مقصران حوادث ساختمان در سیل و زلزله به قوه قضاییه معرفی می شوند

اسماعیل نجار روز سه شنبه در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا كه آیا برنامه ای برای برخورد قانونی با مقصران و عاملان تشدید خسارت به ساختمان های مسكونی و دولتی جدید الاحداث در كشور دارید، این مطلب را عنوان و اظهار داشت: با عنایت به آسیب پذیری كشور در مواجهه با مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله، اتخاذ تدابیر لازم از جمله برخورد قانونی با مقصران و عاملان تشدید خسارات، به ویژه در ساختمانهای مسكونی و دولتی جدید الاحداث ضروری است.
وی گفت: در خصوص این موضوع نامه ای را برای استانداران و رؤسای شورای هماهنگی مدیریت بحران استانهای كشور ارسال كرده ایم و از آنان خواسته ایم كه پس از وقوع مخاطرات طبیعی حداكثر ظرف مدت یكماه گزارش مستند و تخصصی از تخلف و معرفی عاملان بروز خسارات را تهیه و برای رسیدگی و برخورد قانونی به سازمان مدیریت بحران و قوه قضاییه ارائه دهند.
وی ادامه داد: در این نامه تاكید شده كه استانداران باید گزارش های لازم از متخلفان احتمالی از جمله عوامل كارفرمایی، مشاوران، مجریان و ناظران و علل وقوع خسارات را به این سازمان و مراجع منعكس كنند.
رئیس سازمان مدیریت بحران كشور توضیح داد: مسئولیت مالك در حوادث ناشی از گودبرداری های غیر اصولی به طور قطع در صورت ایراد جرح یا بروز حوادث منجر به فوت همچنین در فرض ورود خسارات مالی، مالك زمین و پیمانكاری كه دست به چنین اقدامات غیر قانونی می زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می شود، حسب مورد دارای مسئولیت كیفری و مدنی هستند.
نجار اضافه كرد: این اصل بنا به ماده 333 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب انجام ندادن وظیفه و ترك اعمالی محقق می شود كه مالك باید در جهت حفظ اموال خود، انجام می داد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 85 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، وظیفه شورای انتظامی استان رسیدگی به شكایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردان های فنی عضو نظام مهندسی یا دارندگان پروانه اشتغال است.
رئیس سازمان مدیریت بحران كشور تصریح كرد: بر همین مبنا، افرادی كه بر اثر گودبرداری غیراصولی زیان دیده اند، می توانند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخریب شده است، شكایت كنند.
وی اظهار داشت: در این ارتباط شورای انتظامی استان موظف است موضوع را بررسی و نسبت به مهندس ناظر به جهت غفلت، اهمال، اشتباه یا تقصیر و نظایر آن كه عملكردش منطبق با هركدام از بندهای مشروح در ماده 91 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان باشد، رأی مقتضی صادر كند.
به گفته نجار، شورای انتظامی فقط در راستای تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسی می كند و مجازات تعیین شده نیز صرفاً از باب تخلف انتظامی است كه شامل اخطار و درج در پرونده تا تقلیل و تنزل پروانه می شود. بنابراین تعیین میزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظایف و اختیارات شورای انتظامی است و همانطور كه اشاره شد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. مانند اینكه با اثبات سوء نیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه كیفری شود كه متهم به مجازات نیز محكوم می شود.
سازمان مدیریت بحران كشور یك سازمان هماهنگ ‌كننده، سیاستگزار، هدایت ‌كننده و نظارت‌ كننده بر ایجاد آمادگی و مقابله در مقابل انواع حوادث است.
اجتمام* 7029 * 3063