قانون گذاري فراتر از وظايف مجمع تشخيص مصلحت

گروه اطلاع رساني، بنابه رسالت خبري ايرنا به عنوان خبرگزاري رسمي نظام، دولت و مردم، به منظور ايجاد پل ارتباطي در مسير گسترش آگاهي سازي، با مروري بر برجسته ترين گزارش هاي پايگاه هاي خبري داخلي در طول شبانه روز گذشته، گزيده اي از اين گزارش ها را انتخاب و منعكس كرده است.

** عضو هيات رئيسه مجلس: قانون گذاري فراتر از وظايف مجمع تشخيص است
پايگاه خبري «عصر ايران» در گفت‌وگو با عليرضا رحيمي، عضو هيات رئيسه مجلس، نوشت: رحيمي در مورد چگونگي بررسي لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر مجمع بخواهد به بحث اصلاح قانون ورود پيدا كند، قطعا اين حركت فراتر از وظايف مجمع است چرا كه در قانون اساسي شان قانونگذاري براي مجمع در نظر گرفته نشده است و رهبري در تفويض اختياري كه به هيات نظارت كردند، نظارت بر مصوبات مجمع است و تا الان هم هيچ گزارشي از نظارت بر اجراي مصوبات نيامده است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: «به مرور زمان اين شائبه ايجاد شده است كه هيات نظارت از رهبري تفويض گرفته‌اند كه مداخله و ورود به صورت محتواي به قانون اساسي داشته باشند.» «آقاي مطهري (نماينده مجلس) اين مسئله را مطرح كردند كه بر فرض اگر هيات نظارت مجمع نبود و خود رهبري مي خواستند شخصا نظارت كنند آيا به قانون گذاري ورود مي كردند؟ نگاه ما اين است كه قطعا رهبري به بحث اصلاح قانون ورود پيدا نمي كردند. «لذا در مقام حكميت بين مجلس و شوراي نگهبان ورود محتوايي مجمع به قانون،انحراف از وظايف‌اش است.»

عضو هيات رئيسه مجلس افزود: «متاسفانه در مورد لوايح چهارگانه يك فضاي هيجاني در كشور ايجاد شد و در سايه اين فضاي هيجاني كه به خيابان ها كشيده شد برخي از مراجع تصميم گيري هم در سايه اين فضا قرار گرفتند در صورتيكه موافقان و مخالفاني كه استدلال دارند و نگاه افرادي كه صاحب نظر هستند همانند وزير امور خارجه و معاون حقوقي رئيس جمهوري به هيچ وجه نگاه احساسي و هيجاني نيست و به نظر مي رسد مخالفت ها بيش‌تر سياسي باشد تا كارشناسي.»

** پشت پرده نامزدي علي لاريجاني از تهران به جاي قم چيست؟
وبسايت خبري «نامه نيوز» در گزارشي نوشت: كرسي رياست در مجلس يازدهم به احتمال غريب به يقين سهم علي لاريجاني است؛ اگر بخواهد. اينطور كه معلوم است اما عزم و اراده والاتري مبني بر انتقال او به پاستور وجود دارد. دست تقدير انگار روزهاي بهتري را براي علي لاريجاني رقم مي زند. سال ها رئيس مجلس بوده و حالا توصيه ها براي او جهت فكر كردن به پاستور افزايش يافته است . برخي مي گويند شرايط براي اين فتح از هر زمان ديگري فراهم تر است. اما حاميان اين نسخه سياسي بر اساس كدام مولفه ها به اين عقيده رسيده اند؟

سخنان اين روزهاي برخي چهره هاي اصلاح طلب مويد اين مطلب است كه آن ها احساس مي كنند فيلترهاي نظارتي موجود هيچ اميدي براي راهيابي ژنرال هاي اصلاح طلب به مجلس باقي نمي گذارد، كسب كرسي رياست كه جاي خود دارد. محمد رضا عارف قبلا اين كرسي را به لاريجاني باخته و شانسي ندارد. در مورد ورود اسحاق جهانگيري و محسن هاشمي به مجلس نيز حرف و حديث هايي وجود دارد كه هنوز جدي نشده است. به فرض جدي شدن نيز معلوم نيست كه هيچ كدام از اين دو چهره شاخص قادر باشند از پس لابي طيف نزديك به لاريجاني و ائتلافشان با اصولگرايان برآيند. به فرض اينكه پياده شدگان از قطار كابينه همچون عباس آخوندي نيز عزم پارلماتاريستي كنند، شانس زيادي براي مقابله با رئيس كهنه كار مجلس ندارند.

وضع ساير اصولگرايان هم در برابر لاريجاني بهتر از جريان رقيب نيست. ژنرال هاي اين جريان مشكل عبور از فيلتر شوراي نگهبان ندارند اما با چالش جدي تري تحت عنوان محبوبيت و راي آوري مواجه هستند. به فرض اينكه فهرست اصولگرايان با حداقل اختلاف تنظيم شود و حاصل آن ورود افرادي مثل حداد عادل، عليرضا زاكاني و... باشد نيز باز به نظر نمي رسد لاريجاني در مجلس، پايين نشين نمي شود.

** آموزه جامعه شناختي دكتر شريعتي براي فهم بحران هاي اقتصاد امروز
پايگاه اطلاع رساني و خبري «جماران» در گزارش تحليلي با درج عنوان « آموزه جامعه شناختي دكتر شريعتي براي فهم بحران هاي اقتصاد امروز» از فرشاد مومني نوشت: مهمترين نكته در شرايط كنوني ايران اين است كه تحت عنوان مواجهه‌ي با تحريم‌ها مشاهده مي‌كنيم در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع و با ملاحظات خاص اقتصاد سياسي به شيوه‌هاي گوناگون تلاش مي‌كنند تا براي نجات از آسيب پذيري‌هاي شديدي كه ايران گرفتار شده به برنامه‌ي تعديل ساختاري پناه ببرند. برنامه‌اي كه لااقل طي سه دهه‌ي گذشته بيشترين نقش را در نابسامان كردن اوضاع و احوال كنوني كشور داشته است.

فرشاد مومني با اشاره به يكي از آموزه هاي دكتر شريعتي از قول سوردل جامعه شناس فرانسوي پناه بردن به منشأ بحران در بطن بحران را چونان يكي دورهاي باطل توسعه نايافتگي توصيف كرد. وي با توضيحي درباره اين مسأله جامعه شناختي گفت: تحت هر عنواني براي مواجهه با تحريم‌ها وقتي گزينه‌هاي مربوط به تعديل ساختاري مطرح مي‌شود دقيقاً مصداق اين هست كه ما به چيزي پناه مي‌آوريم كه عامل اصلي گسترش و تعميق آسيب پذيري‌هاي نظام ملّي بوده است.

مؤمني مجوز به واردات بدون انتقال راز را امتيازي براي كساني دانست كه حقوق عمومي را به خارج منتقل كردند و از اينكه اين امتياز تحت اين عنوان ارائه مي شود كه گره‌اي از كار اقتصاد كشور باز شود؛ اظهار تأسف كرد. وي توقف ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي و محاسبه قيمت اين كالاها با ارز نيمايي را موجب يك موج بسيار خطرناك ركود تورمي دانست و تأكيد كرد: رفتن به سمت چنين سياست‌هايي در شرايطي كنوني ايران دعوت علني مردم به واكنش‌هاي شديد نشان دادن است كه به هيچ وجه به صلاح هيچ كسي نيست.

** صحبت هاي روحاني بر اساس آيه «‎لا اكراه في الدين» بود
پايگاه خبري تحليلي «انتخاب» در گفت و گو با محسن غرويان، مدرس حوزه علميه، نوشت: غرويان درباره يادداشت حسين شريعتمداري عليه سخنان حسن روحاني كه نوشته بود ‏‎»‎ديدگاه او از نسخه واتيكانيسم هم خطرناك تر است‎»، گفت: من براي حرف هاي آقاي شريعتمداري زياد ارزشي قايل نيستم. ‏يك نكته اين است كه صحبت هاي آقاي دكتر روحاني بر اساس آيات قرآن است كه فرموده ‏‎»‎لا اكراه في الدين»‎؛ يعني در ‏دين اكراه نيست و حقيقت دين به گونه اي است كه بايد با عقل و تعقل و با فطرت سازگار باشد تا خود انسان دين را قبول كند‎.‎

او افزود: دين مثل رياضيات است؛ با ضرب چماق و فشار نمي توان آن را به كسي تحميل كرد. مطالب ديني بايد بر اساس عقل ‏توسط خود شخص پذيرفته شود و لذا مراجع تقليد و علما هم گفته اند كه اصول عقايد تقليدي نيست. تقليد براي فروع دين است ‏نه براي اصول دين‎.

غرويان ادامه داد: نكته ديگر اين است كه امر به معروف و نهي از منكر روش دارد. در هيچ كجاي دين نيامده است كه ‏ضرب و زدن و تحميل روش امر به معروف و نهي از منكر باشد. امر به معروف و نهي از منكر مبتني است بر شناخت امر ‏به معروف و نهي از منكر و شناساندن امر به معروف و نهي از منكر تا اين كه خود طرف به طرف امور معروف و خير ‏تمايل پيدا كند و از امور شر و نادرست خودش دوري كند‎.‎

** برخي وقتي صحبت از آزادي مي‌شود، غش مي‌كنند
تارنماي خبري «تابناك» در گفت وگو با جهانبش محبي‌نيا، نماينده مجلس، نوشت: امروزه موضوع «سرمايه انساني»، محور بسياري از تحولات نوين مديريتي و اقتصادي در كشور‌هاي توسعه يافته بوده و نقش مهمي در تبيين مسائل مهمي همچون جذب نيرو‌هاي كارآمدتر، توسعه كسب وكار، ارتقاي نظام پرداخت حقوق و دستمزد و در كل نگرشي جديد در «توليد» و ارائه «خدمات» به مشتريان دارد. اما امروز در ايران به نكته‌اي رسيده ايم كه تقريبا همه مسئولان در بيشتر رده‌ها بر اين باورند كه سرمايه‌هاي انساني در ايران در حال هدر رفتن است؛ سرمايه‌هاي انساني كه از ملزومات هر حكومتي است، امروز به دلايل گوناگون، از جمله بي عدالتي‌هاي اجتماعي دارند از بين مي روند.

جهانبش محبي نيا در گفت وگو با تابناك اظهار داشت: متأسفانه در سال‌هاي اخير، همه سرمايه‌هاي انساني را از دست داده ايم و اين از دست دادن سرمايه به دلايل مختلف بوده است. سرمايه‌هاي انساني به دليل وعده‌هايي كه مسئولان دادند و عمل نكردند و كار‌هايي كه بايد مي‌كردند و نكردند، از دست رفته است. مردم ديگر اعتمادي به مسئولان ندارند و همين باعث مي‌شود در آينده با مشكلات بسياري روبه رو شويم. زماني كه ما بددهني مي‌كنيم، چگونه بايد انتظار داشته باشيم مردم به ما اعتماد كنند؟ متأسفانه خُلق اسلامي در ايران گم شده است.

اين نماينده مجلس افزود: متأسفانه در چهل سال گذشته، نتوانستيم به نام ملت ايران و به نام اسلام و انقلاب، سرمايه اجتماعي مناسب و يا متناسب با فرهنگ ايراني براي جامعه و نسل بعد از خود تحويل دهيم و بايد اميدوار باشيم كه دست كم نسل بعدي ما اين كار را انجام دهد.

** چرا پس از محاصره اقتصادي قطر، نتوانستيم بازار اين كشور را به دست آوريم؟
وبسايت خبري تحليلي «تابناك» در گفت وگو با عدنان موسي پور، رئيس اتاق بازرگاني ايران و قطر نوشت: با قطع روابط ديپلماتيك عربستان و قطر، به نوعي اين كشور دچار محاصره اقتصادي شد. در آن زمان همگان فكر مي‌كردند، ايران مي‌تواند با صادرات كالا‌هاي خود به كشور قطر، سهم بسزايي در بازار قطر به دست آورد. گذشت زمان نشان داد، ايران نتوانست آن گونه كه بايد سهم خود از بازار قطر در شرايط محاصره اقتصادي اين كشور به دست آورد. پرسش اين است كه چه دلايلي باعث شد تا كالا‌هاي ايراني نتوانند بازار‌هاي قطر را به تسخير خود درآورند؟

عدنان موسي پور، رئيس اتاق بازرگاني ايران و قطر در مورد دلايل عدم موفقيت ايران در به دست آوردن سهم قابل توجه از بازار قطر بعد از محاصره اقتصادي اين كشور، به خبرنگار تابناك اقتصادي گفت: دليل اينكه ما نمي توانيم به قطر كالا صادر كنيم، در وهله اول اين است كه كيفيت كالاهاي ما استانداردهاي لازم را ندارد. قطر براي واردات كالا، استانداردي با نام ASTM دارد كه يك استاندارد بين المللي و آمريكايي است. هر كالايي كه بخواهد وارد قطر بشود بايد با اين استاندارد همخواني داشته باشد. متاسفانه بيشتر كالاهاي ما اين استاندارد بين المللي را براي صادرات به قطر ندارند.

دومين دليل اين است كه ما صادرات بيش از اندازه اي به قطر داشتيم. به عنوان نمونه هنگامي كه بعد از محاصره اقتصادي قطر اعلام شد كه اين كشور به لبنيات نياز دارد، توليدكنندگان لبنيات ما صادرات بي حد و اندازه اي را به اين كشور داشتند. در نتيجه شير يك ليتري يكي از برندهاي مشهور لبني داخل كشور كه در آنجا 4.5 ريال (واحد پول قطر) به فروش مي رفت هم اكنون قيمتش به يك ريال رسيده است و مشتري هم ندارد.

سومين دليل به موضوع بسته بندي كالاهاي ما بازمي گردد. براي روشن شدن اين موضوع بايد عرض كنم كه هم اكنون در بازار قطر شش فلفل دلمه اي با رنگ هاي مختلف در جعبه هاي زيبايي قرار گرفته كه مجموع وزن آن ها 150 گرم است و از هلند وارد مي شوند. قيمت اين بسته فلفل دلمه اي 70 ريال (واحد پول قطر) است كه به پول ما حدوداً ده هزار تومان مي شود. حالا در كنار اين فلفل دلمه اي هاي هلندي، فلفل دلمه اي هاي ايراني قرار دارد كه از ايران با كارتن هاي موز صادر شده و سايز آنها مختلف است و در هايپرماركت هاي قطر به قيمت 3 ريال عرضه مي شود. چهارمين دليل نيز اين است كه صادركنندگان ما با مشكل بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به كشور مواجه هستند.

** مرتضوي نبوي: نتوانسته ايم حكومت قانون را در كشور پياده كنيم
وبسايت خبري «شفقنا» در گفت و گو با سيدمرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين نوشت: سيدمرتضي نبوي وزير پست، تلگراف و تلفن در دولت اول ميرحسين موسوي بود. همچنين وي در زمان شاه فعاليت‌هاي سياسي داشت و مدتي نيز در زندان‌هاي حكومت پهلوي حبس بوده‌است.

مرتضي نبوي عملكرد دولت ها پس از انقلاب را مورد بررسي قرار داد و نقاط قوت و ضعف هر يك از دولت ها را برشمرد و گسترش عدالت در دولت مهندس موسوي، رونق اقتصادي در دولت هاشمي رفسنجاني و خاتمي و كاهش فاصله ميان مردم و دولت در دولت احمدي نژاد را نقاط قوت هر يك دانست. او از سوي ديگر دولت محوري در دولت دفاع مقدس، اشرافي گري و شكاف طبقاتي در دولت سازندگي، آشوب در كشور در دولت اصلاحات و بي برنامگي در دولت احمدي نژاد را از برجسته ترين نقاط ضعف دولت ها دانست و ترجيح داد در مورد دولت فعلي هيچ اظهار نظري نكند.

نبوي يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي ايران را حاكم نبودن قانون دانست و معتقد است كه كشور نظام حقوقي منسجم ندارد و در اجراي قوانين و مقررات هم با مشكلات مواجه است. فسادهايي در دستگاه هاي مختلف وجود دارد و همه اين موارد به اين نكته برمي گردد كه ما نتوانسته ايم حكومت قانون را در كشور پياده كنيم؛ اگر دولت فعلي همت كند و دولت يكپارچه الكترونيك را مستقر كنند بسياري از مشكلات و نارضايتي هايي كه مردم از دولت و برخي از دستگاه هاي ديگر دارند برطرف خواهد شد.

** بايد روحاني متخصص داشته باشيم
پايگاه خبري «شفقنا» در گفت و گو با حجت الاسلام ياسر موحدفرد، دبير كل بنياد فردوسي، نوشت:
* توصيه شما به طلبه ها و روحانيوني كه در حوزه هاي ديگر فعاليت مي كنند چيست؟
- به نظرم به ويژه طلبه هايي كه جديدا وارد حوزه علميه مي شوند، بايد با مسائل روز آشنا شوند و در زمينه هاي مختلف تخصص داشته باشند تا بتوانند يك روحاني روزآمد باشند. نمي شود يك فردي، روحاني مسائل ورزشكاران يا هنرمندان يا دانشگاهيان و دانش آموزان باشد يا در مجموعه اي حضور داشته باشد كه متعلق به كارگران يا نظاميان است اما مسائل و مشكلات آنها را نداند. روحانيان بايد در حد خودشان حداقل، مطالعاتي در حوزه فعاليتشان داشته باشند؛ اگر هم كه بتوانند تحصيلات دوگانه اي داشته باشند و دانش آموخته دانشگاه نيز باشند، خيلي مقبول تر مي افتد؛ يعني اگر كسي از روحانيون در دانشگاه فني و مهندسي باشد، بايد در زمينه فني مهندسي نيز تحصيل كرده باشد، اتفاقا اگر قانون‌گذاري شود كه روحانيوني كه فني و مهندسي را خواندند و آگاهي دارند در آن جايگاه عقيدتي يا حتي به عنوان استاد معارف به آن دانشگاه بروند، خيلي تاثيرگذارتر است. به ويژه در عرصه هنر من هميشه اين خلاء را ديده ام ما روحاني متخصص حوزه هنر اصلا نداريم؛ خوب است كه حوزه هاي علميه بيشتر تلاش كنند تا ما متخصصان مختلف در رشته هاي متفاوت براي قشرهاي گوناگون داشته باشيم.

** مشكلات خودروسازها معلول سياست هاي نادرست و عدم تامين منافع ذي نفعان است
وبسايت خبري «شفقنا» در گفت و گوي با محمدرضا نجفي، نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس نوشت: در شرايطي كه در ماه هاي اخير تعداد زيادي خودرو توسط خودروسازان پيش فروش شد اما نه تنها از تحويل آنها خبري نيست بلكه خودروسازان به بهانه نداشتن قطعات خودرو اقدام به افزايش چندباره قيمت خودروهاي پيش فروش شده كردند به طوري كه قيمت خودرو همچنان روند صعودي را طي مي كند و در مقابل نه از افزايش كيفيت خبري است و نه از تحويل خودرو!

محمدرضا نجفي در گفت و گو با خبرنگار شفقنا نظام قيمت گذاري خودرو را خلاف عدالت دانست و در رابطه با وضعيت اخير خودروسازها و افزايش قيمت خودروها اظهار كرد: با اين نظام قيمت گذاري و با اين سبك قيمت گذاري مخالف هستم و آن را خلاف عدالت و حقوق متوازن ذي نفعان صنعت خودروسازي كشور مي‌دانم. اين را بارها گفته ام و الان هم تاكيد دارم كه اين روال و روند قيمتگذاري خلاف عدالت و خلاف حقوق ذي نفعان اين صنعت است.

نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس مشكلات خودروسازها را ناشي از سياست هاي نادرست آنها دانست و تصريح كرد: البته منظور من اين نيست كه بنگاه هاي توليدي در حوزه صنعت خودرو مشكل ندارند. مشكلات زيادي دارند ولي مشكلات آنها معلول سياست هاي نادرست و فرايندي است كه منافع هيچ كدام از ذي‌نفعانشان را تامين نكرده است و ادامه اين روند هم منافع ذي نفعان اين صنعت را تامين نخواهد كرد.

عدم تامين مطالبات مردم از سوي خودروسازها به بهانه نداشتن قطعات كافي در حالي صورت گرفته است كه آنها باز هم اقدام به پيش فروش خودرو كرده اند كه اين سوال را در پي دارد اگر قطعات ندارند تا خودروهاي پيش فروش شده را تحويل دهند پس چگونه اقدام به پيش فروش مجدد مي كنند؟» «يكي از راه هاي برون رفت صنعت خودروسازي از وضعيت اسفبار فعلي، بحث افزايش توليد و رساندن به مقياس اقتصادي توليد بود.»

** قيمت‌هاي جديد خودرو؛ مصرف كننده زير فشار
وبسايت خبري «فرارو» در گفت و گو با حسين راغفر تحليلگر اقتصادي نوشت: حسين راغفر، با انتقاد از عملكرد وزارت صنعت معدن تجارت در حوزه مسائل مربوط به افزايش قيمت خودرو، اعطاي كمك 15 هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه به خودروسازان را مهمترين عامل فساد در صنعت كنوني خودروسازي كشور معرفي كرد و بهترين راه براي بيرون رفتن از شرايط فعلي را آزادسازي واردات خودرو دانست.

اين كارشناس اقتصادي گفت:ذهنيت مردم نسبت به خودروسازان داخلي منفي شده است و به نظر نمي‌رسد كه روند خريد، به قوت قبل ادامه پيدا كند و به زودي ما شاهد روند نزولي خريد خودرو با سرعت بيشتري خواهيم بود.

دكتر حسين راغفر، استاد اقتصاد، نفوذ گسترده خودروسازان در نظام تصميم‌گيري را به عنوان مهمترين عامل افزايش قيمت‌هاي خودرو داخلي دانست و در اين باره گفت: روي كارآمدن وزير جديد صنعت نه تنها فايده‌اي براي ارتقاي بازار خودروسازي نداشت بلكه وزارتخانه صنعت معدن تجارت را به لابي بزرگي براي خودروسازان داخلي تبديل كرد. به همين خاطر است كه ما مي‌بينيم، عليرغم ده‌ها هزار ميليارد سودي كه در اثر افزايش قيمت ارز، حاصل اين دو خودروساز شد و با وجود نقض عهد‌هايي كه در اجراي تعهدات خود به حقوق مالكيت مردم روا داشتند و سود‌هاي ناموجه‌اي كه به دست آوردند، باز هم مورد حمايت 15 هزار ميليارد توماني دولت و اين وزارتخانه قرار گرفته‌اند.

راغفر در ارتباط با وضعيت كنوني صنعت خودروسازي داخلي گفت: باوجود رانت‌هايي كه از دهه‌هاي گذشته تاكنون، هر دو خودرو‌ساز دريافت كرده‌اند، اما كماكان خودرو‌هاي توليدي آن‌ها بسيار ناكارآمد و با كيفيت نازل و آلوده‌كننده است و متاسفانه قيمتي كه براي خودرو‌هايي با اين درجه از كيفيت در نظر گرفته مي‌شود، بسيار بالاتر از ارزش واقعي خودرو است.

وي با انتقاد از وضعيت شكل گرفته در صنعت خودروسازي كشور، از حضور يك مافياي خودروسازي بزرگ در كشور خبر داد و گفت: اين مافيا، تاكنون بسياري از مسئولين كشور را تطميع كرده است. به نحوي كه در تمام مراكز تصميم‌گيري مهم مثل مجلس و دولت حضور دارد و هزينه ناكارآمدي خود را به صورت افزايش قيمت خودرو‌ها و يا اشكال ديگري مانند رانت‌ها و اسراف و تبذير‌هاي بسيار از جيب مردم و خزانه كشور جبران مي‌كنند.

** ادامه كشمكش‌ها بر سر يك طرح؛ نماينده حداقلي يا مشاركت حداقلي؟
وبگاه «خبرآنلاين» در گفت و گو با نمايندگان مجلس درباره طرح استاني شدن انتخابات نوشت: طرح استاني شدن انتخابات در دستور كار بهارستان‌نشينان قرار گرفته است اما همچنان سايه ابهامات بر سر سرنوشت اين طرح سنگيني مي‌كند.

موضوع بر سر اصلاح بخشي از مواد قانون انتخابات مجلس يا همان استاني شدن انتخابات است. ماجرايي كه تا امروز سه بار در مجلس به تصويب رسيده اما هيچگاه نتوانست از سد شوراي نگهبان عبور و حالا براي چهارمين اين موضوع در ساختمان هرمي شكل بهارستان به تصويب رسيده اما اينكه سرنوشتش به سه طرح ديگر گره مي‌خورد يا خير جاي سوال است.

احسان قاضي زاده هاشمي نماينده مردم فريمان استاني شدن انتخابات را مشروط به تقويت شوراي شهر مي‌داند. او به خبرآنلاين گفت: استاني شدن يكسري ايرادات دارد و يكسري هم مزايا كه اگر معايب آن برطرف شود طرح قابل دفاعي است كه مي توان آن را مفيد براي سياست دانست. امروز ما هنوز يك فرمول مشخص براي انتخاب نداريم به اين معنا كه مردم هم در حوزه انتخابيه ارتباط مستقيمي با نماينده داشته باشند و در عين حال شايسته‌گزيني هم وجود داشته باشد كه فرد در استان هم انتخاب شود. البته يك بسته تبليغاتي هم در اين طرح ديده شده است كه مي تواند يك شرايط برابر براي همه ايجاد كند و اين فرصت برابر از طريق صدا و سيماهاي استان فراهم خواهد شد.»

محمدرضا صباغيان نماينده مردم يزد از مخالفان طرح استاني شدن انتخابات است او در اين رابطه به خبرآنلاين مي‌گويد: «هدف از استاني شدن انتخابات اين است كه توجه نمايندگان از امور اجرايي به سمت كار قانون‌گذاري جلب شود كه باتوجه به سهم 15 درصدي كه در نظر گرفته شده طبيعي است كه باز همان نمايندگان بر همان مدار، پيش خواهند رفت و بار ديگر همه توجهات متوجه امور اجرايي مي‌شود. ضمن اينكه با اينكار بار ديگر توجه نمايندگان به شهرهاي بزرگ جلب مي‌شود، چون راي در شهرهاي بزرگ است. نمايندگان بايد به سمت كار اجرايي نروند و وارد اين امور نشوند.»

سيد حسين نقوي حسيني نماينده مردم پيشوا و ورامين از ديگر نمايندگان مخالف طرح استاني شدن انتخابات معتقد است اين طرح 22 ايراد دارد. او در پاسخ به موافقان مي گويد: «موافقان اين طرح معتقدند استاني شدن انتخابات باعث مي شود نمايندگان ديگر از امور اجرايي مانند جاده‌كشي و آب و برق و گاز به سمت قانونگذاري بروند اما من معتقدم در هر صورت من به عنوان يك نماينده بايد سهم قابل توجهي از رايم را از حوزه انتخابيه بگيرم كه باز اين موضوع باعث مي شود مردم به من براي آب و برق و گاز مراجعه كنند پس اين تنها مزيت را هم نمي توان در طرح استاني شدن انتخابات ديد.» «اين طرح باعث مي‌شود ميزان مشاركت نيز كاهش پيدا كند.»

محمودي شاه‌نشين از اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس و نماينده مردم شهريار در اين رابطه به خبرآنلاين مي‌گويد: «با نگاه به پارلمان هاي دنيا مي بينيم مجلس ما در مورد حوزه هاي انتخابيه و ... خوب كار كرده است اما نگاه ملي كمتر داشته. كشورهاي توسعه يافته براي آنكه نگاه محلي را كاهش دهند و نگاه ملي را جايگزين آن كنند از انتخابات اكثريتي به سمت انتخابات تناسبي رفته اند. در اين الگو ما به دنبال اين هستيم كه نمايندگان ناخوداگاه به مسائل ملي نگاه كنند نه محلي» « نكته ديگر اين است كه اين مدل باعث مي شود شخصيت هايي به مجلس راه پيدا كنند كه براساس دعواهاي محلي،قومي و قبيله اي انتخاب نشده باشند؛ بلكه بر اساس شايسته سالاري انتخاب شوند.»

شاه‌نشين درباره تداخل اين طرح با لايجه نظام جامع انتخاباتي دولت نيز گفت:« اول آنكه بايد بگويم من بعيد مي‌دانم اين لايحه به مجلس برسد. آنها مدت‌هاست مي‌گويند لايحه را ارائه مي‌دهيم اما اين كار را نكرده‌اند؛ مضاف بر آن چنانچه اين لايحه ارائه هم بشود ما طرح استاني شدن را با توجه به لايحه دولت تنظيم كرده‌ايم و تداخلي با آن نخواهد داشت.

** بحران هاي خصوصي سازي
جامعه خبري تحليلي «الف» در گزارشي نوشت: تجربه خصوصي سازي در ايران ثابت كرده نگاه دولت به بحث خصوصي سازي مبتني بر رهايي از شركت‌هاي دولتي است. دقيقاً به دليل همين سلب مسئوليت و عدم اتخاذ سياست‌هاي مناسب است است كه خصوصي سازي، توامان منجر به بحران اقتصادي و اجتماعي شده است.

بر اساس گفته‌هاي احمد عليرضا بيگي، نماينده تبريز ميرعلي اشرف پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي با حكم بازپرس پرونده ممنوع الخروج شده است. اين اقدام در پي درخواست 55 نفر از نمايندگان مجلس از قوه قضائيه صورت گرفته است. نماينده تبريز چند روز قبل در اين باره عنوان كرد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به دادستان كل كشور و دادستان تهران خواستار رسيدگي به پرونده آقاي عبدالله پوري‌حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي شده بودند. در اين نامه نمايندگان خواستار ممنوع‌الخروجي وي جهت دسترسي دستگاه قضايي به اين فرد براي بررسي برخي واگذاري‌ها شده بودند. نكته جالب اينجاست چند روز قبل وزير امور اقتصادي و دارايي در ابلاغيه‌اي وظايف دبيرخانه اجرايي شوراي عالي اجراي اين سياست‌ها را از سازمان خصوصي سازي منفك و به معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد محول كرد.

دبيرخانه اجرايي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال‌هاي اخير در سازمان خصوصي‌سازي مستقر بود كه با توجه به لزوم تفكيك اركان اجرايي و نظارتي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين اتفاق صورت گرفته است.

فرايند خصوصي سازي به بحراني جدي در نظام اقتصادي ايران تبديل شده است. اصولاً نگاه آرماني به خصوصي سازي در راستاي رهايي از اقتصاد ناكارآمد دولتي، افزايش توليد و بهره روي كارخانه‌ها، تقويت فعاليت بخش خصوصي و پرداخت به موقع حق و حقوق كارگران است. تجربه حدواً سه دهه خصوصي سازي در ايران ثابت كرده نگاه دولت‌ها به بحث خصوصي سازي مبتني بر رهايي از مالكيت شركت‌هاي دولتي و اعطاي آن به افراد و نهادهاي فاقد صلاحيت‌هاي حداقلي است. شركت هايي كه ورشكسته اعلام مي‌شوند تا به خريداران به ثمن بخس واگذار شود و مدتي بعد نيز كارخانه تعطيل شده، زمين‌ها و ماشين آلات فروخته مي‌شود و كارگران نيز از كار اخراج و بيكار.

بنگاه‌هاي واگذار شده امروز با مشكل مواجه شدند و بخش مهمي از اين مشكل به اين دليل است كه نحوه واگذاري آن‌ها شفاف نبوده و به افرادي كه از رانت برخوردار بودند و اهليت نداشتن واگذار شده و اين بنگاه به جاي رشد امروز با ظرفيتي بسيار پاييني فعال‌اند؛ حتي با اندكي سرچ كردند مي‌توان بنگاه‌هايي كه واگذار شدند را يافت كه امروز از خريدارانشان آن را تعطيل و تبديل به برج كردند.

حال خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي كه قرار بود انقلابي در اقتصاد ايران ايجاد كند به حاشيه رفته و نه تنها مشكلي را حل نكرد بلكه بر مشكلات جامعه افزود و اين ثمره اجراي بد قانون، نظارت نكردن و داشتن نگاه درآمدي به خصوصي سازي است.

** گشت‌وگذاري در لواسان؛ جزيره امن لاكچري‌نشين‌ها
پايگاه خبري تحليلي «مشرق» در گزارشي با عناوين «گشت‌وگذاري در لواسان؛ جزيره امن لاكچري‌نشين‌ها/ ويلاي 70 ميليارد توماني با چشمه جوشان مي‌خواهيد يا تريپلكس با «پرشين روم»؟!» نوشت: اين روزها كمتر كسي است كه خبري از لواسان نشنيده باشد. انگار لاكچري ها و بچه پولدارها، هر كجا كه مي روند حاشيه را نيز به دنبال خود مي برند. روزگاري شهرك غرب و خيابان گلستان و پاساژها و مغازه هاي برند و مارك دارش محل دور دور اين افراد بود، بعدها اندرزگو و محله هاي زعفرانيه. اين روزها هم ويلاهاي ميلياردي با استخر رو باز، ماشين هاي خاص و سگ بازي، شده است تفريح پولدارهايي كه تعدادشان اگرچه هنوز قابل شمارش با انگشت است اما براي شمردن تخلفاتشان انگشت كم مي آوريم.

هجوم سالهاي اخير و ظرفيت محدود منطقه و در عين حال سودآور بودن ساخت و سازهاي آن باعث شده تا تخلفات گسترده اي در اين منطقه شاهد باشيم. از ساخت هتل در يك قدمي رودخانه گرفته تا ويلاي فلان مسئول و فلان آقاي فوتباليست. انتشار عكس ساخت ويلايي لوكس و مجلل در دامنه كوه در منطقه اوشان (رودبار قصران) كه چندي پيش در فضاي مجازي سر و صداي زيادي به پا كرد از همان تخلفاتي است كه تراشيدن كوه و ساختن قصر مجلل را عيان كرد؛ آنهم با كمك خلاهاي قانوني و اندكي پول؛ تنها اندكي پول...

** قاچاق گندم به اربيل و افغانستان/ آرد بي‌كيفيت به نانوايي‌هاي ايران مي‌رسد!
وبسايت خبري «رويداد 24» با درج عناويني گزارش داد: از زمان افزايش نرخ دلار شاهد قاچاق گندم از سوي دلالان با نرخي بالاتر و در حدود 2800 تومان در هر كيلو به اربيل عراق و افغانستان هستيم. اجراي طرح خريد آرد صنف نانوايان آزادپز در قالب سامانه اينترنتي جامع تامين و فروش آرد آزاد به منظور شفاف‌سازي از چندماه قبل اجرايي شد. اين طرح نارضايتي نانوا‌ها را در پي داشت، زيرا آن‌ها معتقدند ديگر نمي‌توانند از كارخانه دلخواهشان آرد مورد نظر خود را تهيه كنند و اين موضوع باعث محدوديت آن‌ها شده است، اين طرح از سوي شركت بازرگاني دولتي ايران با همكاري شركت‌هاي غله سراسر كشور، بانك سپه، اتاق اصناف، كارخانه‌هاي آرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرايي شد.

محمدرضا نظرنژاد رييس پيشين اتحاديه نان سنگك به خبرنگار رويداد24 مي‌گويد: «يك واحد نانوايي دارم كه هزينه روزانه آن چند برابر سال گذشته شده ضمن آنكه كليه خريد و فروش‌ها بايد از طريق سامانه گندم انجام شود و كار راحتي هم نيست و به دليل اينكه نانوايي هزينه‌بر است نانوايان از وزن چانه كم مي‌كنند تا هزينه به نانوا تحميل نشود.»

نظرنژاد با بيان اينكه حدود 70 درصد نانوايي‌ها آزادپز هستند، گفته قيمت آرد آزاد هر كيلوگرم 900 تومان و آرد يارانه‌اي هر كيلوگرم 665 تومان است و 245 تومان تفاوت قيمت ارد آزاد پز و يارانه‌اي است. او مي‌گويد: متاسفانه از زمان افزايش نرخ دلار شاهد قاچاق گندم از سوي دلالان با نرخي بالاتر و در حدود 2800 تومان در هر كيلو به اربيل عراق و افغانستان هستيم اين در حالي است كه نرخ آن در داخل 1600 تومان است كه آن هم دولت 6 ماهه به كشاورزان پرداخت مي‌كند و كشاورزان هم براي كسب سود بالاتر محصولات خود را با نرخ بالاتر و نقد به قاچاقچي‌ها مي‌دهند.

اصغر پابرجا رييس اتحاديه نان سنگك تهران پيش از اين گفته بود: دولت بجاي پرداخت يارانه به آرد اين منابع را در اختيار نانوا‌ها قرار دهد تا بتوانند آرد با كيفيت تهيه و به تبع نان با كيفيت تحويل مردم دهند، دولت نبايد از صفر تا صد حوزه نان دخالت كند بلكه اجازه دهد نانوا‌ها اختيار انتخاب آرد اوليه خود را داشته باشد. ضمن انكه قيمت نان از سال 1393 تاكنون افزايش پيدا نكرده اين در حالي است كه هزينه‌هاي مترتب بر صنف خبازان از قبيل: آب، برق، گاز، دستمزد كارگر، بيمه، ماليات، اجاره و ... هرسال نسبت به سال قبل برمدار افزايشي بوده است. دولت براي رفع اين مشكل بايد نرخ واقعي نان را اعلام و در برابر آن به اقشار ضعيف جامعه كمك مالي كند.

** مهندسي معكوس براي توليد ريزگرد نفتي به جاي ريزگرد شني
پايگاه خبري «رويداد24» در گزارشي با درج عنوان فوق نوشت: تركيبات مالچ نفتي در اثر گرماي هوا، خشك و پوسيده مي‌شود. اين يعني مسئولان كاري كرده‌اند كه اين بار با وزش باد، مواد نفتي پراكنده شود؛ بدين ترتيب مسئولان به جاي حل مشكل ريزگردها، اين بار ريزگرد نفتي درست كرده‌اند!

آنچنان كه در بودجه سال 1398 پيش‌بيني شده، بخشي از منابع دريافتي خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها به عنوان هزينه مالچ‌پاشي مصرف خواهد شد. بر اساس اين لايحه، مبلغ در نظر گرفته شده چيزي در حدود 1020 ميليارد تومان خواهد بود؛ اين بدان معناست كه دولت همچنان برنامه جدي به جز پاشيدن قير بر بيابان‌ها ندارد و ديگر آنكه رقمي به ميزاني عجيب قرار است براي بيابان‌هاي كشور قير پاشيده شود!

معمولا در مالچ‌پاشي براي تثبيت شن‌هاي روان از سنگ ريزه و خاك اره استفاده مي‌شود كه اين روش در برخي از كشورها نيز انجام شده است. در ايران البته همه چيز فرق مي‌كند. اينجا تصميم گرفته شده «جوري ديگر زندگي كنيم!» مسئولان اينجا به سنگ‌ريزه رضايت نمي‌دهند از نفت و قير استفاده مي‌كنند؛ اتفاقي كه در سوسنگرد و ميشداخ و چذابه پيش آمده است.

اسماعيل كهرم فعال محيط زيست درباره آسيب‌هاي محيط زيستي مالچ‌پاشي نفتي گفته اين تركيبات نفتي خاك را مسموم مي‌‎كند و اجازه نمي‌دهد هيچ رستني در آنجا برويد و در نهايت يك بيابان سياه از نفت به جا مي‌ماند! اين در حالي است كه حيوانات بومي منطقه مانند آهوي شني به دليل از دست دادن منبع غذايي خود به خطر افتاده است.

عباس مدحجي يكي از فعالان زيست محيطي در خوزستان به رويداد24 خبر داده كه «از 3 هفته پيش كار قيرپاشي در منطقه چذابه شروع شده و در همين مدت كوتاه آسيب زيادي به گونه‌هاي گياهي و حيواني وارد شده است.» «وقتي اولين بار دكتر فواد بعذار با استفاده از نانو فناوري نويني در جهان اختراع كرد، اين موضوع در نظر گرفته شد كه هيچ گونه آسيبي به مردم و طبيعت وارد نشود اما معلوم نيست چرا مسئولان براي استفاده از اين فناوري كه بومي هم هست، تا اين اندازه مقاومت مي‌كنند!»

اين اقدام كه با انتقاد‌هاي بسيار زيادي از سوي مردم و كارشناسان مواجه شد، باعث شد اينگونه اعلام شود كه مالچ‌پاشي‌ متوقف شده است. رئيس محيط زيست سوسنگرد گفته بود «كمپ‌هاي مالچ پاشي جمع‌آوري شده و به فعاليتشان ادامه نمي‌دهند» اين در حالي است كه خبرنگاران با حضور در منطقه متوجه شده بودند كه كمپ‌هاي مالچ پاشي كماكان فعاليت دارند.

پژوهشم**1699**9131