دستگاه قضایی مانع تعطیلی یك كارخانه در كرمان شد

به گزارش روز یكشنبه روابط عمومی دادگستری استان كرمان، یدالله موحد گفت: با ورود دستگاه قضایی و برگزاری 68 جلسه متعدد و مشاركت هیات داوری و هیات كارشناسی، اختلافات بین 2 شركت بزرگ تولیدی در شهرستان زرند حل و فصل شد و از تشكیل 500 پرونده قضایی و ایجاد تنش های كارگری و تعطیلی این كارخانه جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به نامگذاری شعار سال مبنی بر 'رونق تولید' اظهار داشت: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد بنگاه های تولید و اقتصادی به دلیل مشكلات حقوقی و قضایی تعطیل شوند.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان كرمان عنوان كرد: در اجرای روند كاهش ورودی پرونده ها به دادگستری و پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات مرتبط و ترویج فرهنگ داوری و اجرای دستورالعمل های مربوط و برنامه های عملیاتی ابلاغی سیستم قضایی به مشكلات پیش روی واحد های تولیدی ورود می كند.
موحد در تشریح حل اختلافات بین شركت های پیمانكاری كارخانجات فولاد شهرستان زرند گفت: با دخالت به موقع، موثر و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند، روند حل اختلافات مالی و پیگیری مطالبات كارگری به منظور جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز و ایجاد جو نارضایتی كارگران و كاهش تنش های اجتماعی ناشی از اعتراضات و جلوگیری از تشكیل حداقل بیش از 500 پرونده، شكوائیه و دادخواست های حقوقی در محاكم عمومی حقوقی و كیفری شهرستان زرند پیگیری و منتج به حل مشكل شد.
رئیس شورای قضایی استان كرمان خاطرنشان كرد: در راستای حل اختلافات موجود از ظرفیت و توانایی هیات داوری متشكل از كارشناسان كانون كارشناسان رسمی مركز استان استفاده بهینه و به موقع به عمل آمد.
وی افزود: به منظور تسهیل در روند حل اختلاف فی مابین این دو شركت كه اختلاف حساب این 2 واحد صنعتی در حدود 600 میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شركت ها و تنش های كارگری وجود داشت جلسه ای با حضور مدیرعاملان شركت های مذكور تشكیل كه در اجرای ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیات داوری را به دادستان به عنوان شخص ثالث واگذار شد.
موحد افزود: متعاقب تعیین و معرفی هیئت داوری و پیگیری و ارجاع اختلافات 2 شركت مزبور در راستای كاهش تنش های اجتماعی و جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز كارگری و تسهیل در روند رسیدگی حل اختلاف هیات داوری موضوع در كار گروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند مطرح شد و در جلسه مذكور علاوه بر الزام 2 شركت به پرداخت معوقات و مطالبات كارگری، همچنین ارائه مدارك و مستندات مالی و مورد اختلاف پروژه های مذكور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر و مصوب شد.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان كرمان تصریح كرد: سرانجام پس از برگزاری 68 جلسه هیئت داوری و چندین جلسه كارشناسی توسط كارشناسان منتخب، دادنامه داوری به سیستم قضایی شهرستان زرند تحویل شد است كه رأی مذكور به نمایندگان 2 شركت مذبور ابلاغ و موجبات حل اختلافات فراهم شد.
هم اكنون با توجه به قبولی رأی نهایی داوری از سوی 2 شركت مذبور، مسئولان ذیربط در حال انجام مراحل قانونی اخذ مفاصا حساب و سایر پرداخت های مالی خود است.
3029/9895