به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پدیده قاچاق یكی از مشكلات اصلی اقتصاد كشور بوده و بخش های مختلف و از جمله تولید را با مشكل مواجه ساخته است. طبق دیدگاه كارشناسان، ابعاد منفی قاچاق كالا را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. قاچاق كالا از بعد سیاسی می تواند نكته منفی برای كشور تلقی شود. همچنین قاچاق می تواند از بعد اجتماعی موجب تشدید شكاف طبقاتی و درآمدی شده و اقلیتی ثروتمند را در برابر اكثریت متوسط و فقیر جامعه قرار دهد. در واقع قاچاق از یك طرف با تضعیف تولید و ضربه زدن به اقتصاد كشور بیكاری و فقر را دامن می زند و از طرف دیگر اقلیت قاچاقچیان را ثروتمند می كند.
تبعات و پیامدهای مخرب قاچاق كالا مورد توجه مسوولین بوده و در همین رابطه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق كالا و ارز استقرار و تكمیل این سامانه را یكی از ضروری ترین نیازهای امروز كشور برشمرد و گفت: تكمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه اركان نظام است و با توجه به نقش مهمی كه در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تكمیل و عملیاتی شوند.
**مبارزه با قاچاق كالا در قانون
طبق نظر پژوهشگران، سابقه قانونگذاری برای مبارزه با پدیده قاچاق به تصویب «قانون مجازات مرتكبین قاچاق» در سال 1312شمسی بازمی گردد. این قانون یكبار در سال 1353و بار دیگر در سال 1373اصلاح گردید. همچنین در سال 1374تلاش شد با تصویب قانون «نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز» بخشی از مشكلات و نارسایی های قانونی كه با گذشت زمان طولانی ایجاد شده بود برطرف شود.
كارشناسان معتقدند كه قوانین یاد شده كامل نبوده و به همین خاطر نیاز به قانون جامع و متناسب با شرایط تجارت خارجی و ظرفیت دستگاه ها و سازمان های متولی، همواره احساس شده و تصویب قانون در این خصوص به عنوان یكی از زیرساخت های ضروری مبارزه با قاچاق كالا و ارز دوباره در دستور كار قرار رفت. در این راستا مجلس شورای اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را در سال 1392تصویب كرد. تمركز به پیشگیری از وقوع جرم قاچاق به همراه تشدید مجازات، از مزایای این قانون بود.
با این وجود قانون مذكور نیز نتوانست اهداف و خواسته های مربوط به مبارزه با قاچاق را برآورده كند. از این رو با توجه به شرایط اقتصاد كشور، و ضرورت سیاستگذاری در مبارزه مؤثر با قاچاق كالا و ارز به عنوان یكی راه های عبور از مشكلات و چالش های پیشرو و افزایش شفافیت اقتصادی لایحه ای از سوی دولت برای اصلاح این قانون به مجلس داده شد.
در واقع، جهت اصلاح برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، لایحه دولت در تیرماه 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از جلسات كارشناسی در كمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال گردید.
با ارائه گزارش نهایی كمیسیون به صحن علنی برای تصویب، 15 ماده آن تصویب شد اما اظهار نظر دستگاه های قضایی درباره این موضوع موجب شد تا این قانون در كمسیون اقتصادی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در انتظار ارسال به صحن علنی باشد.
** راه های ورود و میزان ورود قاچاق كالا
طبق نظر كارشناسان، به طور كلی در حال حاضر مبادی ورود و خروج كالای قاچاق را می توان به دو بخش عمده مبادی گمركی و مبادی غیر گمركی تقسیم كرد. مبادی گمركی شامل گمركات مستقر در مرزها، بنادر، فرودگاه ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و بازارچه های مرزی است. مبادی غیر گمركی، شامل حدود 6 هزار كیلومتر مرزهای زمینی و حدود 2 هزاركیلو متر مرزهای دریایی است.
ایران از شمال به جمهوری تركمنستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از شرق به افغانستان و پاكستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس و از غرب به عراق و تركیه محدود است. ایران بیش از 1700 كیلومتر مرز آبی، حدود 800 كیلومتر مرز با عراق و تركیه، و بیش از هزار كیلومتر مرز با هر یك از كشورهای اغانسان و پاكستان در شرق و همسایگان شمالی دارد.
موقعیت جغرافیایی كشور و برخورداری از هزاران كیلومتر مرز آبی و زمینی مشترك و همجوار با مناطق و كشورهای قاچاق خیز و تضاد منافع اكثر كشورهای همسایه در برخورد با قاچاق كالا، فعالیت های قاچاق را در كشور ما تشدید كرده است.
كالاهای قاچاق از مرزهای دریایی و زمینی از طرق مختلفی مانند كولبری، قایق های موتوری، شیوه معروف به ته لنجی و... وارد كشور می شود. اما به گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی اسكله های غیر مجاز یكی از مهمترین مبادی ورود كالای قاچاق به كشور است. در این گزارش عنوان شده است كه پس از استعلام از گمركات كشور مبنی بر اعلام اسكله های غیر مجاز كه تحت نظارت گمرك نیستند، مشخص شد كه در كل بیش از یكصد مورد از این نوع اسكله ها در استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان چابهار و غیره وجود دارد.
لازم به ذكر است كه بر اساس برآورد كارشناسان اقتصادی حدود 5 روش را می‌توان در برآورد حجم قاچاق مورد استفاده قرار داد. این روش‌ها عبارتند از: روش شكاف عرضه و تقاضا، اختلاف تجارت بین كشوری، درصد كشفیات، میمیك و میدانی.
سابقه برآورد حجم قاچاق در كشور بطور رسمی از سال 1387 شروع گردیده است. ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز متولی این امر بوده و طبق برآوردهایی كه با روشهای شكاف عرضه و تقاضا، اختلاف تجارت بین كشوری، درصد كشفیات و میدانی صورت گرفته است میزان قاچاق ورودی در سال های 1387، 1392، 1393، 1394، 1395 به ترتیب 16، 17.2، 15.7، 14.5، 12.1 میلیارد دلار است. همچنین میزان قاچاق خروجی از سال 1387 تا 1395 به ترتیب 3.2، 7.8، 4.1، 1 . 0.5 میلیار دلار بوده است.
لازم به ذكر است كه آمارهای موجود برای سال های پیش از 1387 نیز بیانگر بالا بودن حجم قاچاق كالا به كشور است. برای مثال در سال 1359 حدود 1.9 میلیارد دلار كالا به داخل كشور قاچاق شده كه 17 درصد ارزش كل واردات گمرك در آن زمان بوده است. همچنین، در سال های 1366 و 1377 حدود 800 میلیون دلار یا 6.5 درصد ارزش كل واردت بوده است.
** سامانه مبارزه با قاچاق كالا و ارز وضرورت شفافیت
طبق دیدگاه كارشناسان، امروزه گسترش اینترنت امكان ایجاد زیرساخت های ارتباطی جهت شفافیت هرچه بیشتر فعالیت های گمركی و نظارت هرچه دقیقتر بر ورود و خروج كالا را فراهم كرده است. از این رو توسعه سامانه مبارزه با قاچاق كالا و ارز یكی از مهمترین اقدامات دولت در راستای گسترش دولت الكترونیك از یك طرف و تقویت شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی از طرف دیگر است.
استفاده از ظرفیت های فنی و دانش و تكنولوژی جهت مبارزه با قاچاق تنها بخشی از واقعیت این مبارزه را نشان می دهد. بخش مهم دیگر آن نگرش و دیدگاه مردم نسبت به اقتصاد و تولید ملی و همینطور كالاهای قاچاق است. مردم خریداران و مصرف كنندگان نهایی كالاهای قاچاق هستند. بنابر این لزوم فرهنگ سازی و اقدامات اجتماعی از ضرورت های انكارناپذیر است. اگر دولت بتواند مشاركت مردم، به ویژه سمن ها یا همان تشكل های مردم نهاد و به طور كل جامعه مدنی را در امر مبارزه به همراه داشته باشد، بدون شك كاهش چشمگیر قاچاق دور از دسترس نخواهد بود.
پژوهشم**س-م**1552
تهران- ایرنا- مبارزه با قاچاق كالا و ارز بدون فراهم كردن زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی در قالب یك سامانه جامع امكان پذیر نیست، اما مشاركت اجتماعی و همراهی مردم و نهادهای مردم نهاد از ضرورت های انكار ناپذیر است.