حدود 3000 حكم جايگزين حبس در آذربايجان غربي صادر شد

مرتضي حاتمي روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: جزاي نقدي، الزام به خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي روزانه، مراقبت سامانه الكترونيك و محروميت از حقوق اجتماعي از جمله احكامي هستند كه براي اين تعداد صادر شده است.
وي ادامه داد: همچنين در اين مدت 12 نفر از محكومان تحت نظارت سامانه الكترونيك قضايي بودند و در محدوده معين با پابند الكترونيكي كنترل مي شدند.
وي اظهار داشت: كاهش جمعيت كيفري از جمله اهداف قوه قضاييه در راستاي اجراي احكام جايگزين حبس است.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان غربي افزود: سامانه سجام با هدف ساماندهي و آموزش افراد در زمينه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در جامعه از سال 1397 در استان راه اندازي شده است.
حاتمي تاكيد كرد: با راه اندازي اين سامانه مي توان زمينه هاي وقوع جرم را با همراهي و همكاري عمومي مردم در جامعه شناسايي و راهكارهاي مقابله با آن را مشخص كرد.
وي ادامه داد: سامانه سجام آماده همكاري بيشتر و همه جانبه با مردم است و تا كنون در آذربايجان غربي يكهزار و 500 نفر در اين سامانه ثبت نام كرده اند.
وي اظهار داشت: تخلفات ثبت شده در اين سامانه بيشتر در خصوص منابع طبيعي بوده كه توسط علاقه مندان و فعالان محيط زيست صورت گرفته است.
وي اعلام كرد: افرادي كه اسنادي در خصوص فسادهاي اداري يا هرگونه مساله منجر به فساد در جامعه دارند، در سامانه سجام بارگذاري كنند تا اين امور در اسرع وقت توسط دستگاه قضايي پيگيري شود.
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان غربي با اشاره به اينكه بزه ضرب عمدي بالاترين رتبه را در آذربايجان غربي دارد، گفت: 15 هزار و 511 فقره پرونده ضرب عمدي طي سال گذشته در محاكم اين استان مورد رسيدگي قرار گرفت.
وي اعلام كرد: با اين آمار آذربايجان غربي با رتبه 30 كشوري كمترين نزاع را در بين ساير استان هاي كشور دارا بوده است.
به گزارش ايرنا مجازات‌هاي جايگزين حبس و محكوم كردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب سال 1392 است.
بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جاي حبس، به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌شوند.» البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محكوماني است كه سابقه كيفري نداشته‌اند يا از سابقه كيفري شان بيشتر از 5 سال گذشته باشد.‏
آيين نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات اسلامي در شهريور 1393 به تصويب هيات وزيران رسيد و بر اساس ماده 2 آن، خدمات عمومي رايگان در 6 دسته امور آموزشي، بهداشتي، فني حرفه اي، خدماتي، كارگري و كشاورزي تقسيم بندي شد كه هر كدام از اين دسته ها چندين مورد را شامل مي شوند.
آزادي مشروط دست قضات را در برخي جرايم كم اهميت و جرايمي كه مخل امنيت كشور نيست، باز مي كند تا اين دسته از متهمان به جاي رفتن به زندان از خدمات عمومي رايگان يا دست بند الكترونيكي استفاده كنند.
تا پيش از اين، فقط بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق(مصوب 1370) قاضي مي‌توانست متهم را به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آنها محكوم كند، اما اين ماده هرگز نتوانست به يك رويه قضايي واحد منجر شود و فقط در موارد خاصي، قضات در احكامي نوجوانان بزهكار را به كاشت درخت يا فراگيري قرآن محكوم مي‌كردند.
اما با اجراي جدي‌تر قانون جديد، فضاي جديدي براي صدور احكام جايگزين حبس و كاهش جمعيت زندانيان كيفري پيش روي قضات قرار گرفت.
9918/2093