استانی شدن انتخابات زمینه ای برای توسعه توازن منطقه ای است

به گزارش ایرنا، طرح استانی شدن انتخابات مجلس، یكی از مهمترین موضوعات بحث برانگیز یك دهه اخیر مجلس شورای اسلامی بوده است.
این موضوع برای نخستین بار در سال 1378 مطرح شد و در همه ادوار مجلس، مخالفان و موافقانی داشته است، كلیات این طرح امروز به تصویب وكلای ملت رسید و قرار است هفته های آتی جزییات آن هم بررسی سپس برای تایید به شورای نگهبان ارائه شود.
سید مهدی فرشادان عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب نهایی این طرح را پیش زمینه ای برای فعالیت های حزبی در ایران می داند.
وی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اگر در آینده كشور به سمت فعالیت های حزبی پیش برود، این طرح می تواند در ساماندهی فعالیت های حزبی و احزاب بسیار كارآمد باشد.
فرشادان ارتقای دید منطقه ای و حوزه ای به استانی و ملی را از دیگر ویژگی های مثبت این طرح دانست و تاكید كرد: نمایندگان مجلس نیز بهتر می ‌توانند به وظایف ملی و منطقه‌ای خود بپردازند و وحدت بیشتری بین نمایندگان هر استان به وجود می‌آید.
نماینده مردم سنندج، كامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این طرح، اولویت های ملی و استانی بر اولویت های حوزه ای مقدم می شود و رشد و توسعه متوازن استانی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی قوی تر شدن ارتباط بین نمایندگان استان ها را از دیگر مزایای این طرح اعلام كرد و گفت: بدون تردید یك تیم از نمایندگان بهتر از یك فرد می تواند پیگیر مسایل استانی در سطح كلان باشد كه با استانی شدن انتخابات وظایف نمایندگان تفكیك می‌ شود و نماینده بهتر می‌تواند در سطح ملی فعالیت كند.
فرشادان با اشاره به اینكه با نهایی شدن این طرح از ازدحام افراد برای نامزدی نمایندگی مجلس نیز كاسته می شود، افزود: استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند عزت و اقتدار این نهاد ارزشمند مردمی را هم تقویت كند.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه 19 دی ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 155 رای موافق، 64 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در مجلس كلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره استانی شدن انتخابات را تصویب كردند.
در صورتی كه كمیسیون شوراهای مجلس نواقص موجود در طرح استانی شدن انتخابات را كه مدنظر مخالفان و منتقدان این طرح است، برطرف كند، نمایندگان بررسی جزییات آن را آغاز می‌ كنند كه تایید نهایی آن طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
9937/9102