اصلاحیه قانون تجارت درباره پاداش هیات مدیره به شبكه بانكی ابلاغ شد

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، قانون «اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» اردیبهشت ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس جمهوری شانزدهم خرداد ماه امسال، این قانون را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور ابلاغ كرده بود.
براساس این اصلاح صورت گرفته در قانون تجارت و با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) این قانون، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شركت كه ممكن است برای پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شركت‌های سهامی عام از سه درصد (3٪) و در شركت‌های سهامی خاص از شش درصد (6٪) سودی كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند.
در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یك سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.
بر اساس اصلاح صورت گرفته در قانون تجارت، مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی كه مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
در تبصره این قانون، شركت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حكم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات كشوری خواهند بود.
همچنین در تبصره دیگری از این قانون آمده است: هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یك شركت كه تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شركت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذكور محكوم می‌شود.
اقتصام**2025 **1561