نظارت بر برنامه 10گانه بهبود وضعيت خودروسازان كليد خورد

به گزارش چهارشنبه تارنماي اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزير صنعت با حضور در شركت ‌هاي ايران خودرو و سايپا و نشست مشترك با مديران و مسئولان اجرايي اين 2 خودروساز بزرگ بر اجراي برنامه 10 گانه تاكيد كرد و تدوين برنامه زمان بندي مشخص براي توسعه كيفي و كمي توليد خودرو تا پايان سال 98 را خواستار شد.
«فرشاد مقيمي» تصريح كرد: در شرايط كنوني و با توجه به افزايش مشتريان، خودروسازان بايد ارتقاي كيفيت خودرو را در كنار افزايش توليد توليد در نظر گيرند.
وي ادامه داد: با توجه به سهم اين صنعت در توليد ناخالص ملي و اشتغال صنعتي، توسعه خودروسازي از برنامه هاي اصلي وزارتخانه است و تلاش مي شود با رفع موانع پيش رو، فضا را به سمت كاهش نارضايتي و افزايش اعتماد عمومي سوق دهيم.
اين مسوول اجراي برنامه هاي 10 گانه را در همين راستا برشمرد و گفت: افزايش كيفيت، ميزان توليد، توسعه عمق ساخت داخل و برنامه ريزي براي خصوصي سازي اين صنعت از جمله برنامه هاي طرح ساماندهي صنعت خودرو است.
«خواست عمومي اين است كه خودروسازان برنامه هاي عملياتي خود را براي اجراي اين سياست ها تدوين كرده و نخستين گام را براي اعتمادسازي و كاهش نگراني مردم بردارند».
مقيمي، عمل به همه تعهدات به مشتريان در تحويل خودروها، واگذاري اموال غير مولد، تعيين قيمت محصولات توليدي و بازنگري قراردادهاي بين خودروسازان و قطعه سازان را از اولويت هاي اين طرح برشمرد.
افزايش سقف اعتباري شركت هاي خودروساز و قطعه ساز، تامين 844 ميليون دلار منابع ارزي، تامين چهار هزار ميليارد تومان تسهيلات نقدينگي و امكان گشايش ال.سي داخلي براي قطعه سازان، از ديگر برنامه هاي 10گانه براي بهبود وضعيت اين صنعت است.

** لزوم افزايش داخلي سازي صنعت قطعه سازي
اين مسئول تصريح كرد: در شرايطي كه دشمن صنعت خودرو و قطعه سازي كشور را هدفگذاري كرده است، بايد با تلاش در افزايش عمق ساخت داخل بويژه در صنعت قطعه سازي بتوانيم وابستگي اين صنعت به خارج را كاهش دهيم.
وي ارائه برنامه عملياتي 2 خودروساز بزرگ كشور براي داخلي سازي قطعات خودرو را خواستار شد و گفت: توليدكنندگان بايد با شناسايي توانمندي هاي قطعه سازان به برنامه ريزي براي توسعه توليد اين قطعات اقدام كنند.
معاون وزير صنعت برنامه ريزي براي رفع مشكل نقدينگي خودروسازان و پيگيري براي تسريع تخصيص اعتبارات به اين صنعت را مهم برشمرد و اختصاص اين تسهيلات را راهي براي افزايش توليد خودرو و بهبود كيفي اين صنعت عنوان كرد تا در ايام پاياني سال شاهد بهبود وضعيت اين صنعت و كاهش نارضايتي ها باشيم.
وي موانع گمركي را از ديگر مشكلات اين صنعت دانست و گفت: با همكاري گمرك ترخيص قطعات تسهيل شده است و به زودي اين مشكل رفع مي شود.‌
ارائه آمار روزانه از وضعيت توليد و تحويل به مشتريان از ديگر خواسته هاي مقيمي بود.
در اين نشست خودروسازان كمبود نقدينگي و روند طولاني ترخيص محموله ها از گمرك را از مهمترين چالش هاي خود و افزايش توليد و تسريع در عمل به تعهدات خود به مردم را مستلزم تزريق نقدينگي به اين صنعت اعلام كردند.
به گزارش ايرنا، در هفته هاي گذشته چهار هزار ميليارد تومان اعتبار براي اين 2 خودروساز اختصاص يافته است.
براي ساير خودروسازان نيز با هماهنگي به عمل آمده با رئيس جمهوري توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، تسهيلاتي اختصاص مي يابد.

اقتصام*3065*1961*