نظام علمي اگرچه بيش از هر چيز عموم را به ياد دانشگاه مي‌اندازد، اما نظام علمي موجوديتي بسيار فراتر از دانشگاه است. نظام علمي از اولين سال‌هاي آموزش پيش‌دبستاني تا دوره‌هاي تحصيلات تكميلي را در بر مي‌گيرد و بي‌سبب نيست كه عمده كشورهاي جهان يك وزارتخانه مختص آموزش دارند و آن را به دو وزارتخانه آموزش ابتدايي و آموزش عالي منفك نساخته‌اند.
نظام علمي، همه انديشكده‌ها، پژوهشكده‌ها، مراكز تحقيق و توسعه، فرهنگستان‌ها و مشاركت‌هاي جامعه مدني و بخش خصوصي در علم را هم شامل مي‌شود. اين عرصه گسترده عمدتاً فقط طرف عرضه علم را شامل مي‌شود و طرف تقاضا گستردگي و پيچيدگي‌هاي خود را دارد. دولت‌ها – از اصلي‌ترين - متقاضيان علم هستند و در كنارشان بخش خصوصي، جامعه مدني و عموم مردم، قرار مي‌گيرند. نظام علمي با دو بال عرضه و تقاضا متوازن مي‌شود و راهي به سوي توسعه ملي خواهد يافت.
يكي از معضلات اساسي نظام علمي در ايران كه دانشگاه بيش از همه تجلي آن شده و نقدهاي متعدد وارد بر نظام دانشگاهي هم همين را نشان مي‌دهد، توليد علم بي‌تقاضاست. توليد علم بي‌تقاضا هم به همان اندازه توليد كالاي بي‌تقاضا هدر دادن منابع و بتدريج ضايع كردن نظام توليد است. توليد علم بي‌تقاضا بتدريج نظام توليد علمي را به توليد محصولاتي غيرواقعي و مبتني بر رويه‌هاي صوري و بي‌اثر سوق مي‌دهد و دست آخر در پيدايش موجوديتي به‌نام «جزيره توليد علم» خواهد انجاميد.
«جزيره توليد علم» جايي است كه آنچه علم پنداشته مي‌شود، بدون ارتباط معنادار با ساير عرصه‌ها، توليد و منتشر مي‌شود اما اثر بيروني معناداري بر توسعه باقي نمي‌گذارد و از آنجا كه از اثرگذاري بر عرصه‌هاي ديگر بازمي‌ماند، بتدريج خودش به هدف بدل مي‌شود. واقعيت آن است كه در همه سال‌هايي كه مقالات مرتبط با مديريت منابع آب ايرانيان – فارسي و بالاخص انگليسي – در مجلات علمي رشد كمي مي‌كرده، كسري آبخوان‌ها هم افزايش مي‌يافته و نمودار‌هاي نشان‌دهنده وضعيت آب‌هاي زيرزميني (هيدروگراف‌ها) شيب منفي داشته‌اند.
هر قدر مقالات اقتصاددانان بيشتر شده، رشد اقتصادي كمتر، بيكاري و تورم بيشتر شده است؛ و همين‌طور الي آخر در عرصه‌هاي ديگر نيز ارتباطي ميان رشد تعداد مقالات و وضعيت واقعي مشاهده نمي‌شود. تعداد مقالات ثبت‌شده از ايرانيان در پايگاه SciMago نشان مي‌دهد كه رتبه ايران از 1996 تا 2017 از 52 به 16 بهبود يافته است، اما دوسوم اين دوره متناظر با رشد اقتصادي منفي يا بسيار اندك، بيكاري دورقمي، تورم دورقمي، تخريب گسترده محيط زيست، افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و كاهش سرمايه اجتماعي و افزايش يأس و سرخوردگي در اكثريت جامعه بوده است. اينجاست كه مفهوم «جزيره توليد علم» خودش را به معناي واقعي نشان مي‌دهد. اگر نوشتن مقاله را بتوان «توليد علم» خواند – كه اكنون چنين روايتي بر نظام علمي حاكم است - آن‌گاه بايد درباره نسبت اين علم و جامعه پرسش كرد.
افول برخي شاخص‌هاي مهم و بهبود نيافتن مسائل مزمن‌شده جامعه ايران و در همان حال افزايش توليد علم نشانه چيست؟ دو فرضيه مي‌توان مطرح كرد كه بررسي اوليه هر كدام از آنها ضرورت بازنگري در نظام علمي را آشكار مي‌سازد. فرضيه اول، علمي كه توليد مي‌شود، نسبتي با مسائل جامعه ندارد، لذا بي‌تقاضا باقي مي‌ماند و بخش عمده‌اي از آن صرفاً به‌واسطه تأمين مالي برآمده از اقتصاد نفتي توليد مي‌شود و كاركردي معطوف به بيرون از نظام دانشگاهي ندارد. اين بي‌گمان بخشي از واقعيت نظام علمي در ايران است.
عمده دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ساير اصلي‌ترين نقاط توليد علم صرفنظر از اينكه تقاضايي براي كارشان وجود داشته باشد يا نباشد، به كار خود ادامه مي‌دهند و با نرخ رشد مشخصي نيز رشد كمي پيدا مي‌كنند و به همين سياق است كه در همه سال‌هايي كه اقتصاد ايران به‌واسطه رشد اقتصادي منفي كوچك مي‌شده، دانشگاه رشد كمي داشته و بزرگ شده است.
فرضيه دوم، توليد اقتصادي و حتي توليد و ثبات قدرت تابعي از علمي كه در دانشگاه توليد مي‌شود نيست. اين بدان معناست كه قدرت سياسي به‌عنوان اصلي‌ترين نيازمند به علم براي توليد قدرت و ثروت و همچنين بقيه بخش‌هاي اقتصاد، به ميزاني كه در كشورهاي سرآمد اقتصادي جهان به علم نياز است، در اينجا به علم نيازي ندارند.
سازوكارهاي توليد و بازتوليد قدرت و ثروت، تابعي از كيفيت عملكرد علمي نظام توليد علم نيست. وابستگي به منابع ثروتي نظير نفت – كه قدرت سياسي را بازتوليد مي‌كند – يا تأمين نيازهاي فناورانه از خارج به كمك درآمدهاي نفتي و حتي زاويه داشتن ايدئولوژي قدرت سياسي با رويكردهاي علمي، نياز حكمرانان به علم را كاسته است.
اين امر در قبال بخش خصوصي و بخش‌هاي مهمي از اقتصاد ايران نيز به اين گونه مطرح مي‌شود كه سطح پيچيدگي اقتصاد به اندازه‌اي پايين است كه توليد و بازتوليد را از نيازمندي به توليد علمي سطح بالا بازداشته است. اقتصاد و حتي سياستگذاري عمومي درگير مسائلي آنقدر ابتدايي است كه نيازمندي به دانش و علم توليد شده در دانشگاه احساس نمي‌كند.
هر دو فرضيه به درجاتي صحيح هستند و اين امر وضعيت «جزيره توليد علم» را تقويت مي‌كند. علم بالاخص در نظام دانشگاهي براي بازتوليد سازماني خود خيلي نيازمند پاسخگويي به نيازهاي محيط اطراف نيست – كه البته اين وضعيت تحت تأثير فشارهاي اقتصادي تغيير مي‌كند اما الزاماً تغييرش به سمت بهتر شدن همنوايي دانشگاه با توسعه ملي پايدار نيست – و تقاضاي مؤثري نيز براي توليد دانش وجود ندارد. هر دو حالت در نهايت انزواي علم از جامعه و تأثيرگذاري اثربخش و سازنده آن بر توسعه ملي را باعث مي‌شوند.
اين بدان معناست كه محتمل است ساليان ديگري نيز بگذرد و كماكان شاخص‌هاي ناظر بر سنجش تعداد مقالات منتشرشده دانشگاهيان را شاهد باشيم و در عين حال، شاخص‌هاي توسعه ملي – نظير رشد اقتصادي، بيكاري و تورم – بهبود نيابند يا حتي بدتر شوند. اين وضعيت اما براي هميشه قابل دوام نيست.
جزيره توليد علم بالاخره بايد زماني به ساير عرصه‌هاي حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي پيوند بخورد يا خطر اضمحلال را پذيرا باشد. نظام علمي براي برون‌رفت از اين وضعيت نيازمند بازنگري جدي است.
*عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي
منبع: روزنامه ايران، 29/11/1397
پژوهشم**1197**
تهران- ايرنا- نظام جمهوري اسلامي ايران در مقام نظام سياسي زنده، مثل هر موجود زنده ديگري، نيازمند بررسي، ارزيابي و بازنگري در عرصه‌هاي مختلف است و بي‌گمان يكي از مهم‌ترين بازنگري‌ها بايد در نظام علمي صورت گيرد.