شايد ايران تنها كشوري باشد كه بيشترين سرمايه‌هاي خرد و خانگي را هر ساله روانه بازارهايي مثل مسكن، خودرو، ارز و سكه مي‌كند. نگاهي به كشورهاي توسعه‌يافته يا در حال توسعه نشان مي‌دهد كه ايران تنها اقتصادي است كه در آن مردم براي حفظ قدرت خريد خود پول را با پول معامله مي‌كنند و از مسكن به عنوان كالاي سرمايه‌گذاري و نه مصرفي استفاده مي‌كنند.
حكايت اين اتفاق اگر تا چند ماه پيش تنها از زبان كارشناسان و تحليلگران اقتصادي شنيده مي‌شد، حالا اما با داستان نوسانات نرخ ارز و صف‌هاي شلوغ مردم در چهارراه‌استانبول براي همه ثابت شده است كه بازارهاي واسطه‌گري صدرنشين سرمايه‌گذاري در ايران هستند. اتفاقي كه باعث شد آمارهاي رسمي به رشد 20 درصدي نقدينگي طي 7 ماهه ابتدايي سال جاري اذعان كرده و خبر يك هزارو 700 هزار ميليارد توماني شدن پول‌هاي سرگردان را منتشر كنند. اين حجم از نقدينگي سال‌هاست مانند بمب ساعتي بخش‌هاي مختلف اقتصادي را با خسارات جبران‌ناپذيري مواجه كرده است؛ اين داستان همچنان ادامه دارد...
اگرچه آمار رسمي را نمي‌توان از دل انبوهي از اعداد و ارقام بانك مركزي يا مركز آمار در اين زمينه پيدا كرد، اما حالا برآورد برخي از گزارش‌هايي كه در تارنماي رسانهها ديده مي‌شود نشان مي‌دهد سرمايه‌هاي مردم و حتي بانك‌ها به جاي توليد، راهي بخش‌هاي غير مولد مي‌شوند تا به قول كارشناسان اقتصادي در كمترين زمان، بيشترين سود را عايد سرمايه‌گذاران كنند.
بر اساس گزارش‌هاي ميداني صورت گرفته كه طي يكسال گذشته تاكنون تغيير شاخص‌هاي اقتصادي و دلايل آنر ا رصد كرده‌اند، طي 9 ماه گذشته، بازارهاي ارز، سكه، طلا، مسكن و خودرو سود قابل‌توجهي را عايد مردم كردند. بر اساس اين گزارش، بررسي وضعيت بازار نشان مي‌دهد در پايان آذرماه امسال بازدهي بازار ارز نسبت به پايان اسفند سال گذشته 117 درصد بوده است.
اين بازدهي البته تلخكامي آشكاري را براي ايرانيان به همراه دارد چرا كه سود بالاي ارز نشان از سقوط سهمگين ارزش پول ملي دارد. بازار مسكن نيز با رشد نزديك به صد در صدي قيمت نسبت به سال گذشته يكي از مهمترين مقاصد سرمايه‌هاي سرگردان بود. متوسط قيمت مسكن در تهران به ازاي هر متر مربع در حدود 5 ميليون و 760 هزار تومان بود اما اين رقم در پايان آذرماه امسال به 9 ميليون و 550 هزار تومان افزايش يافت. اين يعني سودي نزديك به 66 درصد براي سرمايه گذاران.
آنطور كه در تحليل اين گزارش آمده، بازار خودرو نيز بازاري بسيار پرسود براي سرمايه گذاران است اما تعدد كالا در اين بازار مانع از آن مي شود كه محاسبه‌اي نسبي حتي در خصوص سوددهي اين بازارها منتشر شود. اگر تنها پرايد را در نظر بگيريم مي بينيم سرمايه گذاري در بازار اين خودرو سودي نزديك به 90 درصد را دارا بوده است چرا كه هر پرايد در پايان اسفند ماه قيمتي در حدود 20 تا 21 ميليون تومان در بازار داشت اما امروز با نرخ هايي در حدود 37 تا 38 ميليون تومان خريد و فروش مي شود. خودروهاي وارداتي حتي بيش از اين ميزان افزايش را تجربه كرده است.
سپرده‌هاي بانكي كه در شرايط مهار تورمي با توجه خاص سرمايه‌گذاران همراه بودند، پس از ريزش ارزش پول ملي اهميت خود را از دست دادند. اتفاقا در اين دوره، تمامي تلاش‌ها بر مهار بيشتر اين بازار متمركز بود. در حالي كه ارز، سكه و مسكن مي تاختند، بخشنامه تازه بانك مركزي تغيير شرايط سپرده گذاري را رقم زده است. مقرر است از ابتداي بهمن ماه پرداخت سود سپرده‌هاي كوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار تبديل شود.
بالاترين بازدهي سودهاي بانكي در همين دوره زماني برابر با 15 درصد و با اغماض در برخي موارد 20 درصد بوده است. حالا با نگاهي به اين آمارهاي هر چند غير رسمي، مي‌توان اينطور تحليل كرد كه طي چند ماه گذشته توليد در ميان سرمايه‌گذاران جايگاهي نداشته و سر بخش مولد همچنان بي‌كلاه مانده است.
**همه به دنبال بازدهي كوتاه مدت هستند
آنطور كه رصد بسياري از گزارش‌ها و تحليل‌ها حكايت مي‌كند، امسال سرمايه‌هاي فراواني از بانك‌ها سرريز بازارهاي موازي بانكي نظير ارز، خودرور، سكه، طلا و البته مسكن شده است. اين اتفاق به باور بسياري از تحليلگران اقتصادي مي‌تواند نشان دهنده شوربختي اوضاع اقتصادي بخصوص در بخش‌هاي مولد باشد.
آگاهان اقتصادي وقتي از صدرنشيني بازارهاي موازي و واسطه‌گري صحبت مي‌كنند اين نكته را يادآور مي‌شوند كه به دليل اينكه مردم اعتماد خود را به بخش‌هاي مولد از دست داده‌اند و حال و روز بد بانك‌ها، ديگر كسي حتي اگر زماني توليدكننده هم بود، جرات سرمايه‌گذاري در اين بخش را ندارد و دود اين بي‌اعتمادي اول از همه چشم توليد را مي‌سوزاند.
كاظم دوست حسيني، يكي از كارشناسان اقتصادي، در گفت وگو با «همدلي»، صدرنشيني بازارهاي موازي در سرمايه‌گذاري را ناشي از كمبود حمايت‌هاي دولت از توليد عنوان مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه اينطور توضيح مي‌دهد: «طبيعي است كه در بخشي كه سود كوتاه‌مدت را بتوان بدست آورد، بسياري از سرمايه‌ها راهي آن بخش شوند.» او افزود: «بانك‌ها و مردم در برخي از حوزه‌ها مانند مسكن براي حفظ سرمايه‌هاي خود ناچار به سرمايه‌گذاري شده‌اند و به همين دليل برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها در ايجاد نوسانات نرخ ارز موثر بود».
به گفته دوست‌حسيني: «البته اين ادعا در ابتدا بايد ثابت شود. اما در مجموع شوراي پول و اعتبار هر ساله برنامه‌اي را به بانك‌ها مي‌دهد تا بر اساس آن بخشي از تسهيلات در حوزه‌هاي مختلف مثل مسكن يا كشاورزي سرمايه‌گذاري شود و در اين زمينه بانك مركزي اوضاع را رصد مي‌كند تا تخلف بانك‌ها مشخص شود»>
اين آگاه اقتصادي در ادامه به دلايل هجوم سرمايه‌هاي مردم نيز به اين بازارها اشاره مي‌كند و اينطور ادامه مي‌دهد: «هر يك از بخش‌هاي ديگر به غير از ارز يا سكه اگر با اين همه حجم از سرمايه مردم سرريز مي‌شد، حتما در آن بخش نوسان قيمت‌ها ايجاد شده بود و اين يك اتفاق طبيعي بود كه با افزايش سرمايه‌گذاري در اين بازارها، قيمت‌ها افزايش يابد».
او در ادامه تحليل‌هاي خود صدرنشيني بازارهاي موازي در سرمايه‌گذاري را ناشي از عدم حمايت دولت از بخش‌هاي مولد عنوان مي‌كند و مي‌گويد: «دولت در حوزه توليد متاسفانه به خوبي عمل نكرده است و كم‌كاري‌هاي زيادي در اين بخش‌ها وجود دارد. زيرا فرهنگ مردم و بانك‌ها به گونه‌اي است تا زودتر به سود دست يابند و اين موضوع باعث شده تا حتي آن‌هايي كه يك زماني توليد كننده بودند، به فكر سرمايه‌دوشي باشند تا اينكه بخواهند سرمايه‌گذاري كنند؛ زيرا مردم مي‌خواند تا سريع‌تر به بازدهي برسند».
**ماليات بخش‌هاي مولد بايد كاهش يابد
به گفته بسياري از تحليلگران اقتصادي، يكي از علت‌هاي اصلي كه باعث شده تا مردم هيچ اعتمادي به بخش‌هاي مولد نداشته باشد، عدم حمايت دولت از اين بخش‌ها است. به باور آگاهان اقتصادي دولت مي‌تواند براي تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي از سياست‌هاي حمايتي و تشويقي استفاده كند.
دوست‌حسيني به مثالي در اين زمينه اشاره مي‌كند تا به صورت مصداقي‌تر اين واقعيت را توضيح دهد: «اگر فردي يك ميليارد تومان سرمايه داشته باشد و اين حجم از پول را در بانك سپرده گذاري كرده تا سود دريافت كند، قطعا بدون پرداخت ماليات، سودي معين را در زمان مشخص دريافت مي‌كند، اين در حالي است كه اگر همين مبلغ به جاي بانك به سمت توليد هدايت شود، حتي اگر 5 درصد هم سود كرده باشد، بايد ماليات پرداخت كند، اين چگونه نگاه تشويقي از توليد است و چطور مي‌توان از سرمايه‌گذارها انتظار داشت تا در بخش‌هاي توليدي و مولد سرمايه‌گذاري كنند؟».
خريد ارز با ريال، احتكار خانه‌هاي خالي براي كسب سود بيشتر، سرمايه‌گذاري در بازار خودرو، ذخيره انبوهي از سكه‌ها و طلا در خانه‌ها داستان تازه‌اي نيست و ريشه در سال‌هاي گذشته دارد؛ داستاني كه از سياست‌هاي اشتباه دولت‌ها در زمينه حمايت از توليد دارد و به باور بسياري از تحليلگران اقتصادي به دليل ماليات‌هاي سنگين هميشه به بي‌راهه رفته است. در شرايطي كه هنوز بخش مولد در اقتصاد ايران جايگاهي مثل سودهاي بانكي يا بازدهي ارز و سكه را ندارد، آيا مردم راهي بهتر از بازارهاي موازي براي حفظ قدرت خريد خود خواهند داشت؟
منبع: روزنامه همدلي؛ 1397.10.20
گروه اطلاع رساني**9370**1732
تهران- ايرنا- با داستان نوسانات نرخ ارز و صف‌هاي شلوغ مردم در چهارراه‌استانبول براي همه ثابت شده است كه بازارهاي واسطه‌گري صدرنشين سرمايه‌گذاري در ايران هستند.