال دوم توليد مي شود در حالي كه تسويه هزينه هاي درماني در حدود 45 درصد در نيمسال اول و 55 درصد در نيم سال دوم انجام مي شود لذا در صورت ارايه نكردن نرخ هاي فني فاصله بين نرخ رشد حق بيمه و خسارت تشديد خواهد شد.
كاركرد شركت هاي بيمه نيز مانند هر بنگاه اقتصادي بر اساس منطق و اصول حاكم بر كسب و كار اقتصادي است و چنانچه شركت بيمه ناتوان از كسب سود باشد و صرفا فروش خود را با كاهش نرخ و بهاي خدمات خود كمتر از قيمت تمام شده ارايه كند، به منزله انتحار اقتصادي است و سرانجام آن ورشكستگي شركت بيمه بدون توجه به نام ونشان واندازه آن شركت خواهد بود.
.........................................................
*كارشناس ارشد بيمه هاي بازرگاني