سردفتر و مرتكبان ازدواج دختر 11 ساله ایلامی مجرم هستند

تهران- ایرنا- دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با اشاره به ماده 50 قانون حمایت خانواده گفت: ازدواج دختران كمتر از 13 سال بدون حكم رشد دادگاه، جرم و قابل تعقیب كیفری است و دادستانی باید سردفتر و مشاركت كنندگان این ازدواج را تحت پیگرد قرار دهد.

محمود عباسی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در واكنش به ازدواج دختر 11 ساله ایلامی، خواستار تعقیب و مجازات مرتكبان، معاونان و مشاركت كنندگان این ازدواج غیرقانونی به ویژه سردفتر ازدواج رسمی شد.
وی بی توجهی مردم و مسئولان به ویژه دادستان ها به عنوان مدعی العموم را به این امور موجب گستاخی افراد در برابر نقض قوانین و مقررات و ازدواج های زودهنگام دانست.
عباسی اظهار داشت: باید جلوی رفتارهای غیرقانونی را گرفت. وقتی قانونگذار عملی را جرم می پندارد معنا و مفهوم آن به نمایش گذاشتن اراده عمومی جامعه و از طرفی به اعتبار تایید آن قانون توسط شورای نگهبان اراده شارع مقدس است.
وی یادآور شد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد. چگونه برخی افراد گستاخ به خود اجازه می دهند در برابر قانونی كه به تایید شورای نگهبان رسیده است، ایستادگی كنند.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك خاطرنشان كرد: هیچ تفاوتی نمی كند كه قانون چه باشد؛ عملی را كه قانونگذار جرم می پندارد نباید نقض شود. این امر نشان می دهد كه اراده ای برای مبارزه با قانون گریزی در جامعه وجود ندارد.
عباسی افزود: دادستان ها و روسای دادگستری ها هم از باب پیشگیری از وقوع جرم وظایفی بر عهده دارند كه تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه اتخاذ كنند و باید در قبال ارتكاب جرم با مرتكبان آن برخورد كنند.
وی اضافه كرد: هر روز در گوشه و كنار كشور شاهد جرایمی از این دست هستیم. مسئولیت آن را باید بر دوش كسانی دانست كه به تكالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی كنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح كرد: برخورد با متخلفان موجب می شود كه حاشیه امنی برای برخی افراد ایجاد نشود. ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم بلكه مشكل این است كه قوانین اجرا نمی شوند.
عباسی تصریح كرد: ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع است مگر با احراز حكم رشد توسط دادگاه كه آن هم در جامعه ما وجود خارجی ندارد. آدمی در شگفت می ماند كه چگونه برخی افراد بدون توجه به قوانین و مقررات رسمی كشور كه به تایید شورای نگهبان رسیده است به خود اجازه می دهند ازدواج های زودهنگام را بدون توجه به آثار و پیامدهای ناگوار آن مشروع و قانونی جلوه دهند.
وی ادامه داد: كودك 11 ساله باید بازی كند، مدرسه برود، از دوران كودكی و بازی با همنوعان خود لذت ببرد. كودك حق دارد از مواهب دوران كودكی بهره مند شود.
عباسی گفت: كسانی كه نگران كاهش نرخ ازدواج هستند، توجه خود را به ازدواج دختران و پسرانی معطوف كنند كه سن آنان به 37 سال بلكه در آستانه چهل سالگی رسیده است. چرا به ازدواج افراد بالای 18 سال نمی اندیشند.
وی افزود: چرا قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 1384 اجرا نمی شود. چرا دلواپسانی كه مروج ازدواج زودهنگام هستند یكبار از تریبون های رسمی كشور درباره میلیون ها دختر و پسر بالای 18 سال كه سال ها از ازدواجشان گذشته واكنش نشان نمی دهند.
عباسی اظهار داشت: دستگاه ها نیز به وظایف قانونی خود عمل نمی كنند. اگر مسئولان و دستگاه های اجرایی و شهرداری ها به تكالیف خود عمل می كردند، ما با موج فزاینده تجرد جوانان مواجه نبودیم.
اجتمام*3229*3063