از انتظار در ساختمان مجمع تا تمدید مهلت

به گزارش گروه نشریات خبری، «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) به عنوان سازمانی بینادولتی كه وظیفه نظارت و نظم دهی به رویه های امور بانكی را دارد، به عنوان یك سازمان تخصصی و نه لزوما سیاسی لیست كشورهای پایبند به این رویه ها و فرایندهای فنی را منتشر می كند كه در آخرین تصمیم خود، ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به كشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت كند.
این گروه كه در پاریس مستقر است ماه اكتبر گذشته نیز به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود كه اصلاحات مربوطه را تكمیل كند.
گروه ویژه اقدام مالی كه هفته جاری در پاریس تشكیل جلسه داده بود، در بیانیه ای اعلام كرد «هنوز مواردی وجود دارد كه تكمیل نشده است» و «انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»
در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن 2019 بقیه قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شركت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال كند.
بررسی روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد كه رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب با اعلام اینكه تصویب FATF مدت هاست با كش و قوس های فراوان همراه بوده و اكنون سرنوشت نهایی خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می كند. عنوان داشتند: اعضا در حال حاضر در مجمع به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی معتقدند كه اگر در شرایط تحریم قرار نداشتیم در اجبار با تصویب این لوایح هم نبودیم و در مقابل برخی دیگر هم به طور كل ساز مخالفت می‌زنند، چرا كه مخالف دولت بوده و هراقدامی كه یك طرفش دولت است را نمی‌پذیرند.
مهم ترین عبارت های كانونی به كار گرفته شده از سوی این جریان رسانه ای عبارتند از: منافع ملی مغفول نماند؛ داستان ادامه دار تمدیدها هم قطعا در یك ایستگاه زمانی متوقف خواهد شد؛ سردرگمی در قانون بین المللی؛ بالاخره دیروز از پاریس یك خبر خوب برای ایران رسید؛ بلاتكلیفی و اختلاف بر سر لوایح پالرمو و CFT؛ 4 ماه دیگر؛ شاید؛ اگر پیوستن به این لوایح بد است، چرا اسرائیل و عربستان هركاری انجام می‌دهند كه ما به این كنوانسیون‌ها محلق نشویم؛ جدال حزبی نسبت به موافقت و مخالفتFATF؛ عدم تصمیم‌گیری قاطعانه‌ از سوی نهادهای مسئول در رد یا تایید این لوایح؛ مجمع در مورد FATF سیاسی نظر ندهد؛ در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی شاهد نوعی سردرگمی نسبت به این موضوع هستیم؛ مخالفت هدفمند جریان مخالف با تصویب این لوایح به دلیل ینكه منافع شخصی؛ برخی مخالف دولت بوده و هر اقدامی كه یك طرفش دولت است را نمی‌پذیرند؛ مخالفان در چهار ماه گذشته پیامك‌های تهدیدآمیزی برای اعضای مجمع ارسال كردند؛ نمی‌توانیم دور ایران دیوار بكشیم؛ با نپیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف»، دنیا فكر می‌كند ایران ریگی به كفش دارد؛ با نپیوستن به این كنوانسیون‌ها باعث افزایش ریسك در اقتصاد كشورها خواهد شد؛ عدم حضور رییس جمهور در جلسات نسبت به تصویب FATF.

رسانه های نزدیك به جریان اصولگرا نیز ، با اعلام اینكه تصویب لوایح مرتبط با FATF با هدف تسلیم ایران رقم خواهد خود نوشتند: علی‌رغم اصرار دولت و شماری از نمایندگان مجلس، خوشبختانه اكثریت اعضای مجمع به ماهیت ذلت‌بار و فاجعه‌آفرین آن پی‌برده و تاكنون از تصویب این لوایح خود‌داری كرده‌اند. به بیان دیگر، وقتی كار‌گروه اقدام مالی(FATF) تهدید‌های خود را بی‌اثر دیده است با تعلیق ایران در لیست سیاه و تكرار تهدید قبلی در پی اثر‌گذاری بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت و وادار كردن آنها به تصویب این لوایح ذلت‌بار است.
مهلت چهار ماهه FATF برای تسلیم ایران؛ تصویب FATF در یك كلمه به منزله «خودكشی از ترس مرگ» است!؛ خوشبختانه اكثریت اعضای مجمع به ماهیت ذلت‌بار و فاجعه‌آفرین آن پی‌برده؛ تصویب این لوایح ذلت‌بار؛ FATF به دنبال نگه‌داشتن ایران در برزخ؛ لحاظ شدن منافع ملی از سوی اعضای تشخیص مصلحت نظام؛ اجرای این موضوع هیچ تأثیری بر مسائل كشور ندارد و نباید انتظار رفع مشكلات را داشته باشیم از مهم ترین عبارت های كانونی از سوی این جریان رسانه ای است.

رسانه های اصلاح طلب
..............................
** اف ای تی اف در كش و قوس تصویب
روزنامه آرمان با اعلام اینكه منافع ملی مغفول نماند نسبت به وظیفه تشخیص مصلحت در تصویب یا عدم تصویب آن نوشت: حساسیت مجمع در بررسی این لوایح بسیار زیاد است. از سویی گروه ویژه اقدام مالی هم متوجه این امر شده است كه ایران كشور بزرگ و مستقلی است و سیستم سیاسی و حاكمیتی ایران، مانند برخی كشورهای منطقه نیست كه بشود بر آن سلطه داشت. بنابراین با ایران همراهی زیادی دارند و می خواهند در یك چارچوب مشخص و درستی، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین المللی خود عمل كند و از چالش با ایران تا حد امكان پرهیز می كنند. به همین دلیل فرصت 4ماهه‌ای به جمهوری‌اسلامی داده شد تا در راستای تعهدات و همكاری های بسیار خوب ایران با سازمان‌های بین‌المللی، این همكاری‌ها تداوم یابد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید با توجه به شرایط خاص داخلی و بین‌المللی براساس اصل منافع ملی و مصالح كشور، در فرصتی كه داده شده است بتواند لوایح را بررسی كرده و تصمیم گیری كنند. با این همه، مجمع طی یك پروسه طولانی به بررسی ابعاد مختلف پالرمو و سی اف تی پرداخته است و بر مبنای مصلحت‌اندیشی‌های فرا جناحی و ملی، قصد اتخاذ تصمیم نهایی را دارد.

روزنامه قانون با تیتر «فرصت جبران» نوشت: شاید در تاریخ كشورمان بی نظیر باشد كه یك قانون بین المللی این‌گونه دچار سردرگمی و شرایطی نامعلوم شده باشد. هنوز هیچ‌كس نمی تواند به قطعیت بگوید كه دست آخر، چه سرنوشتی بر سر راه لوایح چهارگانه خواهد بود. داستان ادامه دار تمدیدها هم قطعا در یك ایستگاه زمانی، متوقف خواهد شد و چانه زنی های دیپلماتیك ایران بر سر مهلت خواستن، بی اثر خواهد شد. FATF، یك سازمان بین دولتی است كه در سال 1989 با ابتكار گروه جی7 با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد نهاده شده‌است.

روزنامه ایران گزارش داد: بالاخره دیروز از پاریس یك خبر خوب برای ایران رسید؛ FATF برای یك مهلت 4 ماهه دیگر ایران را از فهرست كشورهای غیرهمكار خود تعلیق كرد. در روزهایی كه بلاتكلیفی و اختلاف بر سر لوایح پالرمو و CFT در ایران هفته‌هاست در سر خط خبرهای سیاسی و اقتصادی جولان می‌دهد، امیدواری 4 ماهه تمدید تعلیق ایران می‌تواند آرامش‌بخش باشد. هر چــــــند آرامشی برای تنها 4 ماه. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF دیروز اعلام كرد كه تا ژوئن 2019 مصادف با تیرماه 98 به كشورمان مهلت می‌دهد تا انتظارات این كارگروه را برآورده كند؛ انتظاراتی كه برآورده كردن آن چند ماهی است كه در فرآیندهای بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر كرده است.

«4 ماه دیگر؛ شاید» عنوان گزارش روزنامه اعتماد است.
در بخشی از آن آمده است: 4 ماه دیگر؛ این مهلتی است كه گروه‌ اقدام ویژه مالی دوباره به ایران داده تا روند قانونگذاری‌اش در مسیر شفافیت مالی را تكمیل كند. حكایت همان حكایت FATF و كش‌وقوس مجلس‌، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تكلیف چهار لایحه دولت است؛ ماجرایی كه روندش از سال‌ها قبل شروع شده بود، حالا از یك سال گذشته حرف و حدیث‌ها پیرامونش‌ زیاد شده و با حاشیه‌سازی مخالفان تصمیم‌گیری در مورد این لوایح را با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌رو كرده است. مهم‌ترین ثمره حاشیه‌سازی‌ها هم تا به امروز این بوده كه جلسات پی‌درپی برگزار می‌شود تا تصمیمی مشخص اتخاذ شود اما هربار، خروجی چیزی جز تعیین زمان برای جلسه‌ای دیگر نبوده است.

عبدالرضا هاشم‌زائی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، اظهار داشت: تصویب و یا رد «FATF» و سایر لوایح چندین ماه است كه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است، اگر پیوستن به این لوایح بد است، چرا اسرائیل و عربستان هركاری انجام می‌دهند كه ما به این كنوانسیون‌ها محلق نشویم.

**جدال حزبی نسبت به موافقت و مخالفت FATF
روزنامه آرمان نوشت: تاكنون در ارتباط با لوایح چهارگانه FATF اظهارات بسیاری در موافقت و مخالفت با این لوایح در سطوح مختلف بیان شده، اما هنوز در عرصه عمل و اجرا شاهد تصمیم‌گیری قاطعانه‌ای از سوی نهادهای مسئول در رد یا تایید این لوایح نبوده‌ایم. لذاست كه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی شاهد نوعی سردرگمی نسبت به این موضوع هستیم. در حوزه داخلی FATF محل مناقشه دو دیدگاه كاملا متضاد و مغایر با یكدیگر است. دو جریان یكی رد و عدم تصویب این لوایح را به سود منافع ملی و كشور دانسته و دیگری تصویب این لوایح و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مشترك را به سود منافع ملی و پلی برای مبارزه با فساد، شفافیت مالی و ارتباط مالی و بانكی بهتر با سایر كشورهای جهان می‌داند. حال این دو جریان یك هماوردی تمام عیار را البته با یك تفاوت تجربه می‌كنند. اینكه دولت و جریان حامی آن كه موافق تصویب این لوایح هستند صرفا بر مبنای روال قانونی پیش می‌روند و همواره به مر قانون تاكید می‌كنند و حتی اگر رأی نهایی به عدم تصویب این لوایح باشد در برابر قانون سر تعظیم فرود می‌آورند، اما جریان مخالف كه اكثرا دلواپسان هستند به قرائت اكثر كارشناسان به دلیل اینكه منافع شخصی یا جریانی خود را در خطر می‌بینند به مخالفت هدفمند با تصویب این لوایح می‌پردازند. لذا گرچه در ابعاد نظری و عملی با تحركات خاص خود درصدد فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت هستند، اما بسیاری از اعضای مجمع نیز اذعان داشته‌اند كه تحت تاثیر این جوسازی‌ها و فشارها قرار نخواهند گرفت. از 4 لایحهFATF 2 لایحه در مجمع تشخیص به تصویب رسیده است، حال باید منتظر ماند و دید كه اعضای مجمع، لوایح پالرمو وCFT را چه زمانی به تصویب خواهند رساند.

روزنامه آرمان در گزارشی دیگر با تیتر «مجمع در مورد FATF سیاسی نظر ندهد» نوشت: چندی است كه بحث رد یا قبول لوایح چهارگانهFATF موجب بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است كه برخی نسبت به آن انتقاد و برخی همسو با این موضوع حركت می‌كنند. اعضا در حال حاضر در مجمع به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی معتقدند كه اگر در شرایط تحریم قرار نداشتیم در اجبار با تصویب این لوایح هم نبودیم و در مقابل برخی دیگر هم به طور كل ساز مخالفت می‌زنند، چرا كه مخالف دولت بوده و هراقدامی كه یك طرفش دولت است را نمی‌پذیرند.

روزنامه شرق عنوان داشت: كارزار رسانه‌ای حامیان و مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF چهار ماه دیگر ادامه پیدا می‌كند. در شرایطی كه دو طیف از امكان‌های برابری برای ظهور و بروز نظر خود برخوردار نیستند. مخالفان در چهار ماه گذشته پیامك‌های تهدیدآمیزی برای اعضای مجمع ارسال كردند؛ پیامك‌هایی كه هنوز هم ادامه دارد و واكنش‌های اعضای مجمع را هم برانگیخته. به گفته مجید انصاری، عضو مجمع، محتوای این پیامك‌ها تا تهدید به قتل نیز پیش رفته است. از سوی دیگر مخالفان در مساجد و دیگر مكان‌های عمومی تحصن برگزار می‌كنند. تجمع‌ها حتی در هنگام تصویب CFT در مجلس به بهارستان و روبه‌روی پارلمان هم كشیده شده بود. در این وضعیت ناممكن‌هایی هم ممكن‌ شدند؛ مثل خائن‌خواندن رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری كشور از سوی یك نماینده مجلس در سخنرانی خود.

**خطرات و عوارض نپیوستن ایران به اف ای تی اف
روزنامه آرمان با عنوان «نمی‌توانیم دور ایران دیوار بكشیم» می نویسد: ما نمی‌توانیم دور ایران دیوار بكشیم و مبادلات را محصور و محدود به دامنه داخل مرزهایمان كنیم. حتما به مبادلات گسترده اقتصادی با خارج كشور نیاز داریم چه از حیث واردات كالاهای مختلف مورد نیازمان و چه از حیث صادرات كالاهای مازاد؛ نفت و محصولات پتروشیمی كه داریم. همین الان مورد گوشت را نگاه كنید كه اگر نتوانیم وارد كشور كنیم، مردم دچار فقر غذایی خواهند شد. اگر نتوانیم خوراك طیور و دام را وارد كنیم، صنعت مرغداری‌مان دچار مشكل خواهد شد. به هر حال درست است كه ایران كشور گسترده‌ای است و بسیاری از حلقه‌های اقتصادی را داخل خودش دارد ولی در دنیا هیچ كشوری حتی كشورهایی كه از همه مواهب طبیعی هم برخوردار هستند، نمی‌توانند یك حلقه بسته‌ای از امكانات را داشته باشند و نیاز به مبادلات گسترده تجاری دارند. در سمت دیگر مسأله هم باید نگران این باشیم كه در این شرایط بحرانی كه آمریكا و كشورهای همپیمان و همسوی با آن درصدد اعمال فشار اقتصای به ما هستند و می‌خواهند حلقه تحریم‌ها را علیه ما تنگ‌تر كنند، باید به گونه‌ای رفتار كنیم كه دست آنها برای اعمال فشار بر ایران باز نشود. بخشی از مخالفان «اف‌ای‌تی‌اف» صرفا با تعصب صحبت می‌كنند و استدلال قوی و محكمی نمی‌آورند، اما قوی‌ترین استدلالی كه مطرح می‌كنند و بحثی كه روی آن دست می‌گذارند، مسأله تحریم‌هاست كه اگر وارد این پیمان شویم، آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم دور از چشم آمریكایی‌ها و وزارت خزانه‌داری آمریكا مبادلات پولی و بانكی داشته باشیم. در هر حال اینها نیاز به كارشناسی خیلی جدی دارد و باید به نحوی برنامه‌ریزی كرد و راه‌حل‌ها را جلو برد كه هم بتوانیم در این شرایط حساس در برابر فشار تحریم‌ها مقاومت كنیم و هم راه همكاری‌های بین‌المللی را به روی خودمان نبندیم

علی خرم استاد دانشگاه در گفت و گو با روزنامه همدلی اظهار داشت: «اگر ایران به«اف‌ای‌تی‌اف» نپیوندد، دو مشكل پیدا خواهد كرد؛ نخست آنكه برای برگرداندن پول نفت یا صادرات غیرنفتی، لزوما باید سراغ كشور‌هایی مثل هند و چین برویم. آن‌ها هم صادرات ایران را به یوآن یا روپیه حساب می‌كنند و مثل تحریم‌های دوره گذشته، كالا‌های دسته پنجم به كشور وارد می‌شود».
وی در پایان گفت: «با نپیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف»، دنیا فكر می‌كند ایران ریگی به كفش دارد. ما خود را بی‌جهت متهم به حمایت از تروریسم می‌كنیم. با این دو مشكل هركس كه عاقلانه فكر كند می‌فهمد باید به «اف‌ای‌تی‌اف» پیوست».

تارنمای خبرآنلاین نوشت: در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه پیامدهایی از جمله افزایش ریسك مؤسسات مالی و بانكی بین‌المللی جهت ایجاد تبادل مالی با نظام بانكی ایران علی‌الخصوص در زمینه انتقال ارز ناشی از فروش نفت در انتظار كشورمان خواهد بود. براساس توصیه‌های این گروه (توصیه‌های 13 و 19)، مؤسسات مالی باید اقدامات احتیاطی فراوانی در برقراری رابط كارگزاری با كشورهای لیست سیاه (High Risk) را مراعات كنند. در حقیقت برگشت به لیست سیاه به معنای قطع همكاری اندك مؤسسات بانكی خارجی علاقه‌مند به همكاری با نظام بانكی ایران (شامل بانك مركزی و بانك‌های داخلی) است.دومین تأثیر برگشت به لیست سیاه، سقوط شاخص بازل در نظام بانكداری است. شاخص بازل در بانكداری از این جهت اهمیت دارد كه ریسك‌های سیاسی، اقتصادی و بانكداری را بررسی و درجه‌بندی می‌كند برگشت به لیست سیاه باعث خواهد شد رتبه اعتباری ایران به (7)، كمترین میزان ممكن، سقوط كند. با این كاهش رتبه اعتباری، هزینه تأمین مالی و بیمه سرمایه‌گذاری كشورهای خارجی به شدت افزایش می‌یابد. از این رو برگشت به لیست سیاه FATF شاید بدترین اتفاق ممكن در شرایطی است كه ایران و كشورهای دیگر دنیا سعی در حفظ برجام دارند. ای كاش منتقدانی كه هر روز به بهانه‌ای جلو تصویب و تأیید قوانین مربوط را گرفتند، فكری نیز به حال این شرایط می‌كردند.

محمود فراهانی كارشناس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص لزوم پیوستن ایران به FATF گفت: مهلت ایران برای پذیرش كنوانسیون FATF رو به پایان است و در این شرایط بسیاری از كارشناسان بر لزوم پیوستن به این كنوانسیون تاكید دارند چرا كه نپیوستن به آن تشدید تحریم‌های ایران را در پی خواهد داشت و این موضوع بارها مورد تاكید بسیاری از مسئولین و كارشناسان قرار گرفته است.
وی با تاكید بر اینكه سلامت نظام بانكی كشورهای عضو این كنوانسیون تضمین شده است، گفت: نپیوستن به این كنوانسیون‌ها باعث افزایش ریسك در اقتصاد كشورها خواهد شد. برای كاهش ریسك تبادل مالی باید ارتباطات بین بانكی در بین كشورها، شفاف باشد، مبداء و مقصد نقل و انتقال پول باید اعتبار سنجی شود كه همین اعتبار سنجی، باعث ایجاد شفافیت بیشتری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در بیانیه FATF ضمن ابراز ناراحتی از تأخیر در اجرای موارد باقی مانده تعهدات خواسته شده تا هر چه سریع‌تر نسبت به تكمیل موارد باقی مانده اقدام شود. FATF مدعی شده كه تا ژوئن 2019 اگر ایران استانداردهای باقی مانده را اجرایی نكند، این كارگروه خواهان نظارت بر بخش وسیع‌تری از فعالیت‌های مالی ایران خواهد شد.

**عدم حضور رییس جمهور در جلسات
روزنامه آرمان به نقل از محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت: مخالفت‌ها لایه‌های مختلفی دارد ممكن است بخشی از آن نگرانی‌ها مربوط به منافع ملی باشد كه دولت باید با شفافیت بیشتری تلاش كند تا نشان دهد پیوستن به FATF به هیچ وجه به امنیت ملی كشور آسیبی نمی‌رساند. مضافا بر اینكه می‌توان این انتقاد را به رئیس جمهور وارد كرد كه اساسا چند وقتی است در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور ندارد. رئیس مجلس نیز در جلسه قبل موقع رای گیری حضور نداشت. این نشان می‌دهد كه در مجموع آقای روحانی جدیت لازم را برای این مساله به خرج نمی‌دهد. گرچه این گلایه را می‌توان در سایر امور كشور نیز داشت كه عوامل مختلفی مسبب اوضاع فعلی كشور شدند. از ترامپ و عهد شكنی آمریكا گرفته و كارشكنی جناح‌های مقابل دولت تا سستی، بی‌عملی، بی‌اراد‌گی و كاستی‌هایی كه خود دولت دارد. این عوامل دست به دست هم داده و در شرایط فعلی كشور تاثیر گذاشته‌اند. در بحث FATF نیز رئیس‌جمهور با برخی ملاحظاتی كه دارد معلوم نیست چرا پس از انتصاب رئیس جدید مجمع در جلسات شركت نمی‌كند. از این رو انتظار می‌رود شاهد حضور جدی و فعال آقای روحانی در جلسات مجمع باشیم؛ چراكه اگر وی حضور فیزیكی در مجمع داشته باشد به دیگران نیز پشت گرمی می‌دهد و بر روی رای آنها نیز اثر می‌گذارد. لذا حال كه این فرصت 4ماهه ایجاد شده انتظار می‌رود كه التهابات و مشكلات در داخل كم شده و تصمیمی كه شایسته كشور و مردم است، اتخاذ شود. اكنون احساس مردم این است كه با این دعواهای سیاسی و جناحی هیچ كس در كشور به فكرحل مشكلات آنها در كوتاه مدت نیست و به بیشتر به فكر تسویه حساب سیاسی با یكدیگرند.

** بیانیه گروه ویژه اقدام مالی
تارنمای انتخاب نوشت: گروه ویژه اقدام مالی ضمن استقبال از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران، در جلسه خود تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران گرفت. گروه ویژه اقدام مالی اعلام كرد كه انتظار دارد كه ایران اصلاحات مربوط به CFT و پالرمو را تكمیل و اجرا كند. مهلت ایران تا ماه ژوئن تمدید شده است.

**نظرسنجی نسبت به تصویب FATF
به گزارش سایت انصاف نیوز، بیش از 80 درصد كسانی كه در چند روز اخیر در نظرسنجی انصاف نیوز شركت كردند با تصویب لوایح FATF موافق هستند. در این نظرسنجی كه در سایت و تلگرام انجام شد، 1830 نفر شركت كردند؛ شركت تكراری در این نظرسنجی ممكن نبود و هر كسی تنها یك بار با یك آی‌پی می‌توانست شركت كند. آیا شما با تصویب لوایح FATF (علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم) موافقید؟ از مجموع 1430 پاسخ به این سوال در سایت، 1125 نفر موافق و 305 نفر مخالف بودند. از مجموع 400 رای دهنده در كانال تلگرام هم 348 موافق و 52 نفر مخالفت كرده‌اند. در مجموع از میان 1830 شركت كننده، 1473 (80٫5 درصد) موافق و 357 نفر (19٫5 درصد) مخالف تصویب FATF بودند.

رسانه های اصولگرا
.........................
**تسلیم ایران با تصویب اف ای تی اف
روزنامه كیهان با تیتر « مهلت چهار ماهه FATF برای تسلیم ایران!» نوشت: FATF تعلیق ایران از لیست سیاه (وضعیت اقدام متقابل) را به مدت 4 ماه دیگر تمدید كرد. این اقدام در حقیقت خرید زمان(مهلت) برای خود FATF است. این كارگروه كه از تصویب لوایح مرتبط با FATF در ایران ناامید شده است، به دنبال آن است تا با جازدن این اقدامِ هیچ به عنوان امتیاز، با كمك دنباله داخلی، تصویب لوایح مرتبط با FATF را با هدف تسلیم ایران رقم بزند.

روزنامه كیهان با توجه به سخنان فرشاد مومنی كارشناس اقتصادی مبنی بر اینكه هر كوششی كه پیوستن و اصل عضویت ایران به FATF را زیر سؤال ببرد نه تنها خدمت به كشور تلقی نمی‌كنم بلكه از بسیاری جهات شائبه خیانت را هم در آن پررنگ می‌بینم.می نویسد: این اظهارات در حالی است كه شفافیت در قبال FATF، شفافیت وارونه و فروش اسرار مالی و بانكی به دشمن در جنگ اقتصادی، برای زدن ضربات دقیق‌تر از سوی دشمن و بستن منافذ دور زدن تحریم‌هاست.
كیهان افزود: با این اوصاف باید از آقای مؤمنی پرسید آیا ایران باید پاك بودن خود را به اسرائیل و آمریكا و انگلیس و ایتالیا كه سران مافیای جنایت و پولشویی و ترور و جرائم سازمان یافته در دنیا هستند، اثبات كند؟ و اگر پس از دادن همه امتیازها، باز هم متهم شد و طرف غربی همه بازی را به هم زد، در آن صورت تكلیف چیست؟ آیا اسرار مالی و اقتصادی لو رفته قابل برگشت است؟! آیا فروش این اطلاعات به دشمنانی كه تشنه بستن منافذ ضد تحریمی ایران هستند، شرافت است یا خیانت؟!

به گزارش سایت مشرق نیوز؛ مسعود براتی كارشناس مسائل اقتصادی درباره تصمیم اخیر FATF و تمدید تعلیق ایران از اقدامات متقابل نوشت: ایران برای چهار ماه دیگر در حالت #تعلیق (اسمی بدون محتوا) از كانتر مژر قرار گرفت.تهدید كرده اند اگر قوانین مرتبط مطابق با استانداردها تصویب نشود یك مورد دیگر از موارد كانتر مژر كه درباره نظارت بیشتر از شعبات بانك های ایرانی است را فعال خواهند كرد. با توجه به شرایط تحریم یعنی هیچ.
مشرق افزود: قوانین مرتبط هم شامل پیوستن به دو كنوانسیون پالرمو و سی اف تی است و اصلاح دو قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی است. دو قانون داخلی با اینكه اصلاح شده اما به دلیل منطبق نبودن با استانداردهای فتف مورد پذیرش قرار نگرفته است.این بیانیه تایید كننده حرف منتقدان است كه عدم پیوستن به كنوانسیون ها به معنای بازگشت به لیست سیاه نیست.به نظر من بهترین تصمیم مجمع رد كردن مصوبه مجلس درباره الحاق به پالرمو است.

روزنامه كیهان نوشت:كار‌گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید كرده است. چرا؟! تنها علتی كه می‌توان برای این تعلیق 4 ماهه برشمرد، ایستادگی ایران در مقابل خواسته ذلت‌بار آنان در تصویب لوایح چهارگانه FATF و مخصوصاCFT ‎، و كنوانسیون پالرمو است. كار‌گروه اقدام مالی تهدید كرده بود كه در صورت خودداری ایران از تصویب این لوایح، عواقب سختی در انتظار این كشور خواهد بود. ولی از آنجا كه تصویب FATF در یك كلمه به منزله «خودكشی از ترس مرگ» است! علی‌رغم اصرار دولت و شماری از نمایندگان مجلس، تصویب این لوایح به نظر كارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام موكول شد و خوشبختانه اكثریت اعضای مجمع به ماهیت ذلت‌بار و فاجعه‌آفرین آن پی‌برده و تاكنون از تصویب این لوایح خود‌داری كرده‌اند. به بیان دیگر، وقتی كار‌گروه اقدام مالی(FATF) تهدید‌های خود را بی‌اثر دیده است با تعلیق ایران در لیست سیاه و تكرار تهدید قبلی در پی اثر‌گذاری بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت و وادار كردن آنها به تصویب این لوایح ذلت‌بار است.

**سخت تر شدن مبادلات مالی
« FATF به دنبال نگه‌داشتن ایران در برزخ» عنوان روزنامه جوان است.
در بخشی از آن آمده است: گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «FATF» برای چهارمین بار نام ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق كرد تا هم ایران را در شرایط برزخ مبادلات مالی حفظ كند و هم مانع از خروج ایران از توافق هسته‌ای شود. به نظر می‌رسد اروپاییان كه بر اساس برخی برآورد‌ها حدود 40 درصد بر تصمیمات FATF اثرگذار هستند، نقش كلیدی در جدید‌ترین تصمیم‌گیری این گروه داشته‌اند.

** خدعه اروپا نسبت به تصویب
روزنامه سیاست روز می نویسد: گروه مالی اقدام ویژه كنوانسیون هایی كه از منظر رهبر معظم انقلاب به آنها لقب مشكوك تعلق میگیرد، علیرغم اینكه رهبر معظم انقلاب رسما درباره خدعه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران گفتند كه همین ساز و كار مالی و تصویب كنوانسیون های پالرمو، سی. اف.تی و اف.ای.تی.اف را نیز دربر میگیرد، با اتمام زمان مهلتی كه برای تعیین سرنوشت اف.ای.تی.اف داده بود، این مهلت را تمدید كرد. تمدیدی كه باید بررسی شود كه ببینیم به دلیل ترحم و همراهی با مردم در جمهوری اسلامی شكل گرفته است یا نیازی كه به این امضا از سوی ایران در گروه ویژه مالی وجود دارد، و یا برای پیگیری نقشه شومی كه رهبری از آن به عنوان خدعه اروپا یاد كردند، است؟!

**عدم تاثیر بر مسایل كشور
ضیاءالله اعزازی ملكی نماینده مردم بناب در مجلس در گفت و گو با خبرگزاری فارس، با بیان اینكه امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت با تصمیم انقلابی و منطقی درباره پالرمو تصمیم‌گیری كرده و منافع ملی را حفاظت كند گفت: با اجرای داوطلبانه بسیاری از بندهای FATF متوجه شدیم كه اجرای این موضوع هیچ تأثیری بر مسائل كشور ندارد و نباید انتظار رفع مشكلات را داشته باشیم.
وی با تأكید بر اینكه باید منافع ملی از سوی اعضای تشخیص مصلحت نظام لحاظ شود، خاطرنشان كرد:‌ نباید كاری كنیم كه منافع مردم به خطر بیفتد و به هیچ‌وجه اینكه اروپا، آمریكا و غرب چه نگاهی در مورد لایحه پالرمو دارند برای جمهوری اسلامی مهم نیست.
وی گفت: با اجرای داوطلبانه بسیاری از بندهای FATF متوجه شدیم كه اجرای این موضوع هیچ تأثیری بر مسائل كشور ندارد و نباید انتظار رفع مشكلات كشور را داشته باشیم.
گروه نشریات خبری
پژوهشم**9351**1732