خلا قانونی و بررسی تامل برانگیز لایحه حمایت زنان در برابر خشونت

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تدوین قوانین حمایتی از زنان در برابر خشونت از سال آخر ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» رقم خورد اما به دلایل حقوقی و فقهی باز ماند. شروع مطالعات و تنظیم لوایح علیه خشونت زنان از سال 92 در دستور كار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری «حسن روحانی» قرار گرفت تا نهایتا اردیبهشت ماه سال 96 بود كه كلیات آن لایحه در دولت تصویب شد.
اما این لایحه برای بررسی و تطبیق جرائم و مجازات ها با قوانین موجود و قوانین شرعی،به قوه قضاییه ارجاع یافت كه با گذشت بیش از یكسال، نه تنها بررسی این لایحه تمام نشده است بلكه خبرهای نگران كننده ای از فرجامش به گوش می رسد.
«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضاییه اوایل بهمن ماه در حاشیه جلسه مسوولان عالی قضایی گفت: لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشكلات زیادی دارد كه ممكن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
در واكنش به این اظهارات، «معصومه ابتكار» معاون زنان و خانواده رییس جمهوری هفته گذشته، ضمن بیان اینكه با وجود رایزنی ‌ها، جلسات تخصصی و بررسی ‌های كامل با حضور معاونان قوه قضائیه، قضات با تجربه و دادستان ‌ها برای لایحه اجماع شده بود، گفت: ظاهرا این لایحه در دو جلسه با حضور آقای آملی لاریجانی بررسی شده و بحث ‌هایی هم صورت گرفته است اما مواردی كه در خروجی مطرح شد، خیلی نگران ‌كننده بود چرا كه ایرادات زیادی به لایحه وارد شده است.
معاون رییس‌ جمهوری تصریح كرد: با این حال اما باز لایحه با تغییراتی مواجه شده است. ما امیدوار بودیم كه این لایحه تصویب، نهایی و ابلاغ شود چرا كه این لایحه باز باید به دولت برگردد و به مجلس برود اما ما كماكان در حال رایزنی هستیم.
به گفته «شهیندخت مولاوردی» معاون پیشین رییس جمهوری، از حدود 92 ماده لایحه، حدود 50 ماده آن از سوی قوه قضاییه حفظ و 41 ماده حذف شده است.
این حجم از حذف ماده یا امكان رد این لایحه و تهیه یك لایحه جایگزین برای لایحه حمایت از زنان برابر خشونت، واكنش های بسیاری را در پی داشته است.
«اشرف گرامی زادگان» مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هفته گذشته در جریان همایش سالانه سلامت روان و رسانه، تفاوت نگاه سیاسی به این لایحه را مطرح كرد و بیان داشت: شاید نگاه سیاسی به این لایحه شده است یا بینش افرادی كه این موضوع را مطرح می كنند، به این لایحه با ما متفاوت است زیرا اولین لایحه ای است كه با این حساسیت نگاشته و تدوین شده است.
از نگاه وی، مسائل حوزه زنان در كشور با اطاله دادرسی مواجه است و اراده كافی برای حل مشكلات حوزه زنان در كشور وجود ندارد.
«طیبه سیاوشی» عضو فراكسیون زنان مجلس با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت این لایحه در مقایسه با لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان، 14 بهمن ماه سال جاری به خبرگزاری ها گفت: بررسی لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان تا زمان تصویب آن در صحن مجلس یازده سال به طول انجامید و از بررسی لایحه تامین امنیت زنان بیش از دو سال و نیم هم می ‌گذرد و بارها گفته شده بود كه به زودی به مجلس فرستاده می‌ شود، اما تاكنون محقق نشده است، كما اینكه در ابتدا گفته شد كه این لایحه به دلیل اینكه جرم‌ انگاری زیادی در آن صورت گرفته با مشكلاتی مواجه بوده و ممكن است به حریم خانواده آسیب برساند.
در كلیات لایحه حمایتی زنان، سه مجموعه از تدابیر قانونی، تدابیر بازدارنده و آموزشی و تدابیر حفاظتی و حمایتی مد نظر قرار گرفته است اما یكی از اصلی ترین ایرادات آن از سوی قوه قضاییه این است كه بسیار جرم انگارانه است. در دفاع از موارد جرم انگارانه لایحه، مولاوردی و دیگر دست اندركاران تدوین آن عنوان كرده اند كه تعریف جرائم و مجازات با مشاوره و حضور تیمی از بدنه قوه قضاییه صورت گرفته است.
پژوهشگر ایرنا برای بررسی موضوع جرم انگاری در این لایحه با «شیما قوشه» حقوقدان و فعال حقوق زنان گفت و گو كرد.
وی بیان داشت: جرم انگاری در لایحه حمایت از زنان به جرائمی جدید اشاره دارد كه در لایحه پیش بینی شده است زیرا سال ها گفته ایم نسبت به جرائمی، خلا قانونی وجود دارد و قانون گذار آنها را پیش بینی نكرده است و این موارد نیازمند تعیین و تكلیف بود كه در این لایحه پیش بینی شده است.
این حقوقدان ادامه داد: ایراد قوه قضاییه درباره جرم انگاری به نظر وارد نمی آید، زیرا ما خلاهای قانونی داریم ولی در مجموعه قوانین ما، تراكم قانون جرم زیاد داریم كه قوه قضاییه می تواند از آنها كم كند و یا قوانین متروك را منسوخ اعلام كند. در مورد این موضوع كه از مشكلات مبتلا به جامعه زنان ایرانی است، نمی توان گفت كه ما برای جلوگیری از تراكم قوانین كیفری، چنین قوانین حمایتی را همچنان مسكوت بگذاریم، زیرا خلا قانونی آنها موجب بروز مشكلات متعددی برای زنان می شود.
قوشه افزود: در مورد ایرادی كه جرم انگاری مجازات محور نباشد، من موافقم. چون ما نباید همه را مثل هم ببنیم، كسی كه معاشش به بودن همسر، پدر یا مردی كه بهش خشونت می كند، وابسته است، اگر فكر كند با شكایتی كه انجام می دهد، ممكن است آن مرد به زندان بیافتد و یا عملا معاش روزمره اش از بین برود، آن زن عطای شكایت را به لقای آن می بخشد و این كار را انجام نمی دهد ولی اگر بداند كه این شخص در قالب گروه درمانی یا مشاور فردی و ... درمان و اصلاح می شود، ممكن است شكایت به این قضیه كمك كند.
وی اضافه كرد: این لایحه درباره همه اشكال خشونت در جامعه است و محدود به خشونت های خانوادگی نمی شود و تنها خشونت در فضای مجازی را شامل نمی شود و این خلا همچنان وجود دارد. اینكه بگویم ما جرم انگاری هم نكنیم موافق نیستم. جرم انگاری باید صورت گیرد ولی در تعیین نوع جرم و شرایط مجرم باید در نظر گرفته شود.
این حقوقدان درباره خلاهای پر شده توسط این لایحه با ذكر سه مورد گفت: یكی از خلاهای دیده شده در لایحه حمایتی این است كه در قانون شرع و مدنی موجود زن ملزم به تمكین از شوهرش تحت هر شرایطی است. منتها عنوانی به اسم «زنای مشروع» در سیستم كیفری كشورهای دیگر است و این مساله زمانی اتفاق می افتد كه زن علی رغم میل باطنی، مجبور به رابطه جنسی با همسرش یا داشتن رابطه جنسی نامتعارف در دوره های مریضی و ... می شود و این مورد خوبی بود كه قانونگذار پیش بینی كرد.
وی در ادامه افزود: درباره جرائم، بحث عدم اثبات مطرح است زیرا معمولا خشونت خانوادگی در خانه اتفاق می افتد، شاهد و دلیل وجود ندارد و اگر هم باشد از ترس های مختلف، برای طرح موضوع شكایت یا شهادت نمی آیند. اتفاق خوب این بود كه از شاهد حمایت شده، مثلا اسمش فاش نشود و محرمانه اظهاراتش ثبت شود.
قوشه در مورد سوم گفت: مورد خوب دیگر این بود كه صرف شكایت زن حتی اگر دلیلی نداشته باشد، برای شروع رسیدگی كیفری كافی دانسته می شود چون در خیلی از موارد زنان دلیلی ندارند مثل مواردی كه در خیابان تحت متلك پراكنی و ... شوند، این مورد اتفاق خوبی برای شروع شكایت و پیگیری قضایی است.
این حقوقدان تصریح كرد: انتظاری كه از این لایحه داشتیم این بود كه به جای مجازات محور بودن، بیشتر نگاه درمانی داشته باشد. به عبارت دیگر شخصی كه خشونت ورز است را به درمان برساند كه حتی این نگرانی درباره نهاد خانواده، موانع ادامه زندگی از بین برود و از طرفی موجب قوام خانواده شود.
این فعال حقوق زنان در ادامه بیان داشت: من مخالف حبس ها و مجازات سنگین هستم به خصوص برای كسانی كه اولین بار از آنها شكایت شده، در صورتی كه می توان از درمان یا مجازات های جایگزین استفاده كرد. برای كسانی كه در خیابان به زنی آسیب یا آزاری برساند، نیازی به زندان نیست، همین كه فرد متوجه شود عمل و متلك پراكنی ها، اسمش آزار زنان است ممكن است به اصلاح او منجر شود. درباره كسی كه تعدد و تكرار جرم دارد، یعنی این فرد درمان نمی شود، باید مجازات های دیگر را جایگزین كرد. جرائم سنگین مثل اسید پاشی و یا مواردی خاص كه ممكن است آثار تبعی زیادی هم روی فرد و هم روی جامعه بگذارد، متفاوت است.
قوشه درباره تعلل در تصویب این لایحه گفت: به نظر می رسد افرادی كه در مورد این لایحه تصمیم می گیرند از فضای جامعه دور هستند و نیازها و مطالبات زنان ها را برای احساس امنیت نمی بییند؛ حتی اگر چند بار به دادگاه های خانواده و دادسراها مراجعه كنند متوجه می شوند.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند تصویب این لایحه گفت: معمولا جرائمی اتفاق می افتد كه زنان نتوانسته اند قانونی حق خودشان را بگیرند، مرتكب جرم شده اند. زنی كه همیشه می گویند لطیف و ظریف است اما اگر نتواند خشونت های خانه توسط پدر یا همسرش را تحمل كند، یك آن دست به قتل می زند. متاسفانه پرونده های شوهركشی هم زیاد است. ما می توانیم با وجود قانون های حمایتی زنان در برابر خشونت به طور بازدارنده ای، جلوی وقوع جرائم سنگینی را كه در جامعه اتفاق می افتد، بگیریم.
پژوهش* 9459**1552