قیمت برخی كالاهای وارداتی با ارز آزاد كاهش یافت

به گزارش ایرنا، برپایه سیاست های جدید ارزی دولت كه از نیمه مردادماه امسال اجرایی شد، تخصیص ارز به همه اقلام وارداتی بجز كالاهای اساسی و ضروری از بازار ثانویه ارز (نیما) انجام می شود.
در شرایطی كه به دلیل تعدیل نرخ ارز، عامه مردم در انتظار كاهش قیمت ها هستند، رییس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان می گوید: فقط بهای برخی كالای نهایی كه با ارز آزاد تامین می شده تحت تاثیر این كاهش قرار گرفته، اما سایر كالاها كه طبق نرخ ها در بازار ثانویه ارز تنظیم می شوند متاثر نشده اند.
«عباس تابش» امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این پرسش كه «مردم می پرسند چرا با وجود كاهش نرخ ارز، قیمت كالاها پایین نمی‌آید؟» اظهار داشت: توقع كاهش قیمت باید به كالاهایی محدود شود كه با ارز آزاد تامین می شوند؛ همچنین تاثیر زمان ثبت سفارش و تامین دوباره كالا نیز باید درنظر قرار گیرد.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: بُعد روانی افزایش قیمت دلار نیز در طیف وسیعی از كالاها تاثیرگذار بوده كه برگشت قیمتی آنها با تاثیر روانی ثبات در اقتصاد اتفاق می افتد.
وی از انواع محصولات میلگرد و مشتقات فولاد، لوازم خانگی، موبایل، تخم مرغ و غیره به عنوان اقلامی نام برد كه بتازگی با كاهش نرخ ارز قیمت آنها دربازار نیز كاهش یافته است.
تابش یادآورشد: سازمان حمایت به استناد مصوبه دهم شهریورماه امسال كارگروه تنظیم بازار درخصوص طبقه بندی اقلام حساس و ضروری، نسبت به پایش قیمت انواع كالاهای پرمصرف و تطبیق آن با ضوابط قیمتگذاری اقدام و به بررسی و راستی آزمایی مستمر قیمت های ثبت شده توسط واحدهای تولیدی در سامانه 124 این سازمان اقدام می كند.

** تاثیر مولفه‌های حاكم بر زنجیره تولید تا مصرف بر وقوع تخلفات اقتصادی
معاون وزیر صنعت در مورد اقدامات پیشگیرانه سازمان حمایت برای مبارزه با گرانفروشی افزود: این سازمان به عنوان نهاد حاكمیتی نظارت بر بازار، بر 2 موضوع جلوگیری و پیشگیری از وقوع تخلف و نیز بازرسی و نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف متمركز شده است.
وی اظهار داشت: سازمان حمایت علاوه بر الزام بنگاه های اقتصادی به ثبت قیمت كالاها و خدمات منتخب به سامانه 124 و الزام واحدهای اقتصادی به درج قیمت كالا، با اطلاع رسانی مستقیم نسبت به آگاهی بخشی گروه های مختلف تولید تا مصرف اقدام می كند.
تابش، یكی از راه های جلوگیری از وقوع تخلف را احصای نیازهای مردم و تلاش برای رفع آنها برشمرد.
وی ادامه داد: كارگروه تنظیم بازار با استخراج نیازهای بازار كه از طریق حوزه های ذیربط مانند سازمان های حمایت و صنعت، معدن و تجارت و ستادهای خبری دریافت می شود به پیش بینی و تدبیر نیاز كالایی مردم اقدام كرده و این نیازها را از طریق حوزه های مرتبط با وزارت جهاد كشاورزی، معاونت توسعه بازرگانی داخلی و برخی تشكل های صنفی و صنعتی یا از طریق كالاهای وارداتی بویژه كالاهای حساس و ضروری كه از سوی دولت پیش بینی و وارد شده، تامین و توزیع می كند.

** كشفیات قاچاق
رییس سازمان حمایت در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه كشف قاچاق كالا و اجرای سیاست های مشخص شده در انجام بازرسی ها اشاره كرد و افزود: در هشت ماهه امسال بیش از 253 هزار بازرسی درخصوص كشف قاچاق كالا انجام شد كه نتیجه آن تشكیل 6 هزار و 98 مورد پرونده به ارزش بیش از 6 هزار میلیارد ریال بوده است.
عضو كارگروه تنظیم بازار، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها را بازوی توانمند سازمان حمایت در بازرسی ها توصیف و اضافه‌كرد: در مدت یاد شده 2 میلیون و 51 هزار بازرسی انجام و 133 هزار و 853 پرونده به ارزش بیش از 19 هزار میلیارد ریال تشكیل شد .
«همچنین در این مدت 60 هزار و 548 مورد گشت مشترك انجام شد كه 29 هزار و 657 مورد پرونده با رقم بیش از 7 هزار میلیارد ریال تشكیل شده است.»
وی تاكید كرد: سیاست های نظارتی و كنترلی در شرایطی می تواند با موفقیت همراه باشد كه سایر مولفه های حاكم بر زنجیره تولید تا مصرف اقدامات خود را به شكل مناسبی انجام داده باشند.
تابش گفت: در صورتی كه بازار با كمبود كالای مورد نیاز مواجه باشد فعالیت های نظارتی نمی تواند توقعات جامعه را برآورده كند، زیرا در این زنجیره آن گروه كه كالا یا خدمت خود را دریافت نكرده اند، در عمل از عملكرد دستگاه نظارتی گلایه دارند. «اما واقعیت امر نبود كالا یا توزیع نامناسب آن است كه بسترساز كمبود یا گرانی شده است.»
اقتصام** 3065** 2023