استراتژي سياسي يك اقدام

24 ميليون سپرده ‌گذار پنج بانك وابسته به نيروهاي نظامي قرار است حساب‌ هايشان به بانك سپه منتقل شود. عده‌اي از آن به ‌عنوان اصلاح ساختاري و كوچك ‌شدن نظام بانكي نام مي‌برند و برخي مي‌گويند دولت با اين كار مي‌خواهد تغييري در نقش نيروهاي نظامي در اقتصاد ايجاد كند.

برخي هم با آوردن مثال تجربه مؤسسات مالي و اعتباري اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه آيا اين ‌بار هم ضرر‌ و ‌زيان اين بانك‌ها و مؤسسات مالي قرار است از منابع بانك مركزي تأمين شود و بار تورمي آن بر مردم تحميل شود؟ پاسخ به اين سؤالات را فقط زمان مي‌تواند مشخص كند؛ اما نمي‌توان انكار كرد كه اين ادغام فقط يك جابه ‌جايي دفتر و دستك از چند بانك به يك بانك نيست؛ اين ادغام، ابهاماتي را به همراه داشته است. پنج بانك و مؤسسه مالي در حال ادغام، بيش از دو هزارو 700 شعبه در سراسر كشور دارند و بانك سپه به ‌عنوان ميزبان داراي حدود هزار‌و 700 شعبه است.

آيا تابلوي اين مؤسسه‌ها و بانك‌ ها به نام بانك سپه تغيير خواهد كرد و بانك سپه با حدود چهار هزار شعبه به بزرگ‌ترين بانك دولتي تبديل خواهد شد يا همه شعبات در شعبه‌هاي موجود بانك سپه حل خواهند شد؟ در صورت اين اتفاق تكليف نيروي كار حاضر در اين شعبه‌ها چه خواهد شد.

تعديل نيرو سرنوشت آنها خواهد بود؟ شركت‌ها و بنگاه‌هاي وابسته به اين بانك‌ها و مؤسسات وابسته به نيروي نظامي نيز دولتي خواهند شد؟ اينها سؤالاتي است كه هنوز هيچ پاسخي جز «نگران نباشيد» از سوي بانك مركزي به‌ عنوان متولي اين اقدام دريافت نكرده است؛ اما يك منبع آگاه از اين اقدام دولتي ‌سازي بانك ‌ها، به‌ عنوان يك حفاظ ايمني براي برداشت ضرر و زيان از بانك مركزي و به ‌خطر‌نيفتادن حقوق و مزاياي كاركنان اين بانك‌ ها ياد مي‌كند و معتقد است دولت در برابر جبران زيان مؤسسات مالي و اعتباري تحت فشار افكار عمومي بود و حالا اين ادغام را بيشتر از آنكه در ساحت اقتصاد ببينيم، بايد به‌عنوان يك برنامه سياسي كنكاش كنيم.

** ادغام يك برنامه سياسي يا پولي؟
به گزارش «شرق» بر‌اساس تصميم جديد شوراي پول و اعتبار، قرار است كه پنج بانك انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباري كوثر، حداكثر تا چهار ماه آينده در مسيري پر‌فراز‌ و‌ نشيب گام بگذارند؛ مسيري كه تجربه ‌اش در اقتصاد ايران براي بار دوم (از سال‌ هاي ابتدايي انقلاب) اتفاق افتاده است. پنج بانك و مؤسسه اعتباري يادشده، نزديك به 215 هزار ميليارد تومان سپرده از مردم و دستگاه‌ هاي دولتي و غيردولتي در اختيار دارند و در مقابل 30 تا 50 درصد دارايي‌ هاي آنها به گفته كارشناسان قابليت نقدشوندگي ندارد.

همين واقعيت اين نگراني را به وجود آورده كه دولت قرار است عهده‌دار پرداخت بدهي آنها باشد. بر‌اساس گفته عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي، در‌حال‌حاضر 24 ميليون سپرده‌گذار در اين بانك ‌ها و مؤسسات حضور داشته و رقم كل تسهيلاتي كه اين بانك‌ ها ارائه داده‌اند، بيش از 130 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود؛ ضمن اينكه بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه دوهزارو 500 شعبه اين بانك قرار است كه در هزارو 600 شعبه بانك سپه در سراسر كشور، ادغام شده و دارايي‌ها، بدهي ‌ها و زيان‌ هاي انباشته آنها را هم در خود جاي دهد.

به گفته يك منبع آگاه، برنامه ادغام اين بانك‌ ها نه با يك استراتژي اقتصادي؛ بلكه سياسي پيش رفته است. او به «شرق» توضيح داد: در جريان بحران مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دولت مجبور به تزريق اعتبار 35 هزار ميلياردتوماني براي پايان‌دادن به مطالبات سپرده ‌گذاران شد و اين اقدام با انتقاد زيادي از سوي افكار عمومي و همچنين مجلس و كارشناسان مواجه شد. بحران مالي مؤسسات غير مجاز خاص آنها نبود، نظام بانكي ما در تنگنايي گرفتار است و ناترازي مشكل مشترك عمده بانك‌هاي كشور است. حالا دولت پنج بانك را كه هركدام به ‌نوعي دچار مشكل هستند، در يك بانك دولتي كه آن هم با ناترازي رو به ‌رو است، ادغام مي‌كند.

ديگر اينجا هر كمكي از سوي بانك مركزي و هر تزريق اعتباري نه براي برچيدن زيان غير مجازها؛ بلكه براي يك بانك دولتي است. كسي ديگر نمي‌تواند ايراد بگيرد كه دولت چرا دارد يك بانك دولتي را نجات مي‌دهد. از آن سو بيشترين پرداخت و حساب مالي اين بانك‌ها مربوط به پرداخت حقوق و مزايا است. اين ادغام به‌ نوعي يك حفاظ ايمني براي اين پرداخت‌ها مي‌سازد.

در ماجراي بانك سرمايه ما شاهد هستيم كه به دليل وجود مالكيت سهام صندوق ذخيره فرهنگيان در اين بانك و مال‌باختگي آنها، چطور حقوق و مستمري فرهنگيان در معرض بلاتكليفي قرار گرفته و دولت نمي‌خواهد اين ماجرا براي كاركنان نيروهاي ديگر اتفاق بيفتد. هرگونه كسري هم كه بانك‌ هاي ادغام‌شده در يك بانك دولتي داشته باشند، زير پرچم يك بانك دولتي و با توجه به وظيفه حاكميتي دولت جبران خواهد شد.

** بدهي بزرگ ادغام براي دولت
ديروز هم در ششمين نشست رئيس‌كل بانك مركزي با اقتصاددانان، ادغام بانك‌هاي نظامي يكي از محورهاي بحث بوده است. به گفته يكي از اقتصاددانان حاضر در اين نشست همه افراد حاضر موافق اين ادغام بوده‌اند و درباره مسئله ادغام بانك‌ها مخالفتي وجود نداشته است. يكي از بحث‌ها اين بوده كه در حد بانك‌ هاي نظامي متوقف خواهد شد يا خير و از سوي اقتصاد دانان پيشنهاد شده كه براي بانك‌هاي ديگر هم اجرا شود. يكي از سؤالات عنوان ‌شده در اين نشست اين بوده كه با وضعيت ناترازي اين بانك ‌ها چه بايد كرد. آقاي همتي نظرش اين بوده كه چندان با وضعيت بدي هم رو به ‌رو نيستند. برخي اقتصاددانان با اين گزاره مخالفت كرده‌اند و گفته‌اند حجم وسيعي از دارايي‌هاي آنها سمي است و قابليت نقد شوندگي ندارد. اگر دارايي‌هاي اين بانك‌ها ارزش ‌گذاري مجدد شوند، با توجه به تضعيف پول ملي و افزايش قيمت مسكن بيش از اعلام كنوني خواهد بود.

حداقل بخش مسكن 85 درصد بالا رفته و اين باعث مي‌شود قيمت دارايي‌هاي اين بانك‌ها بالا نشان داده شود؛ اما اين فقط عدد صورت ‌مسئله را بزرگ‌ تر نشان مي‌دهد و بدهي به سپرده ‌گذاران همچنان باقي است.

همچنين در اين جلسه عنوان شده نيروهاي كار اين بانك‌ها چه سرنوشتي خواهند داشت. بانك مركزي اطمينان داده كه تعديل نيرو اتفاق نخواهد افتاد؛ اما طبيعي است كه با ادغام بانك‌ها، به اين ميزان نيروي كار نيازي ندارند. اين اقتصاددان اظهار كرد: در همان اقتصاد آزاد آمريكا هم زماني كه بحران بانكي اتفاق افتاد، هزينه بحران را دولت داد. اگر بحث تسهيلات و دارايي ‌هاي اين بانك‌ها را بشكافيم، بين 30 تا 50 درصد دارايي‌ها موهومي و بلوكه‌ شده است. اين ادغام يك بدهي را به دولت تحميل خواهد كرد؛ اما اينكه اين مقدار بدهي چقدر است، تخمين ‌زدني نيست. حتي خود سيستم بانكي هم نمي‌داند ناترازي اسمي اين بانك ‌ها چقدر است، حدود 250 هزار ميليارد تومان ميزان سپرده اين بانك‌هاست كه با ارزش ‌گذاري مجدد هم قابليت نقدشوندگي ندارد. هزينه آن مي‌تواند چاپ پول و تورم باشد؛ اما سؤال اساسي اين است كه در تنگناي فعلي راه ‌حل ديگر به جز ادغام چيست؟ در صورت انحلال اين بانك‌ها و مؤسسات هزينه آن براي اقتصاد كشور بسيار غيرقابل تحمل خواهد بود.

منبع: روزنامه شرق، 1397.12.15
گروه اطلاع رساني**9117**2002