مقابله با دومينوي ورشكستگي

با آنكه بانك‌ها شريان‌هاي اصلي و حياتي تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي و اقتصادي محسوب مي‌شوند، اما شاخص‌هاي سلامت بانك‌ها و ضعف عملكرد مديران بانكي در پيشبرد اهداف و سياست‌هاي اقتصادي كشور، ضرورت تغيير ساختار مالي و مديريتي حاكم بر نظام بانكي را دوچندان مي‌كند؛ موضوعي كه مي‌تواند ادغام بانك‌ها را راه‌حلي موثر براي خروج از دور باطل ورشكستگي آنان بداند‌.

مساله ادغام بانك‌ها به سال‌هاي اوليه بعد از انقلاب برمي‌گردد كه در سال 1358 و مطابق با لايحه شوراي انقلاب، 28 بانك، 16 شركت پس‌انداز و وام مسكن و 2 شركت سرمايه‌گذاري ملي و به دنبال آن، فرآيند ادغام اين شركت‌ها و موسسات صورت گرفت‌. سابقه چندين ساله ادغام موسسات مالي و بانكي و تجربه ساير كشورها در انجام فرآيند ادغام، از اين واقعيت اساسي پرده برمي‌دارد كه سياستگذار در شرايطي ادغام را راه‌حلي اساسي براي ممانعت از ورشكستگي شبكه بانكي مي‌داند كه ركود بر سر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور سايه انداخته باشد‌. به عبارتي ديگر ادغام درست زماني اتفاق مي‌افتد كه كشور در بحران‌هاي شديد اقتصادي گرفتار شده و امكان ورشكستگي آنان را دوچندان كرده است‌.

بر اين اساس مي‌توان گفت آنچه باعث مي‌شود دولت‌ها به مساله ادغام روي آورند يا از ناتواني بانك‌ها در ادامه حيات مالي‌شان نشات مي‌گيرد يا به دليل پايين آمدن شاخص‌هاي سلامت آنان از جمله مطالبات وصول نشده و كفايت پايين سرمايه آنان اتفاق مي‌افتد‌. بنابراين ايجاد هم‌افزايي و افزايش سرمايه بانك را مي‌توان از مهم‌ترين دلايل ادغام بانك‌ها برشمرد؛ موضوعي كه مي‌تواند به سلامت مالي بانك‌ها، ارائه خدمات بهتر به مشتري و خروج از بحران‌هاي مالي بينجامد‌.

اهميت توجه به اين موضوع نظام پولي كشور را بر آن داشته تا از زاويه ديگري به اين موضوع بپردازد و مساله ادغام بانكي را به گونه‌اي جدي‌تر در محور برنامه‌ريزي‌هاي سياسي‌اش قرار دهد‌. بر اين اساس اطلاعيه ادغام بانك‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح در بانك سپه از سوي بانك مركزي، نمونه روشني از توجه ويژه شوراي پول و اعتبار به بحران‌هاي مالي پيش روي كشور است‌. بر اساس اطلاعيه بانك مركزي، با هدف متمركز كردن توانمندي و ظرفيت‌ بانك‌هاي انصار، قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري كوثر در قالب يك بانك واحد باثبات و كارآمدتر در بانك سپه ادغام مي‌شوند‌.

با اين اوصاف مي‌توان اين گونه اظهار كرد كه در شرايط كنوني كه شبكه بانكي كشور با تنگناهاي مالي بسياري روبه‌رو است و ناتواني وي در ادامه حيات مالي‌اش را ناممكن مي‌سازد، مي‌توان ادغام بانك‌هاي ضعيف در بانك‌هاي بزرگ‌تر را راهي براي مقابله با دومينوي ورشكستگي شبكه بانكي دانست‌.

**ابزار اصلي سياست‌گذاري
در همين رابطه امير جعفري‌صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانكي در پژوهشي به اهميت ادغام بانك‌ها براي مقابله با بحران ورشكستگي نظام مالي پرداخته است‌.

بانك‌ها بازيگران اصلي نظام پولي و مالي كشور هستند، چرا كه منابع مالي موردنياز صنايع و افراد را تامين و نظام پرداخت را مديريت مي‌كنند‌. بنابراين بانك‌ها به‌عنوان ابزارهاي اصلي حكومت‌ها در اجراي سياست‌هاي پولي و تامين مالي به شمار مي‌روند و نقش شريان حياتي در جامعه را بر عهده دارند‌.

پس از انقلاب اسلامي، به دليل سهم قابل توجه دولت در نظام بانكي كشور و وجود ضمانت ضمني حاكميت در خصوص سپرده‌هاي بانكي، توقف در ايفاي تعهدات مالي (ورشكستگي) بانك‌ها كمتر متصور بوده ‌است، اما در سال‌هاي اخير سهم بخش خصوصي در نظام بانكي به نحو چشمگيري افزايش يافته و با احتساب بانك‌هاي مشمول واگذاري به بخش خصوصي، سهم عمده نظام بانكي به بخش غيردولتي اختصاص يافته است‌. بانك‌ها طبق مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر محسوب شده و بايد طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در قالب شركت سهامي عام تاسيس شوند و به فعاليت بپردازند‌. با اينكه بانك‌ها تاجر هستند، اما ورشكستگي بانك‌ها با ورشكستگي ساير شركت‌هاي تجاري تفاوت دارد‌.

عوامل متعددي باعث تضعيف سيستم بانكي و در نهايت ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود كه مي‌توان به اين عوامل‌ اشاره كرد: وضعيت ركود اقتصادي و تورم، تحريم‌هاي اقتصادي، فقدان حمايت لازم از توليد، بنگاه‌هاي توليدي و اقتصاد مقاومتي، بدهكاران بانكي، ديدگاه ربوي بودن فعاليت بانك‌ها و همچنين فقدان سياستگذاري هماهنگ ميان مسوولان اقتصادي كشور.

اگر ورشكستگي يك بانك در كشور اعلام شود، اعتماد مردم به ساير بانك‌ها يا حتي كل نظام بانكي مخدوش و سلب و باعث مي‌شود بانك‌ها با افزايش تقاضا براي دريافت سپرده‌ها روبه‌رو شوند و بسيار محتمل است كه قادر به پاسخگويي به اين مقدار تقاضا نباشند، بنابراين ورشكستگي يك بانك مي‌تواند منجر به ورشكستگي ساير بانك‌ها شود‌.

به منظور پيشگيري از ورشكستگي بانك‌ها راهكارهاي منطقي پيش‌بيني شده است كه به دو دسته‌ راهكارهاي غيرحقوقي (مديريتي و اقتصادي) و حقوقي تقسيم‌بندي شده‌اند‌. انعقاد قرارداد ارفاقي پيشگيرانه، طرح دعوي مسووليت مدني عليه مديران بانك‌ها، طرح دعوي ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب از مهم‌ترين راهكارهاي حقوقي هستند كه مورد استفاده صاحب نظران بانكي قرار مي‌گيرد‌.

**واگذاري دارايي‌هاي مشكوك به دولت
ادغام به‌عنوان يكي از مهم‌ترين راهكارهاي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها در كشورهاي مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است‌. معمولا دولت‌ها از طريق بانك مركزي بر امور پولي و بانكي نظارت مي‌كنند و در مواردي كه برخي از بانك‌ها در معرض ورشكستگي هستند از طريق ادغام و تشكيل بانك مشترك، تراست‌هاي بد و دارايي‌هاي مشكوك را به دولت واگذار كرده و بانك ادغام‌پذير با دارايي‌هاي سالم شروع به كار مي‌كند كه تاكنون در آمريكا و اروپا اين رويه عملي شده است‌.

ادغام در قانون تجارت ايران مصوب 1311 صريحا مورد حكم واقع نشده است، البته با وحدت ملاك از قواعد تبديل شركت‌ها نيز مي‌توان اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه اصل ادغام‌پذيري شركت‌ها در حقوق ايران منعي ندارد‌. در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص افزايش سرمايه كه يكي از آثار ادغام است، در فصل تغييرات سرمايه، احكام افزايش سرمايه از ماده 157 تا 198 به صورت جامع و كاملي مطرح شده است كه مي‌توان از احكام آن در افزايش سرمايه ناشي از ادغام، بهره‌برداري كرد‌. اما ادغام در لايحه تجارت در فصل سوم از باب دوم با عنوان مقررات تكميلي لايحه مورد حكم قرار گرفته است‌.

اولين قانوني كه از ادغام صريحا نام برده و احكام و آثار آن را به صورت كامل بيان كرده، قانون تعاوني مصوب 1350 است كه در ماده 36 اين قانون، ادغام شركت‌هاي تعاوني را در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده دانسته است‌. بعدها قانون بخش اقتصاد تعاوني در سال 1370 به تصويب رسيد‌. در اين قانون ادغام شركت‌هاي تعاوني با يكديگر و احكام و آثار آن در ماده 53 پيش‌بيني شده و آيين‌نامه اجرايي ادغام اصلاحي سال 1392 در فصل دوم از ماده 8 تا 14 به صورت كامل شرايط و شيوه‌هاي اجرايي آن را بيان كرده است‌. ادغام تعاوني‌ها در حقوق ايران منوط به انحلال آن است كه با ادغام منافات دارد، زيرا ادغام انحلال بدون تصفيه است و بعد از تصويب اين قانون چندين تعاوني با همديگر ادغام شده‌اند‌.

دومين قانوني كه در خصوص ادغام مباحثي را مطرح كرد، قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در ايران مصوب 1350 است كه در مواد 53 تا 59 ادغام شركت‌هاي سهامي عام بيمه را در صورت برگزاري مجامع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي مشمول ادغام و همچنين موافقت بيمه مركزي ايران، تصريح كرده است‌.

**ادغام در برنامه‌هاي توسعه‌اي
ادغام در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1389 پيش‌بيني شده است‌. در اين قانون نه تنها نسبت به تعريف ادغام پرداخته بلكه ادغام‌هاي ممنوع نيز معرفي شده است‌. در برنامه‌هاي توسعه كشور از برنامه يكم تا سوم توسعه نيز در خصوص ادغام دستگاه‌هاي اجرايي احكامي مقرر شده، خصوصا در برنامه سوم كه ادغام شركت‌هاي مادرتخصصي مورد حكم واقع شده است‌.

**اهداف بانكي برنامه توسعه
در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه ادغام شركت‌هاي تجاري خصوصي تصريح شده و آثار و احكام ادغام هم مورد حكم قرار گرفته است‌. ادغام شركت‌هاي تجاري براي اولين بار به صورت قانوني در ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 اين قانون هم تعريف شده و هم آثار و احكام آن به صورت كلي بيان شده است‌. البته ادغام به صورت كامل، جامع و مانع در ماده 105 و 106 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 تعريف و انواع آن تصريح شده و اثر ذاتي و آثار اطلاق آن مورد حكم واقع شده است‌.

در برنامه ششم توسعه مصوب 1396، ادغام بانك‌ها در مواد 14 و 28 مورد حكم قرار گرفته و اختيارات خاصي در خصوص ادغام بانك‌ها به بانك مركزي واگذار شده است‌. ادغام بانك‌ها در ماده 21 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395 پيش‌بيني شده و اختيارات و وظايف ويژه‌اي در اين خصوص به بانك مركزي به عنوان مقام ناظر و حاكميتي واگذار شده است‌.

البته ادغام بانك‌ها در آيين‌نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات اعتباري غيردولتي مصوب 1393 به صورت كامل پيش‌بيني شده كه دقيقا حكم مواد 105 و 106 قانون برنامه پنجم توسعه در اين آيين‌نامه تكرار شده است‌. ادغام بانك‌ها طبق مواد 14 و 28 قانون برنامه ششم توسعه و طبق ماده 21 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور و همچنين طبق مواد 105 و 106 آيين‌نامه نحوه تاسيس و اداره موسسات اعتباري غيردولتي مجاز است‌.

با توجه به اتمام برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه، ادغام شركت‌هاي تجاري طبق بند 16 ماده 1 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1389 و ماده 111 قانون ماليات‌هاي مستقيم با آخرين اصلاحات مصوب 1394 و همچنين طبق آيين‌نامه اجرايي بند ز اين ماده مصوب 1383 مجاز است‌.

**جلوگيري از فساد اقتصادي
ادغام باعث پيشگيري از ورشكستگي بانك‌ها مي‌شود‌. براين اساس با بررسي ادغام‌هاي بانكي جهان به اين نكته مي‌توان دست يافت كه بيشتر ادغام‌هاي بانكي در طول دوره بحران‌هاي بانكي اجرا شده است‌. براي نمونه در كشور آمريكا در دوره بحران مالي، بين سال‌هاي 2008 و 2009 تعداد 16 ادغام بانكي انجام شده است‌. از سوي ديگر، ادغام سبب جلوگيري از فساد اقتصادي با نظارت بيشتر بانك مركزي بر بانك‌ها مي‌شود؛ در حال حاضر حدود 42 بانك و موسسه اعتباري با حدود 24000 شعبه در سراسر كشور مشغول به فعاليت‌هاي پولي و بانكي هستند كه امكان نظارت بانك مركزي بر اين موسسات را با مشكلات جدي مواجه كرده است‌.

به همين دليل است كه يكي از اهداف ادغام بانك‌ها توسط دولتمردان، ادغام بانك‌هاست تا علاوه بر اينكه از مزاياي افزايش سرمايه، كسب قدرت بازار، كاهش هزينه‌هاي مالي و مالياتي و‌.‌.‌. بهره‌مند شوند، بتوانند بر فعاليت اين موسسات اعتباري نظارت كنند تا از فساد اقتصادي كه در بانك‌هاي كشور وجود دارد، پيشگيري شود‌.

در نگاهي كلي مي‌توان گفت ادغام بانك‌ها يكي از روش‌هاي بازسازي ساختارهاي بانكي و نهادهاي مالي است‌. علاوه ‌بر اين چون در همه كشورها بانك‌ها از طريق اعطاي وام‌ها و پذيرش سپرده‌ها نقش مهمي در تامين منابع مالي و ارائه خدمات مالي در اقتصاد دارند، همواره كارايي بانك‌ها يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه توجه زيادي را به خود مبذول داشته است‌. در نتيجه در بعضي موارد، ادغام‌ها رايج‌ترين روش افزايش كارايي نهادهاي مالي نيز به‌شمار مي‌رود‌.

**دلايل اقتصادي ادغام بانك‌ها
اهميت اقتصاد در ادغام به حدي است كه در اغلب موارد ساير ابعاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد‌. از نگاه صاحب‌نظران مسائل اقتصادي، ادغام‌ها به منزله استراتژي‌هايي براي تحقق هم‌افزايي عملياتي و مالي و هدف مقياس اقتصادي و افزايش قدرت رقابت در جذب بازار به كار گرفته مي‌شوند‌.

ايجاد همكاري‌هاي مالي و همكاري عملياتي در اثر ادغام، موجب بهبود كارايي و افزايش سودآوري مي‌شود‌. ادغام بانك‌ها از طريق به اشتراك گذاشتن هزينه‌ها يكي از روش‌هاي افزايش سودآوري و كاهش هزينه‌ها و ايجاد مكانيسمي براي بالا بردن توان بانك‌هاست‌. بنابراين در بيشتر موارد ادغام‌ها براساس توسعه نهاد جديدي توجيه مي‌شوند كه كارايي بيشتري در استفاده از منابع دارد و اين بانك‌ها با هزينه‌هاي پايين اداره مي‌شود‌.

وجود هم‌افزايي به اين معني است كه بانك ادغام‌پذير سودآورتر و داراي نرخ رشد سريع‌تر از بانك‌هاي ادغام شونده است كه جداگانه فعاليت مي‌كنند‌. بانك‌هاي بزرگ هزينه‌هاي زيادي دارند كه ادغام آنها موجب كاهش قابل توجه هزينه‌هاي عملياتي تكراري مي‌شود، به‌خصوص براي بانك‌هايي كه در موقعيت جغرافيايي يا مخاطب هدف يكساني فعاليت دارند‌.

مهم‌ترين دلايل كاهش هزينه‌ها را مي‌توان در سه گروه صرفه‌جويي در منابع و هزينه‌هاي عمومي، پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و استفاده از مزاياي مالياتي دسته‌‌بندي كرد‌. ادغام سبب مي‌شود كه سودآوري بيشتري نصيب بانك‌هاي ادغام شونده و ادغام‌پذير شود زيرا هنگامي كه بانكي با بانك ديگر ادغام شود، ارائه تسهيلات به مشتريان بانك ادغام‌پذير با توجه به سپرده‌گذاران دو بانك قدرت نقدينگي بيشتر شده است، لذا باعث كسب قدرت بازار پولي مي‌شود، اين نقدينگي در قالب تسهيلات به مشتريان پرداخت و آنان نيز در بخش توليد سرمايه‌گذاري مي‌كنند و چرخه اقتصادي كشور فعال‌تر شده و در اثر آن اشتغالزايي رونق پيدا مي‌كند‌.

يكي ديگر از مزاياي ادغام، افزايش ثروت سهامداران اين موسسات اعتباري است، خصوصا اينكه بانك ادغام‌پذير داراي نماد بورسي بوده و سهام آن داراي ارزش خاصي باشد‌. با ادغام تعاوني اعتباري ب در بانك ج به عنوان بانك ادغام‌پذير، نه تنها مشكل كمبود نقدينگي جبران شده بلكه كليه سپرده‌گذاران اين موسسه با ادغام، سپرده‌گذاران يك بانك مستحكم، سالم و داراي نماد بورسي خواهند شد‌. افزايش سرمايه ناشي از ادغام بانك اجازه ورود به عرصه‌هاي جديد و همچنين تقويت سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي موجود را مي‌دهد‌.

ادغام بانك‌ها سبب يكپارچگي بانك‌ها مي‌شود، يعني بازار پولي هر يك از بانك‌هاي ادغام‌شونده و ادغام‌كننده پيش از ادغام به صورت جداگانه بوده و حال با ادغام يكپارچگي در بازار پولي اين بانك‌ها ايجاد مي‌شود‌. چون در اثر ادغام وجوه نقد و سرمايه بانك‌هاي ادغام‌شونده به بانك ادغام‌پذير منتقل مي‌شود و قدرت عرضه پول بيشتر مي‌شود و تقاضاهاي بيشتري از داخل و خارج كشور براي دريافت تسهيلات كه درآمد اصلي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد، صورت خواهد پذيرفت كه اين اقدام قدرت مالي را افزايش مي‌دهد‌.

**بانك‌ها بنگاه‌داري نكنند
راهكارهاي زيادي در خصوص پيشگيري از ورشكستگي بانك‌ها وجود دارد كه مي‌توان به استفاده از راه‌حل‌هاي مديريتي از جمله: پيش‌بيني سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي، نظارت بر نحوه استفاده از تسهيلات، راه‌حل‌هاي مبتني بر رقابت، مكانيستم تئوري كنترل و وصول مطالبات معوق اشاره كرد‌.
راهكارهاي صرفا اقتصادي نيز براي پيشگيري از ورشكستگي بانك‌ها وجود دارد كه مي‌توان به اصلاح نظام اقتصادي خصوصا پولي- بانكي، پرهيز از بنگاه‌داري غيرقانوني بانك‌ها از طريق نظارت بانك مركزي به عنوان مقام ناظر، توجه به اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد داخلي، جلوگيري از اعطاي مجوز به موسسات پولي و بانكي جديد با هماهنگي مسوولان اقتصادي كشور اشاره كرد‌.

در شرايط كنوني ادغام را مي‌توان از اصلي‌ترين روش‌هاي پيشگيري از ورشكستگي بانك‌ها دانست‌. زيرا ديگر روش‌هاي پيشگيري از ورشكستگي مانند اصلاح ساختار نظام اقتصادي به ويژه پولي و بانكي در وضعيت اقتصادي فعلي جامعه بسيار زمان‌بر، پرهزينه بوده و پاسخگو نخواهد بود‌. ادغام، موثرترين راهكار پيشگيري از ورشكستگي بانك‌هاست كه در قوانين و مقرارت جديد از جمله لايحه قانون بانكداري براي اين منظور نه تنها بايد مقررات جامع و مانعي پيش‌بيني شود بلكه بايد ادغام اجباري هم در نظر گرفته شود‌.

قوانين حاكم بر شركت‌هاي تجارتي و بازار پول ادغام اجباري شركت‌هاي تجارتي خصوصا بانك‌ها، مباني و احكام آثار آن را مورد حكم قرار نداده‌اند‌. تبديل اجباري شركت سهامي در ماده 5 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت پيش‌بيني شده است كه اگر ظرف يك سال سرمايه شركت از حداقل مذكور در قانون كمتر شود، يا ظرف يك سال بايد افزايش سرمايه داده يا به شركتي ديگر تبديل شود‌. ادغام اجباري در خصوص بانك‌ها حتما بايد در قوانين و مقررات پولي و بانكي گنجانده شود‌.

در لايحه بانكداري بايد مقرراتي به اين موضوع اختصاص يابد؛ قانونگذار مي‌تواند تحت شرايطي ادغام بانك‌هاي خاصي را الزامي قلمداد كند؛ بانكي كه به دليل عارض شدن شرايط خاص در معرض ورشكستگي قرار گرفته است، با اين مقررات ملزم به ادغام در بانك ديگر خواهد شد‌. حتي قانون مي‌تواند به شوراي پول و اعتبار اجازه دهد در شرايط خاصي راسا حكم به ادغام شدن دو يا چند بانك بدهد و اركان شركت ملزم به تبعيت از تصميم متخذ توسط شورا شوند‌.

سطح يكم: براي برخي از بانك‌ها كه در شرايط بهتري هستند و هنوز به مرحله ورشكستگي نرسيده‌اند، قانون ادغام را تحت شرايطي اجباري كند، ولي تصميم‌گيري درباره ادغام به مجمع عمومي فوق‌العاده واگذار شود‌. بعد از بيان ضرورت ادغام، ضمانت اجرايي مثل انحلال با حكم دادگاه يا غيره براي تكليف تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده و اتخاذ تصميم در آن مقرر گردد‌.

سطح دوم: به مقام ناظر اجازه داده شود در شرايط خاصي به‌طور مستقيم ادغام بانك‌ها را تصويب و براي اجرا به مديران شركت ابلاغ كند؛ البته براي هر يك از اين 2 فرض بايد مقررات جامعي پيش‌بيني شود‌. اعطاي صلاحيت اتخاذ اين گونه تصميمات به مقام ناظر براي اعمال نظارت موثر و شفاف‌سازي بازار در قوانين مسبوق به سابقه است‌. براي مثال ماده14 قانون برنامه ششم توسعه براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر موسسات پولي بانكي بانك مركزي مجاز است سلب حق راي از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران موثر را پيش‌بيني كند‌.

منبع: روزنامه جهان صنعت؛ 1397،12،12
گروه اطلاع رساني**2059**2002