بازگشت سلاطين با وزارت بازرگاني

براساس اين نامه، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شكر» محصول وزارت بازرگاني در گذشته است. بنابراين مجلس بايد نسبت به طرح دوباره تفكيك وزارت «صمت» براي چهارمين بار طي دو سال اخير از يكسو و تشكيل وزارت بازرگاني و عواقب آن پاسخگو باشد. تحليلگران اقتصاد مقاومتي پنج دليل كارشناسي را كه تشكيل وزارت بازرگاني را فاقد توجيهات لازم مي‌كند، اعلام كردند.

درخواست تشكيل وزارت بازرگاني براي چهارمين بار پياپي طي 2 سال اخير در مجلس در حال بررسي است. طي سه مرتبه گذشته، نمايندگان مجلس با قاطعيت با اين تغيير ساختار مخالفت كردند و اين اقدام را «غيركارشناسي»، «فاقد دلايل توجيهي»، «در تناقض با اسناد بالادستي»، «متضاد با تجربيات گذشته كشور» و «برخلاف رويه كشورهاي پيشرفته» دانستند. اما با وجود اين مجددا طرحي توسط نمايندگان همسو با دولت در مجلس ارائه و در دستور كار قرار گرفته كه هدف آن تشكيل مجدد وزارت بازرگاني است. اين طرح با پيگيري دولت تهيه شده و دليل ارائه آن حل مشكلات تنظيم بازار محصولات اساسي است. به باور سياست‌گذاران، مشكلات موجود در تنظيم بازار محصولات اساسي و قيمت نوساني اين محصولات، ريشه در نبود و خلأ وزارتخانه‌اي به نام «وزارت بازرگاني» دارد. اين در حالي است كه تجربه تاريخي كشور شواهد و بررسي‌هاي كارشناسي و مطالعات تطبيقي، خلاف اين مساله را نشان مي‌دهد. حال در تازه‌ترين خبرها، شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتي در نامه‌اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي پنج دليل كارشناسي در مخالفت با تشكيل وزارت بازرگاني را مطرح كرده‌اند. براساس جزئيات نامه‌ شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتي، ظهور «سلطان گوشت» و «سلطان شكر» محصول وزارت بازرگاني در گذشته است و مجلس بايد نسبت به چنين تصميمي و عواقب آن پاسخگو باشد.

اواخر سال گذشته و پس از رد چندباره برنامه دولت براي تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوي بهارستان‌نشين‌ها، بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور راي مثبت كميسيون اجتماعي مجلس به تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. اين راي مثبت دوباره پرونده تفكيك اين وزارتخانه‌ را به جريان انداخت. پس از ارسال سيگنال مثبت كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به تفكيك اين وزارتخانه، اين بار نوبت به كميسيون صنايع و معادن مجلس رسيد تا موافقت خود را نسبت به تفكيك اين وزارتخانه اعلام كند. اين كميسيون با آغاز به كار مجلس در سال جاري با طرح تفكيك بخش بازرگاني از اين وزارتخانه و تشكيل دو وزارتخانه موافقت كرد. راي مثبت كميسيون صنايع و معادن مجلس به اين طرح، نه‌تنها تصويب تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت، بلكه تغيير در نام‌گذاري وزارتخانه‌هاي مدنظر را نيز به همراه داشت. در ابتداي امر طرح تشكيل وزارت بازرگاني و صنعت و معدن در دستور كار قرار گرفت، اما در طرح جديد مطرح شده، وزارت بازرگاني به وزارتخانه «تجارت و خدمات بازرگاني» تغيير نام داد. البته طرح دوباره اين طرح، اين‌بار با دفعات قبل يك تفاوت داشت. ابتدا دولت به تصويب تفكيك وزارت صمت اصرار داشت، اما اين بار نمايندگان مجلس اين طرح را دوباره به جريان انداختند. اما با گذشت چند روز از اعلام موافقت كميسيون صنايع و معادن مجلس با اين طرح، جزئيات طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني در نشست اين كميسيون تصويب شد. اين طرح در حالي مورد موافقت دو كميسيون مجلس قرار گرفت كه طيف گسترده‌اي از تحليلگران و اقتصاددانان ديدگاه و نظر ديگري دارند. به اعتقاد صاحب‌نظران، كوچك كردن دولت همواره يكي از مسيرهايي بوده كه بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته براي رشد و افزايش كيفيت تصميم‌گيري‌ها دنبال كرده‌اند.

از سوي ديگر، مخالفان اين طرح معتقدند نمي‌توان سياست‌هاي اين دو بخش را جدا از يكديگر دانست و تفكيك اين وزارتخانه به نفع سياست‌هاي صنعتي و تجاري نخواهد بود. از سوي ديگر، به گفته برخي تحليلگران هد‌‌ف از تفكيك اين وزارتخانه مشخص نيست و سوال اين است كه آيا د‌‌ر راستاي كنترل بازار و رصد‌‌ وارد‌‌ات كالا مجد‌‌دا‌‌ تصميم به تفكيك اين وزارتخانه گرفته شده است، كه د‌‌ر اين صورت مي‌توان گفت شاهد‌‌ بازگشت موازي‌‌كاري ميان د‌‌و بخش صنعت و تجارت خواهيم بود‌‌. حال در تازه‌ترين اظهارات كارشناسي، يك كانون تفكر و نهاد سياست پژوهي در نامه‌اي به رئيس مجلس، پنج دليل كارشناسي كه تشكيل وزارت بازرگاني را فاقد توجيهات لازم مي‌كند را برشمرده‌اند كه در ادامه اين گزارش‌ به آنها اشاره شده است.

** دلايل پنج‌گانه مخالفان
در نامه شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتي به رئيس مجلس پنج دليل در مخالفت با تشكيل وزارت بازرگاني آورده شده است كه به شرح زير است:

1- در حال حاضر هيچ يك از وزارتخانه‌هاي صمت و كشاورزي، مسووليت تنظيم بازار محصولات اساسي را نمي‌پذيرند؛ دليل اين مساله آن است كه وزارتخانه مسوول، بايد در برابر مطالبات مردمي پاسخگو باشد. به همين دليل، دولت به دنبال تشكيل وزارتخانه سومي است كه اين مسووليت را بر عهده آن بگذارد؛ حال آنكه طبق قانون «تمركز وظايف مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي»، مسووليت تنظيم بازار محصولات اساسي بر عهده وزارت جهاد‌كشاورزي است و اين وزارتخانه بايد پاسخگويي لازم را درخصوص تنظيم بازار محصولات اساسي داشته باشد. قبول مسووليت توسط وزارت جهاد كشاورزي و در اختيار گرفتن ستاد تنظيم بازار و ساير وظايف متناسب با آن، زمينه را براي مديريت و تنظيم بهتر بازار محصولات اساسي بدون نياز به تشكيل مجدد وزارت بازرگاني فراهم مي‌‎كند.

2- دليل اوليه براي افزايش نرخ محصولات اساسي، رشد شديد نرخ ارز است؛ اما آنچه به اين مساله دامن زده، تخصيص ارز دولتي براي واردات اين محصولات است. تخصيص دلار 4200 توماني به واردات محصولات اساسي، باعث شكل‌گيري رانت و بازار قاچاق براي اين محصولات شد و به افزايش بيش از حد قيمت آنها انجاميد. به‌عنوان نمونه در مورد گوشت، بخشي از محموله‌هاي وارداتي با ارز دولتي، به دليل صرفه بالا، مجددا به‌صورت قاچاقي به كشورهاي همسايه صادر شد و دلالان در اين ميان، از اختلاف ارز دولتي با ارز آزاد در تامين اين محصول، سودهاي كلان به دست آوردند؛ همزمان بخشي از دام مولد كشور نيز به‌صورت قاچاقي با قيمت ارز آزاد، به كشورهاي همسايه صادر شد كه اين نيز كمبود عرضه در بازار را به همراه داشت. در نتيجه، وضعيت عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان شد و افزايش بي‌رويه قيمت گوشت را به همراه داشت؛ در ساير محصولات اساسي نيز وضعيت به همين منوال بود و تخصيص نامطلوب ارز دولتي و نظارت ناقص، به هم ريختگي اين بازارها را به همراه داشت. بنابراين اين مساله نيز ريشه در شيوه مديريت ارزي كشور داشته و ارتباطي با تشكيل وزارت بازرگاني ندارد.

3- برخلاف آنچه دولت تصور مي‌كند، حتي اگر در كوتاه‌مدت، وزارت بازرگاني بتواند بازار محصولات اساسي را مديريت كند، با توجه به اينكه واردات بر توليد غلبه پيدا مي‌كند، توان توليدي كشور به ويژه در محصولات اساسي تضعيف خواهد شد كه به راحتي امكان بازگشت آن وجود ندارد. وابستگي در محصولات اساسي كه يك بخش راهبردي محسوب مي‌شود، آن هم در شرايط تحريم، نتيجه اين وضعيت خواهد بود. حال آنكه در سال‌هاي گذشته، دستاوردهاي متعددي ناشي از ادغام بازرگاني در وزارت كشاورزي نظير رشد 23 درصدي توليد محصولات كشاورزي، خودكفايي در توليد محصولات اساسي نظير گندم و شكر، كاهش 5 ميليارد دلاري تراز منفي بازرگاني بخش كشاورزي و بهبود وضعيت صادرات محصولات كشاورزي، حاصل شده است. با وجود اين، با توجه به عمر كوتاه باقي‌مانده دولت و اينكه اصلاحات نهادي نيازمند گذر زمان حداقل يك‌ساله براي تثبيت و اثرگذاري است، اين اقدام حتي در كوتاه‌مدت نيز نمي‌تواند منجر به بهبود وضعيت بازار محصولات اساسي شود. بنابراين تشكيل وزارت بازرگاني نمي‌تواند تنظيم بازار را بهبود بخشد و عملا در شرايط فعلي كشور كه نيازمند اقدامات هوشمندانه و فوري است، تنها زمان را از دولت و نهادهاي اجرايي مي‌گيرد كه اين به زيان مردم و اقتصاد كشور تمام خواهد شد.

4- بر اساس مطالعات تطبيقي و الگوي كشورهاي پيشرفته، كيك اقتصاد بايد به‌صورت عمودي افراز شود؛ به اين معنا كه براي چابك‌سازي بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله كشاورزي، صنايع مختلف، معادن و...، اين بخش‌ها بايد از هم تفكيك شوند.

در واقع افراز افقي و تفكيك كاركردهاي مختلف اقتصاد از جمله توليد و تجارت، تنها منجر به تضعيف بخش توليد و غلبه واردات خواهد شد و مانند گذشته، به ظهور و بروز افراد صاحب قدرت در واردات محصولات مختلف كه از آنها تحت عناويني چون «سلطان گوشت»، «سلطان شكر» و... ياد مي‌شود، مي‌انجامد. بنابراين از اين منظر نيز تشكيل وزارت بازرگاني توجيه كارشناسي و عملياتي ندارد. 5- طبق گزارش اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، طرح تشكيل وزارت بازرگاني مغاير با اصل 75 قانون اساسي، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 16 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ماده 10 سياست‌هاي كلي نظام اداري است؛ بنابراين تصويب چنين طرحي در بادي امر، غيرقانوني بوده و در تضاد با اسناد بالادستي است و اگر در دستور كار قرار گيرد، براي تصويب به دوسوم آراي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. در اين نامه همچنين به اين موضوع اشاره شده كه با توجه به موارد گفته شده، تشكيل وزارت بازرگاني نمي‌تواند به بهبود وضعيت تنظيم بازار محصولات اساسي منجر شود؛ همچنان كه در شرايط تحريم، اين اقدام بيش از زمان‌هاي عادي به زيان كشور است و مجلس شوراي اسلامي بايد نسبت به عواقب اين تصميم براي اقتصاد كشور پاسخگو باشد. در اين بين در شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتي آماده است «راهكارهاي هوشمندانه براي تنظيم بازار محصولات اساسي» را كه در آن نيازي به تغيير ساختاري وجود ندارد به مجلس ارائه كند.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،03
گروه اطلاع رساني **1699**9131