پاتك به تحريم

درحالي‌كه اقتصاد ايران در تحريم يك‌جانبه آمريكا قرار دارد و جابه‌جايي و انتقال پول با مشكل مواجه است، دولت به‌واسطه لايحه بودجه پيشنهاد فروش روزانه يك‌‌‌ميليون‌ونيم بشكه نفت در روز به نرخ 54 دلار را روي ميز گذاشته است و پيش‌بيني كرده درآمدهاي نفتي سال آينده نسبت به امسال حدود 10 درصد بيشتر خواهد شد. كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس اما معتقدند دولت در پيش‌بيني درآمد نفتي بيش‌برآوردي داشته و 66 هزار ميليارد تومان از درآمد نفتي پيش‌بيني‌شده امكان تحقق ندارد.

براي ترسيم چشم‌انداز جايگاه ايران در بازار نفت جهاني سال آينده، سراغ كارشناسان حوزه انرژي رفته‌ايم، هرچند آنها با كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در بيش‌برآوردي درآمدهاي نفتي هم‌نظر هستند اما معتقدند چندين عامل را براي تحقق درآمدهاي نفتي بايد در نظر گرفت؛ بازار جهاني، امكان همكاري اروپا با ايران و شدت تحريم‌ها. كارشناساني كه به سراغشان رفته‌ايم همه از عدم تحقق صادرات يك‌‌‌ميليون‌و‌نيم بشكه نفت روزانه خبر مي‌دهند اما معتقدند نرخ فروش نفت براي سال آينده بالاي 60 دلار خواهد بود.

اين را كه دولت با اين پيش‌بيني‌ها به تحريم پاتك مي‌زند يا با اين بهانه راه خود را براي برداشت‌هاي بدون محل از صندوق توسعه ملي باز مي‌كند و درآمدي مازاد (به‌واسطه فروش نفت با نرخ بالاي نرخ پيشنهادي) بدون تعيين محل هزينه‌كرد براي خود ايجاد مي‌كند، بايد در اجرا ديد.

**زنگ ‌خطر صفرشدن حساب صندوق توسعه
به گزارش «شرق»، كليدي‌ترين اعداد بودجه را مي‌توان در رديف‌هاي مربوط به درآمدهاي نفتي ديد. لايحه بودجه سال آينده وابستگي 40درصدي به نفت پيدا كرده كه نسبت به قانون بودجه امسال حدود هفت درصد افزايش پيدا كرده است. قرار است سال آينده روزانه 1.54 ميليون بشكه نفت با قيمت 1.54 دلار به فروش برسد. دولت درآمدهاي نفتي را 142 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 98 در نظر گرفته و البته اين مجوز را براي خود صادر كرده كه اگر منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي كمتر از اين رقم بود، از محل منابع حساب ذخيره ارزي، براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.

مركز پژوهش‌هاي مجلس اما معتقد است با توجه به موجودي اندك حساب ذخيره ارزي، در صورت عدم تحقق منابع نفتي موجودي آن كفاف تأمين اين مابه‌التفاوت را نخواهد داد. البته دولت در سقف دوم بودجه هم باز به منابع صندوق توسعه ملي تكيه كرده؛ به موجب اين سقف 40 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني‌ شده كه از سه محل مازاد درآمدهاي نفت و گاز و اصلاح ساختاري دولت و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملي تأمين شود.

تمامي اين مجوزها در حالي است كه دولت سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را نيز به 20 درصد كاهش داده است. در كنار تمامي اينها قرار است صد ميليارد تومان هم از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين منابع عمومي دولت برداشت شود. حال سؤال اينجاست كه باوجود برداشت‌هايي كه در دو سال اخير با شدت بيشتري تداوم پيدا كرده، اگر سال آينده هم دولت به‌واسطه اين مجوزها از منابع اين صندوق استفاده كند، در پايان دوره دولت دوازدهم، حسن روحاني صندوق توسعه ملي را با چه منابع ارزي‌اي تحويل خواهد داد؟

**فروش يك‌‌‌ميليون‌ونيم بشكه نفت محال است
مسئله مورد بحث ديگر درخصوص جزئيات مربوط به درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه 98 در دو عدد پيشنهادي دولت است؛ يكي ميزان فروش نفت و ديگري نرخ هر بشكه. قرار است روزي يك‌ميليون‌ونيم بشكه نفت به فروش برسد. اما آيا با وجود تحريم‌ها و احتمال تمديدنشدن مجوزهاي نفتي آمريكا به هشت كشور اين ميزان محقق خواهد شد؟ كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند فروش يك‌‌‌ميليون‌ونيم بشكه نفت روزانه امكان‌پذير نيست و در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، روزانه يك‌‌ ميليون بشكه نفت به فروش خواهد رسيد.

نرسي قربان، كارشناس انرژي در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است ميزان فروش نفت كاملا وابسته به ميزان همكاري اروپا با ايران است. او توضيح داد: اگر اروپا به وعده‌هاي خود مبني بر راه‌اندازي كانال مالي ايران و اروپا عمل كند، مي‌توان اميدوار بود كه فروش يك‌‌‌ميليون‌ونيم بشكه نفت محقق شود اما اگر SPV منتفي شده يا امكان آن براي سال آينده فراهم نشود، بايد انتظار فروش نفت حتي زير يك ميليون بشكه نفت را داشته باشيم.

حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي اما به شرايط خوش‌بين‌تر است. او دراين‌باره توضيح داد: اگر آمريكا مجوزهاي معافيت شركت‌هاي نفتي هشت كشور از خريد نفت ايران را تمديد كند، رقم پيشنهادي دولت براي فروش نفت قابل تحقق است اما آن‌طور كه از سخنان دونالد ترامپ برمي‌آيد، ممكن است در ماه مي‌ اين مجوزها را لغو كند. به‌هرحال مي‌توان به راه‌حل‌هايي خارج از چارچوب تحريم براي فروش نفت رسيد.

غلامحسين حسنتاش، كارشناس ‌ارشد انرژي اما صراحتا مي‌گويد تحقق فروش يك‌ميليون‌ونيم بشكه نفت روزانه عملا ممكن نيست. او توضيح داد: اگر شرايط تحريم‌ها به همين منوال فعلي ادامه پيدا كند، صادرات يك‌و‌نيم ميليون بشكه تقريبا غيرممكن است و حتي ما شاهد صادرات كمتر از يك ميليون بشكه در روز خواهيم بود. نكته مهم ديگر مسئله نقل‌وانتقال وجوه نفتي است. همان يك ميليون بشكه نفت يا كمتر از آن نيز وقتي صادر شود، برگرداندن وجوهش در روزهاي تحريم فعلي به سادگي انجام نمي‌شود.

هرچند كارشناسان تقريبا تحقق صادرات يك‌ميليون‌و‌نيم بشكه نفت روزانه را امر محالي مي‌دانند اما معتقدند در متغير بعدي دولت كم‌برآوردي داشته است، يعني نرخ دلار به‌ازاي فروش هر بشكه نفت.

**نرخ هر بشكه نفت در 98، بالاي 60 دلار
مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين‌طور استدلال كرده است كه ميانگين قيمت نفت ايران در 9ماهه امسال حدود 65 دلار بوده اما با توجه به كاهش قيمت نفت در دو ماه اخير به زير 55 دلار و احتمال تداوم همين روند در سه‌ماهه منتهي به پايان سال پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت نفت در سال 97 به ميانگين 61 دلار برسد.

بنابراين پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال حدود 95 هزار ميليارد تومان درآمد از اين محل وصول شود كه حدودا 95 درصد منابع پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه 97 خواهد بود. علي شمس‌اردكاني در گفت‌وگو با «شرق» مشكلات بودجه از محل درآمدهاي نفتي را خاص لايحه بودجه 98 نمي‌داند و معتقد است مشكل ساختاري است. او توضيح داد: درآمد نفتي يك سرمايه است و اساسا چرا ما بايد آن را تبديل به ريال كنيم. هزينه‌كرد تمامي اين منابع و علاوه‌بر آن برداشت از صندوق توسعه ملي به نوعي سرقت از منابع آينده است.

زماني كه سرمايه‌گذاري كافي در بخش نفت نداريم، دشمنان دست بالا را مي‌گيرند و در چنين شرايطي اين ما نيستيم كه ميزان فروش نفت را مشخص مي‌كنيم بلكه دشمنان براي ما مشخص مي‌كنند. بنابراين ما متأسفانه در سلطه قدرت‌هاي جهان، چندان اختيار عملي براي تعيين قيمت و ميزان فروش نفت خودمان نداريم.

نرسي قربان اما معتقد است متوسط قيمت نفت در 10 سال گذشته به مراتب بيشتر از 54 دلار بوده و با توجه به اين روند احتمالا در سال آينده هم بيشتر از اين خواهد بود. مي‌توان پيش‌بيني كرد كه نرخ دلار به‌ازاي فروش هر يك بشكه نفت بالاي 60 دلار خواهد بود. بنابراين احتمالا قيمت نفت هم بالاتر از اين خواهد بود. به احتمال زياد هم بالاتر از 60 دلار خواهد بود اما اگر كانال مالي ايران و اروپا راه‌اندازي نشود، قطعا ميزان صادرات ما پايين خواهد آمد.

غلامحسين حسنتاش نرخ 54دلاري براي فروش هر بشكه نفت را منطقي مي‌داند. حميد حسيني اما اساسا با تعيين نرخ در بودجه مخالف است. او مي‌گويد به كميسيون اقتصادي مجلس پيشنهاد كرده است عدد 110 هزار ميليارد تومان را براي رديف درآمدهاي نفتي در نظر بگيرند و بعد به وزارت نفت و بانك مركزي مأموريت داده شود اعداد را محقق كنند. در روزهايي كه هيچ‌چيز قابل پيش‌بيني نيست روي اعداد و ارقام مشخص برنامه‌ريزي نكنيم.

او اضافه كرد: عملا تصميم بلندمدت گرفتن در اين شرايط جواب نمي‌دهد. تعيين نرخ دلار به‌ازاي هر بشكه نفت اولا سيگنالي از سمت ما به اوپك است كه ميزان برآورد ما را مطلع شوند و اين از قدرت مذاكره ما كم مي‌كند. همچنين اگر دولت نرخ‌ها را واقعي‌تر در نظر بگيرد كه نرخ‌هاي بالاتر از 54 دلار است، به بازار داخلي ارز پيام مي‌دهد و ممكن است نرخ ارز به سمت صعودي حركت كند. همچنين به اين نكته مهم بايد توجه كنيم كه بازار جهاني نفت را همه براي سال بعد بازار پرنوساني پيش‌بيني كرده‌اند و اين برنامه‌ريزي بر مبناي عدد را براي ما دشوارتر مي‌كند.

منبع: روزنامه شرق؛ 1397،10،24
گروه اطلاع رساني**2059**2002