آسيب‌شناسي برنامه‌ريزي

روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم روح‌الله اسلامي، عضو گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي، آورده است: چرا سندچشم‌انداز، برنامه توسعه و سياست‌نويسي راهبردي در ايران به اين روز افتاده است و سوابق شكست‌خورده فراواني در اين زمينه داريم؟

چرا همه نهادهاي سياسي و اداري براي خود برنامه و سند دارند اما مشخص است كه در ايران برنامه‌ها مجموعه‌اي شعار بي‌ارتباط و در نهايت نرسيدن به اهداف تعيين شده است؟ اين مساله را در سه سطح فلسفه، دكترين و سياست مي‌توان بررسي كرد.

1- سطح فلسفي: هر برنامه و سند نياز به فلسفه دارد به اين معنا كه مبناي محكم عقلاني برآمده از مشروعيت دولت و ملت لازم دارد. در ايران فلسفه اسناد و برنامه‌ها مجموعه شعارهاي همه چيزخواهي است كه به طور گزينشي گزاره‌هاي كيفي را تلفيق كرده است. مثلا رضايت خداوند، ساختن جامعه آرماني، فائق شدن بر فلسفه شرق و غرب و پاسخگويي و آلترناتيو بودن براي ماترياليست‌ها در مقدمه سند و برنامه قيد مي‌شود. در حالي كه فلسفه‌هاي زيادي براي برنامه‌ها وجود دارد و مي‌توان از افلاطون و ارسطو تا فارابي و ابن سينا، از جان استوارت ميل تا ماركس و همه فلسفه‌ها استفاده كرد در ايران تنها وجوه الهيات سوسياليستي در قبل و بعد از انقلاب مبناي برنامه‌ها قرار گرفته است. ساخت جامعه‌اي آرماني و اخلاقي با انسان‌هايي متعالي كه جوابي به غرب و سرمايه‌داري باشد و فلسفه لذت، قدرت و ثروت فايده‌گرايان را نفي كند. اين برنامه‌ها به لحاظ فلسفي به سمت آرمان‌گرايي سوسياليستي بسيار ساده سوق پيدا خواهند كرد كه واقعيات جامعه را به اسم دلالي، سودپرستي و لذت‌گرايي رد مي‌كنند و در نهايت جامعه‌اي تكراري و غم‌زده تحويل خواهند داد. برنامه‌هاي توسعه ايران با آنكه داراي مباني فلسفي است اما فلسفه آنها به سمت اندرزهاي فاقد ضمانت اجرا سوق پيدا كرده و مي‌كند. به لحاظ تبارشناسي اغلب فلسفه‌هاي برنامه‌اي ايران ضد سياست و تحت تاثير فضاي چپ‌گرا، پست مدرن و در بهترين حالت پديدارشناسي هستند كه اين روايت‌ها در هر كشوري غالب شده‌اند سر ناسازگاري با واقعيت پيدا كرده‌اند.

2- سطح دكترين: مباني فلسفي براي پياده شدن نياز به مجموعه گزاره‌هاي منسجمي دارند كه در قالب بسته‌هاي معرفتي و معنايي ارائه مي‌شود. بسته‌هاي منسجمي كه دولت بر اساس اجماع ملي آنها را تهيه مي‌كند و اغلب زيربناي مقبوليت شهروندان را به همراه دارد. براي تهيه دكترين بايد سياست‌گذاران مجموعه نيازهاي شهروندان را احصا كنند و بر اساس اولويت‌دهي واقع‌گرايانه دكترين‌هاي مختلف را بيان كنند. در ايران برنامه‌ها و سندها فقط فلسفه دارد و در سطح دكترين هيچ بسته مفهومي به خصوص در بخش‌هاي رفاهي، محيط زيست و اقتصاد وجود ندارد. مثلا دكترين انقلاب سفيد، گفت‌وگوي تمدن‌ها، مهرورزي، جهان عاري از خشونت، ام‌القراي جهان اسلام و نه شرقي و غربي عمدتا در سياست داخله و خارجه توليد شده‌اند اما در زمينه‌هاي بهداشتي، امنيتي، اقتصادي، محيط زيستي و قضايي دكترين نداشته‌ايم. حتي برخي از پژوهشكده‌ها دكترين و فلسفه را يكي كرده‌اند و عمدتا با رويكردهاي امنيتي و نظامي و با عينك‌هاي افلاطوني حكم كلي داده‌اند. دكترين‌ها بايد علمي، ملي و مبتني بر اجماع نخبگان باشد؛ يعني از سوي جامعه علمي به رسميت شناخته شود و در مورد آنها كتاب و مقاله مبتني بر آزمايش نوشته شده باشد. بايد مصلحت، منافع و امنيت ملي ايران را در نظر بگيرند و فرقه‌اي و قوميتي يا جهاني و فراملي نباشند. در ايران دكترين‌ها اغلب به سياست خارجي و فقط در دستگاه اجرايي به‌صورت محدود معرفي شده است.

3- سطح سياست‌ها: بعد از آنكه دكترين معرفي شد نياز به بسته‌هاي سياستي و سازوكارهاي اجرايي است كه با توجه به نيروي انساني، بودجه و امكانات جهت‌گيري‌هاي نظام سياسي عملياتي مي‌شود. در ايران در فلسفه بسته‌هاي متكثر و موازي وجود دارد به سطح دكترين كه مي‌رسيم كميت و كيفيت كاهش پيدا مي‌كند و در حيطه سياست‌ها تقريبا همان گزاره‌هاي شعاري با تعدادي رقم‌هاي خيالي تكرار مي‌شود. اين شيوه برنامه‌نويسي به اين موضوع توجه نمي‌كند كه سياست‌گذاري برنامه‌هاي توسعه در سطح سوم، دانشي تخصصي و علمي داراي سابقه است. به‌عنوان مثال در سطح اجرا، گاهي فلسفه و دكترين خاص نياز به هماهنگي نهادها دارد و در اين قسمت شوراهاي عالي شكل مي‌گيرد. وظيفه شوراي عالي هماهنگي در اجرا و يكدست كردن هدف‌ها و جلوگيري از موازي‌كاري است اما عملا شورا به قسمت طراحي سياست از منظر فلسفي و دكترين بدون توجه به جنبه‌هاي اجرايي ورود مي‌كند. عمدتا نهادهاي اجرايي و سياسي هر يك متوليان فلسفي و دكترين‌پرداز دارند و اين مورد در سطوح اجرايي همه اركان حكومت مشاهده مي‌شود. در قسمت نهادي اغلب سازمان‌ها و نهادها سطوح تفكيك قوا را رعايت نمي‌كنند و به موازي‌كاري مشغول هستند. به روشني ديده مي‌شود كه سياست داخله و خارجه در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، امنيتي، رفاهي و... داراي نهادهايي با قصديت مذهبي، بوروكراتيك، دموكراتيك و نظامي هستند. در حالي كه اين نهادها بايد در كارويژه‌هاي تخصصي خويش به اجراي سياست مشغول باشند، در قسمت فلسفي و دكترين وارد شده و هر يك طراح و مجري شده‌اند و موازي‌كاري را شكل داده‌اند.

بنابراين اينكه در صد سال معاصر ايران به اهداف مشخص توسعه‌اي در برنامه‌ها و سندها دست نيافته است علتي سياسي دارد. بدون توجه به وجوه فلسفي، دكترين و سياست در موضوعات كشورداري نمي‌توان به اصلاح و آباداني كشور اميد داشت. ما مدام در حال تكرار تجربيات شكست‌خورده هستيم و هيچ توجهي به علم سياست و تجربيات بشري نداريم. آنچه در جنگ زرگري جريان‌ها و احزاب سياسي از يكسو و درگيري نهادهاي مختلف است جز مباحث اشتباه و كليشه‌اي مبتني بر بهبود جايگاه افراد و محفل‌ها نيست. اين‌گونه نگريستن به كشور باعث ايجاد هزينه‌هاي مداوم و رنجه داشتن مردم و به خطر افتادن منافع ملي مي‌شود.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،10،27
گروه اطلاع رساني **1699**1552