۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۴
کد خبر: 83234476
T T
۰ نفر

وظايف فرمانده جنگ اقتصادي

۱۶ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۴
کد خبر: 83234476
وظايف فرمانده جنگ اقتصادي

تهران- ايرنا- جنگ اقتصادي از لحاظ تئوري اقتصادي بي معنا است چون روابط اقتصادي يا تجارت رابطه ‌اي دوطرفه و داوطلبانه است. البته امروزه كشورهايي با اقتصادهاي بزرگ از ابزار تحريم اقتصادي به عنوان وسيله‌اي براي پيش بردن اهداف سياسي استفاده مي‌كنند.

روزنامه ايران در يادداشتي به قلم موسي غني‌نژاد اقتصاددان آورده است: اين اقدام به وضوح عملي غيردوستانه است اما اگر كشور تحريم كننده بجز خود ديگران را نيز از تجارت با يك كشور منع كند، اين عمل بي ترديد خصمانه است. اما دقت كنيد كه اينجا ديگر روابط اقتصادي قطع مي‌شود و سخن گفتن از جنگ اقتصادي معنايي ندارد. كشور ايالات متحده امريكا مدت ‌هاي مديدي است كه اقتصاد ايران را به انحاي مختلف تحريم كرده و در سال‌هاي اخير دولت ‌هاي ديگر را هم تحت فشار قرار داده تا با ايران تجارت نكنند. اين اعمال به وضوح خصمانه است و ماهيت سياسي دارد.

برخي در ايران اين كار را به جنگ اقتصادي تعبير كرده‌اند. پيش از پرداختن به اين موضوع بايد تأكيد كرد كه اين كار امريكا برخلاف اصول بنيادين تشكيل دهنده اين كشور و قانون اساسي آن است كه مبتني بر آزادي تجارت به عنوان حق بنيادين بشري است. رفتار دولت‌هاي امريكا در تحريم اقتصادي نشان دهنده رياكاري آنها با اصول بنيادين خود است. طرفه اينكه آنها اين اقدامات را به بهانه دفاع از آزادي و دموكراسي انجام مي‌دهند.

متأسفانه برخي روشنفكران و فعالان سياسي ايراني در داخل و خارج از كشور به اين نكته مهم توجه ندارند. در حال حاضر در ايران تعبير جنگ اقتصادي براي اين تحريم‌ها به كار مي‌رود. با اينكه اين مفهوم به لحاظ نظري مشكل دارد و با تئوري اقتصادي سازگار نيست اما فرض كنيم از اين طرف ما هم وارد جنگ اقتصادي شده‌ايم.

اول از همه بايد پذيرفت كه در جنگ نياز به فرمانده، افسر و سرباز داريم. فرمانده جنگ اقتصادي قاعدتاً بر اساس شواهد و قرائن دكتر روحاني، رئيس جمهوري است. افسرهاي اين جنگ هم در دو بخش سياسي و اقتصادي هستند. در جنگ اقتصادي افسران و سربازان فعالان اقتصادي، بنگاه‌ها، توليدكنندگان و بخش خصوصي است.

از منظر سياسي هم به نيروهايي نياز است كه بتوانند در پيشبرد اهداف فرمانده اقدام كنند. از اين رو افسران و سربازان سياسي و اقتصادي بايد از همه امكانات و توانايي‌هاي خود براي كمك به فرمانده استفاده كنند.

يكي از مواردي كه افسران و سربازان سياسي بايد انجام دهند، تصويب قوانين مربوط به FATF است. رئيس جمهوري بارها در سخنراني‌هايشان تأكيد كردند كه در تصويب FATF همكاري‌هاي لازم صورت گيرد. حال اگر اين لوايح تصويب نشود، عملاً افسران پشت فرمانده خود را خالي كرده‌اند. وقتي فرمانده مي‌گويد قانون ‌هاي مورد نياز تصويب شود و افسران همكاري مي‌كنند، در حقيقت فرمانده را تقويت مي‌كنند و او مي‌تواند استراتژي خود را با موفقيت پيش ببرد.

اگر چنين اتفاقي رخ ندهد به منزله اخلال در پشت جبهه است و بيانگر تعارض در درون نيروهاي خودي است. اين امر به ضرر منافع ملي است. از طرف ديگر، فرمانده جنگ بايد توجه كند كه افسران اقتصادي يعني همان بنگاه‌ها را با تصميم‌هاي خود تضعيف نكند. متأسفانه تصميم‌هايي كه طي دو سال اخير از سوي سياستگذاران گرفته شده است باعث شده بخش خصوصي تحت فشارهاي مختلفي قرار گيرد.

سياست‌ هاي ناظر بر سركوب بازارهاي آزاد مهم‌ترين مصداق اينگونه فشارها است. تضعيف بنگاه‌ هاي اقتصادي به منزله تضعيف افسران و سربازان اقتصادي است. اعتقاد دارم فرمانده جنگ بايد استراتژي منسجمي براي پيشبرد جنگ اقتصادي داشته باشد. نكته ديگر آنكه او بايد شرايط را بخوبي و به روشني براي افكار عمومي اعلام كند و مسائل را شفاف توضيح دهد تا پشتيباني مردمي را از دست ندهد.

روحاني در اين كار به دلايلي كه براي من روشن نيست محافظه كارانه عمل مي‌كند. تا افكار عمومي پشتيبان فرمانده نباشد، فرمانده آن قدرت لازم براي پيشبرد استراتژي خود را نخواهد داشت. با استراتژي منسجم و اتحاد ملي مي‌توان شرايط دشوار كنوني را پشت سر گذاشت.

منبع: روزنامه ايران، 1397.12.16
گروه اطلاع رساني**9117**9131
۰ نفر

سرخط اخبار پژوهش