همه نهادهاي دولتي براي تامين نيازهاي جوانان پاسخگو باشند

عباسعلي پوربافراني روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: مسكن، اشتغال، مشاركت اجتماعي، ازدواج، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و غني سازي اوقات فراغت از جمله نيازهاي اين قشر است كه توسط يك نهاد و يا وزارتخانه قابل تامين نيست.
وي بيان كرد: تشكيل يك سازمان مستقل در حوزه جوانان به تنهايي قادر به پاسخگويي نيازهاي آن ها نيست و بايد همه سازمان ها براي اين جمعيت سني كشور برنامه و اقدام تخصصي در حوزه خود را انجام دهند.
نماينده مردم نايين و خور و بيابانك در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت اخير با ارائه يك لايحه استقلال حوزه جوانان و احيا سازمان ملي را خواستار شد، تصريح كرد: بايد اقدام كارشناسي در اين خصوص انجام شود و سليقه اي تصميم گيري نشود كه در يك مقطع ادغام و در يك مقطع زماني استقلال اين حوزه مطرح شود.
وي ادامه داد: پيشنهاد دولت براي تفكيك سازمان ملي جوانان از ورزش به دليل اينكه در وزارت ورزش و جوانان اهميت كمتري به اين حوزه داده مي شود صحيح است اما بايد اين درخواست به منظور جلوگيري از تحميل هزينه به كشور بازنگري دقيق تري نسبت به آن انجام شود.
وي با بيان اين كه اين قابليت براي تشكيل وزارت جوانان وجود دارد، خاطرنشان كرد: وضعيت فعلي كشور و كمبود اعتبارات دولت بايد در اين خصوص مورد توجه باشد كه اين تفكيك نبايد هزينه اي را تحميل كند زيرا در زمان حاضر شرايط كشور مساعد نيست و چنين پيشنهادي بايد در شرايط مساعد كشور انجام گيرد.
پوربافراني اضافه كرد: تقويت معاونت جوانان در شرايط فعلي بايد انجام شود تا اينكه حوزه هاي ديگر بر اين بخش سايه ايجاد نكند و شيوه صحيحي و به دور از نظر سليقه اي بكار گرفته شود.
وي يادآورشد: جوانان قشر عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند كه بايد توجه ويژه اي به اين افراد براي اعتلاي كشور صورت گيرد اما تنها اين موضوع يك سازمان خاصي نبايد پيگيري بشود بلكه بايد همه نهادها پاسخگو باشند.
توجه به موضوع جوانان در شرايطي كه 31.5 درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده اند، جايگاه ويژه اي دارد؛ بنابر اين دولت مجددا لايحه تفكيك حوزه جوانان از ورزش را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده كه اين موضوع در كمسيون ها در حال بررسي و پس از تصويب به صحن علني مجلس خواهد رفت.
/6026/7131